انتخابات رياست‌جمهوري ايران كمتر از يك سال ديگر برگزار خواهد شد. احزاب و تشكل‌هاي فعال در دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا از هم‌اكنون به تكاپو افتاده‌اند تا هر يك از طريق ائتلاف‌هاي سياسي و حتي‌الامكان معرفي نامزدي واحد احتمال موفقيت جناح خود را در انتخابات پيش‌‌‌رو افزايش دهند. هر دو جناح خارج از دولت تلاش‌هاي خود را به‌طور عمده به معرفي چهرههاي موجه سياسي معطوف كرده‌اند. براي مثال گروهي در جناح اصلاح‌طلب مايلند با آوردن آقاي خاتمي به ميدان رقابت انتخاباتي از محبوبيت وي در نزد مردم بهره گيرند و شانس خود را براي انتخابات آتي افزايش دهند. در جناح اصولگراي مخالف دولت احمدي‌نژاد نيز بحث‌هاي جدي بر سر توافق در مورد شخصيت‌هاي مورد قبول درگرفته است. به احتمال قريب به يقين در عمل هيچ يك از اين دو جناح موفق به معرفي نامزد واحدي نخواهند شد در آن صورت به دليل شكسته شدن آراي هر گروه، شانس موفقيت آنها در مقابل آقاي احمدي‌نژاد كاهش خواهد يافت.
در اين ميان آقاي احمدي‌نژاد برگ برنده ديگري را به زمين زده است و با تكيه بر استراتژي موفق خود در انتخابات قبلي با هوشمندي برنامه اقتصادي خود را براي شركت در انتخابات كه همان طرح اصلاحات اقتصادي است، ارائه كرده است. همگان به خاطر دارند كه سه سال پيش ايشان با انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت‌هاي پيشين و وعده مهرورزي و عدالت توزيعي و آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم گوي سبقت را از رقيبان كهنه‌كار خود ربود و برنده انتخابات شد. گرچه مي‌توان با اين استدلال اصلاح‌طلبان موافق بود كه شكاف در ميان اصلاح‌طلبان و استفاده جناح رقيب از پشتيباني سازماني نهادهاي غيرسياسي در تعيين نتيجه انتخابات بي‌تاثير نبوده است اما بي‌ترديد نقش شعارهاي مردم‌پسندانه اقتصادي رئيس‌جمهور كنوني را نمي‌توان در موفقيت او ناديده گرفت.
اكنون كه او اميدوار است با برخورداري از مزيت در دست داشتن اركان قدرت اجرايي كشور با استفاده از شهرت خود به عنوان رئيس‌جمهور طرفدار محرومان و به اتكاي طرح اصلاحات اقتصادي خويش آراي توده‌هاي مردم را به خود جلب كند به هيچ‌وجه نمي‌توان شانس او را در اين ميدان مبارزه اندك دانست. اين در حالي است كه هيچ يك از احزاب شناخته شده اصلاح‌طلب و اصولگرا به اهميت اين حربه پي‌نبرده‌اند و تاكنون نه يك برنامه اقتصادي و اجتماعي مشخص براي شركت در انتخابات ارائه داده‌اند و نه در نقد برنامه رئيس‌جمهور محترم كوشش كافي مبذول داشته‌اند.
شايد در دموكراسي نوپا و آسيب‌پذير ايران براي موفقيت در انتخابات، چهره‌ها مهم‌تر از برنامه‌هاي حزبي باشند اما نكته اينجاست كه اين دو مانعه‌الجمع نيستند و هر يك مستقلاً تاثير خود را بر جلب آراي مردم مي‌گذارند. به دليل اهميت برنامه اقتصادي در انتخابات آتي در اين مختصر تلاش كرده‌ايم نگاه دقيق‌تري به رابطه اقتصاد و سياست و به ويژه اقتصاد و انتخابات داشته باشيم. براي اين منظور در زير ابتدا به مباحث مشابه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اشاره خواهيم كرد. سپس تجربه ايران را مرور خواهيم كرد و آنگاه به ارزيابي تاثير طرح اصلاحي رئيس‌جمهور بر نتيجه انتخابات خواهيم پرداخت.
1- آيا در كشورهاي پيشرفته عملكرد اقتصادي بر نتايج انتخابات تاثير داشته است؟
كرامر شايد اولين كسي باشد كه اين فرضيه را كه نتايج انتخابات به شدت به نتايج اقتصادي بستگي دارد، آزمون كرده است. از آن زمان اين گزاره ظاهراً ساده به اصل بنيادين تحقيقات نوين در زمينه رفتار انتخاباتي تبديل شده است. تاكنون ده‌ها جلد كتاب و تعداد زيادي مقاله انتشار يافته كه نشان مي‌دهند در اروپا و ايالات متحده ركود اقتصادي، تورم و بيكاري فزاينده تاثير عمده‌اي بر نتايح انتخابات دارد. برخي از اين تحقيقات نشان مي‌دهند اقتصاد بر سياست انتخاباتي به اندازه طبقه اجتماعي، مذهب و هويت حزبي يا حتي بيشتر از آن تاثير دارد. اينها عواملي است كه به طور سنتي توضيح‌‌دهنده رفتار انتخاباتي تلقي مي‌شوند. (Lewis-Beck, 1986) هر چند شكل مشخص توابعي كه براي مدل كردن تاثير اقتصاد بر سياست انتخاب شده‌اند متفاوت بوده ولي مطالعاتي كه در دهه 1980 انجام شده به طور منظم نشان داده بخش بزرگي از واريانس نتايج انتخاباتي را عوامل اقتصادي توضيح مي‌دهند.
به گفته جيمز كمپل و توماس مان كارشناسان موسسه بروكينگز آمريكا، ري فير استاد اقتصاد دانشگاه ييل آمريكا در اواخر دهه 1970 مدلي ارائه كرد دقيق بودن پيش‌بيني‌هاي آن در دهه 1980 شهرت فراواني براي او به ارمغان آورد. اما پيروزي آسان بيل كلينتون در سال 1992 بر بوش پدر، خطاي پيش‌بيني مدل فوق را به اثبات رسانيد. مدل فير اساساً مبتني بر دو متغير توضيحي بود؛ يكي عملكرد اقتصاد در سال انتخابات و ديگري مزيت رئيس‌جمهور بودن در دوره قبل. او در توضيح ناكامي مدل خود در پيش‌بيني انتخابات اين نكته را مطرح كرد كه ظاهراً انتخاب‌كنندگان نگاه درازمدت‌تري نسبت به اقتصاد دارند. در واقع سال 1992 از نظر اقتصادي براي مردم آمريكا سال بدي نبود اما شايد كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1991 و 1990 از نظر مردم ناديده نمانده باشد. (Brookings Institute, 2007)
كريستوفر ولزين و رابرت اريكسون بر قدرت پيش‌بيني رشد درآمد در دوره رياست جمهوري تاكيد كرده‌اند. در مدل‌هاي جيمز كمپل، كنت وينگ و آلان آبرامويچ كه در پيش‌بيني‌هاي خود بسيار بر عقايد عمومي تاكيد مي‌ورزند، دوره زماني طولاني‌تري براي عملكرد اقتصاد در نظر گرفته شده است. در واقع راي‌دهندگان ممكن است جزئيات را به خاطر نسپارند اما مي‌دانند كه اقتصاد در چند سال اخير در مسير درستي قرار داشته يا خير. آنچه از نظر موضوع مورد بحث ما اهميت دارد اين است كه در مدل مايكل لوئيس، بك و چارلز‌تين انتخابات را مي‌توان بر حسب وجهه نظر راي‌دهندگان نسبت به توانايي احزاب براي تحقق رونق و شكوفايي اقتصاد نيز پيش‌بيني كرد.
