اقتصاد ایران در بن بست سیاست

گفتگو با دکتر محسن رنانی

چهار شنبه 11 نوامبر 2015


هر چند از سال 91 تصمیم گرفت که دیگر مصاحبه نکند، اما انتشار نسخه کامل کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی" دکتر محسن رنانی ، این بهانه را پیش رو گذاشت که با این استاد دانشگاه وارد گفتگو شوم. نگاهش در این کتاب به مسائل اقتصاد ایران، ساختاری و نگاهی اقتصادی – سیاسی است . همین نگاه رامبنای گفتگو برای پرداختن به رفتار اقتصادی دولت روحانی و احتمال موفقیتش قرار دادیم. نگاهی که برون رفت از بن بست کنونی اقتصادی را بدون تصمیمات سخت سیاسی ناممکن می‌داند. * * *

بحثی که می‌خواهم مطرح کنم این است که از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع پسا تحریم نگاه کنیم. شما در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» یکی از موضوعاتی که مطرح کردید اصطلاحی به نام «دولت‌ نفوذهای ناهمگن» بود. خلاصه‌اش این است که نهادهای مختلف در درون دولت‌ها در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند و انرژی ذخیره شده در سیستم را هدی می‌دهند . گرچه ده سال از شروع نگارش کتاب شما (۱۳۸۴) می‌گذرد اما به نظر می‌رسد این ویژگی همچنان در ساختار سیاسی موجود، وجود داشته باشد. چون تغییر خاصی ایجاد نشده و بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران به گفته‌ی برخی از کارشناس‌ها در اختیار سایر بخش‌های حاکمیت است و دولت نظارتی بر آنها ندارد. به‌خصوص در حوزه پولی که لزوماً هماهنگ و همراه با سیاست‌ها و استراتژی‌ها و برنامه‌های دولت هم حرکت نمی‌کند.

ببینید این دولت‌های ایران در تمام سالهای پس از جنگ ظاهرا می‌خواسته‌اند در بستر نظریه اقتصاد نوکلاسیک حرکت و رفتار کند. اقتصاد نوکلاسیک شکل ارتقا یافته اقتصاد کلاسیک است که حدود دو و نیم قرن از پیدایش و تکامل تدریجی آن می‌گذرد و به نوعی علم اقتصاد مسلط جهان شده است. هر چند در حدود سی سال است که «نهادگراها» نیز آمده اند ولی همچنان در دنیا، نوکلاسیک‌ها مسلط هستند. اقتصاد نوکلاسیک می‌گوید شما اقتصاد را بسپارید به دست سازوکار بازار، خودش مسائل را حل می‌کند. این هم نسخه‌ای است که اقتصاد نوکلاسیک می‌نویسد. خیلی از تئوری‌های توسعه هم به هر ترتیب، مبتنی بر همان تئوری‌های نوکلاسیک هستند. آزادسازی قیمت‌ها، انباشت سرمایه، خیز اقتصادی، گسترش طبقه‌ی متوسط و نظایر این‌ها به نوعی بر بستر و با پیش فرض وجود یک اقتصاد بازاری مطرح شده اند.

بحث کوچک کردن دولت هم؟

بله؛ اما نکته‌ای که هست این است که اقتصاد نوکلاسیک یک سری مفروضاتی دارد که این‌ها معمولا در کتاب‌های آکادمیک به صراحت گفته نمی‌شود. اقتصاد نوکلاسیک فرضش بر این بوده که این تئوری‌ها را دارد برای یک جامعه‌ی نرمال و عادی می‌پردازد و قرار است در چنین جامعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین راجع به یک جامعه‌ی جنگی حرف نمی‌زند، راجع به یک جامعه‌ای که اکثر اعضایش کودکانند یا اکثر اعضایش پیرانند یا جامعه‌ای که دچار قحطی شده و اکثر افرادش از سوء تغذیه رنج می‌برند یا اکثر اعضایش شیفته قماربازی هستند حرف نمی‌زند. بلکه اقتصاد مرسوم یا نوکلاسیک دارد در مورد یک جامعه‌ی نرمال که در شرایط صلح به سر می‌برد و افرادش از همه سنینی هستند، گرسنگی مساله اول اکثریت افرادش نیست و تنها درصد بسیار ناچیزی از افراد آن زندگی‌شان را بر اساس قمار تنظیم می‌کنند، صحبت می‌کند.

