بانك مركزي همچنان براي اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي تعلل مي كند و به نظر مي رسد سياست «از اين ستون به آن ستون فرج است» را در پيش گرفته است.
مرور رفتارهاي مسوولان بانك مركزي در چند ماه اخير درباره نرخ تورم، رشد نقدينگي و مسايل مربوط به شبكه بانكي، نشان مي دهد كه اين نرخ از نظر آن ها دست كم بايد 20 درصد باشد. البته اگر نرخ تورم سال 86 را كه 4/18 درصد بود، مدنظر قرار دهند.
هرچند، بسياري از كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي با اشاره به بخش نامه هاي منتشره بانك مركزي، سخنراني هاي رييس كل اين بانك و برخي از معاونان او، انتظار نرخ سودي در حد 22 و 23 درصد را براي سال 87 دارند. به ويژه آن كه هفته گذشته رييس كل بانك مركزي نرخ تورم فروردين ماه سال جاري را از نرخ تورم 4/18 درصدي پايان سال 86، بالاتر اعلام كرد.
اما چرا مسوولان بانك مركزي سياست ورزي و گفت وگوي پشت پرده را بر بيان نظر كارشناسي خود ترجيح مي دهند و همچون سياستمداران به دنبال خريد زمان هستند؟
پيش از اين قرار بود اين نرخ در اسفندماه اعلام شود. پس از آن رييس كل بانك مركزي، نيمه اول فروردين را وعده داد و در مرحله بعد تاريخ و ساعت دقيق اعلام آن را به ساعت 14 روز چهارشنبه هفته گذشته موكول كرد. اما وعده مظاهري تحقق نيافت و برخي از شنيده ها از احتمال اعلام نرخ سود تسهيلات بانكي در هفته جاري حكايت دارد، اما سرپرست وزارت اقتصاد، اطلاع رساني درباره اين موضوع را به هفته آينده موكول كرده است.
به نظر مي رسد مسوولان بانك مركزي بر اين باورند كه با تاخيرهاي پي درپي مي توانند در راهروهاي تنگ و تاريك لابي هاي قدرت سياسي ايران، راه حل ميانه اي بين نظر كارشناسي خود و خواسته هاي سياسي رييس دولت بيابند؛ راه ميانه اي كه پس از انتخاب آن هر دو طرف مناقشه، خود را پيروز اين ميدان معرفي كنند. از همين رو به نظر مي رسد تا يك و شايد دو هفته آينده اين بلاتكليفي همچنان ادامه داشته باشد تا دست تقدير حوادث پرشتاب سياسي، اقتصادي و حتي اجتماعي ايران، يكي از اين دو را مجاب كند از پافشاري برخواسته خود منصرف شود يا با نشان دادن انعطاف، به راه حلي ميانه رضايت دهد.
تا زمان مشخص شدن وزن سياسي هر كدام از اين دو نگاه در ساختار قدرت ايران كه جهت و سوي تحولات آينده را نيز نمايان مي كند، بخش خصوصي، شبكه بانكي، مردم و اقتصاد ايران بايد منتظر بمانند؛ درست مانند 30 سال گذشته
