شماره مقاله: 348

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article348



بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

وداع با ناکارآمدی؟

چهار شنبه14 مرداد 1394


پس از پایان جنگ در سال 67 تاکنون اتفاقاتی در منطقه روی‌داده که ایران کمترین نقش را در وقوع آن‌ها داشته ،اما بهترین فرصت برای ارتقاء موقعیت اقتصادی و سیاسی را در آن‌ها داشته است.

فروپاشی شوروی و باز شدن دروازه کشورهای آسیای میانه که بخشی از آن‌ها جزئی از تمدن سرزمینی ایران بودند، موقعیتی را در اختیار ایران گذاشت که می‌توانست با استفاده از آن روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی خوبی با این کشورها ایجاد کند . اما به دلیل نداشتن استراتژی مشخص و نبود یک مرکز و ستاد هماهنگ‌کننده فعالیت‌های تجاری ایران در این مناطق، به‌مرور ایران بازاری که اشتیاق فراوانی برای کار با آن را داشت ، از دست داد و آن را عمدتاً به ترک‌ها واگذار کرد.

حمله آمریکا به افغانستان و متعاقب آن از بین رفتن طالبان که به‌طور بالقوه امکان درگیری و یک جنگ تمام‌عیار با ایران را داشت ، دومین فرصتی بود که جامعه جهانی در اختیار ایران داد. پس‌ازآن از بین رفتن صدام حسین در شرق کشور شرایط را بیش‌ازپیش به نفع ایران رقم زد. این بار نیز مقامات اقتصادی و سیاسی ایران بدون توجه به تجارب آسیای میانه بازارهای این دو کشور را نیز از دست دادند و ترک‌ها دوباره در این مناطق ایران را به عقب راندند.

در مورد کالاهایی چون لوازم صوتی و تصویری ، انواع پوشاک ، کیف و کفش ، انواع خودرو و کامیون ، مصنوعات چوبی ، شیرآلات بهداشتی و ساختمانی ، پارچه و سنگ‌های ساختمانی ، ایران مزیتی برای حضور در این بازارها نداشت و درباره کالاهایی چون صدور خدمات فنی و مهندسی ، انواع لوازم‌خانگی ، سوخت (بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز و گاز طبیعی ) ، انواعی از دارو و برخی تجهیزات پزشکی و بعضی مواد غذایی ایران دارای مزیت نسبی بود ، اما ندانم‌کاری و بی‌توجهی از یک‌سو و گسترش تحریم‌ها از سوی دیگر، این مزیت‌ها را یکی پس از دیگری از ایران گرفت .

چهارمین و آخرین شانسی که بدون کمترین دخالت ایران و تنها به‌واسطه تحولات بین‌المللی به دست آمد، انتخابات دو ماه گذشته ترکیه بود . این انتخابات دست‌کم سه دستاورد سیاسی و امنیتی برای ایران به همراه داشته است : تضعیف گرایش‌های تجزیه‌طلبانه و باز شدن روزنه‌هایی برای گفتگو ، بالا رفتن انتقادها نسبت به کارایی و ادامه مبارزه مسلحانه و تضعیف عملکرد دولت فعلی ترکیه در منطقه به‌ویژه درباره تحولات سوریه ، عراق و کردستان و طرح‌های توسعه‌طلبانه آن .البته هنوز خیلی زود است که ادعا کرد ایران از این فرصت باده آورده استفاده کرده یا خیر . برای فهمیدن آن باید منتظر گذشت زمان و رسد برنامه‌های دولت ایران در این زمینه بود.

شاید به‌جرئت بتوان گفت در این 26 سال، توافق هسته‌ای صورت گرفته با جامعه جهانی ، تنها موقعیت پر پتانسیل اقتصادی ، سیاسی و امنیتی است که ایرانی‌ها خود در آن دخیل و برای به دست آوردنش تلاش کرده‌اند . هرچند درزمانی نیز خود شرایط را برای رسیدن به وضعیت بغرنج پیش از توافق ایجاد کرده بود . بااین‌همه به نظر می‌رسد موقعیتی فراهم‌شده تا ایران از توان استراتژیک و جایگاه منطقه‌ای خود برای ایجاد فرصت‌هایی جهت حضور اقتصادی در بازارهای منطقه استفاده کند . البته اگر این بار نیز چون گذشته فرصت به‌دست‌آمده را هدر ندهد. اگر ظاهراً فرصت‌های گذشته بادآورده بودند و باد نیز آن‌ها را برد ، اما این‌یکی با زحمت و تلاش فراوان حاصل‌شده است .

