آيا كسي بدون سلاح به جنگ مي رود؟ آيا دولت برنامه اي از پيش حساب شده براي ايجاد تحول اقتصادي درذهن دارد؟
سياست اقتصادي دولت را مي توان در اين جمله خلاصه كرد:«هرچه درآمد نفت داريم خرج كنيم، هركس هم كم و كسري داشت از اين درآمد و يا موجودي حساب ذخيره ارزي، نيازش را برآورده مي كنيم.» لازمه داشتن برنامه براي حل مسايل اقتصادي و ايجاد تحول در آن، اين است كه دولت در ابتدا بپذيرد در اين زمينه مشكلات اساسي دارد، چيزي كه تاكنون از زبان سخنگوي دولت نهم و شخص رييس جمهوري شنيده نشده است.
بررسي محتوي سخنان مقامات دولتي، همواره نشان مي دهد كه همه چيز براساس همان روال مورد نظر پيش مي رود:" وضعيت سرمايه گذاري خوب و حتي نسبت به دولت هاي گذشته تا چندين برابر گزارش شده است.ميزان كارانجام شده توسط دولت، به حدي بوده كه عملكرد هيچ دولتي به پاي آن نمي رسد. نرخ بيكاري با كاهش مواجه است. تورم هم كه چندان مشكل حادي نيست و بيش تر رواني است و تحت تاثير برخي جوسازي هاي مطبوعاتي است. تحريم هم ناكارآمد بوده و كم ترين اثري بر روابط اقتصادي و سياسي ايران نداشته است."
طبيعي است از دارنده چنين تحليلي نمي توان انتظار تحول در ساختارهاي اقتصادي را داشت. رصد عمليات اجرايي دولت و نوع تصميم هايي كه گرفته شده نشان مي دهد كه آن ها بدون سلاح به جنگ مسايل اقتصادي آمده اند و تحول اقتصادي وعده داده شده نيز از كمترين مؤلفه هاي يك برنامه منسجم برخوردار است.
آن ها براي تحول اقتصادي چيزي را از پيش آماده نكرده اند، نه از بسته سياست هاي پولي خبري است و نه از سياست هاي مالي. اگر هم اين بسته وجود دارد، تاكنون رمزگشايي نشده و با توجه به فرصت باقي مانده از عمر دولت بعيد است وقت خود را صرف بازگشايي رمز آن كنند.تاكنون كم ترين بخش سياست هاي دولت مشخص شده است.سال آينده انتخابات رياست جمهوري نزديك است. تورم روبه فزوني دارد و به عنوان پاشنه آشيل دولت بايد فكري براي آن كرد. احتمالا تنها راهي كه به ذهن دولتمردان رسيده افزايش واردات و كاهش شديد تعرفه هاي گمركي و از ميان بردن موانع بر سر راه واردات است.
بنابه خواسته دولت، ايران اكنون سرزميني است آزاد براي هر نوع واردات با كم ترين تعرفه ها.
