جوان بود و پرشور. برنامه هاي زيادي در سرداشت. وارد ساختماني ۱۰ طبقه در نزديكي هاي سفارت آمريكا در خيابان طالقاني شد. سال ۵۹ بود و آنجا، اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن ايران. از پله ها بالا رفت.مي خواست مجموعه تحت مديريت خود و امكاناتش رابهتر بشناسد. به طبقه هفتم رسيد، سمت راست ودر انتهاي راهرو به سمت چپ پيچيد. اتاق منشي رئيس. چند كاناپه معمولي، يك فرش كهنه، اما دست بافت و قيمتي و ميزي با دو دستگاه تلفن در انتهاي اتاق،با ديوارهاي لخت همه اثاثيه آن اتاق كوچك بود.
پرده هاي صورتي رنگ ضخيمي تمام پهناي تنها پنجره اتاق را پوشيده بود. نور به زحمت خود را به داخل مي رساند. دست راست در اتاق رئيس بود. چند ميز با صندلي هاي زيادي كه دورتادور آن چيده شده بودند، يك قفسه خالي كتاب و مجله، دو چراغ مطالعه ودو سه دستگاه تلفن،تقريباً بدون كمترين سليقه اي در اتاق بزرگ چيده شده بود. پرده هاي صورتي رنگ و كلفت سرتا سر پنجره ها را پوشانده بود.
او كارش را شروع كرد. مهندس سيدعلي نقي سيدخاموشي، وابسته به يك خانواده درجه چهارم بازار تهران و عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه اسلامي. پيش از آن چند ماهي بنياد علوي را كه پس از انقلاب مسؤوليت اداره و كنترل بنياد پهلوي را بر عهده داشت،مديريت كرده بود.
حالا در سال ۵۹ وارد اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران شد و تا ۲۳ سال بعد طولاني ترين مديريت با ثبات جمهوري اسلامي را با خود يدك كشيد. شغلي كه نه پيشرفت داشته ونه پسرفت. ۲۳ سال تمام رئيس بودن بعضي وقت ها كسالت آور است. هرچند كه اودر كنار اين شغل يك دوره نماينده مجلس چهارم بود و علي رغم نامزد شدن براي دوره مجلس پنجم نتوانست به آن راه يابد.
۱۰ سال خاموشي در دوران جنگ
شوراي انقلاب در سال ۵۸ تجارت خارجي را ملي كرد. هدف طراحان آن طرح اين بود تا همگام با ملي شدن بانكها، بيمه و صنايع، براي جلوگيري از برخورداري گروههايي از آزادي تجارت خارجي، آنها را هم محدود كنند.
يكي از وزيران دولت هاي ميرحسين موسوي وهاشمي رفسنجاني مي گويد: «در ابتداي انقلاب تقريباً هيچكدام از ما تجربه كار اجرايي را نداشتيم. از سر ميز كلاس هاي درس و مشق دانشگاه يك راست به وكالت ، وزارت و صدارت رسيده بوديم... اما وضعيت جمعيت مؤتلفه اي ها از اين بابت از ما بهتر بود. آنها حداقل مغازه و حجره اي را اداره كرده بودند و با كارهايي اجرايي در سطح خرد و ريز آشنا بودند...»
او مي گويد: «همين آشنايي به كارهاي اجرايي بود كه دولت را محتاج آنها كرد و چانه زني براي خريد كالاي اساسي با طرفهاي خارجي و استفاده از شبكه گسترده توزيع سنتي كالاها را براي نزديك به يك دهه دراختيار آنها گذاشتند. دولت از اين كار خود راضي نبود و با بي ميلي آن را مي پذيرفت، اماچاره اي نبود…»
درآن سالها جمعيت مؤتلفه اسلامي كه داراي ناب ترين تمايلات سنتي تجاري كشور بود، مصادر كالاهاي مهم سياسي ـ اقتصادي را دراختيار خود گرفته بود و اين مورد هم كمكي بود به اتاق بازرگاني ايران و هم اتاق، كمكي بود به آنها.
