كاظمپور اردبيلي شانس خود را در اوپك مي‌آزمايد
تيرماه آينده جمهوري‌اسلامي ايران رقابت سختي را با عربستان سعودي براي كسب پست دبيركلي اوپك خواهد داشت. از نظر ايرانيان اين يك رقابت سخت و تنگاتنگ است و آن‌ها هرگز حاضر نخواهند شد دست از اين موقعيت خاص براي اعاده رياست خود بر اوپك بكشند. اما شواهد، تجارب و دستاوردهاي ايران در 23 سال پس از انقلاب در صنعت نفت و دپيلماسي نفتي، حاكي از تجربه تلخ ديگري در اين عرصه است.
پس از اين كه علي رودريگز به‌طور ناخواسته مجبور شد تا پست دبيركلي اوپك را رها كند تا فراغت بيشتري براي رسيدگي به صنعت نفت آشوب زده ونزوئلا داشته باشد، ايران و عربستان براي رسيدن به صندلي خالي او خيز برداشتند.
عربستان به پشتوانه سياست و ديپلماسي تأثيرگذارش و ايران با رؤياي خوش مديريت اوپك در سال‌هاي بسي دور گذشته. ايران در تمام سال‌هاي گذشته نمونه عيني از دست دادن فرصت‌ها و تبديل آن‌ها به تهديد و هدر دادن سرمايه‌ها و هزينه كردن براي هيچ بوده است. حداقل در زمينه صنعت نفت چنين بوده است. پس از انقلاب و تأسيس وزارت نفت از اين قرار اعلام شد تا توليد روزانه شش ميليون بشكه به دو ميليون بشكه كاهش يابد. آن روزها هدف از اين اقدام حفظ منابع زيرزميني براي نسل‌هاي آينده و جلوگيري از فروش آن به استكبار جهاني اعلام شد.
با كاهش توليد روزانه به ميزان چهارميليون بشكه، ايران سهم 5/12 درصدي در اوپك و در بازارهاي جهاني را از دست داد و به 2/4 درصد آن اكتفا كرد. در سال 1360 وضع از اين هم بدتر شد و توليد روزانه به يك ميليون بشكه رسيد. در سال 1360 و با روي كار آمدن دولت ميرحسين موسوي يك مهندس به نام محمد غرضي پست وزارت نفت ايران را براي چهار سال در دست گرفت. در تمام دهه 60 شمسي سياست نفتي ايران برخلاف عربستان سعودي عضو پرقدرت اوپك كه گاه تا 40درصد توليد اين سازمان را در اختيار داشته است، كاهش توليد و افزايش قيمت بود.
وزير نفت دورانديش و زيرك عربستان احمدزكي يماني كه تجربه سال‌ها وزارت نفت و مراوده با سازمان‌هاي بين‌الملي انرژي و مؤسسات تحقيقاتي را پشت سر خود داشت، بر اين باور بود، بالا بودن قيمت نفت منجربه اقتصادي شدن توليد نفت در ديگر نقاط دنيا خواهد شد. بنابراين براي جلوگيري از افزايش توليد توسط ديگر كشورها، اوپك بايد سياست توليد بالا و قيمت‌هاي اندك را مد نظر قرار دهد. اين سياست همواره مورد مخالفت هيأت دولت و نظام جمهوري اسلامي بود. وزارت نفت ايران نيز در نقش خبررسان اين سياست در اين دهه نقش خود را به خوبي ايفا كرد.
سيدمحمد غرضي در چهار سالي كه وزير نفت ايران بود، حداقل در هشت اجلاس عادي اوپك شركت كرد. وي در دومين دولت ميرحسين موسوي در سال 64 ترجيح داد كه از وزارت نفت به پست و تلگراف و تلفن كه همخواني بيشتري با تحصيلات دانشگاهي‌اش داشت برود. غرضي پس از 12 سال كه وزير پست و تلگراف و تلفن بود، چند ماهي هم عضو شوراي شهر تهران شد و فعلاً رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران است. جانشين غرضي، غلامرضا آقازاده نشان داد كه برخلاق سلف خود علاقه‌مندي بيشتري به حوزه نفت دارد. براي هيمن بود كه او 12 سال بر صندلي وزارت نفت ايران تكيه زد چهار سال در دولت دوم موسوي و هشت سال در دوران سازندگي هاشمي رفسنجاني. آقازاده فارغ‌التحصيل رشته كامپيوتر است و تا پيش از سال 64 يك مقام اجرايي در روزنامه جمهوري اسلامي داشت.
