8 مرداد 1380 روزنامه نوروز
دكتر حسين عظيمي با سابقه كار در رده‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي كشور، تجربه زيادي در اين مورد دارد. وي در دو سال پايان دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني عضو كميته مشاوران اقتصادي بود. در حال حاضر نيز هرازچندگاهي به مقامات، وزيران و آقاي خاتمي مشورت‌هايي مي‌دهد. اما اين روش نظام‌مند نيست و به صورت موردي است.
عظيمي در گفت‌وگويي به تجربه‌هاي خود در زمينه چگونگي مشورت دادن به مقامات اقتصادي كشور، نوع نگاه اقتصادي آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي و همچنين جايگاه ايران در اقتصاد جهاني مي‌پردازد كه با هم مي‌خوانيم:
شما پيش از اين عضو گروه مشاوران اقتصادي رييس‌جمهوري در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني بوديد. نظر و ديدگاه مسوولان به مشاور اقتصادي چگونه بود. در كشورهاي اروپايي و يا آمريكا مشاوران چگونه عمل مي‌كنند؟
من ابتدا يك توضيحي را در رابطه با نقش مشاوره‌ام در دولت آقاي هاشمي بدهم. همان طور كه اشاره كرديد من اين افتخار را داشتم كه در دو سال آخر رياست آقاي هاشمي عضو كميته مشورتي اقتصادي رييس‌جمهور باشم. در سال‌هاي 60 تا 68 در سازمان برنامه و بودجه بودم و در اين مدت از كارشناسي ساده تا سرپرستي گروه و تا معاونت دفتر و رييس دفتر و نهايتا مشاور سازمان برنامه و بودجه و عضويت در ستاد مركزي بودجه كشور را طي كردم. در سال 68 پس از پايان جنگ و پذيرش قطعنامه مطرح شد كه بايد برنامه اقتصادي تهيه كرد. البته از اواسط سال 67 بود كه زمزمه‌هاي تهيه برنامه اقتصادي براي ايران شروع شد. من چون عضو ستاد مركزي برنامه‌ريزي كشور بودم در جريان قدم‌هاي اوليه اين برنامه قرار گرفتم. استراتژي‌اي كه در آن زمان در كشور مطرح شد مورد تاييدم نبود و با مسوولان ذي‌ربط اختلاف داشتم. اما اين را هم درك مي‌كردم كه تصميم‌گيري به عهده مسوولان ذي‌ربط در سطح سازمان برنامه و رييس آن است و نقش ما صرفا مشورتي است. با اين همه به نظر مي‌رسيد كه اشتباهات اساسي در استراتژي‌هاي مطرح شده در آن موقع وجود داشته است. بعدها برخي اشتباهاتي كه در همان برنامه سال 67 مورد نظر قرار گرفته بود در دوره اول رياست جمهوري آقاي هاشمي و در دوره دوم هم باقي ماند. اين اختلاف‌نظرها باعث شد كه من چون مسايل را اصولي مي‌ديدم از ستاد برنامه جدا شوم و در سال 68 كه ديدم جهت‌گيري‌هاي در نظر گرفته شده براي كشور مضر است، از سازمان برنامه استعفا داده و به طور تمام وقت به دانشگاه منتقل شدم. ولي در هر حال روشي براي برنامه‌هاي كشور در نظر گرفته شد كه اساسا متكي بود بر استفاده وسيع از ارز. به عبارت ديگر تعهدات خارجي براي كشور در يك چارچوبي كه به طرف نوعي آزادي عمل اقتصادي بود. بدون اين كه مباني لازم در جامعه فراهم باشد. پيش‌بيني‌ها در همان موقع اين بود كه اگر اين روند ادامه يابد و بدون اين كه مباني آن مهيا باشد و به طرف آزادسازي اقتصادي حركت كنيم، عملا كشور به شدت بدهكار خواهد شد و بحران‌هايي به وجود خواهد آمد. متاسفانه اين بحران‌ها نيز در عمل به وجود آمد و تا سال 72 كشور نه تنها به شدت به خارج بدهكار شد، بلكه حتي بحران در پرداخت‌هاي خارجي ايجاد و اعتبار بين‌المللي كشور را به شدت زير سوال برد. در اينجا دولت مجبور شد سياست‌هايش را عوض كند و كنترل ارز را در دستور كار خود قرار دهد و قيمت ارز را يك دفعه پايين آورد.
