– «وقتي كه مي خواهيد همه چيز را نابود كنيد، پس مي بايد براي بازسازي آن فكري هم كرده باشيد.»
– «اين ديگر به ما مربوط نيست. هدف ما پاك كردن زمين است.»
تورگينف- پدرها و پسرها
آيا بانك مركزي سياست «تا ببينيم چه پيش مي آيد» را در پيش گرفته است؟ به نظر مي رسد اين سياست براي اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي كه نقطه مقابل نظر شخص رييس جمهوري است، كارا باشد اما اين مماشات تا كي ادامه خواهد داشت.
عملكرد شش ماه گذشته مظاهري، رييس كل بانك مركزي تماما در جهت مقابل خواسته ها و عملكرد اقتصادي دولت بوده است. بانك مركزي سياست انقباضي و دولت، سياست انبساطي را پي گرفته اند و هر دوي اين سياست ها كشور را به يك سو مي كشد. از همان ابتدا مشخص بود كه بين دو نظر و عملكرد، آن كه پشتوانه سياسي بالاتري دارد پيروز ميدان خواهد بود. به نظر مي رسد كه اختلاف نظر رييس جمهوري با رييس كل بانك مركزي منجر به اين شده كه وزير امور اقتصادي و دارايي جاي خودش را به فرد ديگري بدهد.
داوود دانش جعفري يكي از حاميان اصلي مظاهري بوده است. مظاهري خود در دولت خاتمي وزير اقتصاد بود و حاضر شد در همان وزارتخانه به عنوان معاون داوود دانش جعفري و در دولت احمدي نژاد ادامه كار دهد. شكست هاي اقتصادي دولت كه سرانجام به آن ها گردن نهاده شد، همه، شرايطي را فراهم كرده اند كه اينك رييس جمهوري چاره كار را در تغيير تيم اقتصادي خود ببيند.
او تمام عدم موفقيت ها را متوجه آن ها مي داند پس بايد كنار بروند. رهبر اين تيم اقتصادي،
دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي است و به نظر مي رسد كه جابه جايي ها در كابينه تا يكي دو ماه ديگر به ساير وزرا برسد. از همين رو اگر چه نرخ سود تسهيلات بانكي بنا به گفته مظاهري مشخص شده است، اما اعلام آن ظاهرا منوط به پايان مناقشه هاي سياسي موجود در سطوح دولت و بالاتر از آن است؛ چيزي كه كارشناسان نيز بر آن صحه گذاشته اند و آن اين كه ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي بستگي به قدرت سياسي رييس جمهوري و رييس كل بانك مركزي دارد از اين رو بايد به انتظار نشست و ديد كدام يك بر ديگري پيروز مي شود.
كنار گذاشتن دانش جعفري در واقع ضربه به مظاهري است اما كارآيي لازم را نخواهد داشت چرا كه او فقط شش ماه رييس كل بانك مركزي بوده است و هرگونه تغيير در اين سمت مي تواند پيامدهاي منفي متعددي در داخل و خارج كشور به دنبال داشته باشد؛ چيزي كه هرگز براي احمدي نژاد خوشايند نخواهد بود.