در چهار سال اول او ادامه دهنده سياست تعيين شده وزارت نفت توسط نظام و هيأت دولت بود. بر اساس اين سياست، ايران به دنبال تعيين ميزان توليد و صادرات نفت خام، متناسب با نيازهاي ارزي بود. همچنين، حداكثر بهره‌برداري از پالايشگاه‌هاي نفتي و اجراي طرح‌هاي توسعه پالايشگاهي براي تأمين نيازهاي داخلي و تنوع بخشيدن به بازار ديگر اركان اين سياست نفتي بود. همين‌طور پايين نگه داشتن بهاي سوخت نفتي در داخل كشور به همراه همان سياست توليد پايين، قيمت‌هاي بالا از ديگر ويژگي‌هاي اين سياست بودند. در آن چهار سال ايران بدترين و تلخ‌ترين تجارب درآمدهاي نفتي خود را پشت سر گذاشت. در سال 65 و 67 اين درآمد به ترتيب 6 و 5/7 ميليارد دلار بود. آقازاده در پايان سال 68 ظرفيت توليد نفت ايران را به 3 ميليون و 200 هزار بشكه در روز رساند. علت آن نيز استفاده از حداكثر ظرفيت‌هاي خالي مانده از سال‌هاي قبل بود. اين ظرفيت توليد پس از هشت سال دوران سازندگي دست نخورده باقي ماند.
آقازاده نيز پس از اتمام مأموريت خود در وزارت نفت به پست معاونت رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان بين‌المللي انرژي اتمي منصوب شد. پس از غلامرضا آقازاده، نفر بعدي كه بر صندلي وزارت نفت ايران تكيه زد تا او نيز مجري سياست‌هاي نفتي دولت باشد، بيژن نامدارزنگنه بود. وي ظاهراً مسيري متفاوت‌تر با آنچه كه اسلافش طي كرده بودند، در پيش گرفت. اگر غرضي و آقازاده في‌البداهه وارد وادي انرژي و سياست‌هاي نفتي شدند و به همان راحتي نيز از آنان كنار كشيدند و فقط به تجربيات مديريتي و اجرايي آن دوران دل‌خوش شدند براي ادامه كار اجرايي در جايي ديگر، زنگنه به تدريج خود را به اين عرصه كشاند.
او از اعضاي شوراي مركزي جهادسازندگي بود كه پس از تصويب قانون وزارت جهادسازندگي در آذر ماه 1362، به عنوان نخستين وزير جهاد ، سوگند خورد. زنگنه تا سال 68 در آن پست باقي ماند. وي به مدت هشت سال و در دوران هاشمي رفسنجاني وزير نيرو بود. اين درس خوانده راه و ساختمان پس از روي كارآمدن دولت خاتمي در سال 76 وزارت نفت را قبضه كرد و در دور دوم نيز از جايش تكان نخورد. در اين سال‌ها سياست افزايش توليد نفت با جديت دنبال شد و از 2/3 ميليون بشكه در روز به چهار ميليون بشكه رسيد. زنگنه استراتژي نظام را كه قيمت بالا و توليد پايين است در اوپك نمايندگي كرد و براي نخستين بار پس از انقلاب همگام با عربستان شد. در واقع همان‌گونه كه مخالفت سياسي با عربستان در ابتداي انقلاب به مخالفت سياسي با عربستان در ابتداي انقلاب به مخالفت در حوزه‌هاي نفتي كشيده شد، همگامي سياسي در عرصه منطقه‌اي و جهاني با عربستان نيز منجربه تفاهم ايران، عربستان در حوزه نفتي شد. در تمام سال‌هاي پس از انقلاب وزارت نفت ايران هيچ‌گاه قادر به ارائه تحليل درست و به موقع شرايط بازار، توليد و قيمت‌ها نبود تا بر اساس آن تحليل ديگر اركان نظام و دولت را متقاعد كند.
وزارت نفت ايران، نه تنها قادر به اين كار نبود بلكه نتوانست نيروهاي كارشناسي قابل قبولي را تربيت كندكه به اتكا نظرات كارشناسي آن‌ها حرفي و نفوذي در سازمان اوپك و مجامع بين‌المللي به دست آورد.
تنها فردي كه پس از انقلاب تا حدي مورد توجه محافل نفتي و انرژي بين‌المللي قرار داشت و در مواقعي نيز ايران براي كسب دبيركلي اوپك بر روي او حساب باز كرده بود، كاظمپور اردبيلي است. او در زمان بني‌صدر (دولت شهيد رجايي) سرپرست وزارت بازرگاني بود. كاظمپور اردبيلي از جمله تحصيل كرده‌هايي بود كه در كلاس ايدئولوژيك حزب جمهوري اسلامي كه در ساختمان دانشجويي آن برگزار مي‌شد، شركت مي‌كرد.