تورم هم تا 50 درصد بالا رفت. بحران تورم و بسياري مسايل ديگر كه در سال 74 و 75 ايجاد شدند دولتيان را به اين نتيجه رساند كه بهتر است جمعي از اقتصاددانان مستقل كشور را به مشورت بگيرند.
پس در واقع از سال 75 اين صحبت شروع شده بود؟
در حقيقت بعد از اين بحران‌هاست كه كميته مشورتي اقتصادي رياست جمهوري تشكيل مي‌شود. هدف اين بود كه اين كميته به رييس جمهور براي حل بحران‌هايي كه ايجاد شده كمك كند.
تا پيش از آن سازمان برنامه اين نقش را به عهده داشت؟
بله و كميته‌اي قبل از آن وجود نداشت. من نيز با توجه به سوابقي كه داشتم و پيش‌بيني‌هايي كه قبلا كرده بودم به عضويت اين كميته منصوب شدم. در يكي دو سال باقي مانده دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي من به صورت يك عضو از كميته كه خود اين كميته گوشه كوچكي از سازمان‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي كشور بود، در خدمت رياست جمهوري بودم. اين داستان تشكيل كميته مشورتي بود . اما اين كه تفاوت مشورت اقتصادي در ايران با ساير كشورها چيست؟ طبيعي است كه همان طور كه ما در بسياري زمينه‌ها دچار عقب‌ماندگي‌هايي هستيم در اين زمينه هم دچار عقب‌ماندگي هستيم.
در بحث مشورت اقتصادي هم يك سري مشكلاتي در ايران وجود دارد. بخشي از اين مشكلات اين است كه هنوز مسوولان به معنايي كه در جوامع ديگر اعتقاد به مشورت دارند، اين اعتقاد را پيدا نكرده‌اند. مشورت معمولش اين است كه شما مي‌رويد سراغ يك نفر به اين دليل كه آن آدم در آن حوزه خاص بيش‌تر از شما مي‌داند. اين در ذات مشورت تخصصي نهفته است. فرض كنيد مقداري پول داريد مي‌خواهيد سرمايه‌گذاري كنيد. مي‌گوييد من با يك اقتصاددان يا كسي كه در اين زمينه وارد است، مشورت مي‌كنم. معني آن اين است كه قبول مي‌كنيد در آن لحظه اين شخص در آن زمينه بيش از شما مي‌داند . بنابراين به سراغ او مي‌رويد و معمولا سعي مي‌كنيد اگر نظري داد كه موافق نظرات شما نبود ، روي نظرات خود تامل مي‌كنيد. اساسا اين ويژگي مشورت تخصصي است. متاسفانه اين ويژگي در ايران در نظر گرفته نشده است. شايد در ايران در تنها زمينه‌اي كه اين ويژگي درك شده در زمينه پزشكي است كه تا حدودي به آن اعتماد مي‌شود.
اين فرهنگ مشورت اقتصادي در اينجا جا نيفتاده است و اين ارتباطي به دوره آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي ندارد. بنابراين يك ويژگي مشورت در ايران اين است كه كسي كه مشورت مي‌خواهد مي‌گويد من رييس شما هستم و سه چهاردقيقه هم بيش‌تر وقت ندارم، اگر در اين سه چهار دقيقه من را قانع كردي و ضمنا رعايت رياست مرا نيز كردي، من نظرات شما را اعمال مي‌كنم، اگر هم نه نمي‌خواهم. مشورت اقتصادي در ايران اين طور است. معمولا مدير، وزير يا رييس‌جمهور يك متخصصي را صدا مي‌كنند در هر زمينه نه فقط اقتصاد، و نظر او را مي‌خواهند و معمول هم اين است كه مي‌گويند: آقاي متخصص ما وقت كم داريم يك جوري اين سي‌چهل سال تخصص را بگو كه ما سه دقيقه‌اي بفهميم و اجرا كنيم. اگر اعتماد كرديم و فهميديم و خوشمان آمد اجرا خواهيم كرد. اگر نه، اجرا نمي‌كنيم. اين فرهنگ مشورت ايراني است. در خارج اين گونه نيست. در دنياي صنعتي مشورت را اين طور مي‌فهمند كه شما مشكل داريد، مي‌رويد سراغ متخصص . حرف او را گوش مي‌دهيد و سوال مي‌كنيد. اطلاع مي‌گيريد اما بحث تخصصي نمي‌كنيد و در واقع اين متخصص است كه نظر را به شما انتقال مي‌دهد. ولي اگر خواستيد ضد آن هم تصميم بگيريد، حق داريد. متخصص هم مي‌پذيرد كه شما حق داريد نظر تخصصي او را در اقتصاد به كار نگيريد. متخصص حق تصميم‌گيري در سياست اقتصادي دولت را ندارد. حق تصميم‌گيري در اين سيستم به آدم‌هاي ديگر داده شده است.
