روزنامه سرمایه اول دی ماه 1386
بهمن احمدی امویی
در نزدیک به 30 سال گذشته همواره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از گروه هایی بوده که در باره نقش و جایگاهش در شکل گیری ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی حرف وسخن های بسیاری گفته شده است . خیلی ها گرایش های پر رنگ اقتصاد دولتی در دهه ابتدایی حیات جمهوری اسلامی را ناشی از جلوداری این سازمان در هرم قدرت در آن زمان می دانند . هر چند تا کنون هیچ یک از اعضای این سازمان به این موضوع اذعان نکرده اند. بعض دیگر هم می گویند همراه با تحولات پیچیده جامعه ایران ، سازمان مجاهدین انقلاب هم خواسته یا نا خواسته دچار این تحولات شده است .
با این همه سابقه و نقشی که این سازمان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح کلان داشته ، اما به نظر می رسد فاقد یک تئوری منسجم اقتصادی است . اما بهزاد نبوی این برداشت را قبول ندارد . به نظر او این سازمان چیزی است بین سوسیالیزم و لیبرالیزم . اگر چه هنوز نامی برای آن نیافته اند .
به نظر مي رسد كه جنبه هاي فرهنگي ، سياسي و حتي امنيتي در سازمان مجاهدین انقلاب پررنگ است و كمتر چهره اقتصادي و يا گرايش هاي اقتصادي در ميان شما وجود دارد . چرااينگونه است ؟ دربيانيه هاي سازمان هم به نظر می رسد اقتصاد جايگاه كم رنگتری در مقایسه با دیگر حوزه ها دارد و گاه ديده نمي شود .
مقوله اقتصاد ، همچون مقوله هاي ديگر در سازمان جايگاه مناسب خود را دارد . البته منظور شما رااز مقوله امنيتي و وجه امنيتي سازمان متوجه نشدم .
منظورم اين است كه سابقه اعضاي سازمان به گرايش هاي امنيتي – سياسي نزديك تر است تا اقتصادي ؟
شايد شناخت شما از سازمان مربوط به سازمان اوليه اي است كه در سال 58 شكل گرفت و يك سازمان نيمه مخفي ، نيمه علني و سياسي - نظامي بود ، در آن زمان شرايط ديگري وجود داشت و آن سازمان با آن
ويژگي ها براي آن شرايط تعريف شده بود . در آن شرايط ( يعني شرايط ابتداي انقلاب ) اين نگراني وجود داشت كه ممكن است با يك كودتا انقلاب به ضد انقلاب تبديل شود . براي مقابله با چنين رويدادي ما تمام ارتباطات امنيتي و نظامي پيش از انقلاب خودرا حفظ كرده بوديم . اين ارتباطات بخش نيمه مخفي سازمان را تشكيل مي داد . سياسي ـ نظامي بودن سازمان هم به اين مفهوم بود كه چون در ماهها و حتي يكي دو سال اول بعد از پيروزي انقلاب جز ارتش ،كه تا مدتها از هم گسيخته و فاقد انگيزه بود ، نيروي نظامي آموزش ديده و سازمان يافته با انگيزه در كشور وجود نداشت و تنها چند گروه چريكي طرفدار انقلاب ، نظير سازمان ، كه قبل از انقلاب فعاليت مسلحانه مي كردند، وجود داشت و با توجه به خطراتي كه انقلاب و نظام نو پا راتهديد مي كرد ، اين گروهها وضعيت نظامي خود را حفظ كرده بودند .
و هم اکنون آن افراد با آن سابقه حالا پس از 28 سال شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در اختيار دارند ؟ براي همين من از كلمۀ سياسي ـ امنيتي به عنوان مشخصه آنها استفاده كردم .
آقاي كاستر و هم زماني رهبر يك مبارزۀ چريكي بود، اما آيا الان كار چريكي مي كند ؟ خير . او امروز رئيس جمهور است و كار اجرايي و اقتصادي انجام مي دهد . تعداد زيادي از مجاهدين انقلاب الجزاير هم اكنون مسئولان اجرايي آن كشور هستند . بسياري از رهبران ويتنام هم زماني چريك بودند و حالا در حال اداره كشور خود هستند . در برزيل و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين وضعيت مشابهي وجود دارد . دليل نمي شود كساني كه زماني چريك بوده اند امروز نتوانند به مسايل ديگر بينديشند . اصولاً فعاليت چريكي آنها هم براي نجات كشور و ايجاد زمينۀ اصلاح جامعه بوده است .
