تورم چگونه جامعه را فاسد و چگونه تک‌تک سلول‌های جامعه را متاثر می‌کند. آيا تورم دو رقمی سه دههء اخير فقط حوزهء اقتصاد را تحت تاثير قرار می‌دهد. حوزه‌های اجتماعی، سياسی و فرهنگی کشور در اين ميان چه تاثيری خواهند پذيرفت.
اين همهء آن چيزی بود که در گفت‌وگو با علی‌نقی مشايخی استاد اقتصاد دانشگاه‌صنعتی شريف در ميان گذاشتيم. مشايخی يکی از کسانی است که در تلاطم‌های سياسی - اجتماعی پس از انقلاب توانست سازمان برنامه و بودجه را حفظ و به نوسازی آن کمک کند و گروهی از دانش‌آ‌موختگان اقتصاد نسل برآمده پس از انقلاب را تربيت کند.
واقعيت اين است که جامعهء ايران به وسيلهء تورم دو رقمی سه دههء اخير به شدت در همهء ارکان مستهلک شده است. کاهش بهره‌وری در تمامی شوون زندگی اجتماعی، سياسی و اقتصادی به وضوح ديده می‌شود. پرسش اساسی من اين است که آيا اين اتفاقات ربطی به تورم دارد و اگر دارد چگونه عمل می‌کند که اين اتفاقات روی می‌دهد؟
در مورد عواقب و آسيب‌های تورم مکرر بحث شده است. تورم مستمر و بالا موجب افزايش قيمت‌ها می‌شود و معمولا افزايش در درآمدها متناسب با نرخ رشد تورم نيست. ريشهء تورم در ايران کسری بودجه است.
بخش عمده و بزرگی از حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل در استخدام دولت هستند و دولت حجمی بيش از ۷۰ درصد اقتصاد ايران را در اختيار دارد. حال اگر دولت بخواهد برای جبران کاهش قدرت خريد کارمندان و کارکنانش متناسب با نرخ تورم، سطح دستمزدها را بالا ببرد، بيش از گذشته دچار کسر بودجه می‌شود و دوباره کسر بودجه که ريشهء تورم در اقتصاد ايران است، موجب تورم فزاينده خواهد شد.
از اين رو کم‌تر تلاش شده که اين اقدام صورت بگيرد. هم اکنون برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خريد حقوق‌بگيران و ميزان حقوق و دستمزد آن‌ها به قيمت‌های ثابت نسبت به ابتدای انقلاب همواره رو به کاهش است.
نسبت به چه سال پايه‌ای؟
به قيمت ثابت هر سال بگيريد، چنين است. هم به قيمت ثابت سال ۵۸ و هم به قيمت ثابت ۷۶ و ۸۳. مهم اين است که وقتی آن‌ها را به نسبت قيمت‌های ثابت برآورد می‌کنيم دستمزدها کاهش يافته است.
چندی پيش من برآوردی مقايسه‌ای از دستمزد استادانی که به استخدام دانشگاه درمی‌آيند، انجام دادم.
اين برآورد نشان می‌داد که ميزان حقوق و دستمزد اين استادان در سال ۸۲ و ۸۳ برابر با يک‌پنجم آن حقوق و دستمزد و قدرت خريد آن در سال ۵۸ بوده است.
به عبارت ديگر اگر بخواهم اين رابطه را به زبان ساده‌تر به تصوير بکشم بايد بگويم که اگر در آن سال‌ها کسی به‌عنوان استاد دانشگاه استخدام می‌شد، با حقوق ۱۰ هزار تومانی قادر به تامين يک زندگی در شان يک استاد دانشگاه بود، اما در شرايط فعلی يک استاديار دانشگاه قادر نيست زندگی متناسب با جايگاه و اعتبار خودش تامين کند برای اين که قدرت خريد دريافتی‌اش کم شده است.
اين به دليل تورم دو رقمی مستمر سه‌دههء اخير بوده است. اين در حالی است که استادان دانشگاه در مقايسه با ديگر اقشار طی سال‌های اخير دارای بيش‌ترين افزايش در سطح حقوق و دستمزد خود بوده‌اند.