براساس قانون، اتاق ايران نقش مشاوره اي به سه قواي مجريه، مقننه و قضاييه را برعهده دارد. اين تشكل غير انتفاعي تنها مرجعي است كه به راحتي مي تواند بدون استفاده از امكانات و خواستگاه دولت ايران، با كشورها و شركتهاي خارجي وارد مذاكره شود.
اصل ۴۴ قانون اساسي به اعتراف تمامي فعالين سياسي ـ اقتصادي كشور تحت تأثير فضاي چپ داخل و خارج كشور تقريباً همه فعاليتهاي اقتصادي كشور را دولتي كرده بود. اگرچه دراين اصل به وجود سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني اذعان شده بود، اما عملاً دوبخش آخري يا ازبين رفته بودند و يا اين كه در فعاليتهايي چون كشاورزي و خدمات آن هم از نوع واسطه گري و دلالي بسيار محدود شده بود.
دولت نياز به واردات گسترده و فراوان داشت. پنير، روغن، شير، چاي، برنج، گندم و هزاران قلم كالاي صنعتي و نظامي . نرخ ارز رسمي هفت تومان بود. درحالي كه نرخ ارز در بازار آزاد مرتباً و روز به روز افزايش يافت تا اين كه در سال ۶۸ به حدود ۱۶۰ تومان رسيد.
سرپل ارتباطي بسياري از خريدهاي كالاهاي اساسي دولت از خارج، بازرگانان بخش خصوصي بودند. طبيعتاً قابل تصور است كه حضور حبيب الله عسگراولادي دبيركل جمعيت مؤتلفه اسلامي در وزارت بازرگاني و دوستي و هم مسلكي او با هيأت رئيسه اتاق، فرصتهاي ارزنده اي را براي اتاق تشنه فعاليت مهيا كرده است.
واقعيت اين است كه دولتي ها هرگز بازرگانان خوبي نبوده اند. در همه جاي جهان؛ و درايران هم صادق است. بازرگانان بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني كه حالا ديگر دست خود را در صادرات و واردات بسيار محدود مي ديدند، شمه اي ديگر از توانايي خود را نشان دادند. جوش دادن معامله هاي دولت با طرفهاي خارجي. و در كنارش مقد اري هم صادرات خشكبار، پسته، زعفران و فرش و صنايع دستي.
همان وزير كه نمي خواهد نامش آورده شود مي گويد: «هميشه در جلسات هيأت دولت، اين ناراحتي وجود داشت كه واسطه هاي وابسته به بازاريان كه روز به روز قدرت سياسي شان هم گسترش مي يافت، و خريد كالاهاي اساسي را براي دولت انجام مي دادند، و همچنين ادامه آنها در بازار خرده فروشي كه توزيع آن كالاهاي وارداتي را در انحصار خود داشتند، مشكلات و نگرانيهايي را براي دولت ايجاد كنند. بنابراين علي رغم تمايل شديد دولت و شخص نخست وزير هيچ برخوردي با آنها نمي شد… با اين شرايط، آن دوران ناگوار را سپري كرديم…»
به گفته وي: «اتاق بازرگاني در آن سالها نمي توانست كاري از پيش ببرد. فعاليت هاي توليدي داخل كاملاً مختل شدند و صاحبان صنايع از كشور فرار كرده بودند. چيزي هم براي صادرات وجود نداشت، بنابراين طبيعي بود كه اتاق به واسطه گري داخلي و بين المللي و بهره جستن از تفاوت فاحش بين نرخ اسمي ارز و نرخ آزاد آن رو بياورند.»