با این همه به نطر می رسد كه اين دوستان شما در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، خيلي وجه اقتصادي به مفهوم برخورداري از توان تئوري و كارشناسي اقتصادي ندارند و وجوه سياسي ، امنيتي در آنها وجه غالب است.
از نظر سازمان اگر اهميت مسائل اقتصادي بيشتراز مسائل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي نباشد ، مطمئناً كمتر نيست . ضمن اينكه مسائل امنيتي هم امروزه در سازمان جايگاهي ندارد . تنها كار امنيتي كه در سازمان انجام مي شود ،اين است كه مراقب باشيم ،جلسات و بحث هاي ما شنود نشود !و ما فقط دراين حد امنيتي هستيم .
اما در مورد اقتصاد ، بايد بگويم كه اولين مواضع اقتصادي سازمان جديد در سال هاي 72 و 73 تدوين شد . بخشي از اين مواضع هم در نشريه ارگان سازمان يعني عصر ما كه در سال 80 توقيف و تعطيل شد ، منتشر شد . حدود دو سه سالي است كه كميسيون تدوين مواضع اقتصادي سازمان ، توسط شوراي سياسي جهت بررسي مواضع اقتصادي و تجديد نظرهاي احتمالي تشكيل شده و مواضع جديد اقتصادي سازمان در شرف تدوين نهايي است .
البته يادآور مي شويم كه تا قبل از دوم خرداد سال 76 جناح بندي هاي سياسي در كشور عمدتاً حول محور اقتصادي شكل گرفته بودند . سازمان هم از اين نظر هميشه در جناح چپ ودر مقابل جناح راست ،قرار داشت . بعد از دوم خرداد ،تحولي صورت گرفت كه بر اثر آن گفتمان رايج جامعه از وجه غالب اقتصادي به گفتماني با وجه غالب سياسي و فرهنگي تبديل و شعارهايي چون آزادي ، مردم سالاري ،جامعه مدني و توسعه سياسي از اهميت بيشتري برخوردار شدند . اصلاح طلبان هم عمدتاً بر اين شعارها تأكيد مي كردند . وجوه اشتراك آنها هم عمدتاً حول محور همين شعارها بود . ميان اصلاح طلبان در زمينه مسائل اقتصادي اختلاف نظرهايي وجود داشته و دارد و چون تأكيد بر وجوه اشتراك بود ، بنابر اين در چند سال گذشته مسائل اقتصادي بعضاً مورد اختلاف كمتر مانور داده مي شد . طبعاً سازمان مجاهدين انقلاب هم به عنوان يك گروه اصلاح طلب از اين قاعده مستثني نبود .
بر گرديم به يكي از پاسخ هاي شما در ابتداي مصاحبه ، گفتيد كه اقتصاد براي سازمان مجاهدين انقلاب اگر از ديگر مقوله ها اهميت بيشتري نداشت ، مطمئناً كمتر نبود . من چارت سازماني شما را كه نگاه مي كردم ، به نظر مي رسيد كه شما در سازمان مجاهدين انقلاب ، كميته اي به نام كميته اقتصادي نداريد ، اما در ديگر
زمينه ها چنين كميته هايي داريد . آيا اين به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست ؟
سازمان براي تجديد نظر و يا تدوين مواضع خود كميسيونهايي نظير كميسيون تدوين مواضع سياست خارجي ، سياست داخلي ، اقوام و مذاهب و..... تشكيل داده ، كه اولين و فعالترين آن ها كميسيون تدوين مواضع اقتصادي است .
اين كميسيون ها موقتی هستند و نه دائمي ؟
خير .كميسيون ها ، طبق اساسنامه جديد سازمان دائمي هستند .
از چه زماني دائمي شده اند ؟ چون تاآنجايي كه من مي دانم موقتي بودند ؟
تصور مي كنم از كنگره نهم . كميسيون قبلاًيك ركن موقت محسوب مي شد ، اما در حال حاضر يك ركن دائمي است . كميسيون هاي انتخابات ، كميسيون هاي تدوين مواضع سياست داخلي ، سياست خارجي ، اقتصادي و...دائمي هستند . اين كميسيونها سال هاست كه شكل گرفته اند و بنا بر ضرورت تشكيل جلسه مي دهند .