هرچند بي‌ترديد اقتصاد در انتخابات اهميت زيادي دارد و در شكل دادن به افكار عمومي نسبت به حزب يا گروهي كه عهده‌دار رياست‌جمهوري است تاثير دارد اما تنها عامل يا حتي مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده در انتخابات محسوب نمي‌شود. مثلاً نظرسنجي‌هاي اخير در آمريكا گوياي آن است كه عوامل غيراقتصادي همچون جرم و خشونت در جامعه، مسائل زيست‌محيطي، حقوق شهروندي و سياست خارجي نيز براي راي‌دهندگان حايز اهميتند.
تجربه تاريخي نيز شواهد فراواني از اهميت اقتصاد در تصميمات جمعي مردم در انتخابات به‌دست مي‌دهد. سياست‌هاي نادرست هربرت هور كه موجب تشديد بحران اقتصادي آمريكا در اوايل دهه 1930 شد به قيمت باخت او در انتخابات رياست‌جمهوري تمام شد. در آلمان كه بيش از هر كشور اروپايي از بحران اقتصادي آمريكا تاثير پذيرفته بود، وخامت اوضاع اقتصادي نقش مهمي در به روي كار آمدن حزب ناسيونال سوسياليست هيتلر داشت. (Eckhart Zimmermann, 1983)
در انتخابات جاري آمريكا به تدريج با وخيم‌تر‌شدن اوضاع اقتصادي در سال 2008 راي‌دهندگان به عامل اقتصاد بيش از هر عامل ديگري اهميت قائل مي‌شوند. ركود اقتصادي كه از راه مي‌رسد و تورم و نرخ‌هاي بيكاري فزاينده، مشكلات وام‌هاي رهني مسكن، افزايش 70 درصدي بدهي‌هاي دولت فدرال در مقايسه با دوره زمامداري كلينتون و يكسري تجاري 850 ميليارد دلاري و كاهش بي‌سابقه ارزش دلار مسائلي نيستند كه از ديد راي‌دهنگان آمريكايي دور مانده باشند. همچنين تغيير مقررات مالياتي به نفع اغنيا و شركت‌هاي نفتي، افزايش بي‌سابقه قيمت انرژي و وابستگي بيش از پيش آمريكا به نفت راي‌دهندگان آمريكايي را نسبت به سياست‌هاي كاخ سفيد بدبين كرده است. (J, Stiglitz, (2007
با دقت در برنامه انتخاباتي باراك اوباما از حزب دموكرات به سهولت مي‌توان دريافت كه او اهميت اين مسائل را براي راي‌دهندگان آمريكايي به خوبي دريافته و براي حل آنها سياست‌هاي اقتصادي مشخصي را پيش‌بيني كرده است. معافيت‌هاي مالياتي براي طبقه متوسط، حل مشكل وام‌هاي رهني به نفع مردم، حمايت از صنايع كوچك، ايجاد اشتغال، طولاني كردن دوره برخورداري از بيمه بيكاري و حمايت از آزادي تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري از جمله تدابيري است كه اوباما وعده تحقق آنها را به مردم آمريكا داده است (وب‌سايت باراك اوباما).
2- تجربه كشورهاي در حال توسعه:
قبل از دهه 1990 در اغلب كشورهاي در حال توسعه نظام‌هاي سياسي دموكراتيك وجود نداشت به همين دليل تا آن زمان در زمينه اقتصاد سياسي انتخابات در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته مطالعات گسترده‌اي صورت نگرفته بود و اغلب مطالعات در اين كشورها به رابطه بحران اقتصادي و ثبات سياسي يا انقلابات و كودتاها باز مي‌گشت و به ندرت بحثي از تاثير بحران اقتصادي بر نتايج انتخابات ديده مي‌شد. به عقيده منكور اولسون (1963) افول سريع اقتصادي همانند رشد سريع اقتصادي موجب جابه‌جايي‌هاي درخور توجهي در وضعيت درآمد نسبي مردم مي‌شود و به همين دليل ميان ساختارهاي قدرت سياسي و توزيع قدرت اجتماعي و سياسي تعارض به وجود مي‌آورد.
در مورد واكنش مردم كشورهاي در حال توسعه به بحران‌هاي اقتصادي چندين فرضيه مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است. يكي از اين فرضيه‌ها اين است كه بحران اقتصادي موجب به قدرت رسيدن احزاب راديكال اعم از راست يا چپ مي‌شود. پيروزي هوگو چاوس در انتخابات سال 1998 ونزوئلا را مي‌توان در تاييد اين فرضيه به عنوان شاهد مثال آورد. فرضيه ديگر اين است كه مردم وقتي از نظام انتخاباتي ناراضي هستند اين نارضايي را به صورت غيبت از انتخابات نشان مي‌دهند. روايتي از اين فرضيه توسط كولمن (1976) در مورد مكزيك آزمون شده است. او نشان داده امتناع مردم از حضور در انتخابات در مكزيك در اعتراض به حذف برخي از بخش‌هاي جامعه از مزاياي چند دهه رشد اقتصادي صورت گرفته است. فرضيه ديگر اين است كه در شرايط بحران اقتصادي، سياست به خشونت مي‌گرايد. اين موضوع را مولر و سليگسون در مورد جامائيكا كه با افول مستمر اقتصادي مواجه بوده نشان داده‌اند. (Muller and Seligson, 1987)
تجربه انتخابات كاستاريكا در سال 1982 نيز نشان داد سوءتدبير حزب حاكم در اداره امور اقتصاد كشور موجب روي‌گرداني راي‌دهندگان از نامزد آن حزب شد. (M. A. Seligson and M. Gomez, 1989)
در آرژانتين سياست‌هاي نئوليبرالي «كارلوس منم» بالاخره در سال‌هاي 2002-2001 منجر به انباشته شدن بدهي‌هاي خارجي و بحران بزرگ اقتصادي و گسترش فقر در آن كشور شد، دولت او به‌دنبال اعتراضات مردمي سرنگون شد و نستور كيرچنر به عنوان رئيس‌جمهوري دوره انتقالي به جاي او نشست. كيرچنر در ساماندهي اقتصاد آرژانتين موفق بود. او نيز مانند كارلوس منم در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2003 شركت كرد. شكست آشكار سياست‌هاي نئوليبرالي كارلوس منم در دوره قبل، موجبات شكست او را از رقيبش نستور كيرچنر فراهم آورد. عملكرد اقتصادي آرژانتين در دوره 2007-2003 بر خلاف گذشته بسيار خوب بود به همين دليل در انتخابات سال 2007 مردم به خانم فرناندز كيرچنر همسر رئيس‌جمهور وقت راي دادند.