حالا و پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته خیلی‌ها انتظار دارند که دست‌کم در عرصه اقتصادی تحولات شگرفی را شاهد باشند. از روز پس از توافق تا همین لحظه در فضای مجازی و صفحات فیس‌بوک طنزهای زیادی دراین‌باره نوشته‌شده است . طنزهایی که حاکی از انتظارات نویسندگان آن‌ها است : ارزانی و فراوانی . اما آیا اتفاقی خواهد افتاد؟پاسخ صریح به این پرسش نیاز به اطلاعاتی دارد که پشت پرده رایزنی گروه‌های سیاسی – اقتصادی قرار دارد و هنوز راهی به محافل مطبوعاتی و گمانه‌زنی پیدا نکرده است. بااین‌همه به‌جرئت می‌توان گفت انتظارات فراوانی که بسیاری از مردم از این توافق دارند ، برآورده نخواهد شد.

پتانسیل‌هایی در این توافق وجود دارد که در صورت به کار انداختن آن‌ها ،در کوتاه‌مدت تغییراتی در بخش نفت ، گاز ، پتروشیمی و خودروسازی را شاهد خواهیم بود . وقتی صحبت از کوتاه‌مدت می‌شود منظور یک دوره زمانی سه‌ساله است و به نظر می‌رسد در این مدت امکان‌های فنی ، حقوقی و زیربنایی لازم برای حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم خواهد شد . این سرمایه گذران با فضای کار در ایران در حوزه انرژی ناآشنا نیستند . قبلاً هم با ایرانی‌ها کارکرده بودند و به‌اندازه کافی تجربه لازم رادارند. ضمناً در شرایط موجود بخش نفت ، گاز و انرژی ایران جذاب‌ترین و وسوسه‌انگیزترین فرصت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری، پیش چشم غربی‌های مشتاق قرار داده است.

وزارت نفت هم پیش‌ازاین بارها به‌طور رسمی اعلام کرد که خود را برای پس از تحریم و افزایش ظرفیت تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده کرده است . خبرهایی هم که تاکنون به بیرون درز کرده نشان می‌دهد گفتگوهای مقدماتی با شرکت‌های مطرح در این زمینه صورت گرفته است .

در همین زمان کوتاه‌مدت سه‌ساله ،صنعت خودرو نیز قادر خواهد بود با سرمایه‌گذاران و شرکای اروپایی به توافق‌هایی برسد . برخی از کارشناسان این صنعت با اطمینان می‌گویند : مانع فنی و اجرایی خاصی در سر راه صنعت خودرو ایران برای پیوستن به صنعت خودرو جهانی وجود ندارد. ایران می‌تواند صادرات خودرو را به کشورهای منطقه افزایش دهد و نیاز آن‌ها را تأمین کند. درزمینهٔ قطعه نه‌تنها توانایی تأمین نیاز کشورهای اطراف بلکه کشورهای اروپایی را هم دارد. برای حضور اروپایی‌ها مشکل فنی و حقوقی خاصی وجود ندارد . اما آمریکایی‌ها باید همچنان منتظر بمانند تا مسائل دیگر میان دو کشور ایران و آمریکا حل شود. این بخش هم به‌اندازه کافی تجربه‌های حقوق و فنی لازم را برای کار با شرکت‌های مطرح اروپایی دارد . ضمن این‌که پس از بخش انرژی یکی از بالاترین جذابیت‌ها را برای کشاندن خارجی‌ها به ایران دارد.از آنجائی که به‌طور متوسط به ازای تولید هر خودرو یک شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد می‌شود و این بخش حدود دونیم درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده ، به نظر می‌رسد تغییرات محسوسی درزمینهٔ اشتغال را در پیش داشته باشیم .

