دو روز پیش حدود نیم ساعت با دکتر مصظفی معین در دفتر کارش ملاقات داشتم . ژیلا هم بود . صحبت از سیاست و اوضاع و احوال امروز جامعه ایران شد و گسترش فساد در همه زمینه ها. معین گفت به این نتیجه رسیده که عمده کار و تلاش باید در جامعه و از طریق نهاد های اجتماعی و راه اندازی سازمانه های غیر دولتی پیش برود . با سیاست تنها و این که به فکر گرفتن قدرت باشیم کار جلو نمی رود. برای همین است که به فکر ایجاد دو تشکل غیر دولتی افتاده است . یکی از آنها که اتفاقا به شاریط امروز جامعه ایران بسیار مرتبط است و ایران از همه لحاظ از کمبود آن رنج می برد ،اخلاق است . انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری یکی از این سازمان های غیر دولتی است . یک نشریه هم در همین رابطه دارند .
"همان کاری که اسلام گراهای ترکیه انجام دادند. " ژیلا در تائید صحبت های دکتر معین این جمله را گفت و معین هم ادامه داد :"همه ما به این تجربه نیاز داریم و باید به مردم و درون آنها باز گردیم ."
موضوع مدرک دکترای جعلی کردان وزیر کشور و مسائل مربوط به آن در ادامه گسترش فساد و ریا و دروغ که این روزها با شدت و حدت بسیار در حال باز تولید و گسترش خود در جامعه و حکومت است ، هم مطرح شد. معین گفت : "یکی از نشانه های کاهش سطح اخلاق در جامعه همین مساله آقای کردان و مدرک تحصیلی اش است ."
" به فرض درست بودن درصدی از سخنان منتقدانش . یک چنین آدمی چطور می خواهد از آرای مردم به عنوان وزیر کشور صیانت کند . کسی که خودش جعل کننده سند و مدرک است واحتمالا برای به دست آوردن آن چندین هزار دلار هم هزینه کرده است ؟"پرسشی بود که از دکتر معین جوابش را خواستم . معین هم به جای جواب یک خبر داد: "هرچه است حتما شما هم شنیده اید گروهی ازمازندرانی ها به شدت از وزیر شدن کردان خوشحالند و جشن گرفته اند ."
با خودم فکر کردم پس از کرمانی ها و اصفهانی ها حالا نوبت مازندرانی ها ست . باید منتظر نشست ودید تیم لاریجانی ها ، ناطق نوری و کردان وتوکلی چه گلی به سر این کشور می زنند .
معین این روزها در حال ثبت خاطراتش در دو زمینه سیاسی و تجربه مدیریتی است . ژیلا فراخوان ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان علیه لایحه خانواده " را که این روزها در مجلس هشتم در حال بررسی است ، به دکتر معین ارائه داد که او هم با گفتن این جمله که لایحه خیلی بدی است ،آن را امضاء کرد و گفت : "لایحه ای مضر به خانواده است که باید جلوی تصویب آن را گرفت . اگرچه متاسفانه اینها (حاکمیت )حتی اینگونه حرکت های مدنی و قانونی را هم علیه این لایحه تحمل نمی کنند و با آن برخورد می کنند .همچنان که با بسیاری از حرکت های مدنی و اجتماعی در این مدت برخورد خشن کرده اند."