همه كميسيون هايي كه ذكر شد از جمله كميسيون تدوين مواضع اقتصادي زير مجموعه شوراي عقيدتي ـ سياسي هستند ، به فرض اگر كميسيون هم نباشد به مفهوم بي توجهي نيست ، بلكه همۀ اين مسائل در شوراي
سياسي ـ عقيدتي كه در هفته 4 ساعت جلسه دارد ، مطرح مي شود .
اين كه كميسيون براي آن در نظر گرفته ايد ، در حاليكه براي ديگر مسائل كميته هايي داريد ، به نظر شما به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست ؟
خير . ما در سازمان براي كارهاي نظري و فكري كميته اي نداريم . كميته ها در سازمان نهادهاي زير مجموعه ارگان ها ، يعني اركان اجرايي سازمان هستند ، اما كميسيون ها عمدتاً زير نظر شوراي مركزي و يا شوراي عقيدتي ـ سياسي سازمان كارهاي فكري و نظري انجام ميدهند .
اگر شوراي سياسي فرصت داشته باشد ،مسائل مختلف مطرح شده را بررسي مي كند و درغير اين صورت بررسي آنها به كميسيونها سپرده مي شود .
سازمان مجاهدين يكي از قديمي ترين احزاب و گروه هاي منسجم است كه پس از شكل گيري انقلاب تأسيس شده است . همواره هم فعال بوده است . شما هم كه گفتيد در همه زمينه ها نظر داريد و كار فكري
مي كنيد ،الان كسي كه در سازمان داراي ديد و تئوري نسبت به اقتصاد باشد و مواضع اقتصادي سازمان را مطرح و پوشش دهد كيست ؟
ما يك فرد شاخص به آن معني كه شما مي گوئيد و به عبارتي يك كارشناس اقتصادي كه مسئول پاسخگوئي به مسائل اقتصادي باشد ، نداريم ...... .
فكر نمي كنيد براي سازماني با اين همه سابقه مواضع كه براي اداره كشور مطرح مي كند ، نداشتن يك كارشناس اقتصادي كه توان تحليل مسائل را داشته باشد ، يك نقطه ضعف بزرگ و اساسي نیست ؟
ممكن است ، ولي در مورد سياست خارجي ، سياست داخلي و.. هم كارشناس معيني نداريم ، اما در باره آنها هم اعلام موضع مي كنيم .
واقعاً وضعيت شما به اين شكل است ؟
بله . اكثر تشكل ها در ايران از نظر تشكيلاتي و مالي ضعيف هستند ، بنا براین فاقد چنين كارشناساني هستند . بله اگر تشكل نيرومند و با منابع مالي مناسب وجود داشت ، در آن حالت داشتن ده ها كارشناس درحيطه اقتصاد ، ده ها كارشناس در حيطۀ فرهنگي و اجتماعي ، ده ها كارشناس سياست خارجي و .... ميسر بود . سازمانهاي كوچك و ضعيفي مثل سازمان ما طبيعي است كه چنان شرايطي نداشته باشند .
سازمان ما سازماني است كه بعضي از دوستان همفكر مثل آقاي سعيد حجاريان تا چندي پيش آن را به يك فولكس واگن تشبيه مي كردند . بنابر اين از ميان چند عضو محدود ، چند كارشناس سياسي ، اقتصادي ،
فرهنگي و .... مي تواند بيرون آيد ؟ اگر تشكيلات گسترش پيدا كند كه در حال گسترش است و امكانات مالي هم اجازه دهد ، انشاء الله به چنان جايگاهي خواهيم رسيد .
پس كسي كه بتواند مواضع اقتصادي سازمان رامطرح كند . در بين شما نيست ؟
ما در كميسيون تدوين مواضع اقتصادي دو دسته افراد داريم . كارشناساني كه عضو سازمان نيستند و اعضاي سازمان كه با مسائل اقتصادي آشنا هستند و نه صاحب تئوري و مكتب اقتصادي .