و یک جامعه‌ای که غیر عقلایی رفتار نمی‌کند، چون فرضش این است که مردم عاقلانه رفتار می‌کند.

دقیقا، فرض مهم دیگرش همین است که اکثر افرادش عاشق پیشه یا دیوانه یا راهبه یا عارف پیشه و دنیاگریز نیستند. یعنی جامعه دارای شرایط روانی و عاطفی نرمال است و بنابراین مردم تحت استرس و فشارهای عاطفی و سائقه‌های احساسی و روانی تصمیم نمی‌گیرند و درواقع عقلانی تصمیم می‌گیرند یعنی در اکثر مسائلشان عادی و عقلانی تصمیم می‌گیرند. دستکم در مسائل مهم، مثلا وقتی می‌خواهد سرمایه گذاری کند، می‌خواهد پروژه راه بیندازد و یا می‌خواهد شغلی را انتخاب کند، عقلانی تصمیم‌گیری می‌کند. پس فرض اقتصاد نوکلاسیک این است که اوضاع عادی است و اگر هم یک تعداد محدودی از افراد تصمیمات عاطفی می‌گیرند و احساسی عمل می‌کنند یا همه‌ی آدم‌ها مقدار محدودی از تصمیماتشان عاطفی و احساسی است، اما اکثریت تصمیمات عقلانی اتخاذ می‌شود و اکثریت افراد عقلانی رفتار می‌کنند.

پس اگر یک جامعه‌ای در شرایطی باشد که اکثریت آدم‌هایش شدیدا عاطفی یا احساساتی باشند، همه نسبت به هم خشمگین یا متنفر باشند، یا اکثریت نژاد پرست باشند و با غیرنژاد یا غیرهم زبان یا غیر هم‌کیش خودشان معاشرت و معامله نکنند، آموزه‌های و نظریه‌های اقتصاد نوکلاسیک در آن جامعه عمل نمی کند. پس یکی از فروض همین‌که جامعه نرمال است و هنگامی‌که بگوید جامعه نرمال است، آن‌وقت اجازه می‌دهد بگوید رفتارها عقلانی است.

یکی دیگر از مفروضات نوکلاسیک هم این است که اصولاً جامعه دارای یک دولت سازگار و یکپارچه است. توجه کنید در سراسر بحث وقتی من بر حسب عادت می‌گویم دولت، منظورم state یعنی حکومت است. بنابراین مفروض نظریه نوکلاسیک یا همان علم اقتصاد مرسوم و مسلط این است که اجزای حکومت باهم در ربط عقلانی هستند و حکومت یک کل یکپارچه است و همکاری و مشارکت سازگار اجزا برای تحقق یک هدف واحد یا تعدادی هدف معین وجود دارد. ضمن اینکه باز مفروض دیگر این است که این دولت خیرخواه است یعنی واقعا دنبال منافع و مصالح جامعه است و نیز اطلاعاتش کافی است یعنی برای تصمیم گیریهایش اطلاعات کافی دارد. این‌ها مفروضات نظریه اقتصادی مسلط است که برخی تصریح شده است و برخی نیز تلویحا در منابع و متون مرجع این علم آمده است. پس اگر یک حکومتی خیرخواه نبود، مثل حکومت صدام، اصلا ما نمی‌توانیم آن اقتصاد کشور را براساس تئوری‌های نوکلاسیک تحلیل و برای آن سیاست گذاری کنیم. یا اگر حکومتی در شرایطی بود که اصولا اطلاعاتش خیلی ناقص بود یا کوتوله‌های فکری یا بی‌عقل‌ها و آدم‌های متوهم سر کار هستند یا آدم‌هایی که بهره هوشی یعنی IQ آن‌ها پایین تر از متوسط جامعه باشد، این جامعه اصلا در چهارچوب‌های تعریف نوکلاسیک نمی‌گنجد.