همين طور اين مقايسه را میتوان برای معلمان، شاغلان نيروی انتظامی، قوهء قضاييه و تمام سازمان‌ها و نهادها در هر گروه درآمدی انجام داد. با اطمينان خاطر میتوان گفت که برای تمام اين افراد، اتفاق مشابه استادان دانشگاه روی داده و قدرت خريد حقوق و دستمزدشان در مقايسه با سال ۵۸ به شدت کاهش يافته است.
اين اتفاق اگرچه به ظاهر در همهء دستگاه‌ها روی داده اما عوارض عميقی دارد که تمام ارکان جامعه را متاثر کرده است. به نحوی که بر ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری جامعه اثر گذاشته است.
از سوی ديگر تفاوت وضعيت حقوق‌بگيران و صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت با آنهايی که متناسب با افزايش تورم، درآمد و دارايی‌هايشان افزايش می‌يابد، فاصله و اختلاف طبقاتی موجود در ايران را در مقايسه با ابتدای انقلاب به شدت تشديد کرده است.
تاثير اين تورم بر ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری جامعه از زاويهء اجتماعی و سياسی چيست؟
جمهوری اسلامی حکومتی است که به ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری مردم توجه ويژه دارد. درستکاری و خدمت به مردم از نظر دينی برای مردم دارای اهميت است و جمهوری اسلامی نيز خود را مقيد به آن می‌داند. همواره هم به دنبال ترويج و تقويت آن‌ها بوده است.
ولی چيزی که شايد در تمام اين سال‌ها فراموش شده اين است که تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی، سياسی و اقتصادی دارای يک رابطهء تنگاتنگ با يکديگر هستند و بر هم اثر می‌گذارند و از يکديگر تاثير هم می‌گيرند.
حوزه‌های ارزشی و فرهنگی کشور، متاثر از حوزهء اقتصادی است، زندگی اقتصادی از حوزهء سياسی و اجتماعی اثر می‌پذيرد. جامعه يک پديدهء چند بعدی و چند وجهی است که هر کدام از ابعادش بر ديگر بخش‌ها اثر می‌گذارد و نمی‌توان آن حوزه‌ها را از يکديگر مستقل دانست.
بنابراين تورم بالا و مستمر در طول سه‌دهه در حوزهء اقتصاد به مفهوم کاهش شديد قدرت خريد است. اين افراد برای جبران کاهش قدرت خريد بايد غير از شغل و حرفهء اصلی خود دست به کارهايی بزنند. داشتن شغل دوم و سوم ابتدايی‌ترين روش جايگزينی است، اما نتيجهء اين اقدام در حوزهء اقتصاد کاهش بهره‌وری و بازده کاری است.
در حوزهء اجتماعی گسترش رشوه‌خواری و در نهايت از بين رفتن و يا کمرنگ شدن قانون و غيرقانونی بودن را در پی دارد. تامين هزينه‌های زندگی هر سال بيش از گذشته سخت می‌شود. در واقع هزينهء زندگی باشرافت و سالم مرتب بالا می‌رود و همواره بر اثر تورم و کاهش قدرت خريد، آدم‌های بيش‌تری از قطار سلامت زندگی پياده می‌شوند. اين روند می‌تواند تا پياده شدن همهء مسافرها پيش برود. اين يعنی فاسد شدن تمام سلول‌های جامعه.
بنابراين تحت فشارهای اقتصادی نرم‌های ارزشی و رفتاری تنزل پيدا می‌کند. در اين حالت يک نگرانی بزرگ بروز می‌کند. با سست شدن اخلاقيات اجتماعی ارکان ادارهء جامعه متزلزل خواهد شد. در اين شرايط از حوزه اقتصادی وارد عرصهء اجتماعی و سپس وارد عرصهء‌سياست می‌شويم.
