سياست هاي انبساطي دوساله دولت نهم اينك در تقابل با سياست هاي انقباضي دو ماهه رييس كل بانك مركزي قرار گرفته است. اين تقابل به حدي است كه برخي از كارشناسان اوضاع را به نفع طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي ارزيابي مي كنند. برآوردهاي اين كارشناسان تا آنجا پيش رفته كه برخي از آن ها از به حاشيه رفتن سياست هاي انبساطي دولت و تعدادي از به محاق رفتن اين سياست ها سخن مي گويند. شرايطي كه هرگز مورد رضايت رييس دولت و بسياري از اعضاي كابينه نيست. از اين رو بايد در آينده اي نزديك شاهد برخي اتفاقات در عرصه هاي كلان سياسي و اقتصادي بود و شايد پاره اي از جابه جايي ها را به نظاره نشست.

عقب نشيني پس از دو سال

مظاهري وقتي در كم تر از دو ماه پيش به جاي شيباني بر صندلي رياست بانك مركزي تكيه زد، به اعتبار پشتوانه محكمي كه براي خود ارزيابي مي كرد سياست هايي را در حوزه پولي و بانكي به مرحله اجرا گذاشت كه در تقابل آشكار با سياست هاي انبساطي دولت بود. الزام بانك ها به سخت گيري در پرداخت تسهيلات، سه قفله كردن خزانه كه ديگر نمي توانست به راحتي در اختيار دولت باشد و از همه مهم تر اعلام رسمي خبر افزايش سطح نقدينگي به مرز 140 هزار ميليارد تومان و دو برابر شدن آن طي دو سال اول دولت احمدي نژاد، همه عواملي است براي عدم رضايت رييس جمهوري از رييس كل تازه از راه رسيده بانك مركزي.

مظاهري كه در ابتداي روي كار آمدن دولت نهم معاون كل دانش جعفري، وزير امور اقتصادي ودارايي بود، پس از انتصاب به رياست كلي بانك مركزي همچنان خود را مورد وثوق وزير اقتصاد مي دانست. او با توجه به ارتباطات وزير اقتصاد و روابط خود با برخي مسوولان ذينفوذ نظام، در
10 روز ابتداي رياست خود بر بانك مركزي بسيار پرقدرت ظاهر شد. اعلام راهكاري هشت ماده اي براي اصلاح ساختار بانك ها و تلاش براي بازگرداندن اعتبار و حيثيت بانك مركزي كه به قول بعضي از نزديكانش از يك شير پر جذبه در عرصه پولي و بانكي به سطح يك گربه دست آموز تنزل كرده از نخستين برنامه هاي او بودند.

مظاهري كه تجربه خوبي از ظاهر شدن مداوم در رسانه ملي با خود دارد اين بار نيز از اين امكان به خوبي استفاده كرد و اعلام سياست انقباضي را در سراسر كشور اعلام كرد. سياستي كه يك گردش 180 درجه اي در رفتار دولت از سال 84 به اين سو ارزيابي شده است. ارايه گزارش هايي توسط رييس كل بانك مركزي كه برخي انتشار آن ها را بسيار جسورانه قلمداد كردند، فضاي رسانه اي را كاملادر اختيار سياست انقباضي قرار داد. رشد شديد مطالبات معوق از نزديك به پنج هزار ميليارد تومان به بالاي 13 هزار ميليارد تومان و افزايش 100 درصدي رشد نقدينگي تنها در دوسال اول دولت نهم، مواردي بود كه بر بسياري از گمانه زني هاي كارشناسان و اقتصاددانان صحه گذاشت. كارشناساني كه چندان مورد توجه دولت نهم نيستند و گاه از آن ها به «عنوان نفوذي ها و نامحرماني كه به دنبال سكولاريسم هستند و بوي تعفن مي دهند» ياد شده است. هر چند، همين كارشناسان از اين كه سرانجام دولت نهم روي به كارهاي كارشناسي، دست كم در حوزه اقتصاد آورده، احساس رضايت كردند و بر اين اساس، انتصاب مظاهري تقريبا با استقبال قاطبه آن ها مواجه شد.

برخي از مجلس نشينان همراه دولت هم با همراهي رييس كل تازه بانك مركزي سرانجام به نكاتي از پيامدهاي سياست هاي اقتصادي دولت اشاره كردند كه تا پيش از آن فقط در محافل خصوصي آن ها را بر زبان مي آوردند. اما همين گزارش ها و انتشار آن ها بود كه سرانجام آن ها را هم نسبت به گسترش تورم و ابعاد غيرقابل كنترل سياسي و اجتماعي آن حساس كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي، برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، استفاده گسترده از منابع بانك براي اعتبارات و تسهيلات زودبازده، افزايش سريع اعتبارات بودجه هاي عمراني و جاري و پرداخت تسهيلات گسترده در جهت برنامه بنگاه هاي زودبازده و كوچك را از مهم ترين عوامل رشد نقدينگي و تورم اعلام كرد. نقدينگي اي كه براساس گزارش همين مركز پژوهش هاي مجلس امسال به حدود 45 درصد و تورمي كه بنا به برآوردهاي غيررسمي به بالاتر از 25 درصد خواهد رفت.

ادامه سياست انبساطي

دولت اما بي توجه به سياست هاي انقباضي بانك مركزي راه خود را مي رود. به نظر مي رسد، استقلالي كه كارشناسان براي بانك مركزي آرزو مي كردند، فرارسيده و حالاهر نهادي كار خودش را انجام مي دهد.