بنابراین همان‌گونه که گفتیم یکی از مفروضات اقتصاد مرسوم این است که حکومت، سازگار و یکپارچه است؛ یعنی اجزای حکومت دارای ارتباطات منطقی، و همکاری و سازگاری عملی برای تحقق اهداف دارند! حکومتی که هر پاره‌ای از قدرت سیاسی یا قانونی یا اقتصادی اش را یک گروه یا یک طبقه یا یک باند یا یک جناح در اختیار گرفته است و قدرت بین گروههای مختلف پاره‌پاره شده است را «حکومت نفوذهای ناهمگن» می‌گویند. حکومت نفوذهای ناهمگن وقتی است که حکومت یک تابع هدف واحد یا یک مجموعه اهداف معین و تعریف شد و مورد اجماع نداشته باشد؛ یعنی هر بخش از حکومت دنبال تحقق اهداف مورد نظر خودش است و برای کل سیستم اهداف مورد نظر خودش را تعریف کرده است و می کوشد با صرف منابع سیستم به آن اهداف برسد و بقیه اجزای سیستم نیز دارند مستقلا همین کار را می کنند و بنابراین منابع سیستم به شدت دچار هرزوی در جهت‌های مختلف می شود.

بنابراین در جامعه‌ای که ساختار حکومتش از نوع «نفوذهای ناهمگن» است شرایط اولیه برای اینکه بگوییم اقتصاد نوکلاسیک یا بازار یا هر فرایندی که انتظار داریم تحت این حکومت شکل بگیرد، وجود ندارد. چنین حکومتی اولین کاری که می‌کند افزایش هزینه‌ی مبادله (Transaction Costs) است درحالی‌که اقتصاد نوکلاسیک فرضش بر چه است؟ فرضش این است که هزینه‌ی مبادله صفر بسیار ناچیز باشد. یعنی آن دولت یا حکومت اگر با آن ویژگی‌ها حاکم باشد آنگاه هزینه‌ی مبادله در اقتصاد ناچیز می‌شود. اما حکومتی که سازگار و یکپارچه نیست و در پاره‌ای از اهداف خود رفتار متنافر دارد، چنین حکومتی خودش موتور تولیدِ هزینه‌ی مبادله است. پس اصلا چنین جامعه‌ای و چنین حکومتی موضوع بررسی اقتصاد نوکلاسیک مرسوم نیست. بلکه این حکومت و جامعه موضوع بررسی اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی است. یعنی اول اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی باید به ما بگویند که چرا چنین ساختاری شکل گرفته است و برای تحول آن و تبدیل آن به یک ساختار سازگار و یکپارچه چه باید کرد. یعنی بگویند چنین ساختار ناهمگن و ناسازگار و چندپاره برای تحول خودش و آماده کردن خودش برای سازماندهی یک اقتصاد عقلانی چه‌کار باید بکند؟ پس وقتی می‌گوییم حکومت و نفوذهای ناهمگن، یعنی اصلا شرایط موجود شرایط نرمال و کلاسیک نیست. پس چنین ساختاری مهم‌ترین مشکلش این است که فاقد یک تابع هدف یگانه است.

چندین روش متفاوت و گاه متضاد را برای رسیدن به هدف پی می گیرد؟

تابع هدف غیر از خود هدف است، تابع هدف به لحاظ ریاضی همان مفهوم تابع را می‌دهد. پس هدف واحد کفایت نمی‌کند. بلکه باید تابع هدف باشد؛ یعنی هم هدف‌گذاریها یکسان و معینی وجود داشته باشد و هم بر روی راه‌ها و روش‌های رسیدن به آن اهداف توافق و اجماع وجود داشته باشد. یک موقع شما یک هدف واحد تعریف می کنید مثل این که بگوییم ایران ده سال دیگر بشود قدرت اول منطقه‌ای. اما این که برای رسیدن به این هدف از چه راههایی برویم هم مهم است. ممکن است یک بخش از قدرت بخواهند از طریق سرمایه گذاری در انرژی اتمی این کار را بکنند یک بخش دیگر معتقد باشند اول باید قدرت اقتصادی اول بشویم بعد برویم سراغ اول شدن در حوزه نظامی. بنابراین راهها و روشهای رسیدن به اهداف هم جزء تابع هدف است.