در برزيل به دليل شكست سياست‌هاي نئوليبرال ، رشد اقتصادي اندك و توزيع نابرابر درآمدها، مردم بالاخره از احزاب راست و ميانه، روي‌گردان شدند و در انتخابات 2003 به لولا داسيلوا از حزب كارگران راي دادند. داسيلوا در دوره اول رياست‌جمهوري خود توانست با اعمال سياست‌هاي مالي و پولي مناسب ثبات اقتصاد كلان را به اين كشور بازگرداند. اصلاح نظام مالياتي و بازنشستگي را در پيش گرفت و مخارج دولت را در زمينه امور اجتماعي و آموزش افزايش داد. سياست‌هاي او موجب افزايش رشد اقتصادي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي شد. رضايت مردم برزيل به خصوص راي‌دهندگان تهيدست موجب شد داسيلوا در اكتبر 2006 مجدداً به رياست‌جمهوري اين كشور انتخاب شود. داسيلوا نشان داد مي‌توان به دموكراسي و اقتصاد بازار وفادار بود و سياست اقتصادي مناسبي را كه هم در جهت عدالت اجتماعي و هم در جهت رشد دراز مدت اقتصادي است اعمال كرد. داسيلوا از سياست‌هاي نئوليبرالي كه شكست آن در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي تجربه شده بود، فاصله گرفت بدون آنكه در دامن پوپوليسم كوته‌بينانه و فرصت‌طلبانه گرفتار شود.
در بوليوي و ونزوئلا نيز عوامل مشابه اقتصادي موجب از دست رفتن قدرت احزاب سنتي و به قدرت رسيدن احزاب و چهرههاي جديد با شعارهاي پوپوليستي شده است. در ونزوئلا هوگوچاوز در سال 1998 در انتخابات برنده شد و از سال 1999 زمام امور كشور را بر عهده گرفت. چهار سال اول زمامداري او با بحران و بي ثباتي سياسي همراه بود. اين بحران تاثير زيانباري بر اقتصاد ونزوئلا بر جاي گذاشت. اين بحران با كودتاي نظامي آوريل 2002 به اوج خود رسيد. به‌دنبال آن اعتصاب صنعت نفت پيش آمد كه از دسامبر 2002 تا فوريه 2003 به طول انجاميد. اين اعتصاب اقتصاد ونزوئلا را به حضيض ركود شديد اقتصادي كشاند و بر اثر آن 24 درصد توليد ناخالص داخلي از دست رفت.
اما در سه ماهه دوم سال 2003 به تدريج ثبات سياسي به ونزوئلا بازگشت كه تا زمان حاضر ادامه يافته است. دولت چاوز يك سياست پوپوليستي را در ونزوئلا پيش برده است. سياست‌هاي او شباهت بسياري به سياست‌هاي دولت نهم دارد. اما به نظر مي‌رسد او واقع‌بينانه‌تر عمل مي‌كند. دولت چاوز شعار ضديت با آمريكا را مطرح مي‌كند ولي دچار توهمات ايدئولوژيك در مورد سرنگوني قريب‌الوقوع امپرياليسم جهاني نيست و عملاً كار را به جايي نمي‌رساند كه معامله نفت با آمريكا قطع شود. در عين حال از فعاليت شركت‌هاي نفتي فرامليتي در صنعت نفت و گاز ونزوئلا استقبال مي‌كند. او رفاقت با فيدل كاسترو را انتخاب مي‌كند اما از افتادن به دام الگوي اقتصاد سوسياليستي و اقتصاد بسته او پرهيز مي‌كند. دولت چاوز طرفدار تشكيل منطقه تجاري آزاد با كشورهاي همسايه و ادغام بيشتر در اقتصاد آمريكاي لاتين است. او همچنين مانند دوست صميمي خود از صنايع كوچك و متوسط حمايت مي‌كند. او شعار مبارزه با فقر مي‌دهد و در آن راه اقدامات عملي موثري انجام مي‌دهد. مخارج اجتماعي دولت در سال 2006 در مقايسه با سال 1998 سه برابر شده بود و مردم فقير بسيار بيش از گذشته به آموزش رايگان، مراقبت‌هاي بهداشتي و يارانه غذايي دسترسي داشتند. در سايه اين تدابير ميزان فقر در نيمه اول سال 2007 به نصف سال 1998 رسيده بود. رشد اقتصادي ونزوئلا در سه سال گذشته در تاريخ معاصر اين كشور بي‌نظير بوده و از ايران بيشتر است. دولت چاوز در سايه رشد بالاي اقتصادي توانسته نرخ بيكاري را از 3/15 درصد در سال 1999 به 3/9 درصد در نيمه اول سال 2007 كاهش دهد. (M. Wesbrot and L. Sandoval, 2008)
اما دولت چاوز نيز مانند همه عوام‌گرايان، هشدارهاي مالي را ناديده گرفته و به اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي روي آورده است و حساب ذخيره ارزي را تهي كرده است. مخارج دولت مركزي از 4/21 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1998 به 30 درصد در سال 2006 افزايش يافت. به همين دليل امروزه نرخ بالاي تورم و تثبيت نرخ ارز و وابستگي به نفت سه چالش عمده اقتصاد ونزوئلا به‌شمار مي‌رود. (همانجا)
در حوزه سياسي دولت چاوز ادعا مي‌كند به جاي دموكراسي ليبرال غربي شكل جديدي از دموكراسي مشاركتي را در كشور رواج داده است. البته اين عوام‌فريبي بيش نيست. آيا با پايان دوره رونق نفتي شكوفايي اقتصاد ونزوئلا به پايان خواهد رسيد و بخت و اقبال سياسي چاوز افول خواهد كرد؟ به نظر مي‌رسد ذخاير خارجي خوب ونزوئلا و بدهي‌هاي بين‌المللي اندك آن يكي دو سال فرصت اضافي در اختيار او قرار دهد.
