فروردین 81 روزنامه نوروز
جريمه 5/13 ميليارد ريالي كه دادستان انتظامي مالياتي براي هشت واردكننده شكر كشور در نظر گرفته به مواردي از سال 76 تا 79 مربوط مي‌شود كه اين شركت‌ها و افراد اقدام به واردات شكر به صورت ورود موقت كرده‌اند.
شيوه عملاين شركت‌ها و افراد به گونه‌اي است كه حداكثر سود آن به مابه‌التفاوت قيمت شكر خام وارداتي و شكر تصفيه شده مربوط مي‌شود. اين تفاوت قيمت گاه در هر كيلو به 90 يا 100 تومان نيز مي‌رسد. وقتي در تاريخ 19/6/80 ميزان وثيقه‌ها و سفته‌هايي كه واردكنندگان موقت شكر به گمرك سپرده بودند، توان و صبر و حوصله ماموران گمرك را به چالش كشيد، مديركل دفتر صادرات گمرك ايران طي نامهاي از سوءاستفاده افراد حقيقي و حقوقي از اين امكان پرده برداشت و از دادستان انتظامي مالياتي كشور درخواست رسيدگي فوري به اين مساله را كرد.
تا آن زمان وثيقه‌هايي كه گذاشته مي‌شد عمدتا صوري و با استفاده از نام و اعتبار يكسري واسطه بود.
پس از عدم مواجهه واردكننده براي تسويه‌حساب تعهدات خود وقتي گمرك به سراغ وثيقه‌ها و افراد حقيقي و حقوقي رفت مشاهده كرد كه آن‌ها اموالي ندارند تا ضبط و مصادره شود. حتي افراد حقيقي ذكر شده فاقد حداقل پرستيژ اجتماعي براي بردن آن‌ها به دادگاه بودند. از به اجرا گذاشتن سفته‌ها هم نتيجه‌اي عايد نمي‌شد. آن‌ها توانسته بودند تا اين‌جا به راحتي قانون را دور بزنند.
در تاريخ 2/7/80 دادستان انتظامي مالياتي از مديران كل مالياتي استان‌هاي خوزستان، آذربايجان‌شرقي، لرستان، كرمانشاه فارس، سمنان و سيستان و بلوچستان خواست كه هرچه زودتر افراد و شركت‌هاي مظنون در اين اقدام را شناسايي كنند و در مدتي كم‌تر از 15 روز اسامي آن‌ها را ابلاغ كنند.
اين اقدامات منجر به دستاوردهايي شد كه بعدها معاون كل وزارت اقتصاد و دارايي را كه خود تا پيش از اين رياست گمرك را به عهده داشت به واكنش واداشت.
وي خبر از مبارزه پيگير با فساد در ورود موقت شركت داد و گفت كه به زودي پرونده‌اي براي آن‌ها در دادگستري تشكيل خواهد داد.
اگرچه صحت گفته‌هاي وي پس از گذشت چند روز نشان داده شد و دادستان انتظامي مالياتي كشور آن هشت نفر را 5/13 ميليارد ريال جريمه كرد، اما نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ هم بود كه گويا در ايران هميشه افرادي هستند كه به راحتي از صافي قانون عبور مي‌كنند. اين واقعيتي است كه جامعه ايران بارها آن را مشاهده كرده است.
براين اساس شركت شيرين‌عسل دو ميليارد ريال، شركت بين‌المللي فردوس چابهار بابت سه فقره واردات در سال 76، 77 و 78 حدود دو ميليارد ريال، شركت گروه صنعتي نجاتي نزديك به 5/3 ميليارد ريال، شركت نوشا عصاره 308 ميليون ريال، شركت قند فسارد شش ميليارد و 450 ميليون ريال و همين‌طور شركت قند شيرين‌گستر بروجرد با دو فقره پرونده مالياتي، متخلف مالياتي شناخته شدند و جمعا با 11 پرونده به 5/13 ميليارد ريال پرداخت جريمه مالياتي محكوم شدند. البته در جريان رسيدگي به اين پرونده دو نفر به نامهاي (ح.و) و (ج.ا) نيز مجرم شناخته شدند.
اما اين همه ماجرا نيست
در ايران معمولا دانه‌درشت‌ها راحت‌تر از صافي عبور مي‌كنند، شركت قند دزفول كه در تاريخ 23/12/77 در روزنامه رسمي كشور با شماره 15746 به ثبت رسيده بود، يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان موقت شكر كشور است كه نامش در ميان ان هشت نفر قبلي د يده نشد.
ظاهرا ميزان تخطي آن شركت در سطحي بوده است كه مسوولان ترجيح دادند پرونده‌اي جداگانه براي آن ترتيب دهند. پرونده‌اي كه هنوز در ميانه راه است.
رييس هيات‌مديره شركت قند دزفول فردي است به نام «م.ع.م.ش» كه در آگهي تاسيس شركت، از طرف يك موسسه خيريه وابسته به يكي از مراكز علمي و ديني كشور، معرفي شده است.