آقاي ... برادر رئيس... كه از نزديكان و وابستگان... است، در آن سالها نقش واسطه و چانه زني براي خريد پنير خارجي (دانماركي) را براي دولت ايران بر عهده داشت. در آن زمان هر كيلو پنير دانماركي به قيمت عمده فروشي حدود يك دلار بود و هر دلار رسمي هفت تومان و هر دلار آزاد ۱۰۰تومان بود.
براساس يك توجيه ظاهراً عقلاني آن پنيرها به قيمت هر كيلو دو دلار در بازار عمده فروشي خريداري شد و تا به دست مصرف كننده ايراني برسد حدود سه دلار تمام مي شد. يعني حدود ۲۱تومان. اين قيمت براي مصرف كننده داخلي اغواكننده بود. آنها آن يك دلار اضافي را كه از طريق واسطه گري كسب كرده بودند در بازار آزاد به قيمت ۱۰۰تومان مي فروختند و سپس آن را به بانك مي فروختند و بانك براي آنها ۱۴دلار با نرخ هفت توماني تقاضا باز مي كرد. اين يعني خلق پول از هيچ.
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: «اين هشت سال جنگ، فرصت خوبي بود براي علاقه مندان به بوي خوش زعفران و خاك قيمتي فرش تا هم توانايي بين المللي خود را بالا ببرند و هم در داخل شبكه هاي خود را گسترش دهند. در واقع در تمام اين سالها آنها خود را براي حضور پرقدرت در شكوفايي اقتصادي و دوران پس از جنگ آماده مي كردند.»
حالا ديگر نوبت وارد شدن به دنياي روغن صنعت و خاك معدن با پولهاي واسطه گري رسيده بود.
۱۳سال خاموشي پس از پايان جنگ
سال،۶۸ سال پايان جنگ و شروع اجرايي برنامه تعديل اقتصادي بود كه خصوصي سازي، آزادسازي تجارت خارجي، كاهش تعرفه ها و حذف يارانه ها را در دل خود داشت، نويدي بود تازه براي هيأت رئيسه محافظه كار اتاق بازرگاني كه دنياي جديدي را پيش روي خود مي ديدند.
حالا ديگر اتاق ايران در خيابان طالقاني هر روز شاهد برگزاري جلسات متعدد با بخش خصوصي، دولتي و سرمايه گذاران كشورهاي خارجي بود. اروپايي، آسيايي و عربي، يكي يكي مي آمدند و مي رفتند. سفرهاي متعدد، رد و بدل كردن كارتهاي ويزيت و گفت وگوهاي مطبوعاتي و راديو و تلويزيوني ديگر به يك رسم بدل شده بود. براي وارد شدن به دنياي صنعت و تجارت نوين بايد ژست آن را هم گرفت.
بورس و شوراي عالي پول و اعتبار فعال شدند و رئيس اتاق طبق قانون مي تواند در اين دو نهاد حساس تصميم گير اقتصادي و پولي كشور، حضور فعال و مؤثر داشته باشد.
اما با گشايش نسبي براي فعاليت بخش خصوصي و به تبع آن اتاق ايران، اتفاق خاصي در فرآيند مديريت و نوآوري هيأت رئيسه آن ايجاد نشد. در واقع اتاق ايران در تمام سالهاي مذاكره و چالش با سرمايه گذاران خارجي كه توسط دولت و نهادهاي دولتي در جريان بود، بدون كمترين هزينه اي، فقط از فوايد توافق هاي به عمل آمده سود مي برد.
هرگز اتاق به طور خودجوش و ابتكاري موفق به انعقاد قراردادي با طرفهاي خارجي نشد. اگرچه آنها به طور مستقيم با كشورها و طرفهاي خارجي وارد مذاكره مي شوند و نقش مشاوره اي را به قوي سه گانه دارد، اما به نظر مي رسد كه از اين فرصت به خوبي استفاده نكرده است.