تصور کنيد نيروهای انتظامی تحت فشارهای اقتصادی و کاهش شديد قدرت خريدشان در اجرای قانون کوتاهی کنند و يا برخی از موارد قانونی را اجرا کنند و يا اين‌که قوهء قضاييه در شرايطی قرار بگيرد که به راحتی امکان پيگيری حقوق مردم در آن‌نباشد; وقتی در جامعه‌ای جريان احقاق حق خدشه‌دار شود، با وجود تمام صداقت و حسن‌نيت و ارزش‌های والايی که مديران ارشد اين دستگاه‌ها دارند، اين اتفاقات موجب تزلزل در ارکان‌ادارهء کشور می‌شود.
البته بايد توجه داشت که اين آثار يک شبه ايجاد نمی‌شود بلکه به تدريج حاصل می‌شود، بنابراين نبايد منتظر اين باشيم که اين اختلال‌های رفتاری روزی ايجاد زلزله کند، بلکه زلزله‌ای شروع شده که با تاخير، ميزان ريشتر آن نمايان خواهد شد.
وقتی آموزش و پرورش در اثر تورم ضعيف و ناکارآمد شود و معلمان يک کشور بر اثر تورم و کاهش شديد قدرت خريد خود توان زندگی سالم را نداشته باشند، ناچار به ماندن در آن شغل هستند.
در اين حالت چند اتفاق پی‌درپی و توامان روی می‌دهد; ابتدا فرزندان مملکت را محروم می‌کنيم از اين‌که بتوانند زير نظر معلمان با انگيزه و با دانش تربيت يابند. هم‌اکنون نسل جوان برای انتخاب شغل خود با توجه به دورنمايی که از لحاظ درآمد برای خود متصور است، کم‌تر به سراغ شغل معلمی می‌رود و تنها در شرايط اجبار و نبود يک فرصت مناسب‌تر است که اين شغل را انتخاب می‌کند.
با اين همه، تحقيقات نشان می‌دهد که کارايی بسيار پايينی در ميان معلمان وجود دارد. معلم چند شغله قادر به ايجاد انگيزه در ميان دانش‌آموزان نيست. وقتی اين اتفاق به تدريج صورت می‌گيرد، نسلی که از اين سيستم آموزشی بيرون می‌آيد، خوب آموزش نديده است. در اين حالت اين نيروی کار فاقد آموزش لازم قادر به ايجاد توان رقابتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نخواهد بود.
نيروی کاری که خوب پرورش يافته، خوب آموزش ديده و ذهنيت آماده‌ای دارد، در ايجاد مزيت رقابتی بالاترين جايگاه را دارد.
هم‌اکنون بيش از ۹۰ درصد مدارس کشور دولتی هستند و کادر آموزشی آن به شدت از کاهش قدرت خريد خود رنج می‌برد. کيفيت اين ۹۰ درصد، فارغ از زحماتی که در طول سه دههء اخير صورت گرفته، بسيار نازل و ابتدايی است.
اما وقتی غول تورم مهارناپذير پيش می‌رود، آنچنان پايه‌ها و ارکان نرم‌های رفتاری و ارزش جامعه را می‌خورد که هر چقدر هم تلاش صادقانه صورت بگيرد، چون ابزار آن فراهم نيست، امکان جلوگيری از اين خوردگی و ضعف در ارکان‌کنترلی و ادارهء کشور هم وجود ندارد، بنابراين تورم بالا و مستمر در طول حداقل سه دهه سرانجام منجر به سيستم آموزشی با حداقل کيفيت و نيروهای جوانی با کم‌ترين سطح از نظر آموزش می‌شود.
اين هم به نوبهء خود بر رفتار اجتماعی نسلی که از اين سيستم آموزشی بيرون می‌آيد، تاثير می‌گذارد. در ادامه توان اقتصادی و توليدی اين نسل مختل می‌شود و سال‌ها پس از سال‌ها با انباشتی از نيروهای فاقد کيفيت آموزشی مواجه هستيد که تغيير روش رفتاری و باورهای غلط ايجاد شده، در اين نسل، گاه غيرممکن به نظر می‌رسد. اين نتيجه شروع زلزله‌ای است که از سال‌ها پيش تورم بالا ايجاد کرده و هم‌اکنون آثار خرابی‌های ناشی از قدرت ريشتر بالای آن يکی‌يکی ظاهر می‌شود.
