جراحي تجربي بزرگي كه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رياست جمهوري در اقتصاد ايران دنبال كرده است و براي پيشبرد انبوهي از سياست هاي غلط ناچار بوده است كه عناصر معتدل دولت از قبيل رهبر يا دانش جعفري را حذف كندآثار زيانباري براي كل اقتصاد كشور به همراه داشته و ابعاد فاجعه آميزي را براي آينده تدارك ديده است؛ آثاري كه در كليت آن به تضعيف خود دولت نيز انجاميده است و كار را تا آنجا پيش برده كه مي توان گفت در كنار خوش اقبالي هاي بزرگ دولت نهم از قبيل افزايش قيمت نفت و تقويت يورو، بداقبالي بزرگ دولت و مقام رياست جمهوري آن است كه گرفتار چنين مشاوران اقتصادي اي شده است.
آنچه اكنون اين تيم اقتصادي براي نظام بانكي تدارك مي كند و مي خواهد اعتبارات بانكي را از طريق دستگاه اداري استاني تخصيص دهد يا با ادغام بانك هاي تجاري، بانك قرض الحسنه بزرگي راه اندازي كند نه با منطق اقتصاد همخوان است نه وجاهت قانوني ندارد، نه با محك تجربه جهان و ايران مسبوق به سابقه است و نه با تجربه سه سال خود دولت انطباق دارد. اين تصميمات به هر حال محتوم به شكست است و در صورتي كه به اجراي آنها بيش از اين پافشاري شود، غير از زيان هاي كلاني كه به اقتصاد ملي وارد مي كند به درد ديگري نمي خورد.
اقدامات ياد شده وجاهت قانوني ندارد چون با قانون برنامه، قوانين بانكي جاري و ابلاغيه مقام معظم رهبري كاملاً مغاير است. اينكه مجمع مشترك بانك ها برخلاف رويه معمول جلسات سالانه، جلسه فوق العاده اي تشكيل مي دهد و در آن جلسه به جاي بررسي صورت هاي مالي و تعيين هدف هاي بلندمدت، وارد جزئيات و اجرائيات مي شود و جاي مقام ناظر (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) مي نشيند، وجاهت قانوني ندارد. اگر مجمع يكي از بانك هاي خصوصي به بهانه اينكه مالك بانك است تصميماتي بگيرد كه مربوط به حوزه مقام ناظر است آيا بانك مركزي آن تصميمات را قبول مي كند؟ بديهي است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مثابه مقام ناظر بازار پول منافع سپرده گذاران را مدنظر قرار مي دهد و اين منافع لزوماً با نقطه نظرهاي مالكان دولتي يا خصوصي بانك ها انطباق ندارد. تشكيل اين مجمع مشترك هيچ هدفي جز ايزوله كردن (سلب اختيار از) بانك مركزي و انتقال اختيارات آن به معاون اول رئيس جمهوري را دنبال نمي كند. اگر بانك مركزي را نمي شود همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل كرد، حداقل مي توان اين نهاد كارشناسي را از تصميم سازي دور ساخت،
تصميم به ادغام بانك ها و تبديل آنها به قرض الحسنه با همه مصوبات مربوط به خصوصي سازي و ابلاغيه مقام رهبري در مورد اصل 44 مغاير است؛ خصوصي سازي بانك ها را منتفي مي كند و بانك هاي موضوع خصوصي سازي را به ابزار دولت ها براي اعطاي تسهيلات مصرفي به عامه مردم تبديل مي كند؛ اقدامي كه فقط از زاويه ديد اقتصاد سياسي و از نگاه اقتصاد انتخابات قابل توجيه است.