اين حق مسوول است. مسووليت هم با اوست. ولي او هم متوجه است كه با يك اقتصاددان نمي‌تواند بحث تخصصي كند. حوزه‌هاي مشورت به اين دو پديده برمي‌گردد كه هم متخصص جايگاه خود را بشناسد و هم مدير بدانند كه مشورت يعني چه. وقتي با كسي مشورت مي‌كنيم بايد بپذيريم كه در آن حوزه خاص او بيش از ما مي‌داند. من در جلساتي كه با رييس سازمان برنامه داشتيم، رييس وقت سازمان هر بحثي كه پيش مي‌آمد از لحاظ تخصصي وارد آن مي‌شد، و نظر مي‌داد. بحث آب بود وارد مي‌شد، بحث برق بود، وارد مي‌شد. مگر مي‌شود در بحث تخصصي يك آدم در همه زمينه‌ها متخصص باشد. يك نفر كه رييس سازمان برنامه مي‌شود الزاما در يك زمينه تخصص دارد و نبايد در جلسات وارد همه بحث‌هاي تخصصي با متخصصان حوزه‌هاي مختلف شود. در اين حالت متخصص مي‌ترسد و نگران مي‌شود و از بحث تخصصي خود بيرون مي‌رود، كشور هم ضرر مي‌بيند، يا بايد به رييس سازمان برنامه بگويد، ببخشيد، شما كه در اين زمينه تخصص نداريد بنابراين وارد بحث نشويد كه اين باعث سرشكستگي مسوول است و اقتدار تصميم‌گيري را از بين مي‌برد و سيستم به هم مي‌ريزد. يا اين كه رييس هرچه گفت او هم تاييد كند.
رييس‌جمهور سابق به شما كار خاصي ارجاع مي‌داد يا خودتان مشورت مي‌داديد و نتايج را ارجاع مي‌داديد؟
هر دو بود. در يك زمينه‌اي كه خود رييس جمهور صلاح مي‌ديدند به ما ارجاع مي‌دادند. ما هم بررسي مي‌كرديم نظراتمان را ارايه مي‌كرديم. در مواردي هم اگر ما مساله‌اي را خودمان مهم تلقي مي‌كرديم ، بحث مي‌كرديم.
به نقطه نظرات شما هم توجه مي‌كردند يا در نهايت نظرات همان مديران اجرايي اعمال مي‌شد؟
مشاورين در سيستم ايران نظرات را به مسوول مي‌دهند. آن مسوول طبيعي است كه تحت تاثير آن نظرات قرار مي‌گيرد. حالا ممكن است همه آن را بپذيرد يا بخشي را و بخشي را نپذيرد. ولي به هرحال اجراي آن نظرات الزاما با مسوولين اجرايي است. نظراتي كه ما در شورا داشتيم يا مربوط به مقولاتي بود كه در سازمان برنامه بايد اجرا مي‌شد يا وزارت دارايي يا بانك مركزي. طبيعتا خود رييس جمهور هم كه در اين مقولات كار اجرايي نمي‌كند. بنابراين الزاما رييس‌جمهور اين نظرات را براي دستگاه‌هاي مختلف كشور مي‌فرستادند و آن‌ها هم در مواردي كه موافق بودند، اجرا مي‌كردند. اگر نه، اجرا نمي‌كردند. معمولا هم مواردي كه مسوولان اجرايي موافق نبودند، اجرا نمي‌شد.