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از نوع نفوذهای ناهمگن است. بخشی از مساله ناشی از خود قانون اساسی یعنی ناسازی‌هایی که در قانون اساسی هست و یک بخش دیگرش به خاطر ساختار اجتماعی مردمی که در انقلاب اسلامی مشارکت کردند و یک بخش دیگرش هم به خاطر ویژگی‌های معرفت‌شناختی نظام آموزشی حوزه و نیز ویژگی های روان‌شناختی روحانیون برآمده از آن نظام، بوده است. به گمان من این سه مساله باعث شد که ساختار نظام سیاسی ما به سمت نوعی حکومت نفوذهای ناهمگن برود. یعنی قدرت سیاسی و به‌تبع آن قدرت اقتصادی بین گروه‌های متنافر ناهمگونی که ظاهرا همه زیر چتر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند ولی اهداف متفاوت، متنافر و متضاد باهم دارند، تقسیم شده است.

این سه عامل باعث شد که نظام سیاسی ما چندپاره شکل بگیرد و اکنون ما با چند دولت کوچک در یک حکومت روبرو هستیم که البته در سالهای اخیر یک ‌بخش از قدرت کوشیده است بخش‌های دیگر را یا حذف کند یا بخورد و پیوسته بزرگ و بزرگ‌تر شود ولی ظاهرا این هم محقق نشدنی است.

درواقع این گسل ناهمگنی و عملکرد متنافری که اجزای مختلف جمهوری اسلامی دارد باعث شده است تا جمهوری اسلامی عملکرد اقتصادی و اجتماعی‌اش خیلی موفق نباشد و اکنون ما با سیلی از بحران‌ها در رسنده رو‌به‌رو باشیم که شما هم در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه‌ی اتمی ایران» به برخی از آنها اشاره کرده‌اید. به نظر شما آیا این کسل همچنان فعال است؟ اگر این‌جوری است آیا امیدواری در مورد یک تحول جدی در پسا تحریم نداشته نباشیم؟

به نظرم آن گسل همچنان وجود دارد و جدی‌تر هم شده است. من در سال ۸۲ شکل‌گیری این گسل و پیامدهای آن را تحلیل کردم و به اطلاع برخی فعالین سیاسی کشور هم رساندم و گفتم که اگر فکری برای این گسل نشود آینده کشور روشن نخواهد بود. متاسفانه کسی توجه نکرد بعدا من تحلیل خود را در مقاله ای با عنوان «گذار از گذار سوم: پيش شرط توسعه در ايران امروز» در شماره ۱۹ مجله فرهنگ اندیشه (پاییز ۱۳۸۵) منتشر کردم. به نظرم ما همچنان درگیر همان فرایندی هستیم که که آن جا توصیف کرده‌ام. بنابراین چون آن فرایند شکاف آفرین که از آن تعبیر «تله بنیانگذار» شده است، همچنان فعال است، باید گفت آن گسل همچنان وجود دارد. و البته آن فرایند تا حالا تا حدود زیادی متکی شده است به عقبه‌های اجتماعی. یعنی اگر در ساختار ناهمگون گروه ها و جریان‌ها، عقبه‌ی اجتماعی نداشته باشد، می‌توانید با یک تحول سیاسی آنها را حذف کنید. اما این که نزدیک به پانزده سال است که گروههای قدرت در جامعه ما در حال قدرت‌نمایی هستند و هیچ کدام نتوانسته است دیگری را حذف کند نشان از آن دارد که همه آنها دارای نوعی عقبه اجتماعی هم هستند. در واقع الآن معلوم شده است که آن ساختار ناهمگون و چند پاره‌ی سیاسی که منجر به حکومت نفوذناهمگن شده است، یک ساختار صوری نیست و واقعی است؛ یعنی هرکدام از پاره‌های قدرت، جداگانه، عقبه‌ی اجتماعی و اقتصادی دارند، بنابراین حذف شدنی نیستند.