3- رفتار انتخاباتي مردم در ايران:
از سال 1368 تاكنون پنج بار انتخابات رياست‌جمهوري در ايران برگزار شده است. در اين مدت هاشميرفسنجاني و خاتمي هر يك دو دوره به رياست‌جمهوري انتخاب شده‌اند. اين دو شخصيت سياسي به دليل منع قانون اساسي نمي‌توانستند سه دوره متوالي به رياست‌جمهوري برسند. در دوره پنجم احمدي‌نژاد به اين سمت انتخاب شد. اگر مردم اين بار نيز به روال گذشته عمل كنند علي‌القاعده به احمدي‌نژاد راي خواهند داد. اين رفتار انتخاباتي مشابه رفتار مردم كشورهاي آمريكا و بريتانياست. مردم آمريكا به كرات به رئيس‌جمهوري در قدرت راي داه‌اند. براي مثال كلينتون و جورج دبليو بوش هر يك دو دوره متوالي بر اين كرسي تكيه زده‌اند. در بريتانيا نيز مارگارت تاچر و توني‌بلر چند دوره متوالي بر سر قدرت بودند و به نخست وزيري رسيده‌اند.
در ايران مزيت تكيه بر مسند قدرت شايد به دلايلي كه خواهيم گفت چند برابر كشورهاي پيشرفته باشد:
اولاً- رئيس‌جمهور حاكم براي مردم چهره‌اي شناخته شده است در حالي كه اغلب رقباي او براي يك دوره كوتاه در صحنه انتخابات در انظار عمومي ظاهر مي‌شوند و بعد از انتخابات به گوشه خلوت خود پناه مي‌برند. براي مثال در دوره دوم انتخابات رياست‌جمهوري خاتمي در حدود 10 نفر كانديدا شده بودند كه اغلب آنها چهرههاي مهم و تاثيرگذار سياسي به حساب نمي‌آمدند.
ثانياً- رئيس‌جمهور حاكم از پوشش رسانه‌اي مستمر و انحصاري برخوردار است و رقباي او به‌خصوص در غياب آزادي كامل احزاب و مطبوعات و انحصار دولتي راديو و تلويزيون از اين نظر از موقعيت ضعيف‌تر و تبعيض‌آميزي رنج مي‌برند. براي مثال در انتخابات دوره دوم رياست‌جمهوري رفسنجاني دو رقيب اصلي ايشان توكلي و جاسبي بودند. با آنكه اين هر دو را مردم مي‌شناختند ولي شهرت و اعتبار آنها در جامعه به اندازه رفسنجاني نبود. ضمناً رفسنجاني به عنوان رئيس‌جمهور كشور و خطيب نماز جمعه پيوسته در معرض ديد مردم قرار داشت. در حالي كه رقباي ايشان به آساني به راديو و تلويزيون و حتي مطبوعات دسترسي نداشتند.
ثالثاً- در غياب قوانين روشن براي تامين مالي هزينه انتخابات و ضعف تشكل‌هاي حزبي و نهادهاي مدني ديگر، تامين مالي هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي براي رقباي خارج از قدرت يك معضل جدي است. اما براي كسي كه رئيس‌جمهور حاكم است يا به مناصب دولتي تكيه زده است، اين كار به سهولت بيشتري قابل انجام است.
آنچه در دوره دهم انتخابات رياست‌جمهوري افزون بر مزاياي فوق مي‌تواند موجبات نگراني رقباي احمدي‌نژاد را فراهم آورد دو عامل تعيين‌كننده زير است كه در صورت وقوع، ناقض قواعد بازي دموكراتيك محسوب مي‌شود:
يكم، آنكه احتمالاً عدم رعايت بي‌طرفي در مرحله رسيدگي به صلاحيت نامزدها مي‌تواند به عدم مشاركت چهرههاي برجسته سياسي و يا حذف آنها بينجامد و در مرحله نظارت بر چگونگي انتخابات به مداخله سياسي به نفع نامزد مورد نظر اين شورا منتهي شود.
دوم، آنكه احتمالاً عدم رعايت بي طرفي از سوي مجموعه وزارت كشور و استانداري‌ها نيز مي‌تواند سرنوشت انتخابات را به نفع دولت حاكم رقم زند.
واقعيت اين است در آخرين انتخابات رياست‌جمهوري هاشميرفسنجاني، كروبي و معين و احزاب پشتيبان آنها به صراحت از فقدان بي‌طرفي در برگزاري انتخابات گله كردند. امروزه نيز عزل و نصب وزير كشور و استانداران در جهت تثبيت موقعيت طرفداران دولت در انتخابات آتي تفسير مي‌شود. بدون داوري در مورد صحت و سقم ادعاي رقباي حزبي احمدي‌نژاد مي‌توان گفت: اين رفتارها از ديد افراد تحصيل‌كرده جامعه پوشيده نمي‌ماند و موجب واكنش منفي آنها مي‌شود. اگر مردم بدانند نتيجه انتخابات قبل از برگزاري آن مشخص شده در اعتراض به اين وضع از حضور در پاي صندوق‌هاي راي اجتناب مي‌كنند و اين به زيان مشروعيت نظام تمام مي‌شود. اما آنچه به زيان دموكراسي جوان كشور است به نفع دولت حاكم خواهد بود. چراكه در اين شرايط به‌طور عمده گروه‌هايي از طبقه متوسط تحصيل‌كرده در انتخابات شركت نمي‌كنند و اينان عمدتاً كساني هستند كه در صورت حضور در انتخابات به نفع رقباي احمدي‌نژاد راي مي‌دادند.
عواملي كه به نفع رئيس‌جمهور حاكم در مسابقه انتخاباتي آينده وجود دارد چنان تعيين‌كننده است كه ظاهراً سهم عملكرد گذشته رئيس‌جمهور در حوزه اقتصاد و برنامه آتي او در اين زمينه براي موفقيت نبايد چندان زياد باشد. اما با قبول اين واقعيت باز هم نمي‌توان نقش برنامه انتخاباتي به طور اعم و برنامه اقتصادي را ناديده گرفت. از اين‌رو قبل از نتيجه‌گيري عجولانه بهتر است موضوع را با حوصله بيشتري واكاوي كنيم. شواهدي كه در مورد چندين كشور آمريكاي لاتين به‌دست آورديم گوياي اين است كه در آن كشورها مردم به دليل نارضايتي از اوضاع اقتصادي از احزاب سنتي روي‌گردان شده و به احزاب چپ يا افراد مستقل راي داده‌اند. در كشورهاي پيشرفته غربي نيز چنان كه آمد، مسائل اقتصادي در مركز توجه مردم قرار دارد. بنابراين به سادگي نمي‌توان ادعا كرد كه مورد ايران يك استثنا بر اين قاعده كلي است. پس بهتر است به ارزيابي واكنش مردم ايران به مسائل اقتصادي در انتخابات بپردازيم.
اگر از ديد مردم رشد اقتصادي، و بهبود معيشت مردم ملاك قضاوت مردم باشد، واقعيت اين است كه عملكرد اقتصادي دوره اول رياست‌جمهوري هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد نسبتاً خوب بوده و كشور در اولين دوره رياست‌جمهوري آنها با بحران جدي اقتصادي دست به گريبان نشده است (جدول1). نرخ رشد درآمد سرانه مردم در دوره اول رياست‌جمهوري رفسنجاني بسيار بالا بود. اما عملكرد اين شاخص در دوره خاتمي ضعيف بوده است. در دوره احمدي‌نژاد درآمد سرانه مردم به دليل رونق نفتي با نرخ بالايي افزايش يافته است. اين افزايش از سال 1386 نيز تداوم داشته است.