در يكي از كشورهاي صنعتي كه من مطالعه مي‌كردم معمول آن بود كه رييس‌جمهور در حوزه اقتصاد يك مشاور اصلي براي خود تعيين مي‌كند. به اين ترتيب كه يك فرد دانشگاهي كه صاحب‌نظر است را به مشاوره فرا مي‌‌خواند. نه افراد صاحب مدرك را. اين مشاور فعاليت دانشگاهي و يا هر كار ديگري كه دارد را رها مي‌كند و تمام وقت مشاور رييس‌جمهور مي‌شود. اين آدم امكانات فراوان دارد كه افرادي را كه لازم مي‌داند، استخدام كند و بودجه اي هم در اختيار دارد. ضمنا در سازماندهي‌ها هم مشخص است كه اگر وزير اقتصاد مي‌خواهد يك لايحه مهم را به تصويب برساند، اين لايحه اگرامضاي اين مشاور را نداشته باشد. اصلا قابل طرح نخواهد بود. كار مشاور در اينجا تمام شده است و از اين به بعد وارد اجرا مي شود . وقتي اين سيستم هنوز به وجود نيامده در مواردي نظرات مشاورين مورد تاييد رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد و در مواردي هم اين گونه نيست. مسايل در حوزه‌هاي مشورتي ايران برمي‌گردد به اين كه تا چه حد اعتماد متقابل وجود دارد. ضمن اين كه امكانات هم بسيار محدود است. من فقط براي شناخت مساله مي‌گويم كه براي ما كه در شوراي مشورتي رييس‌جمهور كار مي‌كرديم ،امكانات مالي كمتر از يك پنجم حق‌التدريس دانشگاه در نظر گرفته شده بود. در حالي كه اين حق‌التدريس خودش تقريبا صفر است.
در حال حاضر وضعيت مشاوره و مشاورين اقتصادي آقاي خاتمي چطور است. آيا شما از مكانيزم مشورت دادن به ايشان باخبريد؟
من تا حدي در جريانم . چون در برخي جلسات در خدمت ايشان بودم. در طرح ساماندهي اقتصادي كه آقاي خاتمي بيش از بيست ساعت وقت خود را اختصاص دادند و در اين جمع نشستند. من هم افتخار داشتم كه به همراه بيش از 25 نفر از افراد شناخته شده نظرات خود را مطرح كنم. يا مواردي بوده كه به صورت مختلف اگر نظراتي داشتيم، خدمتشان مطرح كرديم. من در اين دوره هم مثل دوره قبلي حدود 40 تا 50 درصد وقت خود را به كارهاي مشورتي مي‌گذرانم.
در حال حاضر چنين مشاوره رسمي و سيستماتيكي به رييس‌جمهور داده مي‌شود؟
به صورت مشاوره، افرادي را داريم كه حكم مشاور رسمي اقتصادي دارند.
منظورم چيزي شبيه كميته مشورتي است؟
تا آنجايي كه اطلاع دارم كميته‌اي به عنوان مشاوران رييس‌جمهوري وجود ندارد. ولي چند نفر از آقايان هستند كه به عنوان مشاور رييس‌جمهور كار مي‌كنند يا حكم دارند. مثلا آقاي مظاهري، آقاي ستاري‌فر يا آقاي مزروعي. ولي در حدي كه اطلاع دارم شورايي وجود ندارد و مشورت علي‌الاصول بايد مشورت شخصي باشد.
و باز هم براساس همان سيستم چند شغله بودن مشاورين است؟
آنطور كه بنده آقايان را مي‌شناسم اينگونه است. ما هنوز اين سيستم را در ايران نداريم كه مشاور تمام وقت داشته باشيم.
با توجه به شناختي كه از اين دو دوره داريد ديدگاه و نگرش‌هاي اقتصادي آقاي هاشمي و آقاي خاتمي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
آقاي هاشمي در زمان پس از جنگ و دوران بازسازي از همان ابتدا تاكيد زيادي به مسايل اقتصادي داشتند. جناب آقاي خاتمي علاقه‌شان در حوزه فرهنگي است. البته به اين معنا نيست كه ايشان وقت كافي براي اقتصاد نمي‌گذارند.
آقاي هاشمي به مسايل اقتصادي بيش‌تر توجه مي‌كردند و با قاطعيت بيش‌تر تصميم مي‌گرفتند. در حدي كه مي‌ديديم يا مي‌شنيديم در دوره ايشان تصميماتي كه به نظر ايشان درست مي‌آمد، ديگر اتخاذ آن را به كسي ديگر واگذار نمي‌كردند.