عبدالله جاسبي كه اينك رئيس دانشگاه آزاد اسلامي است، در آن زمان مسئول واحد دانشجويي حزب جمهوري اسلامي بود آن ساختمان دانشجويي نيز بعدها به آيت‌الله آذري قمي براي راه‌اندازي روزنامه رسالت واگذار شد.
در اين ساختمان بود كه استعداد حسين كاظمپور اردبيلي مورد توجه مسئولين حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت و او را مورد حمايت قرار دادند. وي به وزارت خارجه رفت و پس از چند سال كه سفير ايران در ژاپن بود، به عنوان مأمور به وزارت نفت رفت. تقريباً در طول شش سال آخر دوره وزارت آقازاده، كاظمپور اردبيلي به عنوان وزير در سايه نفت ايران محسوب مي‌شد.
اگر چه او نيز هيچ‌گاه نتوانست تئوري و ايده مشخص قابل دفاعي در زمينه نفت و سياست‌هاي نفتي ارائه دهد و تابع تصميمات نظام و هيأت دولت بود، اما با رفت و آمدهاي متعددي كه با محافل نفتي دنيا برقرار كرد، توانست وجهه‌اي بين‌المللي براي خود كسب كند. وي دو بار شانس اين‌را داشت تا كانديداي ايران براي كسب پست دبيركلي اوپك شود، اما هرگز موفق به آن نشد. در واقع شكست‌هاي پي‌درپي وي در محافل بين‌المللي، نشان داد آن‌گونه كه فكر مي‌شد كاظمپور اردبيلي موقعيت چندان مناسبي در سياست‌گذاري ندارد. او حالا بايد به رقابت با سليمان‌الحربيش كانديداي پرنفوذ عربستان برخيزد. اين تنها كارشناس نفتي تربيت يافته سال‌هاي گذشته، اينك مسئول كالاي لندن وزارت نفت است و به نظر مي‌رسد به چيزي بيش از اين نيز رضايت نمي‌دهد.
موقعيت نيروهاي انساني و كارشناسي وزارت نفت ايران براي كنترل دبيركلي اوپك بسيار ضعيف و شكننده است. در سال 79 حدود 113هزار كارگر و كارمند در اين وزارتخانه كار مي‌كردند كه از اين ميان نه هزار و 210 نفر كارگر و 104هزار نفر كارمند بودند. از اين تعداد 14درصد ليسانس و بالاتر، 8/5درصد فوق ديپلم، 28/25 درصد ديپلم و 54 درصد زير ديپلم بودند. در واقع پس از 85 درصد نيروهاي وزارت نفت ايران را افراد زير ليسانس تشكيل مي‌دادند.
اما عربستان در طول 23 سال گذشته موقعيت و شرايط ويژه‌اي را كسب كرده است. احمد زكي‌يماني وزير نفت آن كشور كه نزديك بيست سال اداره نفت عربستان را در يد خود داشت، با تئوري افزايش ظرفيت توليد با قيمت‌هاي پايين، عربستان را به بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان تبديل كرده است. اين تحصيل كرده هاروارد يكي از معتبرترين تئوريسين‌هاي ديپلماسي نفتي در جهان است و هم اينك يك سازمان بسيار معتبر انرژي را در لندن اداره مي‌‌كند. زماني اوريانا فالاچي روزنامه‌نگار معروف ايتاليايي در توصيف وي گفت: او تنها كسي است كه اگر اراده كند، مي‌تواند كاري كند كه همه ما غربي‌ها از ماشين‌سواري به شترسواري، روي آوريم. جانشين وي علي‌النعيمي نيز دست كمي از رئيس پيشين خود ندارد. بسياري از سازمان‌هاي مطالعاتي و استراتژيست جهاني از هم اينك منتظر بازنشستگي او هستند تا وي را استخدام كنند.
در ايران نفتي‌هاي غيرنفتي در مقام اعمال نظرات هيأت دولت بر وزارت نفت حكم مي‌رانند. پس از وزارت هر شغلي را كه به آن‌ها پيشنهاد مي‌شود، مي‌‌پذيرند. آن‌ها حاضر به استفاده از تجارب نفتي خود در حوزه‌هاي نفتي و انرژي نيستند.
روزنامه همشهری 30 اردیبهشت 1381