من دوباره پرسشم را مطرح می‌کنم. بحث‌هایی در مورد پسا تحریم مطرح می‌شود که تحولاتی اتفاق خواهد افتاد، در حوزه‌ی اقتصاد ما شاهد رشد و سرمایه‌گذاری خواهیم بود، بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود، دولت صحبت از رشد 8 درصد می‌کند و سیستم بانکی اصلاح می‌شود. آیا این‌ها باز هم امیدواری‌های واهی خواهد بود؟

بخشی از این تحولات که قولش داده می‌شود با وجود ناهمگنی در ساختار سیاسی، باز قابل انجام است و بخشی از آن قابل انجام نیست. این ناهمگنی که من می‌گویم الزاماً بر رشد کوتاه‌مدت اثری ندارد؛ یعنی شما می‌توانید با وجود ناهمگنی ساختار سیاسی، پول تزریق کنید، سرمایه گزاری کنید، فضای کشور را آرامش ببخشید و اقتصاد را رشد دهید؛ اما این رشد اولاً همواره نیازمند تزریق از بیرون و از درآمد نفتی است و درون‌زا نمی‌شود، ثانیاً پرهزینه است چون همچنان فرآیندهای خنثی‌کننده وجود دارند و بخش‌های قدرت همدیگر را خنثی می‌کنند و به همین علت فعالیت تولیدی و اقتصادی در کشور پرهزینه می‌شود و بهره‌وری هم پایین می‌ماند. رشد بلندمدت و کم‌هزینه و پایدار، رشدی است که این ناهمگنی درونش نباشد. این ناهمگنی همچنان وجود دارد و انرژی کشور را هرز می‌دهد. بنابراین در پسا تحریم برخی از تحولات باوجود این ناهمگنی ها قابل انجام است و برخی هم خیر.

مثلا تورم را می‌شود مهار کرد، یا حتی تولید را تا حدودی از رکود خارج کرد، اما مثلا نمی‌توانیم قدرت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی کسب کنیم یا انبوهی از سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم یا توریسم را به یک صنعت پردرآمد برای کشور تبدیل کنیم و نظایر این‌ها. هر تحولی بخواهد در آینده‌ی اقتصاد ایران رخ بدهد، در سه سطح می‌تواند عمل کند. سطح دولت، سطح حکومت و سطح نظام سیاسی؛ مثلا به دولت بگویید باید نرخ ذخیره‌ی قانونی را برای بانک‌ها را پایین بیاورید تا اقتصاد رونق پیدا کند، می‌گوید من می‌توانم و نرخ ذخیره‌ی قانونی را پایین می‌آورد. می‌گوییم شما باید وام بیشتری به بخش کشاورزی بدهید، می‌گوید من این را می‌توانم و انجام می‌دهد. این‌ها حوزه‌هایی است که می‌تواند، می‌گوییم بخشی از بدهی‌هایت را به پیمانکاران بخش خصوصی بده، می‌گوید من پول‌ندارم و درآمد نفت پایین آمده و مالیات‌ها هم بیش از این قابل افزایش نیست ولی می‌توانم یا پول چاپ کنم یا مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی به صورت اوراق مشارکت یا اوراق قرضه بدهم. این‌ها را دولت می‌تواند انجام بدهد. ولی حالا به دولت می‌گوییم بیا و اشتغال تولید کن. می‌گوید من نمی‌توانم. در واقع دولت نمی‌گوید من نمی‌توانم، ولی واقعیت ساختارهای اقتصادی و سیاسی به ما می‌گویند که دولت نمی‌تواند اشتغال را آن اندازه سریع و شدید بالا ببرد که مثلا نرخ بیکاری ما در ده سال آینده به سطح عادی مثلا پنج درصد برسد. چرا؟ چون اشتغال محصول کلیت یک سیستم سیاسی است، نه محصول عملکرد یک دولت. اشتغال از مهم‌ترین بروندادها و محصولات یک نظام سیاسی است.

