اگر خاتمي اصلاحات، جامعه مدني، احترام به حقوق شهروندي و لزوم گردش آزاد اطلاعات را از بحث هاي نخبه گرايانه و روشنفكري وارد ادبيات كوچه و بازار كرد، اين تنها احمدي نژاد بود كه توانست يكي از دغدغه هاي اقتصاددانان ايران را از سطوح تصميم سازي و تصميم گيري، روانه حرف و حديث هاي معمولي مردم كند.
بنزين به واسطه اينكه در 20 سال گذشته از يك كالاي اقتصادي به يك كالاي سياسي اجتماعي- اقتصادي تبديل شده بود از آنچنان حساسيتي برخوردار شده كه دولت هاي سازندگي هاشمي و اصلاحات خاتمي هرگز نمي توانستند با فراغ بال و به طور مستقيم به آن بپردازند. اما احمدي نژاد با استفاده از حمايت هاي ويژه اي كه كمتر دولتي در 45 سال گذشته از آن برخوردار بوده، پتانسيلي درباره بنزين دارد كه به راحتي مي تواند بدون نگراني از عواقب تورمي آن، آزادسازي قيمت بنزين را اعلام و اجرايي كند.
اگرچه دولت نهم هرگز فكر نمي كرد در موقعيتي قرار بگيرد كه حل اين معضل بزرگ اقتصاد ايران را به نام خود ثبت كند و بيشتر به دنبال راه هايي براي جلوگيري از قاچاق و كاهش مصرف آن بود اما هم اكنون و پس از دوسال بحث هاي گاه خسته كننده و تهوع آور درباره بنزين، جامعه آمادگي پذيرش قيمت بنزين به ازاي ليتري 400 تا 600 تومان را دارد؛ قيمت هايي كه دولت هاي گذشته روياي صحبت كردن درباره آن را تنها در سرداشته و در برخي محافل خاص مطرح مي كردند.
دولت ايران فقط امسال نزديك به 120 ميليارد دلار يارانه مستقيم و غيرمستقيم بابت مصرف سوخت و مابه التفاوت قيمت تمام شده داخلي و جهاني آن با آنچه به مصرف كننده ايراني مي فروخت، مي پردازد. به اين رقم مي توان حدود 100 ميليارد دلار عوايد مالياتي ناشي از مصرف آن را افزود كه دولت ها از آن چشم پوشي كردند.
در 10 سال گذشته ايران بيش از 54 ميليارد ليتر بنزين وارد كرده كه با احتساب متوسط قيمتي 300 تومان به ازاي هر ليتر، در تمام اين سال ها حدود 16 ميليارد دلار براي واردات بنزين پرداخت كرده است. اينك به نظر مي رسد با اعلام نرخ آزاد بنزين براي بخش مهمي از خودروهايي كه در سراسر جاده هاي ايران در تردد هستند، شرايط روحي- رواني براي آزادسازي آن در سال آينده فراهم شده است.
از اين لحاظ قابل دفاع ترين اقدام دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصادي- سياسي آزادسازي قيمت بنزين و فراهم كردن مقدمات آن است؛ كاري كه توسط هر دولت
با هر گرايشي قابل دفاع و شايسته احترام است.