چهرشنبه 17 آذر 78 روزنامه صبح امروز

هنگامي كه سيدمحمدخاتمي در روز 16 آذر سال 77 در جمع و در ميان غريو شادي دانشجويان دختر و پسر مشتاق دانشگاه صنعتي شريف اعلام كرد كه 51 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري سال گذشته دختران و زنان هستند، در آن روزهاي پرتنش كه همچنان هم ادامه دارد، شايد كمترين توجه به آن سخن و ميزان تاثيرگذاري زنان و دختران بر تحولات اجتماعي سياسي ايران صورت گرفت.

در نخستين انتخابات سراسري شوراهاي شهر و روستا كه پس از انقلاب در اسفندماه سال گذشته برگزار شد، 3/7 درصد از نامزدهاي انتخابات را زنان تشكيل دادند. آنان توانستند يك سوم نمايندگان اصلي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند. در همه مراكز استان‌ها به استثناي ايلام، سنندج و ياسوج زنان به عنوان اعضاي اصلي شوراي شهر برگزيده شدند. در پايان انتخابات در 109 شهر كشور تعداد 114 نفر از زنان، نفر اول و يا نفر دوم اعضاي شوراي شهر بودند.
در 176 شهر كشور حداقل يك زن؛ در 48 شهر دو زن، در هشت شهر سه زن و در يك شهر چهار زن از اعضاي اصلي شوراهاي منتخب مردم بودند. در يكي از روستاهاي كهنوج استان كرمان تمامي اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي روستا از ميان زنان انتخاب شده بودند.

به نظر مي‌رسد دوران حركت جهشي زنان براي كسب موفقيت‌هاي اجتماعي- سياسي متناسب با توانايي‌ها و سهم خود از جمعيت كشور آغاز شده بود. زمزمه‌هاي شروع اين حركت يك سال قبل از سخنراني خاتمي به عنوان رييس‌جمهوري در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، در خرداد سال 76 آغاز شده بود.

از سال 61 شروع شد

در جامه و فرهنگ مردسالار كشور هرگز به زنان فرصت آن داده نشد كه بخت خود را در سطوح بالاي مديريت بيازمايند. اينان بالاجبار در كادرهاي درماني و آموزشي فعاليت مي‌كردند. در مواقعي پس از انقلاب نيز با كشيدن پرده‌هايي كلاس‌هاي درسي آنان را از مردان جدا كردند. در بعضي از شهرستان‌هاي نه چندان دورافتاده تا آنجايي كه امكان داشت سعي مي‌شد كه مدارس راهنمايي و دبيرستان دختران و پسران در يك مسير قرار نگرد و اگر چاره‌اي جز آن نبود مديران مدارس تلاش بسياري براي عدم تلاقي ساعات شروع و پايان تحصيل دختران و پسران اعمال مي‌كردند.
در يكي از آخرين اقامات از اين دست طرفداران نظريه اعمال محدوديت زنان، باتصويب طرحي در مجلس خواستار آن شدند كه بيماران زن فقط بايستي به پزشكان و متخصصين زن مراجعه كنند. اين طرح با انتقادهايي بسيار مواجه شده بود. در همان روزها گروه طالبان در افغانستان نيز به زنان هشدار داده بود كه فقط بايد به پيشكان زن مراجعه كنند و از عجايب روزگار آن كه اين اقدام طالبان از سوي همان گروه در ايران مورد انزجار قرار گرفت.
در آن زمان و قبل از آن افراد بسياري از اين گونه روش‌ها حمايت كرده بودند. محمدرضا با هنر عضو هيات رييسه مجلس در يك مصاحبه گفته بود كه: ما مي‌دانيم زن و مرد با هم فرق دارند، پس نمي‌توانند حقوق برابري با هم داشته باشند. البته او در جايي ديگر از همين مصاحبه مي‌افزايد: اگر ديدگاه اسلام‌گرايان سنتي اين باشد كه زن را شهروند درجه دو لحاظ كنند اين را قبول ندارم.

ما در كشورمان شهروند درجه يك و دو نداريم. همه برابرند. زن را شهروند درجه دو لحاظ كردن بد است و از طرفي طرح تساوي بين زن و مرد نيز بد است.