در مورد نرخ بيكاري نمي‌توان نظر قاطعي داد. نرخ بيكاري آخرين سال رياست‌جمهوري رفسنجاني در جدول (1) بر اساس ميان‌يابي دوره 1375-1365 به دست آمده است. نرخ بيكاري دوره خاتمي براساس آمار بانك مركزي نقل شده، است. اما نرخ بيكاري دوره احمدي‌نژاد براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ارائه شده است. البته آمار اخير نرخ بيكاري را بيش از نتايج آمارگيري‌هاي نمونه‌اي مركز آمار نشان مي‌دهد. واقعيت اين است كه در دوره اول رياست‌جمهوري رفسنجاني با خروج از بحران اقتصادي زمان جنگ، نرخ بيكاري كاهش يافت. در دوره اول رياست‌جمهوري خاتمي عملكرد اقتصاد كشور چندان رضايتبخش نبود از اين‌رو فرصت‌هاي اشتغال جديد اندك بود. از اين گذشته اين دوره مقارن شد با ورود جواناني به بازار كار كه در رونق بچه‌داري اوايل انقلاب متولد شده بودند. از اين‌رو بالا بودن نرخ بيكاري حاصل رشد اندك اقتصادي و عرضه فراوان نيروي كار بود. در دوره احمدي‌نژاد مشكل بيكاري همچنان يك معضل مزمن بود و ورود جوانان به بازار كار نيز تداوم داشت. در اين دوره عملكرد بهتر اقتصاد كشور و اجراي طرح‌هاي زودبازده تا حدودي از ابعاد مشكل بيكاري كاست. اما نه به ميزاني كه دولت مايل است در آمارهاي خود منعكس سازد تا جايي كه نرخ بيكاري سنجه قضاوت در مورد عملكرد اقتصاد كشور از ديد مردم باشد، دوره رفسنجاني بهتر از دوره خاتمي و احمدي‌نژاد بوده است.
ضريب جيني در پايان هر سه دوره كم و بيش ثابت ماند كه حاكي از اين واقعيت است كه توزيع درآمد در كشور ما كمتر تحت‌تاثير سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها قرار مي‌گيرد اما نبايد فراموش كرد كه در پايان دوره دوم رياست‌جمهوري آقاي خاتمي اين ضريب اندكي كاهش نشان مي‌داد. به هر حال توزيع نابرابر درآمد در جامعه از نظر توده مردم نشانه بي‌عدالتي اقتصادي در جامعه است.
همانطور كه آمار تورم نشان مي‌دهد بي‌ثباتي اقتصاد كلان وجه مشخصه هر سه دوره است. تورم‌هاي بالا به زيان مزد و حقوق‌بگيران و بازنشستگان است چرا كه مزد و حقوق و مستمري‌ها در دوره تورم بالا به طور كامل با آن شاخص‌بندي نمي‌شود. از اين نظر عملكرد دولت احمدي‌نژاد در دو سال اول رياست‌جمهوري او بهتر بوده است اما دو نكته را نبايد از ياد برد. سياست‌هاي انبساطي دوره برنامه اول در دوره دوم رياست‌جمهوري رفسنجاني به تورم 4/49 درصدي در سال 1384 انجاميد. اين نرخ در پايان دوره اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي به 6/12 درصد رسيد. اين نرخ در سال 1383 در حدود 1/12 درصد بود. بر اساس آخرين آمارهاي موجود اين نرخ در سال 1386 به 4/18 درصد رسيد. انتظار مي‌رود در سال‌جاري اين نرخ افزايش يابد. در واقع شاخص قيمت خرده‌فروشي در خرداد 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/26 درصد افزايش نشان مي‌داد. بي‌سبب نيست كه تورم امروزه به عامل عمده نگراني مردم و مسوولان تبديل شده است.
آقاي رفسنجاني اولين دوره رياست‌جمهوري خود را بعد از پايان جنگ ايران و عراق آغاز كرد. در آن زمان در كشور خوش‌بيني زايد‌الوصفي نسبت به آغاز دوره سازندگي وجود داشت. اقتصاد كشور در دوره اول رياست‌جمهوري ايشان به دليل وجود ظرفيت‌هاي خالي و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به سرعت رشد يافت و درآمد سرانه مردم در آن دوره به نحو چشمگيري افزايش يافت. در آن دوره نرخ‌هاي تورم نيز هر چند دو رقمي بود اما شتابان نبود. بهبود اوضاع اقتصادي قطعاً با ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال همراه بود. هر چند آمار بيكاري در دست نيست اما مي‌توان گفت كه در پايان اين دوره نرخ بيكاري نسبت به سال 1367 كاهش يافته بود. در زمان رقابت انتخاباتي دوره دوم ايشان در سال 1372 هنوز ناكامي‌هاي برنامه تعديل اقتصادي به طور كامل عيان نشده بود. انباشته شدن بدهي‌هاي خارجي، افزايش بي‌سابقه نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي 1372 تا 1374 آشكار شد و برنامه‌سازندگي را تا حدودي ناكام گذاشت. ايشان قبل از عيان شدن اين شكست‌ها در اوايل سال 1372 راي مثبت راي‌دهندگان را دريافت كرده بودند. تاوان اين ناكامي‌ها و عملكرد ضعيف اقتصاد ايران در دو سال اول برنامه دوم را ايشان بعدها در انتخابات سال 1384 با قبول شكست از احمدي‌نژاد پرداختند.
آقاي خاتمي در سال 1376 با موفقيت قاطع در مقابل آقاي‌ناطق نوري به رياست‌جمهوري رسيد. دولت ايشان در دو سال اول كار خود به دليل شوك منفي نفتي با مضيقه شديد ارزي مواجه شد اما در دو سال بعد با بهبود رابطه مبادله، درآمدهاي ارزي كشور افزايش يافت و به تبع آن وضعيت مالي دولت نيز بهبود يافت. آقاي خاتمي در آغاز كار خويش درك روشني از مسائل اقتصادي نداشت. طرح ساماندهي اقتصادي كشور كه توسط آقايان مظاهري، دكتر نمازي و چند تن از اعضاي كابينه در دوره اول رياست‌جمهوري ايشان تهيه شد خود گواه وجود اغتشاش فكري در حوزه اقتصاد در ميان اصلاح‌طلبان بود اما بعدها آقاي خاتمي با واقع‌بيني و هوشمندي پارادايم اقتصاد بازار توام با هدايت سنجيده دولت را پذيرفتند و با پذيرش اصول برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اقتصاد ملي را در مسير رشد پايدار قرار دادند. عملكرد اقتصاد كشور در دو سال پاياني دوره اول رياست‌جمهوري ايشان خوب بود. به اين معني كه رشد اقتصادي نسبت به دوسال اول كار ايشان بهبود يافته بود و نرخ تورم رو به كاهش گذاشته بود اما نرخ بيكاري به دليل ورود جوانان جوياي كار به بازار همچنان بالا بود و گرايش كاهنده از خود نشان نمي‌داد.