به گفته يك عضو ارشد اتاق بازرگاني: «بارها اتفاق افتاده كه ما در مذاكرات دوجانبه و چندجانبه خود، با اين گفته خارجي ها مواجه مي شويم كه شما بايد سياست تنش زدايي، حمايت از سرمايه هاي خارجي، اصلاح قوانين و مقررات گمركي و تعرفه ها، كاهش حجم فعاليت دولت در تصميم گيريها و فعاليت اقتصادي و بهبود روابط سياسي ـ اجتماعي با دنياي غرب بويژه آمريكا و همينطور رعايت حقوق بشر را سرلوحه كار خود قرار دهيد، تا بتوانيد از سرمايه هاي خارجي استفاده كنيد و ريسك سرمايه گذاري ايران كاهش يابد...»
خود رئيس اتاق ايران سيدعلي نقي خاموشي بارها به طور مستقيم و غيرمستقيم به وجود چنين معضلاتي در سياست خارجي و داخلي كشور كه به اقتصاد ايران ضربه مي زند اشاره كرده است. اما معلوم نيست كه چرا اين مشاوره ها كوچكترين ما به ازايي در دولت مردان سياسي راست ومحافظه كار كه از قضا، از نزديكان فكري و جناحي رئيس اتاق و برخي از اعضاي هيأت رئيسه آن هستند، نداشته است.
محمدي كارشناس اقتصادي مي گويد: «نداشتن يك تحليل مناسب و كافي از شرايط اقتصادي و سياسي كشور و جناحي برخورد كردن اعضاي هيأت رئيسه اتاق موجب شده تا هيچ گاه اين مشاوره ها ره بر جايي نبرد.»
با اجراي سياست خصوصي سازي در دولت اول هاشمي رفسنجاني مذاكرات زيادي براي در اختيار گرفتن و خريداري كارخانه هاي متعدد شروع شد. از اين زاويه امكان راه يابي سهلتر و راحت تر به صنعت و معدن فراهم شده بود.
خريداري دوكارخانه «ايران هرمون» و «داروسازي حكيم» براي خانواده هاي... نمونه هاي بارزي از چگونگي حضور وفعاليت اعضاي ارشد اتاق ايران در خصوصي سازي آن هم به شيوه مذاكره آن است. صاحبان بعدي اين دوكارخانه، مبلغي را كه در جريان مذاكره بر روي آن توافق شده بود را از عايدي آن دوكارخانه پرداخت كردند. جالب اينكه پرونده بسياري ازخصوصي سازي ها به شيوه مذاكره بعدها مورد بازرسي قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت، ولي هيچ گاه پرونده هاي «ايران هرمون» و «داروسازي حكيم»، رو نشد.
دبير كل سالهاي دور اتاق ايران در خصوص عدم موفقيت اتاق در اجراي نقش مشاوره اي خود مي گويد: «مهمترين چيزي كه اتاق ايران در سالهاي گذشته به آن احتياج داشته و متأسفانه هرگز به آن توجهي نشده است، حضور افكار مختلف و از جناح هاي مختلف در هيأت رئيسه اتاق است. ولو اينكه اين افراد وابسته به جناح هاي سياسي بيرون از اتاق باشند. اما وقتي آنها در غالب يك تشكل كارآفريني و اقتصادگردانان، توليدكنندگان و صنعتگران جمع مي شوند و به دنبال توسعه آن هستند، ايجاد فضاي آزاد براي ارائه افكار مختلف ضروري است.»
به گفته وي: «در هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه بايد باز عمل شود و سيستم حضور و مشاركت گسترده اعضا وجود داشته باشد. وقتي كه گفته مي شود يكي از مهمترين مشكلات اقتصادي ايران اين است كه مردم و بخش خصوصي به طور فعال در آن حضور ندارند، همين است كه در يك تشكل بخش خصوصي هم كمترين نشانه اي از مشاركت فراگير وجود ندارد.»