در یک جامعه، پس از امنیت، اشتغال از عدالت، آزادی و دموکراسی هم مهم‌تر است. یک نظام سیاسی که نتواند اشتغال درست کند، نه می‌تواند آزادی بدهد و نه می‌تواند عدالت و دموکراسی حقیقی برقرار کند. بعد از امنیت، اشتغال مهم‌ترین شاخص ارزیابی یک نظام است، یک نظام سیاسی اگر نتواند امنیت برقرار کند که اصلا ورشکسته است. بعد از امنیت این‌که یک سیستم سازوکار لازم و توانمندی کافی برای پویایی و ارتقا را دارد یا نه، قدرت اشتغال‌زایی آن نشان می دهد. منظور ما سازگاری و توانمندی یک سیستم، بدون تزریق منابع جبرانی، مثل نفت، است. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد مثل دوپینگ عمل می‌کند. شما ظاهرا قوی هستید اما تا زمانی قوی هستید که ماده دوپینگ در خون شما هست. بدون آن، شما ضعیف هستید.

بنابراین، اشتغال از آن موضوعاتی است که ما تا زمانی که پول نفت داریم به‌زور پول نفت می‌توانیم آن را ایجاد کنیم. اصولا خود تزریق پول نفت درآمد می‌افزاید، اشتغال می‌افزاید. اما حالا که پول نفت نیست، اگر بتوانید اشتغال ایجاد کنید هنر کرده اید. در این مرحله کلیت نظام سیاسی باید خوب عمل کند تا اشتغال به وجود بیاید. وگرنه دولت وام می‌دهد، یا سرمایه‌گذار خارجی را دعوت می‌کند اما یک بخش دیگر از حکومت می‌تواند اثر آن را خنثی کند. مثلا دولت سعی می‌کند با کشورهای خارجی مناسبات را برای صادرات و واردات بهبود ببخشد، اما یکی دیگر از بخش‌های قدرت می‌آید و مناسبات سیاسی را با کشورهای خارجی بر هم می‌زند. پس عملاً صادرات و واردات افزایش پیدا نمی‌کند و اشتغال ایجاد نمی‌شود. اتفاقاً اشتغال یکی از موضوعاتی است که اگر می‌خواهیم نرخ‌های رشد بالای 3 درصد و 5 درصد در آن کسب کنیم، حتماً باید کل نظام سیاسی بیاید پشت آن و حمایت کند. بنابراین ممکن است دولت روحانی با چاپ پول، با افزایش حجم پول، با وام گرفتن و با یک سری اقدامات، تکانی به اقتصاد بدهد، ولی یک تکان ناچیز و در حد چند درصد است. نرخ‌های بالای اشتغال، و نرخ‌های رشد اقتصادی بالای پنج درصد را یا باید مثل گذشته با تزریق درآمدهای سرشار نفتی کسب کنیم و یا این‌که نیازمند وجود سازگاری در کل نظام سیاسی است. البته دقت کنیم که تحقق بخشی از تحولات حتی از دست حکومت هم به تنهایی ساخته نیست و اصولاً باید جامعه هم بیاید وسط و کمک و مشارکت و همکاری کند. مثلا می‌خواهید بحران آب را حل کنید؟ بحران آب را حکومت هم نمی‌تواند، یعنی دولت (قوه مجریه) که نمی‌تواند هیچ، حکومت هم نمی‌تواند. دولت فوقش بتواند کمبود آب تهران را از یک سد دیگر جبران کند. ولی مسئله‌ی بحران آب را نمی‌تواند حل کند. حکومت چه‌کاری می‌تواند انجام دهد؟ حکومت فوقش بخش‌هایی از منابع اقتصادی انباشت شده در یک حوزه‌ای را به دولت بدهد که بیاید فلان‌جا سد بزند یا حق‌آبه کشاورزان حاشیه دریاچه اورومیه را بخرد که آب بیشتری به دریاچه برسد. اما حل کلیت بحران آب نیازمند همکاری جامعه‌ی مدنی با حکومت است. چند میلیون کشاورز و خانواده‌هایشان باید با دولت همکاری کنند و با حکومت همکاری کنند، تا نظام کشاورزی متحول شود وگرنه به‌محض اینکه می‌خواهید چاه‌های عمیق غیرقانونی را ببندید، در هراستانی چند ده هزار کشاورز می‌آیند و تحصن می‌کنند و حتی ممکن است شورش ‌کنند و خانواده‌هایشان می‌آیند و ممکن است نظام امور را به هم بریزند. پس تا در مورد بحران آب، جامعه توجیه نشود و همکاری نکند، حل بحران آب در ایران قابل مدیریت نیست.