علي‌اكبر ناطق نوري، رييس مجلس و رقيب جدي سيدمحمد خاتمي در هفتمين انتخابات رياست جمهوري، در يك سخنراني معتقد بود كه: «جهاد زن، خوب شوهرداري و خوب خانه‌داري كردن است.»

گفته مي‌شود كه يكي از علل عمده پيروزي خاتمي بر ناطق نوري گرايش گسترده زنان و دختران به وي و شعارهايي بود كه در مورد حفظ حقوق زنان از سوي ستاد انتخاباتي وي ارايه شده بود.
يك زن كارمند مي‌گويد: وقتي اين شعارهاي خاتمي را با گفته‌ها و عملكرد رقيب او كنار هم گذاشتيم، ديگر ترديدي براي انتخاب خود نداشتيم.

عباس عباسي، نماينده نام آشناي خوانندگان گزارش صبح امروز نيز در زمان نظرخواهي در مورد پرداخت مهريه زنان به نرخ روز ادعا كرد: «زن استهلاك دارد و طبيعي است كه مهريه‌اش نبايد به نرخ روز تعيين شود.» هرچند وي به قول يكي از نمايندگان بالاخره در نظرات خود تغييرات فاحشي داد و هنگام راي‌گيري در مورد افزايش قيمت برق گفت:‌«به دليل اين كه زنان در آشپزخانه فعاليت مي‌كنند و به شدت دچار گرما مي‌شوند با افزايش قيمت برق مخالف است!»
محمود اشرفي، كارشناس مسايل اجتماعي معتقد است: «اين اظهار نظرها چاره‌اي از مشكلات روزافزون جناح راست و نزديكان فكري آنها نسبت به گسترش و توسعه روزافزون حضور زنان و عدم گرايش زنان به آنان را رفع نخواهد كرد. نخستين اشتباه آنها از زماني آغاز شد كه يكي از اعضاي شوراي مركزي جمعيت موتلفه بدون توجه به عواقب اعمال و كردار خود در نخستين سال‌هاي دهة 60، اصرار بسياري برگسترش دانشگاه آزاد و آموزش عالي در تمامي سطوح داشت. آنها از بذرهاي پاشيده شده خود در سال (سال تاسيس دانشگاه آزاد) حدود 15 سال بعد در دوم خرداد سال 76 طوفان درو كردند. زنان قشر تحصيل كردة شهري فشار خود را براي مطالبات اجتماعي و سياسي خود آغاز كرده‌اند و امتيازات ويژه‌اي كسب خواهند كرد.»

امروز از هر 10 هزار مدير فقط سه نفرف اما فردا…

در حال حاضر از مجموع يك ميليون و 958 هزار نفر از كارمندان دولت، حدود 618 هزار نفر آنها زن هستند كه نزديك به 31 درصد كاركنان دولت را شامل مي‌شوند از اين تعداد 73 درصد در آموزش و پرورش 5/15 درصد در وزارت بهداشت و 11 درصد در ساير دستگاه‌هاي دولتي، اشتغال دارند.

5/59 درصد زنان شاغل داراي مدرك ديپلم و كمتر از آن، 8/24 درصد داراي مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم و 7/15درصد داراي مدرك ليسانس و بالاتر هستند در سال 77، درصد قبولي دختران و زنان در آزمون سراسري دانشگاه از پسران پيشي گرفت. به طوري كه 4/51 درصد از كل شركت‌كنندگان در آزمون و 1/52 درصد از كل قبول شدگان در آن سال را زنان تشكيل دادند. همچنين گفته مي‌شود كه از هر 10 هزار مدير ارشد كشور، فقط سه نفر از آنها زن هستند.

اين آمارها در ابتدا شايد وضعيت مايوس‌كننده‌اي را نشان دهد. در ايران شايد مديريت يك زن به عنوان يك وصلة ناجور قلمداد شود و مردان از مدير زن تمكين نكنند. اما سيرتحولات جامعه نشان مي‌دهد كه اين موارد پايدار نيست. دخالت دادن و مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، به ويژ در سطوح مديريت بالا، لطفي نيست كه از سوي مردان به زنان داده شود. در واقع بخش مردسالار اداره‌كنندة حكومت در مقابل سيل روزافزون زنان فرهيخته و تحصيل كرده خلع‌سلاح شده است و ناچار تن به اين كار خواهد داد.