در واقع در دوره وزارت آل اسحاق بر وزارت بازرگاني كه وي از اعضاي شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه بود و همچنين در زمان مجلس چهارم كه اكثريت آن بامحافظه كاران و جناح راست بودوخود سيدعلي نقي خاموشي هم سمت نمايندگي را در مجلس داشت، شرايطي فراهم شد كه اين كاهش مشاركت قانوني شود.
اصلاح قانون انتخابات اتاق در مجلس در سال۷۳ و به تبع آن ايجاد يك سري قوانين و مقررات وآيين نامه اجرايي در وزارت بازرگاني تحت كنترل آل اسحاق، به نوعي نظارت استصوابي را بر اتاق و شرايط انتخابات آن اعمال كرد. هيأت نظار صلاحيت كانديداها را بررسي و سوابق كاري و تجربي آنها را مدنظر قرار مي دهد و از ميان آنها تعدادي را براي احراز سمت نمايندگي لايق فرض مي كرد. درواقع آنها با اين فرآيند هم موجبات عدم مشاركت فعال اعضاي اتاق را فراهم كردند و هم شرايطي پيش آمد كه اعضايي كه خودشان مي خواهند و حق و توان و اختيار كانديدشدن را داشتند، انتخاب كنند.
خاموشي در انتخابات اتاق
در چهار دوره گذشته كه از سال ۱۳۶۵ اتاق ايران انتخاب شوراي نمايندگان و هيأت رئيسه را به طور مرتب براي هر دوره چهارساله برگزار كرده است، همواره ۷۵ درصد اعضاي آن ثابت بوده اند. سيدعلي نقي خاموشي در چهار دوره گذشته رئيس اتاق ايران ، عسگراولادي در سه دوره عضو هيأت رئيسه و ميرمحمدصادقي در هر چهاردوره عضو هيأت رئيسه بوده اند. در دوره دوم كه از سال ۶۹ تا ۷۳ طول كشيده بود يحيي آل اسحاق به عنوان نماينده دولت و وزارت بازرگاني عضو اين هيأت رئيسه بوده كه درواقع به دليل گرايش سياسي اش او هم تفاوتي ماهوي با ديگر اعضاي هيأت رئيسه وابسته به جمعيت مؤتلفه نداشته است.
از نظر تئوري، سيدعلي نقي سيدخاموشي معتقد به حداقل واردات آن هم در بخش كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است.
او مي گويد: «هيچ كالاي مصرفي به ويژه اگر در كشور توليد مي شود نبايد وارد شود.»
خاموشي همچنين مخالف سرسخت قاچاق كالاست. او بارها وبارها گفته و اين گفته خود را ناشي از شجاعت خود مي داند كه بايد اصول اقتصادي قانون اساسي به ويژه اصل ۴۴ آن تغيير يابد. چرا كه با شرايط امروزي جامعه سازگاري ندارد.
خاموشي از طراحان طرح تغيير قانون كار و ايجاد اتحاديه هايي دوجانبه و چند جانبه بين ايران و كشورهاي ديگر است. او همچنين نقش تنش زدايي در عرصه سياست خارجي را با هدف گسترش مناسبات اقتصادي به ويژه براي بخش خصوصي پراهميت مي داند.
از او مي پرسم: «تمام اين گفته ها و نظرات شما بسيار ايده آل و بديع است، اما چرا همفكران و هم مسلكان و ياران شما درعرصه سياسي ـ اجتماعي به گونه اي عمل مي كنند كه نتيجه آن دقيقاً برخلاف گفته هاي شماست؟»
او پاسخ مي دهد: «من يار و رفيق ندارم. چرا بحث را سياسي مي كنيد.»
مي گويم: «باور نمي كنم كه شما از دوستان خود در جمعيت مؤتلفه و جناح راست دور شده باشيد، شما هنوز عضو شوراي مركزي جمعيت مؤتلفه هستيد.
تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني خاموشي را در بنگاه داري آدم موفقي مي دانند. آنها به نحوه مديريت او در ضعيف ترين بخش صنعت كه صنعت نساجي است اشاره مي كنند و مي گويند: او توانسته شركت نساجي جامعه وابسته به جامعه الصادق و پارچه بافي وابسته به مدرسه عالي شهيد مطهري را به گونه اي مديريت كند كه اين دو واحد هم اكنون دوتا از بهترين و پرسوده ترين واحدهاي صنعت نساجي و در كل صنعت كشور هستند.
اما منتقدين وي نظر ديگري دارند: «خاموشي با استفاده از رانت هايي كه داشته توانسته بهترين تجهيزات را با ارزهاي تقريباً ارزان براي اين دو كارخانه تهيه كند. كارخانه هايي كه از مراكز عمده تأمين مالي محافظه كاران سنتي و راديكال هستند.»
علاءالدين ميرمحمدصادقي يك تاجر تهراني است كه علاقه ويژه اي به گچ دارد. او به عنوان يكي از نمايندگان بخش صنعت كه وابستگي تمام به هيأت هاي مؤتلفه دارد در طول چهار دوره گذشته در هيأت رئيسه اتاق حضور داشته است. او سالها رئيس اتاق ايران و كانادا است.
اسدالله عسگراولادي كه در روزهاي گذشته خود را درميان پنج تاجر موفق ودرجه اول كشور قرار داده است ، بيشترين تلاش خود را به صادرات، خشكبار ، پسته و زعفران معطوف كرده است ، او يك صادرات چي حرفه اي است و زماني كه قانوني تصويب شد كه بايد صادرات در قبال واردات انجام شود او يكي از مخالفين اصلي اين قانون بود. « يك صادرات چي، صادرات چي است و واردات چي، واردات چي ، نبايد اينها را با هم يكي دانست.»
او سالهاست كه رئيس اتاق ايران وانگليس است .
نعمات خاموش رئيس بودن
اتاق ايران سالانه حدود دوميلياردتومان كه عوايد حاصل از سه درهزار صادرات اعضاي خود است را دريافت مي كند و نزديك ۵۰۰هزار دلار هم بابت صدور مجوز «كارنه» عايدي دارد. علاوه براين حدود ۱۶هزار عضو دارد كه حق عضويت نيز از آنها دريافت مي كند.
اتاق ايران مقدار زيادي اوراق مشاركت ، ارز و فرشهاي گران قيمت در انبارها و اتاق هاي متعدد خود به عنوان دارايي دارد وگفته مي شود مديريت حفظ ذخاير و دارايي هاي آن به دليل وابستگي آن به بخش خصوصي بسيار كارآمد است. درواقع يكي از نكات مثبت آن همين مديريت ذخاير آن است.
در زماني كه بزرگترين تاجران ايراني ومديران ارشد دولتي به سختي قادر بودند خودرويي بالاتر از مدل پيكان را در اختيار داشته باشند درسال ،۷۱ اتاق ايران دوپژوي ۶۰۵ اهدايي شركت پژو را در اختيار داشت وهيأت رئيسه و رئيس از آن استفاده مي كردند. اين پژوها در غالب اخذ قرارداد شركت پژو با شركت ايران خودرو به ايراني ها تحويل داده شده بود. اين خودروها درآن سال عالي ترين خودروهاي روز بودند.
رياست براتاق يك قدرت اقتصاد بزرگ وامتياز ويژه محسوب مي شود. در شوراهاي مختلف تصميم گيري كشور حضور دارد، از تصميمات زودتر از سايرين خبر دار مي شود.
به گفته يكي از تاجراني كه در تعدادي از سفرهاي خارجي اعضاي هيأت رئيسه اتاق حضور داشته است دراين سفرها جلسات متعددي با بيزينس من ها و تاجران خارجي گذاشته مي شود آنها دراين سفر ضمن آشنايي بيشتر با بازارهاي خارجي وطرف هاي خارجي بطور مستقيم با دفاتر وشركتهاي خود در خارج از كشور مراوده وتماس برقرار مي كنند وبسياري از قراردادهاي تجاري خود را در حاشيه سفرهايي كه با خرج اتاق صورت گرفته منعقد مي كنند. درحالي كه اگر آنهاخودشان مي خواستند جداگانه چنين مسافرتهايي به خرج خودشان داشته باشند، مي بايستي در هرسفر دهها هزاردلار خرج ملاقاتها وتلفن ها و ديد وبازديد خود كنند.