ابتدا وارد بحث گرايش‌هاي اقتصادي دولت هاشمي مي‌شويم و بعد به دولت آقاي خاتمي مي‌پردازيم. گفتيد كه گرايش‌هاي اقتصادي آقاي هاشمي ضرورتا از نظر رواني ايجاب مي‌كرد كه چنين ساخت و سازهايي انجام شود و پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي كلنگ زده شود. اگر امكان دارد روشن‌تر بيان كنيد كه گرايش اقتصادي در آن سال‌ها به چه صورت بود؟
پس از پايان جنگ كه مصادف شد با رحلت امام(ره)، تغييرات قابل توجهي در نگرش‌هاي اقتصادي كل حكومت ايجاد شد. ما اگر بخواهيم اين‌ها را بفهميم بايد دقت كنيم تا پيش از آن، ايده‌ها، ايده‌هاي اقتصاد دولتي بود. يعني زماني كه مدارس ملي، دولتي شد. قطعا كسي فكر نمي‌كرد يك روزي ما برگرديم و مدارسي غيرانتفاعي درست كنيم. يا آن موقع كسي فكر نمي‌كرد سيستم دانشگاهي ما عمدتا به خارج از دولت برگردد. در هرحال با همان گرايش‌هاي اقتصاد دولتي در ابتداي انقلاب اصول مختلف قانون اساسي تدوين شد.
در چند سال اول انقلاب اين ايده‌ها بسيار عميق و اساسي دنبال مي‌شد و ساختارسازي متناسب با آن ايده نيز انجام مي‌شد. بانك‌ها تماما از حالت خصوصي درآمده و دولتي شدند و صنايع بزرگ نيز دولتي شدند و ساختارسازي منسجم ايجاد يك اقتصاد دولتي در چند سال اول انقلاب دنبال شد كه در آن ساختار همانطور كه در اصل «44» قانون اساسي آمده، قطعا بخش خصوصي يك نقش مكمل و حاشيه‌اي داشت. اين اصل مشخصا مي‌گويد اول بخش دولتي، بعد بخش تعاوني و بعد بخش خصوصي كه يك بخش كوچك مكملي است. با اين ايده ساختارسازي مي‌شد. فارغ از اين‌كه اين ايده درست بود يا غلط ، پس از چند سال يك سازگاري بين مجموعه تفكري و مجموعه اجراييات كشور در اين رابطه به وجود آمد. مساله‌اي كه پيش آمد اين است كه زماني كه ايران مورد تهاجم قواي عراق قرار گرفت و به تدريج اين تهاجم جدي شد اقتصاد و جامعه مجبور شد هم و غم خود را براي دفاع بگذارد .اما تا حول و حوش سال‌هاي 63 و 64 ضمن اين كه ما جنگ را دنبال مي‌كرديم، اين ساختارسازي‌ها هم براساس آن اصل اقتصاد برنامه‌ريزي شده ، پي گرفته مي‌شد.
اما سال 65 كه بحران بزرگ نفتي ايران اتفاق افتاد و درآمدهاي نفتي ايران به شدت كاهش پيدا كرد و مشكلات جنگ تشديد شد، شروعي بود براي متوقف شدن ساختارسازي‌هاي متناسب با آن نوع اقتصاد كه در نهايت كند يا متوقف شد. ولي متاسفانه ايده‌ها عوض نشد.
يعني نگرش دولتمردان همان نگرش اقتصاد دولتي بود. البته در سال‌هاي پاياني جنگ.
بله. چيزي كه هست اين است كه ساخت ساختارها حالت كند يا توقف به خود گرفت. در سال 66 وضع به همين صورت بود و نگرش‌ها عوض نشده بود. در سال 67 پذيرش قطعنامه و اين مقولات كه همراه با رحلت حضرت امام شد كم‌كم نگرش‌ها را تغيير داد. يعني بعد از اين زمان است كه در برنامه اول صحبت مي‌شود كه بحث عدالت و توزيع برابر بايد براي زماني‌كه توليد افزايش يابد بماند. تا قبل از اين بحث اين بود كه توليد مهم است ولي بايد عدالت مقدم باشد.