بنابراین در پسا تحریم یک تحولات ساده‌ی اندکی در حد اینکه تولید تکان بخورد امکان پذیر است، ولی اینکه فکر کنیم همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل حل است، اشتباه است. اصولا چنین کاری در توان دولت نیست و در برخی موارد حتی حکومت هم نمی‌تواند مساله را به تنهایی حل کند. کل ساختار باید یک ساختار سازگار بشود. برای اینکه ما الآن در مرحله‌ی تهی شدگی منابع هستیم. یک موقع نفت داشتیم و منابع ذخیره ما فراوان بود و ما به‌ زور درآمدهای نفتی و منابع دیگر می‌توانستیم کارهایی انجام دهیم. حالا در مرحله‌ی تهی شدگی منابع هستیم. دیگر نه تنها دولت بلکه به نظر می‌رسد حتی حکومت هم منابع مالی کافی ندارد که به همه‌ی زخم‌ها بزند! پس باید جامعه‌ی مدنی را به کمک بطلبد. بنابراین به گمان من تحول مهمی رخ نخواهد داد که مثلا فکر کنیم بتوانیم 5 سال دیگر، 10 سال دیگر به اهداف سند چشم انداز بیست ساله برسیم، در شرایط کنونی چنین چیزی امکان پذیر نیست. یا این که بتوانیم تا 10 سال دیگر نرخ بیکاری را پایین بیاوریم و به 5 درصد برسانیم، چنین تحولی را امکان پذیر نمی‌بینم. ولی ممکن است به ضرب تزریق یک سری دلارهای آزادشده از تحریم و انتشار پول، دولت بتواند یک تغییرات و رونق اندکی به اقتصاد بدهد.

پس درواقع این برنامه‌های برون‌رفت از رکود هم به‌نوعی مقطعی خواهد بود و خیلی جواب لازم را نمی‌دهد.

پیش‌بینی من این است که امسال رکود ادامه پیدا می‌کند. سال آینده اگر انتخابات مجلس بدون مسئله و بدون بحران سیاسی انجام شود، ممکن است اقتصاد تا یکی دو درصد ولی قطعا زیر سه درصد رشد می‌کند و سال‌های بعدش هم به همین ترتیب ولی خیلی بالا نمی‌رود. در غیر این صورت،‌ یعنی اگر انتخابات مجلس با تنش و بحران سیاسی و اجتماعی همراه شود، سال آینده رکودی بدتر از امسال خواهیم داشت. در این صورت باید گفت ممکن است حتی در دوره‌ی اول آقای روحانی هم از رکود خارج نشویم.

در این صورت دولت یازدهم با بحران روبه رو نخواهد شد؟

قطعا یعنی اگر سال آینده هم از رکود خارج نشویم یا اقای روحانی در دوره بعد رای نمی‌آورد یا اصلا خودش دیگر کاندیدا نخواهد شد. شرکت هم بکند و رای هم بیاورد، اگر اوضاع به همین منوال بماند باز حداکثر می‌تواند دو یا سه درصد رشد ایجاد کند. نرخ‌های بالای رشد اقتصادی مثلا نرخهای رشد هفت یا هشت درصد و نیز ایجاد اشتغال‌های میلیونی، با ساختار کنونی سیاسی کشور، دیگر در نظام جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه، یک شرایط استثنایی به‌وجود آید. مثلا قیمت نفت و میزان تولیدش آن‌قدر بالا برود که ما سالی 100 میلیارد درآمد داشته باشیم. در غیر این صورت با 20 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از نفت ما خیلی هنر کنیم نرخ‌های زیر دو درصد و حداکثر سه درصد رشد را ایجاد کنیم.