آن موسسه خيريه كه با شماره 8307 به ثبت رسيده است در سال 73 بيش از 67 درصد سهام كارخانه مذكور را از سازمان صنايع ملي ايران خريداري كرد.
اين شركت در سال‌هاي مختلف و با توجيه اين كه ظرفيت اسمي كارخانه بيش از ظرفيت كاري موجود است و وضعيت كشاورزي منطقه به گونه‌اي نيست كه پاسخگوي نيازهاي كارخانه باشد،زمينه واردات گسترده شكر را به نام ورود موقت فراهم كرد تا پس از فرآوري آن را صادر كند. اما هرگز چنين اتفاقي نيفتاد. اين شركت در سال 76 نزديك به 25 هزار تن، سال 78 حدود 30 هزار تن و سال 80 بيش از 42 هزار و 500 تن شكر خام وارد كرد. يك كارشناس آگاه به امور زراعت و چگونگي فعاليت كارخانه‌هاي قند و شكر در اين رابطه مي‌گويد: اين شركت به دليل سودآور بودن واردات موقت شكر در سال 77 نسبت به پرداخت بخشي از دستمزد چغندركاران منطقه در موعد مقرر اهمال و سستي كرد و در سال 78 ديگر به هيچ كدام از تعهدات خود در قبال چغندركاران عمل نكرد. اين اقدام موجب شد كه عملا كاشت چغندر در منطقه متوقف شود و زمينه خوبي را براي توجيه ادعاي اين شركت كه كارخانه آن‌ها ظرفيت خالي با استفاده زيادي دارد، و لزوما بايد اقدام به واردات موقت شكر كند، فراهم كرد.
با احتساب سود ناشي از مابه‌التفاوت قيمت شكر خام و شكر تصفيه شده سود اين شركت در اين دو سال بيش از پنج ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
در واقع اين سود كلان، كم‌هزينه و وسوسه‌انگيز موجب شد كه اين شركت در طي سال‌هاي 77 تا 80 علاوه بر سه فقره گفته شده از سال 77 تا 80 به ترتيب در هشت فقره، 35 هزار تن، 21 هزار تن، 9 هزار تن، هشت هزار تن، 1500 تن، سه هزار تن، 1900 تن و دو هزار و 800 تن شكر خام وارد كند.
روي هم رفته اين واردات بيش از 76 هزار تن بوده كه تماما از طريق گمرك بندر امام خميني ترخيص شده‌اند.
علاوه بر اين موارد اين شركت پيش از 160 هزار تن شكر وارد كرده كه 25 هزار تن آن بنا به اظهار سازمان همياري‌هاي شهرداري كرمانشاه و به نام شركت... بوده است.
كنار هم گذاشتن اين ميزان واردات سودي معادل 28 ميليارد تومان در طي چهار سال براي شركت را رقم مي‌زند.
براساس آخرين اطلاعات موجود، شركت مزبور، اعلام كرده كه توان پرداخت رقم مالياتي دادستان انتظامي مالياتي كشور را ندارد. اين در حالي است كه گفته مي‌شود، مالياتي كه بنا به نظر دادستان انتظامي مالياتي بايد بپردازد، بسيار كم‌تر از ماليات حقه سود سرشار آن شركت در طي اين چهار سال بوده است.
ارقام بزرگ واردات موقت شكر در سال‌هاي اخير با احتساب مابه‌التفاوت قيمت شكر خام و تصفيه شده به همراه نرخ تورم، ذهن را به رقم‌هاي نجومي مي‌كشاند كه شايد هرگز امكان تحقق حقوق ملت و دولت را ندهد.
اما اين همه ماجرا نيست. كم‌تر از يك سال پيش نماينده موسسه خيريه «الف» جناب آقاي «م.م.ش» 52 درصد از سهام 67 درصدي در اختيار خود را به فردي به نام «م.ي» منتقل كرد. اما اين انتقال به صورت غيررسمي بود و تا دو ماه پيش به طور قانوني به نام اين فرد منتقل نشد. در اين چند روز اخير 15 درصد باقيمانده سهام نيز به طور قانوني به فرد مذكور منتقل شدند.
اين روزها شركت... ميزبان چغدر كاراني است كه طلب‌هاي بسياري از اين شركت دارند. گفته مي‌شود كه مديران جديد وارث مسايلي هستند كه ضمن پاسخگويي به آن‌ها بايد فكري هم براي بدهي‌هاي سرسام‌آور خود كنند. كشاورزان چغدر كار دزفولي حالا حالاها بايد از خوزستان تا تهران را بيايند و بروند.
در همين ارتباط بيش از چهار مرتبه با آقاي «م» مديرعامل فعلي... تماس گرفته شد كه تا زمان چاپ اين گزارش هيچ پاسخ داده نشد.
دليل آن هم احتمالا مراجعات زياد كشاورزان است.
