روزنامه ی سر مایه دو شنبه 16 مهر 1386
بهمن احمدي امويي: «هر چقدر بخواهي مي‌توانم برايت بياورم اما قيمت متفاوت خواهد بود.»
اين جمله «محمد» راننده يك كاميونت مخصوص حمل مواد نفتي در كنار پمپ بنزين در حاشيهء جادهء جاجرود است.
او روزانه براي تعداد زيادي از شركت‌ها و كارگاه‌هاي صنعتي و راه‌سازي منطقه گازوييل موردنيازشان را تامين مي‌كند. اين كارگاه‌ها براي تامين گازوييل موردنياز خود، يكسري مجوزهايي را از شركت پالايش و پخش منطقه دريافت مي‌كنند و رانندگاني چون محمد آن را حمل مي‌كنند.
ابتدا قرار بود ليتري 60 تومان محموله دوهزار ليتري گازوييل را 120 هزار تومان بفروشد، با كمي چانه‌زدن آن را به 45 تومان به ازاي هر ليتر كاهش داديم. با اين همه وقتي گازوييل تخليه شد، راننده‌اي كه «محمد» معرفي كرده بود به ازاي هر ليتر 90 تومان درخواست كرد. بالاخره پس از بالا و پايين كردن بسيار به ليتري 60 تومان راضي شد.وي دليل اين كارش را اعتراض برخي همكارانش به ارزان‌فروشي گازوييل عنوان كرد.
در اين بين، مي‌توان براي آن‌هايي كه بيش از سهميهء خود نياز به گازوييل دارند، راه‌حلي يافت. البته به بهاي پرداخت قيمتي بيش‌تر، از ليتري 40 تومان تا يكصدتومان. اين در حالي است كه اين گازوييل قاچاق ليتري 5/16 تومان خريداري مي‌شود.
براي محمد يك مشتري پيدا كردم. در ناحيه وردآورد كرج. هرچند منطقه تردد او در شرق با مشتري در غرب تهران 180 درجه از نظر جغرافيايي تفاوت داشت اما او قول داد:«فكري برايت خواهم كرد.» محمد مي‌گفت كه هفته‌اي، دو تا سه مورد از اين دست به سراغش مي‌آيند اگرچه چندتايي هم مشتري‌هاي ثابت دارد.
يكي از مشتريان او كارگاهي است در جاجرود كه پل مي‌سازد. تمامي سهميه ماهانه آن‌ها 30 هزار ليتر است. اما اين مقدار، كفاف حجم كار آن‌ها را نمي‌دهد. بنابراين، چاره‌اي ندارند كه هرچند وقت به سراغ محمد و همكارانش بروند.شيوه كار آن‌ها هم جالب است. در كنار هر جايگاه سوخت يك تلمبه مخصوص بارگيري گازوييل با مجوز است. آن‌ها هم از اين نقطه بارگيري مي‌كنند و با استفاده از مجوزي كه در اختيار دارند به راحتي در سطح منطقه‌اي كه كار مي‌كنند تردد مي‌كنند. در واقع آن‌ها مجوز يك كارگاه را در اختيار دارند، اما براي يك شركت يا كارگاه ديگر گازوييل را مي‌برند.
با اين شيوه، ظاهرا، نه كاري غيرقانوني انجام مي‌دهند و نه اين‌كه كسي مزاحم كار آن‌ها مي‌شود. تنها تفاوتش اين است كه دارنده اصلي مجوز يكي دو روز محموله‌اش دير به دستش مي‌رسد و در اين مدت چند نيازمند ديگر با استفاده از امكان مجوز او گازوييل دريافت مي‌كنند.
آن‌ها به ازاي هر ليتر 20 ريال به عنوان هزينه حمل مي‌گيرند.
در جايگاه‌هاي سوخت غير از باك كاميون‌ها به هيچ‌وجه گازوييل ارايه نمي‌شود. كاميون‌هايي عمدتا با دو باك كه تا دوهزار ليتر هم گنجايش دارند. اما آن‌ها مي‌توانند در صورت داشتن مشتري پس از تخليه، به هر ميزان كه نياز داشته باشند دوباره و چندباره به جايگاه‌هاي سوخت‌گيري مراجعه كنند.هم‌اكنون در اطراف تهران بسياري از كارگاه‌هاي صنعتي و شركت‌هايي كه پروژه‌هاي مختلف را در اختيار دارند، قرار دارند، اما آن‌ها معمولا با كمبود سهميه گازوييل ماهانه خود مواجه مي‌شوند، بنابراين آن‌ها چاره‌اي جز مراجعه به دلالان و واسطه‌هاي گازوييل ندارند.