اما شاید بهترین زمینه برای جذب سرمایه‌های خارجی که بتواند مشکل ایران را درزمینهٔ اشتغال به میزان زیادی برطرف کند ، بخش راه است. اولویت دولت با تأمین و خرید هواپیما ، قطار برقی و پرسرعت و سپس راه است. برای درک بهتر آن تنها کافی است توجه کنیم که پروژه قطار پرسرعت تهران قم – اصفهان با سرعت 300 کیلومتر در ساعت نیاز به سرمایه‌ای در حدود سه میلیارد دلار دارد. و یا قطار برقی تهران مشهد که به شرکت مپنا واگذارشده نزدیک به شش میلیارد دلار برآورد هزینه شده است. خود متصدیان وزارت مسکن براین باورند که آن‌ها 70 میلیارد دلار پروژه تعریف‌شده و آماده دارند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در برابر خارجی‌ها قرار می‌دهد. این اقدامات توانایی بالایی در ایجاد شغل و رونق اقتصادی در کشور دارد . به‌ویژه که بسیاری از این شغل‌ها می‌تواند در مناطق حاشیه و غیر از مرکز ایجاد شود. بااین‌همه ایران و سرمایه‌گذاران غربی تجربه بسیار اندکی برای همکاری در این حوزه باهم دارند. همین موضوع می‌تواند ابهاماتی را درباره موفقیت در این راه ایجاد کند.

دیگر بخش‌های اقتصاد ایران برای حضور خارجی‌ها و غربی‌ها اگرچه بکر و جذاب به نظر می‌رسد ،اما از آنجائی که تصور درست و مشخصی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن‌ها وجود ندارد و تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی و فنی لازم از آن‌ها صورت نگرفته ، به نظر می‌رسد باید هجوم سرمایه‌گذاران خارجی به این بخش‌ها را به میان‌مدت و بلندمدت موکول کرد.

اما فوری‌ترین تأثیر پس از بحث روانی توافق، ارزان شدن واردات کشور است . با از بین رفتن موانع حقوقی و غیرحقوقی که زمان و هزینه واردات را بالابرده بود ، عده‌ای می‌گویند می‌توان تا 10 درصد ارزانی در قیمت واردات را شاهد بود. از این بابت و با توجه به این‌که میزان واردات در سال گذشته حدود 49 میلیارد دلار بود و با فرض ثبات در همین میزان واردات برای سال 94 ، واردات کشور نزدیک به پنج میلیارد دلار ارزان‌تر از سال پیش خواهد بود.

برخی از تحلیل گران بالابرده انتظارات عمومی و نیازی که دولت برای راضی نگه‌داشتن و پاسخ گفتن به این نیازها می‌بیند ، را عواملی می‌دانند که موجب خواهد شد بخش عمده‌ای از پول بلوکه‌شده که تقریباً معادل فروش نفت کشور در سال جاری خواهد بود ، صرف واردات شود و بخش تولید و اشتغال در این میان کمترین بهره لازم را از آن ببرد. این پروژه هم توسط منتقدین دولت کلید خورده و هم با موضع‌گیری‌های خود دولت و شخص رئیس‌جمهور به آن دامن زده‌شده است.

نیاز به اشتغال و کارآفرینی و بحرانی که کشور در این خصوص با آن روبرو است ، دست‌اندرکاران اقتصادی را واداشته که از دولت بخواهند تحت تأثیر تبلیغات جریان پرقدرت واردکننده قرار نگیرند و به بخش واقعی اقتصاد ایران توجه کند.به‌ویژه است آن‌های مرزی کشور که از شرایط حاد امنیتی نیز برخوردارند و دارای بیشترین نرخ بیکاری و کمترین میزان سرمایه‌گذاری هستند.

ناکارآمدی ، کاهش شدید بهره‌وری در همه حوزه‌ها و فساد که در سال‌های اخیر بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد سیاسی ایران شده ،علامت سؤال‌هایی است در برابر آن‌هایی که خواهان برخورداری بیشتر بخش تولید از این پول هستند . برای همین خیلی‌ها نگران‌اند که این باده‌ها کفاف مستی تولید را نخواهد داد و فضای اقتصادی و سیاسی ایران برای رسیدن به رشدهای اقتصادی پنج و شش‌درصدی بادوام چندساله ،نیاز به انجام یکسری اصلاحات ساختاری دارد که فعلاً نشانی از آن در افق دیده نمی‌شود.

این یادداشت را برای شماره 14 ایران فردا که در مرداد 1394 منتشر شد نوشتم