در اينجا نيز مجددا مديران همان افراد سابق بودند اما يكباره نگرش آن‌ها تغيير كرد. پرسش اين است كه واقعا چه ضرورتي پيش آمد كه سبب چنين مسايلي شد؟
من نمي‌دانم. ضمن اين كه نگفتم كه اين كار درست بود يا غلط.
منظورم نوع تفكر و تغييرات تفكر و ايده بود؟
فكر مي‌كنم فقدان امام عامل مهمي در اين مورد بود. همين طور شايد بحران‌هاي اقتصادي كه وجود داشت و آقايان مي‌خواستند زودتر به آن‌ها پايان دهند. شايد بحث اين بود كه در طي دوران جنگ افرادي پيدا شده بودند كه امكانات اقتصادي داشتند و به حاكميت نزديك شده بودند و مي‌توانستند حاكميت را تحت تاثير قرار دهند. به هرحال تركيبي از اين عوامل بود. من در ذهن آقايان نيستم و نمي‌توانم بگويم چه عواملي باعث تغيير تفكر آن‌ها حداقل در حيطه اقتصادي شد. ولي قطعا تلفيقي از اين عوامل بوده است.
در زمان شروع برنامه اول و كار دولت آقاي ها شمي اولويت‌ها به سمت توليد سوق داده مي‌شود و عدالت در مرحله بعدي قرار مي‌گيرد، كه بايد در زمان بلندتري حل شود. بنابراين يك نگرش تازه‌اي وارد اقتصاد مي‌شود كه بحث آن اين است بايد آزادي عمل ايجاد شود و كم‌كم بحث مي‌شود كه مدارس خصوصي به اين دليل مدارس بدي بودند كه افرادي كه آن‌ها را هدايت مي‌كردند، مديران خوبي نبودند. پس ما مي‌توانيم مدرسه خصوصي داشته باشيم. البته با مديران خوب. صنايع بزرگ هم براي اين ملي شده بودند كه مديران خوبي نداشتند ولي ما مي‌توانيم آن‌ها را خصوصي كنيم با مديران خوب. بانك‌ها هم همين‌طور. و اين روند از همان موقع شروع شد. به نظر من در آينده نزديك سهام بانك‌ها را هم خواهيم فروخت. ديگر بحث اوايل انقلاب مطرح نيست كه بانك به عنوان يك موسسه مالي بزرگ وقتي در اختيار انگيزه خصوصي قرار مي‌گيرد همه اقتصاد را دچار بحران مي‌كند و نمي‌تواند در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد.
از سال 68 به واسطه اتفاقي كه افتاد به هر دليل، اين انديشه وارد بحث شد كه ما توليد مي‌خواهيم. اگر در گذشته توليد ايران كم بوده به اين دليل بوده كه دولتي بوده است. اگر در اين روند توزيع و عدالت اجتماعي هم كمي نابرابر شده در بلندمدت آن را درست خواهيم كرد. در كنار اين ، بحث شد براي اين كه ما توليد كنيم نياز به پول داريم. هشت سال جنگ خسارات عظيم به راه‌ها و كارخانه‌ها وارد كرده بود.
پس نگرش‌ها يكي اين است كه اقتصاد بايد خصوصي شود. يكي اين است كه از منابع خارجي استفاده كنيم كه آن موقع استفاده از منابع خارجي به صورت كفرآميز در اقتصاد ايران مطرح بود و يكي هم اين است كه بايد بازسازي صورت گيرد. ضمن اين‌كه انتظارات مردم را كه در طول جنگ انباشته شده بود يك جوري برآورده كنيم.
وقتي اين‌ها را با هم تلفيق مي‌كنيد يك نگرشي صورت مي‌گيرد و ربطي هم به اين ندارد كه چه كسي رييس‌جمهور باشد. پس بايد پروژه‌هاي بزرگ را شروع كرد و پول از خارج قرض گرفت.