در پروژه كارون چهار نيز مسوولان آن پروژه در قراردادهاي خود با پيمانكاران گازوييل را ليتري 50 تا 100 تومان حساب مي‌كنند چرا كه خودشان آن را به اين قيمت مي‌خرند.
سرنخ قاچاقچيان بنزين به گازوييل مي‌رسد
همان‌هايي كه سرنخ قاچاق بنزين را در اختيار داشتند، حالا و البته با حرص و ولع بسيار بيش‌تر، گازوييل قاچاق مي‌كنند. اگر پيش از اين گفته مي‌شد كه بنزين را با برخي كشتي‌ها و كاميون‌هاي بزرگ جابه‌جا مي‌كردند، امروز، اما با كشيدن خط لوله‌هاي چندين كيلومتري اين كار را مي‌كنند. جالب اين كه ظاهرا كسي هم قرار نيست آن‌ها را شناسايي كند و حتي خبر رسمي آن در خبرگزاري‌ها درج مي‌شود. هم‌اكنون، قيمت گازوييل وارداتي در خليج‌فارس به ازاي هر ليتر 600 تومان است. ايران براي دومين سال پياپي واردكننده گازوييل شده است. سال گذشته 400 ميليون دلار گازوييل وارد كشور شد.امسال هم بودجه واردات گازوييل 3/1 ميليارد دلار بود كه بنا به گفته برخي مقامات دولتي قرار است كه حدود 700 ميليون دلار متمم بودجه براي واردات گازوييل موردنياز به مجلس ارايه شود. به اين ترتيب تا پايان سال حدود دو ميليارد دلار گازوييل وارد كشور مي‌شود.پيش از اين در اسفندماه سال گذشته نمايندگان مجلس در حين بررسي لايحه بودجه سال 86 قيمت 46 تومان به ازاي هر ليتر را تصويب كردند، اما پس از اعتراض دولت و با ارايه لايحه‌اي، نمايندگان مجلس در ابتداي سال از تصميم خود منصرف شدند و آن را به 5/16 تومان به ازاي هر ليتر كاهش دادند.با اجراي سيستم كارت هوشمند سوخت و سهميه‌بندي بنزين بلافاصله تمام نگاه‌ها به سمت گازوييل رفت. در يك ماه ابتداي سهميه‌بندي اعلام شد كه قاچاقچيان بنزين، گازوييل را جانشين آن كرده‌اند.
تاثير تصميم دولت بر قاچاق گازوييل
ما‌به‌التفاوت قيمت گازوييل ليتري 46 تومان مصوبه مجلس براي سال 86 و قيمتي كه پس از اعتراض دولت به 5/16 تومان به ازاي هر ليتر رسيد،در يك سال بيش از 1314 ميليارد تومان است. البته اگر متوسط مصرف را روزانه 80 ميليون ليتر در نظر بگيريم.رقمي كه در برخي از روزها بيش از اين است. چشم‌پوشي دولت از اين مبلغ هنگفت يك هزار و 314 ميليارد توماني كه حدود 10 درصد كسري بودجه پيش‌بيني شده امسال است، در شرايطي رخ داد كه طي يكي دو سال گذشته، دولتمردان همواره با مشكل نقدينگي براي پيشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مواجه بوده و براي تامين آن بارها به سراغ حساب ذخيره ارزي رفته‌اند و اگرچه، استدلال دولت براي اعتراض به مصوبه مجلس و كاهش گازوييل تا ليتري 5/16 تومان جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي حمل و جابه‌جايي و در نهايت افزايش بيش از بيش تورم بوده است، اما كارشناسان بر اين باورند اگر دولت قابليت‌ها و توانايي‌هاي كافي مي‌داشت مي‌توانست با واقعي‌تر كردن قيمت حاملهاي انرژي چون بنزين و گازوييل بخش عمده‌اي از فشارهاي ناشي از تورم را كه به شهروندان وارد مي‌شد، با يك سيستم تامين اجتماعي مناسب پوشش دهد.اين كارشناسان اضافه مي‌كنند، متاسفانه دولت، نه تنها، موجبات كنترل تورم را ايجاد نكرده بلكه زمينه‌اي را فراهم كرده كه فرصت‌طلبان از فاصله ايجاد شده بين قيمت بازار و قيمت دولتي حاملهاي انرژي سودهاي بسياري به جيب بزنند؛ سودها و پول‌هاي كلاني كه معلوم نيست، از كجا سر درخواهند آورد.