آقاي مهندس ، منظور من داشتن مكتب اقتصادي خاص نبود . منظور كسي است كه توانايي توضيح و تحليل
سياست هاي اقتصادي شما را داشته باشد ، چيزي مثل كميته اقتصادي جبهه مشاركت و ديگر احزاب و گروه ها .
در سازمان ما هم آقايان محمد سلامتي ، امير حسين مهدوي ، عرب سرخي ،عظيمي ، قدياني و... ، بيش از بقيه به مسائل اقتصادي اشراف دارند .
يعني اين ها مواضع اقتصادي شما را مطرح مي كنند و به نوعي سخنگوي اقتصادي شما هستند ؟
خير ما سخنگوي اقتصادي نداريم ، ولي با همۀ افرادي كه نام بردم در زمينۀ مواضع اقتصادي سازمان
مي توان صحبت كرد .
شما در بخشي از گفته هايتان مطرح كرديد كه به مقوله اقتصاد به عنوان يك موضوع عقيدتي و ايدئولوژيك نگاه مي كنيد ، اگر امكان دارد اين را بيشتر توضيح دهيد ؟
وقتي مي گوئيم اقتصاد يك مقوله ايدئولوژيك است ، يعني اين كه خط مشي گذاري اقتصادي و نظام اقتصادي يك مقوله ايدئولوژيك است . براي برپايي يك نظام اقتصادي شما نيازمند به علم اقتصاد و در عين حال به يك مكتب اقتصادي هستيد . مكتب براي شما جهت و هدف و علم اقتصاد روابط علت و معلولي را مشخص
مي كند .
بنابر اين وقتي مي گوييم اقتصاد را يك مقوله ايدئولوژيك مي دانيم به اين دليل است . از نظر ما اقتصاد ، فقط علم نيست . علم اقتصاد به همراه يك مكتب اقتصادي ، يك نظام اقتصادي را شكل مي دهد .
الان مكتب اقتصادي كه با توجه به آن به فكر ايجاد يك نظام اقتصادي براي اداره امور كشور هستيد چيست ؟
مانمي توانيم بگوئيم به لحاظ اقتصادي سوسياليست و يا ليبرال هستيم . ما مواضع خاص خودمان را داريم .
اين مواضع خاص اقتصادي كه نه ليبراليسم است و نه سوسياليسم چيست ؟
مكاتب اقتصادي فقط به سوسياليزم و ليبراليزم منحصر نمي شوند . اصول ، اهداف واصول خط مشي گزاري اقتصادي ما كه در كنگرۀ هشتم به تصويب رسيد ، بيانگر مواضع اقتصادي ماست .
اصل مالكيت خصوصي را به شكل مشروط قبول داريم . از نظر ما مالكيت خصوصي مشروط ، محترم و مفيد است . البته پذيرش مالكيت خصوصي به اين مفهوم نيست كه مالكيت دولتي كاملاً نفي شود . بنابر اين براي كشورمان يك مالكيت مختلط كه در آن هم مالكيت خصوصي و هم مالكيت دولتي مشروط هستند ، توصيه و تجويز مي كنيم .
پس در واقع گرايش هاي اقتصادي شما به سوسياليزم نزديكتر است تا ليبراليزم ؟
شايد . البته بايد بيشتر آن را بررسي كرد . مثلاً همانطور كه گفتم ما مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي را به شكل مشروط قبول داريم .
مالكيت خصوصي را به شرطي قبول داريم كه سبب حاكميت سرمايه و تمركز و تداول ثروت در دست يك قشر خاص و همچنين ناقض حقوق ديگران و حقوق عمومي و اصل برابري فرصت ها نشود . يعني نزديك به آنچه در اصل 43 قانون اساسي آمده است .
در مورد مالكيت دولتي هم معتقديم دولت نبايد تبديل به كارفرماي بزرگ مطلق گردد و خلاقيت ها و
كارآفرين هاي فردي را نفي و انگيزه هاي فردي را تضعيف كند . ما تنها براي دولتهاي
غير وابسته و مردم سالار ، مالكيت دولتي مشروط را مفيد مي دانيم. گسترش مالكيت دولتهاي وابسته و ديكتاتور ، سبب گسترش و تقويت وابستگي و ديكتاتوري مي شود . لذا معتقديم نقش يك دولت ديكتاتور و وابسته در اقتصاد تا آنجايي كه ممكن است ، بايد كاهش يابد .