اگر عامل اقتصاد را به عنوان عامل مسلط در تصميم راي‌دهندگان بدانيم اين معما كه آقاي خاتمي چگونه بر اساس عملكرد ضعيف اقتصاد كشور در دوره اول رياست‌جمهوري خود، در دوره دوم موفق به جلب آراي مردم شد، قابل حل نخواهد بود. آيا مردم با توجه به تصويب برنامه‌سوم و عملكرد رو به بهبود اقتصاد كشور به خاتمي و دولت او اعتماد كردند يا آنكه در آن زمان اصلاحات سياسي در نزد اكثريت كساني كه پاي صندوق‌هاي راي رفتند اولويت داشت. دراين صورت نيز مي‌توان استدلال كرد كه پيشبرد سياست اصلاحات دموكراتيك نيز در آن زمان با موانع جدي مواجه شده بود. شايد بتوان استدلال كرد كه مردم به‌رغم اين ناكامي‌ها هنوز اميدشان را به اصلاح‌طلبان از دست نداده بودند اما براي اثبات اين ادعا شايد نتوان ادله قوي آورد.
تناقض ديگر اين است كه عملكرد اقتصادي دوره دوم دولت خاتمي در سال‌هاي 1380-1383 كاملاً رضايتبخش بود. به اين‌معني كه نرخ رشد اقتصاد ايران در اين دوره كاملاً قابل‌قبول بود، رشد قيمت‌ها به ميزان درخور توجهي كنترل شده بود و نرخ بيكاري به آهستگي سير نزولي مي‌پيمود. به‌اين ترتيب انتظار مي‌رفت احزاب اصلاح‌طلب براي سومين دوره بروكرسي رياست‌جمهوري تكيه زنند. پس چرا به‌رغم عملكرد اقتصادي خوب دولت خاتمي، ياران ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري دست بالا را پيدا نكردند.
اين واقعيات يك‌بار ديگر به ما گوشزد مي‌كند كه نمي‌توان نتايج انتخابات را صرفاً با اتكاي به يك عامل (هر چند مهم) و در اين مورد اقتصاد پيش‌بيني كرد. در مورد شكست اصلاح‌طلبان در آخرين انتخابات رياست‌جمهوري بايد تاكيد كرد: «تمايلات دموكراتيك دولت خاتمي نگراني‌هاي جدي براي محافل محافظه‌كار كشور كه اركان قدرت را در اختيار داشتند به وجود آورده بود. عزم سياسي واحد در اركان قدرت جمهوري‌اسلامي و جناح اصولگرا براي دستيابي به قدرت از يكسو و تشتت موجود در جناح اصلاح‌طلب و كم بها دادن آنها به مسائل اقتصادي ملموس مردم از سوي ديگر، موجب بازنده شدن اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري شد.
احمدي‌نژاد و يارانش توده‌هاي مردم فقير را به زباني ساده مخاطب قرار دادند و با دادن وعده مهرورزي و عدالت اقتصادي، راي آنان را به خود جلب كردند. گفتني است اصول‌گرايان قبل از كرسي رياست‌جمهوري كرسي‌هاي شوراي شهر تهران و مجلس را به خود اختصاص داده بودند.
آقاي كروبي در همين دوره با وعده 50 هزار توماني خود به رقيب جدي محافظه‌كاران تبديل شد. آقاي‌هاشمي قرباني پيامدهاي منفي سياست‌هاي تعديل اقتصادي شد كه از سوي برخي اقتصاددانان ليبرال ناشيانه به مورد اجرا گذاشته شده بود و مردم درد و رنجي را كه از گراني و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد در دوره رياست‌جمهوري ايشان تحمل كرده بودند با راي منفي جواب دادند. طبقه متوسط تحصيل‌كرده و روشنفكران نيز به دليل بي‌توجهي ايشان به حقوق مدني چندان دل‌خوشي از ايشان نداشتند. آقاي معين كه در برج عاج شعارهاي دموكراتيك گرفتار آمده بود و از سخن گفتن به زبان مردم و بيان خواسته‌هاي اقتصادي آنها درمانده بود و ضمناً شكست‌هاي اصلاح‌طلبان را در حوزه احياي آزادي‌هاي سياسي توشه راه داشت، جواب نه را از توده‌هاي فقير و محروم دريافت كرد. ناگفته نماند كه نارضايتي طبقه متوسط تحصيل كرده از دستاوردهاي سياسي اصلاحات و غيبت تعداد زيادي از راي‌دهندگان طبقه متوسط تحصيل‌كرده از صحنه رقابت انتخاباتي، تاثير منفي بر آراي اصلاح‌طلبان بر جاي گذاشت.
به اين ترتيب بود كه صف‌بندي سياسي جديدي در جامعه شكل گرفت. توده‌هاي فقيري كه بيش از دموكراسي و حقوق شهروندي به مسائل معيشتي اهميت مي‌دادند به جناح محافظه‌كار پيوستند. تجار واردكننده‌اي كه وابسته به قدرت سياسي بودند و برخي از مديران مياني شركت‌هاي دولتي و همه سرمايه‌داران رانت‌جويي كه منافع خود را در نزديكي به قدرت سياسي مي‌ديدند، با واقع‌بيني برخاسته از غريزه سودجويي در اين صفوف رخنه كردند. آنها به اين ترتيب با مقدم داشتن منافع اقتصادي خويش بر دموكراسي سياسي به آن راي منفي دادند و تقويت دولت مداخله جو در امور اقتصادي را به نفع خويش تشخيص دادند اما در مقابل آنها طبقه متوسط تحصيل‌كرده شهري، سرمايه‌داران صنعتي و كسبه خرده پا با راي به جناح اصلاح‌طلب در مقابل آنها صف‌آرايي كردند. اين بدان معني نبود كه گروه‌هاي اخير از منافع اقتصادي خويش دست شسته بودند بلكه اينان چشم به منافع اقتصادي درازمدت خويش داشتند و آن را در تقويت اصلاحات دموكراتيك به موازات تقويت بخش‌خصوصي در كشور مي‌ديدند.
آخرين انتخابات رياست‌جمهوري اين نكته را به وضوح نشان داد كه ضعف نيروهاي اصلاح‌طلب در ايران علاوه بر ساختار حقوقي قدرت سياسي، ناشي از گستردگي فقر و نابرابري و ضعف بخش خصوصي در جامعه امروزي ماست. هر جناحي كه وعده توزيع يارانه و رانت اقتصادي را در دستور كار خود قرار دهد، خواهد توانست راي مردم فقير را به نفع خود جلب كند. در دوره رونق نفتي توانايي دولت‌ها براي جلب رضايت مردم از طريق چنين بذل و بخشش‌هايي افزايش مي‌يابد.