پس برون‌شد از این وضعیت را در چه می بینید؟

جمهوری اسلامی به نقطه عطف بزرگ و تاریخی و سرنوشت سازی رسیده است. در زمانی که سیل عظیم جمعیتی که در سالهای پس از انقلاب به دنیا آمد و آنها را پی‌درپی به دانشگاه فرستادیم، اکنون دارد وارد بازار کار می‌شود؛ در زمانی که به علت خطاهای مدیریتی در حوزه آب و محیط زیست و نیز تا حدودی به علت خشکسالی به بحران در حوزه آب برخورده ایم و دیگر کشاورزی نمی‌تواند نیازهای تغذیه‌ای کشور را پاسخ‌گو باشد؛ در زمانی که قیمت نفت سقوط کرده است و دیگر از در آمدهای سرشار نفتی خبری نیست؛ در زمانی که تولید به علت عقب ماندگی تاریخی و فقدان تحول در فناوری‌اش همپای تحولات فناوری جهانی و با پایین بودن بهره‌وری نیروی کار، توان حضور در بازارهای جهانی را ندارد؛ در زمانی که گسترش فناوریهای ارتباطی، قدرت تحرک جامعه مدنی و انتظارات آن را شدیدا بالا برده است؛ در زمانی که بحران آلودگی آب و خاک و هوا دارد جامعه ما را وارد مرحله سونامی بیماری و سرطان می‌کند؛ در زمانی که جامعه دارد به شدت دو قطبی می‌شود؛ در زمانی که شانزده میلیون پرونده در دادگستری ما انباشته شده است و روز به روز بر آن افزوده می‌شود؛ در زمانی که اعتیاد بخش بزرگی از نیروی جوان کشور را درگیر کرده است؛ و در زمانی که نظام تامین اجتماعی ما به مرز ورشکستگی رسیده است و پرداخت ماهیانه حقوق به بیمه‌شدگانش را باید از طریق فروش اموالش تامین کند؛ در زمانی که فساد به ویژگی عادی و اصلی نظام اداری ما تبدیل شده است؛ و در زمانی که دهها مساله ریز و درشت دیگر قوای کشور را روز به روز تحلیل می‌برد، نظام سیاسی باید دست به انتخابهای دشواری بزند. انتخابهایی که می‌تواند از جنس تحول یا حتی انقلاب از بالا محسوب شود. ما دیگر زمان و فرصت و انرژی برای هدر دادن نداریم. به یک نقطه عطف تاریخی رسیده ایم که اگر رهبران کشور نتوانند به سرعت برای ادامه مسیر چاره اندیشی کنند و با تصمیمات بزرگ و احتمالا خطرناک، ساختار موجود را اصلاح نکنند آینده روشنی در برابر کشورمان نمی‌بینم. بیماریهای ما دیگر با یک نسخه معمولی که شامل چند قرص و آمپول تقویتی باشد قابل درمان نیست. بیمارهای اقتصاد و جامعه ما اکنون در مرحله‌ای است که فقط با جراحی‌های جدی قابل درمان خواهد بود. اقتصاد ما اکنون در تله سیاست به دام افتاد است و سیاست ما هم در بن بست ناشی از فقدان عزم سیاسی برای ایجاد تحولات اساسی و اتخاذ تصمیمات بزرگ، زمین گیر شده است. به گمان من، در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی ما راه حل اقتصادی ندارد و نیازمند تصمیمات بزرگ سیاسی است. در یک کلام: رکود ما ریشه‌های اقتصادی ندارد بلکه ریشه‌هایش سیاسی است و از این پس کلید اقتصاد ما در دست سیاستمداران است.






اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟




بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای بهمن احمدی امویی محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.