رييس جمهوري در سه سال گذشته همواره پرچم مبارزه با فساد را افراشته نگاه داشته است. او يكي، دو سال پيش از روي كارآمدن به عنوان رييس جمهور، مبارزه با فساد را سرلوحه كارهاي خود قرار داده بود اما در اين مدت اتفاقاتي روي داده كه نتيجه معكوس را در پي داشته است. شعار مبارزه با فساد در عمل منجر به گسترش و تعميق آن به بدترين وضع تاريخي ايران شده است :
1- بزرگترين دزدي اقتصادي تاريخ ايران از سال 83 تاكنون به دليل چند برابر شدن مطالبات معوق بانك ها به وقوع پيوسته است. در اين مدت با ايجاد تسهيلات فراوان و آسان گيري هايي كه توسط مقامات بانكي و دولتي فراهم شد ميزان مطالبات معوق از 500ر3 ميليارد تومان در پايان سال 83 به حدود 15 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 رسيد. استفاده كنندگان از اين مطالبات معوق نظام بانكي كه از توان چشمگيري هم براي فرار از بازپرداخت آن ها برخوردارند، مردم عادي و آنهايي كه دولت نهم داعيه دفاع و خدمت رساني به آن ها را دارد نيستند. در واقع سپرده هاي قرض الحسنه، اكنون بيش از هر زمان ديگري به جيب گروه هاي خاص اجتماعي سرازير شده است.
2- بررسي چگونگي تصميم گيري و تصميم سازي درباره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در يك سال گذشته نشان مي دهد، مي توان با برخوردهاي غيركارشناسي و تصميم سازي هاي شبهه ناك بيش از هزار ميليارد تومان به جيب يك عده خاص منتقل كرد.
دو سال پيش در چنين روزهايي به اصرار طهماسبي، وزير وقت صنايع، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را از چهار به 65 درصد افزايش داد، بهانه هم طبق معمول دفاع از توليد داخل و سرمايه گذاري بود.
در اين مدت دوساله بيش از 5/8 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق وارد شد، سياست دفاع از توليد داخل شكست خورد و در نهايت تعرفه ها به چهار درصد سابق، بازگشت. اما نتيجه اين تصميم: تشكيل پرونده براي يكي، دو نفر در سازمان بازرسي كل كشور كه از اين رهگذر 750 ميليارد تومان عايدي داشته اند؛ يكي، دو نفري كه آقاي رييس جمهور به راحتي مي توانند آن ها را شناسايي كنند همين اتفاق هم درباره تصميم مربوط به كاهش تعرفه واردات تاير و فرار واردكنندگان از پرداخت حقوق دولت، افتاده است. مي توان به اين فهرست، سيمان را هم افزود كه هم اكنون حواله هاي آن چهار برابر قيمت خريدوفروش مي شود.
3- در طول مدت رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد حجم نقدينگي دست كم 100درصد رشد داشته و از 70 هزار به بيش از 140 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين اقدام منجر به افزايش تورم و در نتيجه فشار بر طبقات آسيب پذير و ضعيف جامعه شده است؛ اقدامي كه به گفته حسن سبحاني يكي از نمايندگان همسو با خواسته هاي دولت، تعبيري جز «ظلم به ملت» براي آن نمي توان يافت. فراموش نكنيم كه ظلم يكي از بزرگ ترين فسادهاي موجود است.
4- در تمام سه سال گذشته آقاي رييس جمهور ناتواني خود و دولتش را در مبارزه با فساد به گردن ديگران انداخته كه به نظر مي رسد موجوداتي خيالي بيش نيستند. در 40 سال گذشته هيچ دولتي در ايران تا به اين حد مورد حمايت تمام نهادها و اجزا و سلول هاي حكومت قرار نداشته است. دستگاه هاي سياسي، نظامي، اجتماعي و نهادهاي مدني و قضايي و مجلس تمام امكانات خود را در اختيار آن قرار داده اند اما پس از اين همه مدت ناگهان رييس جمهوري مي گويد: «هزاران دست مانع برخورد او با فساد مي شوند»، آيا اين پذيرش تلويحي گسترش فساد در تمام ارگان هاي نظام نيست؟ آيا معناي اين ادعاهاي پي در پي اين نيست كه ديگران به جز رييس جمهوري فاسد هستند و نمي گذارند او با فساد مبارزه كند؟ آن «هزاران دست» اگر در حكومت نيستند پس كجايند كه چنين قدرتمندند؟
5- آيا رييس جمهوري كه تقريبا هر روز تريبون فراگير ملي را براي پخش سخنانش در اختيار دارد قادر به نام بردن از اين هزاران دستي كه مانع برخورد او با فساد هستند، نيست. اگرچه پيش از اين هم قرار بود مفسدان اقتصادي نام برده شوند اما در نهايت يكي، دو كارمند گمرك به عنوان متهم اصلي شناسايي شدند.
6- در سه سال اخير اقداماتي براي مبارزه با فساد توسط دولت به پرچمداري شخص رييس جمهوري صورت گرفته كه نبايد آن ها را ناديده گرفت.
فشار بر مديران دستگاه هاي دولتي براي نداشتن راننده، نخريدن روزنامه و استفاده از كشمش و توت خشك به جاي قند در ادارات به منظور صرفه جويي، حذف غذا در برخي از سازمان ها و ادارات، پس گرفتن تلفن همراه برخي از مديران، كاهش هزينه هاي تبليغاتي سازمان ها و نهادهاي دولتي و جلوگيري از چاپ سررسيد و تقويم، خوردن غذاي ساده و آوردن آن از خانه به جاي استفاده از غذاي نهاد رياست جمهوري، كم كردن نيروهاي خدماتي ادارات، كاهش و حذف اضافه كاري ها و جمع آوري فرش هاي گرانقيمت در نهاد رياست جمهوري و استقبال از مهمانان رييس جمهوري در ساختمان هاي جنوب شهر به جاي رفتن به شمال شهر و استفاده از مجموعه هاي كاخ سعدآباد.
از حق نگذريم و نمي گذريم؛ اما اين كجا و آن كجا؟