دولت آقاي احمدي‌نژاد در سه سال اخير با بهره‌گيري از رونق نفتي تلاش كرده است به وعدهاي اقتصادي خود جامه عمل پوشاند. در سه سال گذشته بيش از 116 ميليارد دلار توسط دولت از طريق بودجه عمومي هزينه شده است كه در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است. دولت تلاش كرده از طريق تخصيص بخش عمده اعتبارات بانكي به طرح‌هاي زودبازده و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال جديد بر مشكل بيكاري فائق آيد. در سايه سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي دولت، رونق اقتصادي در جامعه به وجود آمده و نرخ رشد اقتصادي بالاتري نسبت به دوره اول رياست‌جمهوري آقاي خاتمي كسب شده است اما در همين مدت كوتاه عدم تعادل‌هاي جدي در اقتصاد كشور رخ نموده است. به اين معني كه گرايش‌هاي تورمي در اقتصاد تشديد شده است. بيلان واردات كشور در سه سال اخير به شدت افزايش يافته است و وابستگي اقتصاد كشور به نفت به نحو بي‌سابقه‌اي بالا رفته است. آثار ركود اقتصادي در بخش‌هاي صنعتي نوين به دليل بازشدن درهاي واردات و تثبيت نرخ اسمي ارز كاملاً هويداست. مردم از بار گراني در رنجند و به‌ويژه گراني مسكن در شهرهاي بزرگ كشور مشكلات جدي براي مستاجران و خانوارهاي جوان به وجود آورده است. به‌رغم تلاش‌هاي مجدانه دولت، به استناد مطالعات بانك مركزي تعداد كساني كه در زير خط فقر قرار دارند در دو سال اول خدمت اين دولت كاهش نيافته و به 14 ميليون نفر رسيده است. قطعاً اين عوامل به زيان احمدي‌نژاد خواهد بود و اعتماد مردم و مسوولان را نسبت به ايشان سست خواهد كرد.
به‌رغم گرايش‌هاي منفي در اقتصاد به صورت كاهش نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي و زيان‌دهي شركت‌هاي بزرگ خودروسازي، سيمان، قند و شكر و نساجي و لوازم خانگي افزايش نرخ تورم و بحران در سيستم بانكي و تحريم اقتصادي دول غربي، دولت از عدالت توزيعي خود دست نشسته و مردم را با اقدام‌هاي زير اميدوار نگه داشته است:
يكم، توزيع سهام عدالت ميان خانوارهاي فقير،
دوم، توزيع زمين در چارچوب طرح مسكن مهر،
سوم، توزيع اعتبارات يارانه‌اي و ارزان به طرح‌هاي كوچك زود بازده،
چهارم، تخصيص منابع سرمايه‌اي بيشتر به مناطق محروم در چارچوب سفرهاي استاني هيات دولت.
پنجم، توزيع تسهيلات قرض‌الحسنه ميان مردم نيازمند.
آخرين برگ دولت در اين ميان طرح اصلاحات اقتصادي است كه دقيقاً در زمان مناسب اعلام شده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
3- برنامه اقتصادي دولت:
طرح اصلاحات اقتصادي دولت مشتمل بر هفت بند است. در اينجا قصد ارزيابي كارشناسي اين طرح و پيامدهاي اقتصادي- اجتماعي آن را در درازمدت نداريم اما با توجه به محورهاي اصلي طرح مذكور، پارادايم فكري موجود در پس آن و زمان‌بندي اجراي آن مي‌توان اين طرح را يك برنامه انتخاباتي تلقي كرد. مهم‌ترين عناصر طرح عبارتند از
يكم، نقدي‌كردن يارانه‌ها.
دوم، افزايش ارزش پول ملي.
سوم، اصلاح نظام بانكي در جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بيشتر به مردم نيازمند و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه دولت اولويت آنها را تعيين مي‌كند.
چنين پيداست كه نقدي‌كردن يارانه‌ها لااقل در بدو امر اساساً محدود به يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي خواهد بود. از اين طريق دولت مي‌خواهد به هفت دهك پايين درآمدي يارانه نقدي بپردازد. تعجيل در اجراي اين طرح حتي قبل از كسب درآمد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و برنامه‌ريزي دولت براي دو مرحله پرداخت قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، ترديدي در سياسي‌بودن اين برنامه برجاي نمي‌گذارد. اجراي اين برنامه در بستر نامساعد اقتصادي يعني تورم در حال شتاب‌گيري و در آستانه تحريم‌هاي جديد بين‌المللي، بي‌ترديد موجب اوج‌گيري تورم و زيان اقتصاد كشور به ويژه طبقات آسيب‌پذير خواهد شد اما نكته در اينجاست كه اين زيان‌ها بعد از انتخابات عيان خواهد شد.
جزئيات طرح افزايش ارزش پول ملي با همفكري مستقيم دو تن از اقتصاددانان قديمي و نام آشناي دانشگاه شهيد بهشتي (كه يكي از آنان پرده‌نشين است) و يكي از شاگردان آنها كه چند ماهي است بر مقام قبلي دكتر دانش جعفري تكيه زده بود اما اين روزها از رسيدن به مقصود خويش بازمانده است در حال آماده شدن است. با اجراي اين طرح در شرايط تورم شتابان موجود، توان رقابتي فعاليت‌هاي توليدي به شدت كاهش خواهد يافت و بسياري از صنايع به آستانه ورشكستگي كشيده خواهند شد. فايده اين كار براي دولت سرپوش گذاشتن به تورم دامن گستر كنوني از طريق واردات ارزان است و صد البته در اين ميان تجار وارد كننده از آن استقبال خواهند كرد و صادركنندگان زيان خواهند ديد مگر آنكه با جوايز صادراتي بيشتر زيان آنان جبران شود. با اجراي اين طرح ورود سرمايه به كشور متوقف خواهد شد و فرار سرمايه از كشور افزايش خواهد يافت.