نقش ارگان‌هايی چون مجلس، دولت و شورای نگهبان که به هر حال بر ساختارهای اقتصادی کشور نظارت دارند و بودجهء سالانه و قوانين پنج سالهء تدوين شده را تصويب می‌کنند در اين حالت چيست؟
همان‌طور که گفتم ريشهء اصلی تورم در ايران کسری شديد بودجهء دولت است. کسری بودجه‌ای که هر سال بيش از پيش می‌شود و امروز دو، سه برابر متوسط جهانی شده است. من يک کارشناس امور دينی نيستم، اما از لحاظ شرعی و دينی نحوهء رفتار دولت، مجلس و شورای نگهبان دربارهء‌کسری بودجه و اثرات آن، برايم پرسش‌های بی‌پاسخی را مطرح کرده است.
دولت يک بودجه با کسری بالا را تدوين می‌کند، مجلس آن بودجه را با همان کسری بررسی و تصويب می‌کند و شورای نگهبان هم آن را پس از مجلس مورد تاييد مجدد قرار می‌دهد، بنابراين وقتی مجلس می‌داند که کسری بودجه، آن هم در اين سطح بالا، موجب تورم می‌شود، اما آن بودجه را با کسری تصويب می‌کند، به اين مفهوم است که مجلس قانونی را تصويب می‌کند که بر اساس آن قدرت خريد مردم و حقوق‌بگيران را کاهش دهد. جالب اين‌که همين روال هم توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود.
اين به اين مفهوم است که مردم و حقوق‌بگيران با يک قرارداد مشخص و ميزان دريافتی مشخص استخدام می‌شوند، اما کارفرما در پايان سال بخشی از پول و حقوق آن‌ها را نمی‌پردازد.
در اين‌جا هم دولت با تدوين يک بودجه با کسری بسيار و هم مجلس با بررسی و تصويب آن و هم شورای نگهبان با قانونی کردن آن شرايط را برای کاهش قدرت خريد مردم فراهم می‌کنند.
من بارها از خودم می‌پرسم آيا از نظر فقهی و شرعی میتوان تصميمی گرفت که بر اساس آن سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد قدرت خريد مردم و در واقع حقوق دريافتی‌شان را کاهش داد و به عبارت بهتر نپرداخت؟ اما جوابی برای اين پرسش خودم پيدا نمی‌کنم.
بنابراين تورم تمام ارکان اجرايی، سياسی و قضايی جامعه و آموزش و پرورش که وظيفهء پرورش نسل‌های آينده را دارد، تنزل می‌دهد و در بلندمدت ثبات حکومت را نشانه می‌رود، پس حالا از حوزهء اقتصاد و گذر از اجتماع و سياست وارد حوزهء امنيت عمومی کشور می‌شويم، بنابراين سير عبور تورم از تمام اين حوزه‌ها و اثراتی که در پی اين عبور بر جای می‌گذارد به راحتی قابل لمس و برآورد و تحليل است، اما چون تدريجی است، ممکن است در ابتدا متوجه اين حجم عظيم و عميق از تخريب حاصل از تورم نباشيم، اما وقتی که نتايج آن آشکار شد، شايد نتوان کاری برای پيشگيری عوارض رو به تزايد آن کرد.
مثل پختن يک قورباغه زنده در آب داغ است. اگر قورباغه را يک‌دفعه به آب داغ بيندازيد، از آن بيرون می‌پرد، اما اگر به تدريج آب را گرم کنيد، قورباغه زمانی متوجه داغی آب خواهد شد که ديگر نمی‌تواند از آن بيرون بپرد.
به نظر من تورم بالا و مستمر جامعه را چون يک قورباغه در يک آبی که به تدريج داغ شده قرار داده است. در ابتدا جامعه متوجه نبود که چه بلايی به سر آن آمده است، اما حالا که آب داغ شده و مسايل و جوانب آن را درک کرده، ديگر کاری از دستش برنمی‌آيد.
