اسفندماه، در اقتصاد ايران به طور سنتي ماه تجديد چالش بين كارگران و كارفرمايان پيرامون تعيين نرخ حداقل دستمزدها و ميزان افزايش آن براي سال بعد است. در باطن امر و در اين چالش- شگفتا- هر دو سو، درست مي گويند: «در سمت كارگران و حقوق بگيران، نرخ تورم فزآينده كه براي سال 1386 و نيز سال 1387 كم تر از 5/18 تا 19 درصد نخواهد بود، همه آثار پيشين افزايش دستمزدها را خنثي و كارگران را به آسيب پذيرترين اقشار جامعه تبديل كرده است تازه تمركز همين نرخ تورم نيز امسال بيش تر روي مواد غذايي و نيز مسكن بوده كه اصلي ترين بخش از الگوي مصرف گروه هاي كم درآمد جامعه را دربرمي گيرد. مطابق بديهي ترين اصول اقتصاد، اگر به نيروي كار حتي آنقدر دستمزد ندهيم كه بتواند نيروي از دست رفته در كالبد خود را جبران كند، مهم ترين عامل توليد ثروت يعني نيروي كار را از دست داده ايم.»

در سمت كارفرمايان نيز استدلال هايي به همين استحكام در ضرورت تثبيت دستمزدها وجود دارد. توليدكنندگان ايران در 10 سال گذشته خود نيز قربانيان بزرگ تورم دو رقمي در برابر ثبات قيمت دلار بوده اند كه آن ها را در مقابل موج فزآينده واردات كاملا بي دفاع رها كرده است و قيمت تمام شده محصولات شان را در حالي هر چهار تا پنج سال دو برابر مي كند كه حتي اندكي از اين افزايش نيز امكان جبران شدن در افزايش قيمت فروش نمي يابد.

همانند كارگران، ركن ديگر توليد ثروت نيز «سرمايه» است و اگر سرمايه نتواند خود را در فرآيند توليد جبران و بازيافت كند و به سودي معقول برسد، اقتصاد و از جمله نيروي كار آن را از دست مي دهند چنان كه از سال ها پيش در اقتصاد ايران چنين بوده و سرمايه ها همواره از توليد به سوي مقاصدي كم تر كارگربر و پربازده تر گريخته و حتي به خارج مهاجرت كرده اند.

ظرف دهه هاي اخير، مناقشه قديمي كارگران و كارفرمايان با جايگزيني دانشمندان و كارشناساني به نمايندگي و وكالت از هر دو طرف بر سر ميز چانه زني سالانه بر سر افزايش دستمزدها و اندازه آن، كمابيش حل شده است. اين كارشناسان، به جاي اصرار ورزيدن برخاسته از عواطف و احساسات صرف بر سر ضرورت تثبيت يا افزايش شديد دستمزدها، به واقعيت هاي اقتصادي مانند نرخ تورم، وضعيت توليد در نظام اقتصادي و ديگر شاخص ها به گونه اي توجه مي كنند كه طي آن، هم كارگران بتوانند به حيات ادامه دهند و به آينده اميدوار باشند و هم كارفرمايان، دست كم در غرب، تضاد ازلي و ابدي ميان اين دو ركن حيات اقتصادي بشر، جاي خود را به همكاري داده است.

در كشور ما، علاوه بر ضرورت گسترش روحيه همكاري ميان كار و سرمايه، اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور بداريم كه در اغلب صنايع و بنگاه هاي اقتصادي ايران، «كارفرما» نهادي جز دولت نيست و تضاد سنتي منسوخ حتي از ابتدا نيز در اين حوزه موضوعيت نداشته است. افزايش دستمزدها بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر تداوم حيات كارگر و كارفرما، اقتصاد ايران نيز نميرد. همين حالا هم مشكلات اين اقتصاد كم نيست.