ما مبناي برخورداري افراد را از امكانات جامعه سعي و تلاش مي دانيم و اين يكي ديگر از اصول مورد قبول سازمان است .
اهداف اقتصادي سازمان نيز استقلال ، عدالت و توسعه است . استقلال را به مفهوم ديوار كشيدن در اطراف كشور
نمي دانيم . ما نمي خواهيم تبديل به آلباني زمان آقاي انور خوجه شويم . منظور از استقلال اين است كه ثقل تصميم گيري در داخل كشور و بر عهدۀ يك نظام مردم سالار باشد ، ضمن اينكه اين تصميم گيريها را متأثر از جهان پيرامون خود مي دانيم .
اعتقاد به عدالت و برابري فرصت ها داريم . عدالت را با برابري و مساوي بودن يكي نمي دانيم . علاوه بر اين ها اعتقاد به توسعه هم داريم . معتقديم در جهان امروز عدالت منهاي توسعه و رفاه معنا ندارد . امروز ما معتقد به جدايي ، عدالت از توسعه ، پيشرفت و رفاه نيستيم و توسعه و رفاه و پيشرفت را هم بدون عدالت قبول نداريم . هيچيك از آنهايي كه عدالت را شعار قرار مي دهند و توسعه را نفي مي كنند و يا آنهايي كه توسعه را بدون توجه به عدالت تأييد مي كنند ، قبول نداريم . ما معتقديم اين ها لازم و ملزوم يكديگرند .
آقاي نبوي این طور که من متوجه شدم گفتيد كه مالكيت دولتي را براي كشورهاي مردم سالار و دموكرات قبول داريد و تجويز
مي كنيد ؟
بله ، البته نه كل اقتصاد ، بلكه بخشي از آن ، آنهم همانطور كه ذكر شد به شكل مشروط . اگر كنترل اقتصاد در دست حكومت ديكتاتوری و استبدادی باشد در جهت منافع ملي حركت نمي كند و اقتصاد ابزاري خواهد شد براي تحكيم استبداد و ديكتاتوري بيشتر .
اما تجربه بشري چيزي بر خلاف اين گفته شما را نشان ميدهد . هر چه مالكيت دولتي كمتر باشد درصد مردم سالاري و دموكراتيك بودن آن جامعه بيشتر مي شود . نمونه آن را حداقل در كشورهاي غربي و اروپايي
مي توان ديد ؟
اولاً من درصدي براي مالكيت دولتي مشخص نكردم ، ولي معتقدم دولت بايد بر حسب ضرورت در اقتصاد دخالت كند . ثانياً در پيشرفته ترين دمكراسي هاي غربي مانند سوئد و نروژ ، اقتصاد مختلط وجود دارد و اين طور نيست كه الزاماً هر جا دولت در اقتصاد نقش بازي كند ، همراه با استبداد و ديكتاتوري است .
در جايي ديگر از صحبت هايتان كه بحث ايدئولوژيك و عقيدتي بودن اقتصاد را مطرح كرديد ، بر مواردي چون عدالت ، توسعه ، ايجاد انگيزه و قبول مالكيت فردي و دولتي اشاره كرديد ،سئوال من اين است كه ديگر
نظام هاي اقتصادي موجود در كشورهاي ديگر هم معمولاً داراي چنين ويژگي هايي هستند ، آيا اقتصاد براي آنها هم يك ماهيت ايدئولوژيك و عقيدتي دارد ؟
هيچكس با اقتصاد صرفاً به عنوان يك مقولۀ علمي برخورد نمي كند . آيا حزب سوسياليست فرانسه كه حاكم مي شود مي گويد من مي خواهم علم اقتصاد را پياده كنم يا اين كه مكتب سوسياليزم را ؟ يا وقتي حزب كارگر در انگليس قدرت را در دست مي گيرد و برخي از صنايع را ملي مي كند و در مقابل وقتي حزب محافظه کار بر سر كار مي آيد ، صنايع دولتي را خصوصي مي كند ، بر مبناي علم اقتصاد اين كار را مي كنند ؟
مكتب اقتصادي آنها از دل علم اقتصاد بر مي آيد و بدون علم اقتصاد نمي توانند آن را پيش ببرند ؟
خير ، چه كسي اين حرف را زده است ؟ سالهاي سال ماركسيست ها اين حرفها را مي زدند . مي گفتند كتاب " سرمايه" ماركس يعني اساس علم اقتصاد . بعدها فهميديم اين ها علم نيست . اينها نوعي گرايش هاي مكتبي و اعتقادي است .