از بابت داشتن اطلاعات وآن رانت اطلاعاتي در سالهايي كه نوسانات بسياري در تصميم گيري ونرخ ارز وجود داشت، بسياري از نزديكان و دوستان و مقامات ارشد اتاق به درآمدهاي هنگفتي رسيدند.
آقاي … داماد جوان و ۳۴ساله آقاي … اكنون يكي از پولدارترين افراد ايراني است . او سالها سرنخ واردات عمده تلويزيون را از آسياي جنوب شرقي به ايران در دستان خود داشت . يك جوان از يكي از روستاهاي مازندران.
وظايف قانوني خاموش
فراهم كردن موجبات رشد وتوسعه اقتصادي كشور، تبادل افكار وبيان آرا وعقايد مديران صنعتي ، معدني ، كشاورزي وبازرگاني مهمترين وظيفه وهدف اتاق بازرگاني ايران است. وظايفي كه اگر در تمام سالهاي فعاليت اين اتاق، تنها درصد اندكي از آنها تحقق مي يافت، وضعيت اقتصادي كشور ، قطعاً به گونه اي ديگر مي بود.
اين تشكل غيرانتفاعي يكي از مهمترين مراكز تصميم گيري بخش خصوصي است كه آن را هم نمايندگي مي كند. اگرچه خاموشي در گفت وگو با يك هفته نامه درسال ۷۶ گفته بود اتاق بازرگاني سخنگوي بخش خصوصي نيست.
در طول ۲۲سال گذشته يك مديريت ثابت و با حداقل نوآوري سكاندار اتاق در تحولات دودهه اخير بوده است . تحولاتي كه حداقل بازتاب را در اتاق ونگرش آن داشته است. يك كارشناس ومديربازرگاني مي گويد: واقعيت اين است كه در طول ۲۲سال گذشته اگر اين مديران چيزي مي دانستند، زمان وامكان لازم را براي اجرايي شدن آن داشتند، اتاق حالا نياز به افراد جديدتر، خون تازه ونگرشهاي جديد دارد. وظايفي كه از عهده مديران فعلي آن برنمي آيد.
براساس قانون انتخابات اتاق، ملاك ومعيار انتخابات اكثريت آرا به صندوق ريخته شده است ومشخص نشده كه اين اكثريت بايد چه ميزان رأي را دريافت كنند تا انتخاب شوند.
خود اين موضوع فلسفه عدم حضور اعضا در انتخابات وهمين طور راضي بودن مسؤولين اتاق از اين امر را مي رساند. براي همين در طي سالهاي گذشته هرچه تعداد اعضا افزايش يافته، تعداد كساني كه در انتخابات شركت كرده اندكاهش يافته است و در نتيجه كوچكترين تغييري در مديريت آنها اعمال نشده است .
حالا ديگر آن رئيس برآمده از خانواده درجه چهار و پنج بازار تهران هرروز با پژوي ۶۰۵از باغ ۱۰هزارمتري خود در لواسان تا طبقه هفتم ساختماني در خيابان طالقاني را طي مي كند.
اتاق منشي همچنان از دستاوردهاي تكنولوژي روز از همان دو دستگاه تلفن استفاده مي كند ، ديوارها لخت هستند وكاناپه ها قديمي اما تميز و فرش كهنه تر از پيش . پرده هاي صورتي رنگ ضخيم همچنان نفوذ نور خورشيد به اتاق را مانع مي شوند؛ اتاق رئيس هم همين طور دست نخورده است.