براي همين بود كه در سال‌هاي 68 تا 73 به صورت طبيعي اقتصاد ايران با ريختن 100 ميليارد دلار پول شروع به شكوفايي كرد و بازارهاي كشور پر از كالا شد. ولي همانطور كه انتظار مي‌رفت آن مجموعه فكري به علت اين‌كه مناسب حال و هواي ايران در آن زمان نبود (البته هنوز هم نيست) خيلي سريع به بحران كشيده شد. بحراني كه اشاره كردم از سال 72 به بعد شروع شد و كم‌كم سياست‌ها عوض شد.دوباره كنترل قيمت‌ها و مسايلي پيش آمد. به طوري كه در اواخر دوره آقاي هاشمي تا حدي اين بحران‌ها كنترل شد. ولي اينجا همان حالت سال 65 از نظر نگرشي ايجاد شد. با اين تفاوت كه سال 65 اقدامات ساختاري در جهت نگرش دولتي متوقف شد ولي انديشه باقي ماند. اما در سال 74 و 75 انديشه خصوصي‌سازي و همه اين بحث‌ها ماند و اقدامات ساختاري به دليل بحراني كه پيش آمده بود، متوق شد تا رسيديم به دوران آقاي خاتمي.
الان وضعيت چگونه است؟
در اوايل دوران آقاي خاتمي علائمي در بحث‌هاي ايشان كه در سخنراني‌هايي كه براي سازمان برنامه انجام دادند يا در بحث‌هاي عمومي كه مي‌كردند يا در بحث‌هاي ساماندهي كه تشكيل دادند، مشاهده مي‌شد حاكي از اين كه آقاي خاتمي ترديدهايي در انديشه اقتصادي دوران هشت ساله قبل از خود دارد. به نظر من ايشان بحثشان اين نبود كه اقتصاد را بايد حتما آزاد كرد ضمن اين‌كه بحثشان هم اين نيست كه بايد اقتصاد را دولتي كرد. به نظر مي‌رسيد كه تاكيد مي‌كردند كه بايد به دنبال نهادسازي‌هاي متناسب بود. ولي بتدريج كه پيش مي‌آييم چون مهره‌هاي اصلي اقتصاد دولت ايشان همان مهره‌هاي قبلي باقي ماندند و يا بر همان انديشه‌هاي قبلي بودند، اين مهره‌ها همان انديشه‌هاي قبلي را به آقاي خاتمي منتقل كردند و ايشان هم نهايتا به هردليلي اين انديشه‌ها را پذيرفتند. حالا ممكن است با نگراني پذيرفته باشند. در دوران آقاي خاتمي غير از آن يك سال اوليه بحث نگرش آزادسازي، سپردن كار مردم به مردم، كوچك كردن دولت هم دنبال شد. ولي عملا هم دولت بزرگتر شد و اتلاف منابع هم بيش‌تر. فرار سرمايه كه در دوره قبلي بود به نظر مي‌رسد، اين دوره هم ادامه داشته است.
با اين تفاوت كه اتلاف منابعي كه در دوران جديد پيش آمده، بيش‌تر همراه با مصرف بوده تا سرمايه‌گذاري. در حالي كه در دوران قبلي اين بيش‌تر باعث سرمايه‌گذاري فيزيكي بود. در دوران قبلي نگراني اين بود كه يكسري سد و كارخانه شروع شده كه ممكن است غيراقتصادي باشد و به موقع تمام نشود، اما در اين دوران نگراني اين است كه سرمايه‌گذاري به شدت پايين آمده است.
الان ما در كجاي اقتصاد جهاني قرار داريم؟
امروز به صورت بالقو وقتي اقتدار اقتصادي يك كشور مورد بحث قرار مي‌گيرد چند عامل مطرح است كه همه خلاصه مي‌شوند در يك عامل و آن يك عامل هم توليد سرانه است.
اقتدار ملي يك كشور در توليد سرانه آن است. اين‌كه گفتيد اقتصاد ما در كجاست واقعيت اين است كه توليد سرانه ما بسيار پايين است. يعني حدود 700 تا 720 هزار تومان در سال توليد سراته است كه توسط بانك مركزي برآورد شده است. اين توليد سرانه وقتي با توليد سرانه سي‌وهشت هزار دلاري ژاپن مقايسه شود از نظر جهاني وضع كاملا مشخص است. بنابراين جايگاه ما در اقتصاد جهاني به اندازه همين توليد سرانه است.
توليد سرانه اقتصاد ايران در جهان عددي نيست. ما در يك اتحاديه منطقه‌اي هم نيستيم كه بگوييم محور اين اتحاديه منطقه‌اي هستيم. توليد سرانه‌مان پايين است اما نفوذمان در اين مقولات پايين‌تر است. شايد ايران يكي از معدود كشورهايي است كه هنوز در هيچ اتحاديه منطقه‌اي نيست.