شما به ارزشي به نام عدالت اعتقاد داريد . ممكن است در يك جامعه اي چنين چيزي ارزش نباشد . در جامعه اي كه معتقد است شما بايد عرضه و تقاضا را حاكم كنيد ولو به قيمت نابودي عده اي در كوتاه مدت ، مسلماً عدالت ارزش نيست .
آقاي مهندس پرسيدم كه شما مي گوئيد مكتب اقتصادي مي تواند از علم اقتصاد برخوردار نباشد ؟
خير من چنين حرفي نزدم . من عرض كردم نظام اقتصادي دو پايه دارد . يكي علم اقتصاد كه روابط علت و معلولي را توضيح مي دهد و سير پديده هاي اقتصادي را روشن مي كند و ديگري مكتب اقتصادي است كه هدف گذاري و جهت را نشان مي دهد . مكاتب مختلف براي بر پايي نظام اقتصادي مورد نظر و ارزش ها و اهدافشان ، از علم اقتصاد بهره مي گيرند .
اين ارزش ها را با توجه به علم اقتصاد مطرح و از دستاوردهاي علم اقتصاد براي رسيدن به آن اهداف مكتب اقتصادي خود استفاده مي كنيد ؟
هر نظام اقتصادي يك نگاهش به علم است و يك نگاهش به مكتب اقتصادي . خواسته ها و اهداف را مكتب اقتصادي و چگونگي تحقق اهداف و خواسته را علم اقتصاد مشخص مي كند .
گفته مي شود كه بين شما و ديگر اعضاي سازمان، براي تدوين مواضع اقتصادي سازمان مجاهدين انقلاب ، اختلاف نظر وجود دارد و شما مشخصاً با اين مواضع موافق نيستند ، چرا ؟
چنين شايعه اي صحت ندارد . مواضع تدوين شده اقتصادي سازمان مورد تأييد تمام اعضاي كميسيون اقتصادي است و بخش هايي از آن نيز به تصويب شوراي سياسي رسيده است و بقيه نيز هنوز جهت تصويب به آن شورا ارايه نشده است . البته در داخل هر سازمان يا حزب ، در زمينه هاي مختلف طيفي از تفكرات وجود دارد كه نظر اعلام شده سازمان يا حزب بر آيند اين طيف است . مع الوصف در زمينۀ اقتصادي گسترۀ اين طيف در سازمان محدودتر از زمينه هاي ديگر است .
برخي ها بر اين باورند كه بهزاد نبوي در طول تمام اين سال ها تغيير نكرده و همانند یک سرباز ژاپني بر مواضع خود پافشاري مي كند ، آيا اين باور حداقل در حوزۀ اقتصادي درست است . چه تغييراتي داشته ايد و بر چه مواردي همچنان پا فشاري مي كنيد ؟
جالب است كه عده اي بهزاد نبوي و همفكرانش را " استحاله شده" و " چريك پشيمان " مي خوانند و شما " سرباز ژاپني" . واقعيت اين است كه اصول و اهدافي وجود دارد كه بايد در مورد آنها سرباز ژاپني بود .
به عنوان مثال اصول و اهداف كلان اقتصادي ، نظير استقلال ، عدالت و توسعه نمي توانند هر روز دستخوش تغيير شوند ، ولي استراتژي و روش هاي تحقق آنها متناسب با شرايط زمان و مكان تفاوت خواهد كرد . شايد مبناي اين برداشت ، دفاع بنده از تداوم پرداخت يارانه درسالهاي پس از جنگ بوده باشد . من معتقدم
يارانه ها و سهميه بندي وقتي بايد حذف شود كه قدرت خريد اقشار فرو دست جامعه به حد قابل قبول برسد و حداقل رفاه در جامعه ايجاد شود ، تا با حذف اين موارد به طبقات محروم فشار نيايد .