تورم يعنی کاهش قدرت خريد، يعنی ضعف در ارزش‌های اخلاقی و نرم‌های رفتاری، يعنی سست شدن ارکان خانواده و در نهايت اختلال در نظم عمومی و ارکان‌ادارهء امنيتی، سياسی و اجتماعی کشور.
من از صحبت‌های شما اين‌طور برداشت کردم که با توجه به ضعف ارکان‌آموزشی کشور و پيامدهای آن، هيچ قشر، گروه و کسی از پيامدهای تورم مصون نخواهد بود؟
بله. دقيقا همين‌طور است. هيچ‌کس و هيچ قشر و گروهی از عوارض به شدت مخرب تورم لجام‌گسيخته و مداوم مصون نخواهد بود. ممکن است آنهايی که دارای درآمد غيرثابت هستند و دارايی‌های ثابتی دارند و با افزايش تورم، قيمت اسمی دارايی‌های آن‌ها نيز افزايش می‌يابد فکر کنند از تبعات آن مصون هستند، اما ارزش واقعی دارايی‌ها در طول زمان تغيير نمی‌کند و حتی ممکن است به نسبت قيمت‌های ثابت کاهش هم بيابد، البته با افزايش قيمت اسمی دارايی‌های اين افراد اختلاف طبقاتی تشديد می‌شود و در درازمدت طبقهء مرفه و تازه به دوران رسيده حاصل از تورم لجام‌گسيخته، بايد تاوان اين اختلاف طبقاتی را به شيوه‌‌های مختلف بپردازد، اين بحث اقتصادی آن است، اما وقتی تورم به آن شکل که توضيح دادم ارکان‌های اجتماعی، سياسی و اقتصادی کشور را تنزل می‌دهد، نرخ بهره‌وری کاهش خواهد يافت، فضای عمومی غيرمولد و غيرتوليدی خواهد بود و امنيت عمومی به مخاطره خواهد افتاد. در اين حالت طبقهء مرفه و آنهايی که فکر می‌کردند از تورم مصون بوده‌اند، نيز وارد بازی شده و مجبور به پرداخت هزينه‌هايی خواهند شد.
تورم بالا و مستمر به همه ضربه وارد می‌کند، چه دارا و چه ندار، بنابراين بايد توجه کرد که تورم يک مرض مهلک است، راه و روش مهار آن هم تجربه شده و در ديگر نقاط دنيا نتايج مثبت ناشی از اين راه و روش تجربه شده را شاهد هستيم. مهار تورم با دستورات اقتصادی برای ثابت نگه‌داشتن قيمت‌ها يا پايين آمدن دستوری آن‌ها عمل نمی‌کند.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ ميلادی کشورهايی در دنيا بودند که تورم‌های سه رقمی داشتند، مثل ترکيه و برزيل. الان تمام اين کشورها تورم خود را به يک رقم رسانده‌اند. بنابراين تجربه مهار آن وجود دارد. در هيچ‌کدام از اين کشورها با دستور و اقدامات اداری تورم کاهش نيافته است.
ما بايد از درس‌ها و تجربه‌های آن‌ها استفاده کنيم و اگر نسبت به اين تجربه و درس‌ها بی‌توجه باشيم، به دليل عوارض منفی بسياری که تورم دارد، در حق مردم و جامعه و ايران ظلم کرده‌ايم.
بحث کنترل دستوری و اداری قيمت‌ها به ذهن دولتمردان اين کشورها هم رسيده بود؟
بله. تجربه آن‌ها روشن و مکتوب وجود دارد که میتوان به آن مراجعه کرد. ساده‌ترين کار همين دستورات و قوانين اداری است، اما جواب نداده و نخواهد داد.راه مهار تورم يک تجربهء جهانی است.
بايد جلوی رشد پول و حجم نقدينگی را گرفت. اگر حجم نقدينگی و رشد پول کنترل شود، قيمت‌ها نيز خود به خود کنترل می‌شود. کسری بودجه را بايد با انضباط مالی دولت کاهش داد و غول تورم را مهار کرد.
این گقتگو در روزنامه سرمایه چاپ شده است