طرح اصلاح نظام بانكي دولت در واقع به معناي تبديل سيستم بانكي به زايده دولت، نفي هويت بانك‌ها به مثابه موسس‌هاي مالي مستقل و به خدمت‌گرفتن آنها براي تعقيب سياست‌هاي عدالت محور دولت نهم است. بخش‌هايي از اين طرح قبلاً اجرا شده است. نتيجه آن زيان بانك‌ها، بحران در سيستم مالي كشور و تخصيص ناكارآمد منابع مالي به مصارف مختلف و كاهش رشد اقتصادي است. از اين طريق بخش‌خصوصي بزرگ بيشترين مضيقه اعتباري را بعد از جنگ تجربه خواهد كرد اما چه باك كه فقرا مي‌توانند به وام‌هاي ارزان قيمت با نرخ سود صفر درصد و كارمزد سه درصد دست يابند و كارگروه‌هاي اشتغال و مسكن در استانداري‌ها متقاضيان خرده پاي تسهيلات را به بانك‌ها معرفي كنند و رضايت آنان را فراهم آورند.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود اين اصلاحات را نوعاً نمي‌توان در زمره اصلاحات بازاري ارزيابي كرد بلكه بايد آن را در چارچوب سياست‌هاي پوپوليستي دولت محك زد. با اين اصلاحات و ادامه تحريم‌هاي اقتصادي و تشديد احتمالي آن، انتظار مي‌رود فضاي كسب‌وكار در كشور از بد، بدتر شود و رشد پايدار و مستمر اقتصادي به مخاطره افتد اما ظاهراً دولت از آن بيمي به دل راه نمي‌دهد. تا آن زمان انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد و دولت در آن زمان، سوار بر اريكه قدرت، فرصت خواهد داشت تا ناكامي‌هاي خود را به دشمنان خارجي و همكاران داخلي آنها نسبت دهد.
با اين وضعيت اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 كه اين همه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است با مشكلات جدي مواجه خواهد شد اما اين اولين ضربه‌اي نيست كه به بخش‌خصوصي ايران در چارچوب اين طرح مي‌خورد. به نظر مي‌رسد با توجه به ضديت دولت با سرمايه‌داري قبلاً اين طرح براي تقويت نوانخانه بزرگ دولت از طريق توزيع سهام عدالت مصادره شده و اين تدابير آخرين تمهيداتي است كه خصوصي‌سازي در ايران را از اهداف اصلي آنكه همانا افزايش كارايي و بهبود رشد اقتصادي است، دور خواهد كرد.
4- جمع‌بندي:
تحليل شتابزده فوق نشان داد كه چه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و چه در دنياي در حال توسعه، عملكرد اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در تعيين نتيجه انتخابات رياست قوه مجريه نقش مهمي را دارد اما تنها عامل موثر محسوب نمي‌شود. از اين‌رو بايد هر انتخاباتي را با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشورها مورد ارزيابي قرار داد.
نكته آموزنده اين است كه از دهه 1990 به اين سو در آمريكاي لاتين و ايران به دنبال مايوس شدن مردم از سياست‌هاي نئوليبرالي و احزاب و جناح‌بندي‌هاي سنتي كه مبشر و مجري اين سياست‌ها هستند، آنها به احزاب و گرايش‌هاي سياسي جديد راي داده‌اند. گستردگي مساله فقر و نابرابري در اين كشورها مساله عدالت اجتماعي را به يك مساله مبرم تبديل كرده است و هيچ دسته و گروه سياسي نمي‌تواند به اين موضوع بي‌تفاوت باشد و واكنش منفي مردم را در پاي صندوق‌هاي راي نبيند.
تجربه ايران و آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد براي رويارويي با اين مساله مبرم اجتماعي دو راه‌حل متصور است. يكي پوپوليسم اقتصادي كه هوگو چاوس در آمريكاي لاتين و دكتر احمدي‌نژاد در ايران منادي آن هستند و ديگري راه‌حل دموكراتيكي كه لولا داسيلوا در برزيل مبشر آن است. در راه‌حل اخير اصول دموكراسي محترم شمرده مي‌شود. اقتصاد بازار نقش اصلي را در توليد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال دارد اما دست هدايتگر دولت نه تنها بسترهاي نهادي و نظام انگيزشي لازم را براي بازار فراهم مي‌سازد بلكه با سرمايه‌گذاري گسترده در اموراجتماعي و زيرساخت‌هاي فيزيكي و توانمند‌سازي مردم، ثمرات رشد را عايد وسيع‌ترين اقشار اجتماعي مي‌كند.
در اينجا اجمالاً نشان داديم كه پوپوليسم اقتصادي در ايران ريشه در يك واقعيت اجتماعي انكارناپذير دارد و آن وجود فقر، نابرابري و بيكاري گسترده در كشور است. محافظه‌كاران با درك اين مساله سياست‌هاي خود را در جهت بسيج توده‌هاي فقير در حول شعارهاي عدالت توزيعي شكل مي‌دهند. آنها براي دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن، از قدرت توده‌هاي مردم بهره مي‌گيرند و عرصه اجتماعي را براي سياست اصلاح‌طلبانه تنگ مي‌كنند حتي اگر سياست‌هاي اقتصادي آنها در عمل و در درازمدت با شكست مواجه شود تا زماني كه مردم دچار اين توهم باشند كه اين سياست‌ها مي‌تواند زندگي اقتصادي آنها را بهبود بخشد به گرد نيروهاي جناح راست حلقه خواهند زد.
تنها چاره كار براي احزاب اصلاح‌طلب، عبارت از آگاهي بخشيدن به مردم از طريق رمزگشايي اين سياست‌ها و ارائه برنامه بديل براي مقابله با فقر و نابرابري و فساد مالي است. اصلاح‌طلبان تاكنون چنين قابليتي را از خود به نمايش نگذاشته‌اند. آنها نشان داده‌اند برنامه مشخصي براي بهبود معيشت كارگران، كاركنان دولت؛ معلمان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران و فقراي شهري و روستايي ندارند. احزاب اصلاح‌طلب ايران پيوندهاي قوي با تشكل‌هاي مدني ندارند به همين دليل از انتظارات و خواست‌هاي وسيع‌ترين اقشار مردم اطلاع كافي ندارند تا آنها را در برنامه حزبي خود منظور كنند. بي‌سبب نيست كه از آوردن توده‌هاي مردم به پاي صندوق‌هاي راي ناتوانند. آنها به جاي توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي كه در بستر جامعه در جريان است تمهيد وسايلي براي برقراري ارتباط مستمر و ارگانيك با مردم، در بالا به چانه‌زني براي آوردن چهرههاي سياسي موجه و مورد پذيرش نهادهاي نظارتي به ميدان مبارزه اكتفا كرده‌اند. چنين به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان ايران مقهور نئوليبراليسم‌اند و راهي را كه از ميان دوقطب پوپوليسم و نئوليبراليسم مي‌گذرد و به سوي دموكراسي، عدالت‌خواهي و توسعه پايدار مي‌رود، نمي‌شناسند. يا اگر چنين راهي را شناخته باشند در خود امكان بسيج مردم براي دستيابي به اين آرمان‌ها را نمي‌بينند. از اين‌رو بايد گفت اگر اتفاق معجزه‌آسايي به نفع اصلاح‌طلبان رخ ندهد و امور كشور به همين منوال پيش رود و كشور با شوك‌هاي سياسي و اقتصادي بزرگي مواجه نباشد، احتمال مي‌رود آنها يك بار ديگر طعم تلخ شكست را در انتخابات آتي بچشند.