تصميم تيم اقتصادي دولت به ادغام و تبديل بانك هاي تجاري به قرض الحسنه نه تنها در تجربه جهان و ايران بي سابقه است، بلكه براساس تجربه سه ساله خود دولت نيز موجه نمي نمايد. در اولين روزهاي شكل گيري دولت و در اولين نشست استاني در مشهد مقدس، تيم كارشناسي دولت طرح صندوق مهررضا را كه عملاً صندوقي قرض الحسنه بود، تعريف و راه اندازي كرد. اين صندوق از كمك هاي دولت برخوردار شد و به رغم اين كمك ها دچار مشكلات مديريت عديده اي شد و هرگز گزارش شفافي از عملكرد خود ارائه نكرد. بانك قرض الحسنه نيز كه بدون بررسي كارشناسي و اخذ مجوز از بانك مركزي و با استفاده از 120 شعبه بانك ملي همراه با تبليغات گسترده شكل گرفت، ظاهراً فقط توانسته است 10 ميليارد تومان سپرده جمع آوري كند. اگر اقدامات دولت نهم در عرصه بانكداري را به بررسي عملكرد صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه محدود كنيم، بايد از تيم اقتصادي دولت و شخص معاون اول رئيس جمهوري پرسيد كه اين اقدامات چه مشكلي را در جامعه ايران حل كرده است كه اقدامات حاد بعدي، يعني تبديل بانك هاي بزرگ كشور به بانك قرض الحسنه، قرار است حل كند؟
آيا دولت از اين دو اقدام بي نتيجه خود نمي تواند جمع بندي كند كه جراحي غيركارشناسي نظام بانكي فقط مشكلات بيشتري را براي وضعيت جاري بانك ها به همراه مي آورد؟ صندوق مهررضا و بانك قرض الحسنه دولت چه گلي بر جمال اقتصاد ايران نشانده است كه قرار است تشكيل بانك قرض الحسنه جديد بزند؟ آيا عقل و حكمت ايجاب نمي كند كه دولت قبل از جراحي بيشتر نظام بانكي، گزارش عملكردي از دو نهاد مالي اي كه با سروصداي بسيار تاسيس كرده است، به جامعه و مقامات ناظر كشور ارائه دهد؟ به راستي كدام مطالعه كارشناسي براي شكل گيري نهاد جديد صورت گرفته است؟
قضاوت در مورد سطح كار كارشناسي دولت در عرصه اقتصاد را مي توان با بررسي ادعاي تيم كارشناسي دولت به اينكه تورم داخلي 13 درصد است، ادامه داد. تيم كارشناسي دولت مدعي است كه چون تورم جهاني پنج درصد است، مي توان از نرخ 18 درصد تورم اعلام شده، پنج درصد كسر كرد و بنابراين تورم داخلي 13 درصد است.
اقدام به تفريق براي محاسبه تورم داخلي 13 درصد، نشانه اي از سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت است. مي دانيم كه اگر تورم خارجي را پنج درصد بگيريم و فرض كنيم كه مثلاً درجه نفوذ واردات در كل قيمت ها 50 درصد است (عملي كه تيم كارشناسي دولت در عمل تفريق خود انجام داده است) در آن صورت، نرخ تورم داخلي بر خلاف نظر كارشناسي دولت 13 درصد نيست و بلكه 31 درصد مي شود. يعني،
18¥½ (5/0 ھ 5¥) + (5/0 ھ 31¥)
اگر به راستي سطح كارشناسي تيم اقتصادي دولت آن باشد كه به جاي «تقسيم به نسبت» براي محاسبه اي ساده، از «تفريق» استفاده كند، چگونه بايد در مورد اقدامات كارشناسي مشابه دولت قضاوت كرد؟ چگونه تيم اقتصادي دولت كه از انجام تحليلي ساده و پايه عاجز است به خود اجازه مي دهد كه با بي پروايي اقتصاد ايران را جراحي كند و بر مصائب موجود مردم بيفزايد؟ چگونه به خود اجازه مي دهد مدعي شود بين «حجم نقدينگي و تورم» رابطه اي نيست؛ خلق پول توسط بانك مركزي ارزش مي آفريند و برخلاف تجربه همه كشورهاي اسلامي و غيراسلامي دنيا، از طريق تبديل بانك هاي تجاري كشور به بانك هاي قرض الحسنه، مشكلات بانكي حل مي شود؟
اينجانب به عنوان يك كارشناس كوچك از مقام معظم رهبري درخواست مي كنم تا دستور فرمايند با تشكيل تيم كارشناسي ويژه اي از مجراي مقتضي، اقدامات غيرقانوني، غيركارشناسانه و خلق الساعه تيم اقتصادي دولت به رهبري معاون اول رئيس جمهور در زمينه هاي اقتصادي و به ويژه مطالبي كه اخيراً مطرح شده و در ماهيت به مفهوم جراحي بي پرواي نظام بانكي و مالي كشور است، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. به هر روي، هر چند كه حكمت حاكم بر جمهوري اسلامي ايران در نهايت ناگزير از متوقف نمودن اين اقدامات بي پايه خواهد بود، اما آثار مخرب پيدا و پنهان اين تصميمات تا سال هاي نسبتاً طولاني گريبان اقتصاد ايران را رها نخواهد كرد.