اما هر استقلالي تا حدي قابل پذيرش است. انتقاد وزير كار به نوع رفتاري كه بانك ها نسبت به بنگاه هاي زودبازده و كوچك دارند و عدم پرداخت تسهيلات، يكي از نخستين واكنش هاي اعضاي دولت به رفتار بانك مركزي ارزيابي شده است. واكنشي كه تا انتشار شايعه استعفاي وزير كار نيز ادامه پيدا كرد.

شروع دور دوم سفرهاي استاني و نزديكي به انتخابات مجلس، نشانه هايي است كه خبر از آن مي دهد كه دولت همچنان اصرار به ادامه اجراي سياست انبساطي دارد. هنوز بسياري از مصوبه هاي استاني سفرهاي دور اول، راه به جايي نبرده اند و اغلب قول و قرار هاي رييس جمهوري به مردم استان هاي مختلف هنوز منتظر دريافت اعتبارات و تسهيلات لازم از نظام بانكي است. اما آيا با اين سياست انقباضي بانك مركزي مي توان كارها را پيش برد و همچنان به دنبال اين بود كه بودجه هاي يك ساله را شش ماهه خرج كرد.

افزايش كسري بودجه دولت كه تا 13 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، افزايش هزينه هاي دولت نسبت به سال 85 به ميزان 5/13 درصد و افزايش وابستگي درآمدهاي دولت به دلارهاي نفتي، همه نشان دهنده اين است كه سياست انبساطي با همان سرعت و شدتي كه شروع شده، ادامه خواهد داشت. ضمن اين كه اگر اين ارقام با سال 84 مقايسه شود، شتاب سياست انبساطي بيش تر خودنمايي مي كند.

مديران نا هماهنگ بانك ها ميروند

بانك مركزي در دو ماه گذشته، كليت اقدامات دولت در حوزه پولي و بانكي را با چالش مواجه كرده است. افزايش نرخ بهره پرداختي به سپرده ها به ميزان يك درصد كه بدون كوچك ترين سروصدايي از ابتداي آذر ماه شروع شده، اجبار بانك ها به امساك در ارايه تسهيلات بانكي و جابه جايي مديران ارشد بانكي در ادامه سياست هاي موردنظر رييس كل بانك مركزي مسايلي هستند كه طرفداران پروپاقرصي در دولت ندارند. زيرا همين يك سال پيش بسياري از مديران بانكي به دليل عدم همراهي با دولت و كوتاهي در پرداخت تسهيلات با حداقل تشريفات و اين كه سرعت عمل دولت در ارايه فعاليت هاي عمراني را درك نمي كنند، بركنار شدند و قرار است كساني بيايند كه با سياست انقباضي همراه ترند تا با سياست انبساطي.هم اكنون باوجود اعلام رييس جمهوري در هيچ بانك دولتي و خصوصي، تسهيلاتي با نرخ هاي 12 و 14 درصد ارايه نمي شود. حتي نمي توان با 17 و 18درصد هم آن ها را به دست آورد و اين يعني انسداد مسير سياست كاهش نرخ سود تسهيلات.

مظاهري تا كجا مي ايستد

طهماسب مظاهري، مهندس ساختماني كه از سال 80 تا 82 وزير امور اقتصادي و دارايي بود و پس از روي كار آمدن دولت نهم، ابتدا مدتي معاون اول وزير اقتصاد بود و سپس مديرعامل بانك توسعه صادرات و حدود دو ماه پيش رييس كل بانك مركزي شد. وي از سال 57 تاكنون 21 شغل، سمت اجرايي و مشاوره اي متفاوت داشته است. عضويت در هيات سرپرستي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، قائم مقام شركت ملي فولاد و عضو هيات مديره آن، عضو هيات اجرايي كميته ملي المپيك ايران، رييس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو، معاون امور توليدي سازمان برنامه وبودجه، مشاور رييس جمهوري و رييس دفتر خدمات مشاوره و دبير ستاد اقتصادي دولت از جمله اين مشاغل است. وي تقريبا هر 3/1 سال يك شغل داشته است.

با اين همه مظاهري برخلاف بسياري از پيشينيان خود از اين اقبال برخوردار است كه در هماهنگي كامل با وزير اقتصاد ودارايي است. خود وي اين تجربه را دارد كه در زمان دولت خاتمي و زماني كه وزير اقتصاد ودارايي آن دولت بود، روابط پر چالشي با محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي داشت. سرنوشتي كه تقريبا تمام وزراي اقتصاد و دارايي از بعد از انقلاب با آن مواجه بوده اند.
اما امروز مظاهري به حمايت دانش جعفري از خود پشت گرم است. شايد همين
پشت گرمي او را واداشته كه به الزامات اجرايي سياست هاي انبساطي دولت چندان توجهي نشان ندهند. هر چند دراين ميان به واسطه نزديكي انتخابات مجلس خيلي ها كه تا پيش از اين با دولت همراه بودند، انتقادهايي به دولت را شروع كرده اند كه آن هم مي تواند موجب دلگرمي مظاهري باشد. اما كارشناسان بر اين باورند اگر با سياست انبساطي تورم و نقدينگي ايجاد مي شود با اعمال دو سياست انبساطي و انقباضي به طور همزمان خسارات هاي جبران ناپذيري به كشور وارد مي شود.

در واقع هر كدام از اين سياست ها كشور را به يك سو مي كشاند و هر آن ممكن است اقتصاد كشور به دو پاره تبديل شود و بديهي است، ادامه اين روند از نظر رييس قوه مجريه به مصلحت نيست و از اين زاويه، شايد وي خانه تكاني اساسي در سطح مديريت ارشد بانك مركزي را در دستور كار قرار دهد.