در يكي دو سال اخير حدود 400 انجمن و تشكل غيردولتي، در زمينة محيط‌زيست، حقوق كودك و زن و … در كشور پا گرفته است كه عمدة اعضا و گردانندگان آنها را زنان به ويژه زنان تحصيل‌كرده تشكيل مي‌دهند.
كارشناسان مي‌گويند گسترش روزافزون اين تشكل‌ها و نهادها و اداره كردن آنها توسط زنان نشانة اهميت جايگاهي است كه زنان در آينده نزديك كسب خواهند كرد و اين براي گروه‌هاي سياسي بسيار حايز اهميت است، تا با آگاهي و شناخت نسبت به اين رويكرد اجتماعي، بخشي از شعارها و اهداف و خواسته‌هاي خود را به زنان و قشر عظيم آنان اختصاص دهند. در غير اين صورت و در آينده‌اي بسيار نزديك مجبور خواهند شد كه به آن تن در دهند.\

محمود اشرفي معتيد است: در ايران نگرش و عملكرد مردسالارانه غافلگير شده است و در مواردي نيز عقب‌نشيني كرده است. انتصاب مديران زن نتيجة اين غافلگيري است و در جوامعي چون ايران، به دليل اينكه رعايت حقوق چون زنان سير طبيعي خود را نداشته است. در آينده بسيار نزديك، درصد مشاركت زنان در جامعه نيست به جوامعي كه رعايت حقوق زنان در آنها ريشه‌دارتر بوده و سير طبيعي خود را داشته است، بيشتر خواهد بود و تعداد مديران زن در جامعة ايران بيش از تعداد زنان مدير در جوامع غربي خواهد بود.

غافلگيري!

سال‌ها پيش يك گزارشگر فرانسوي پس از ديداري كوتاه از ايران نوشت: «حجاب، زن‌هاي ايراني را از پشت پستوي خانه‌ها بيرون كشيد و ميزان فعاليت‌‌هاي اجتماعي آنان را افزايش داد. قانون از آنها حمايت كرد و زنجيرهاي سه عامل سنتي محدودكنندة فعاليت‌هاي اجتماعي- سياسي (برادران، پسران و شوهران) آنها را در بسياري از موارد پاره كرد و گسترش آموزش عالي در سطوح مختلف و در دورافتاده‌ترين نقاط كشور را براي آنها فراهم كرد.»

يك جامعه‌شناس در اين باره مي‌گويد: در اين سال‌ها كسي توجه جدي به نتيجه گسترش آموزش عالي (آزاد و دولتي) نكرد. در دوم خرداد و گرايش گسترده جوانان، زنان و دختران به خاتمي بود كه تحولات اجتماعي صورت گرفته خودنمايي كرد و به سطح آمد.

او مي‌گويد: «به جرأت مي‌توان گفت كه زنان و دختران، خاتمي را به پيروزي رساندند. گروه‌هاي تصميم‌ساز جامعه شوكه شدند و اين غافلگيري بر مواضع گروه‌هاي تصميم‌ساز جامعه اثر داشته است.

اين مساله بيشتر دامان محافظه‌كاران و جناح راست را گرفت. زيرا آنها بيشتر مي‌بايستي از مواضع پيشين خود و نقطه‌نظراتشان نسبت به زنان عدول مي‌كردند.»

در واقع تحت تاثير شرايط جديد و فشار روزافزون زنان فرهيخته، سرانجام جناح راست و اقتدارگرايان با اندكي تاخير مجبور به تلطيف مواضع خود شدند. مثال آن را مي‌توان در معرفي كانديداهاي انتخاباتي در شوراهاي شهر و در آينده‌اي نزديك در انتخابات مجلس شاهد بود. محافظه‌كاران براي بقاي خود مجبور به اين تغيير نگرش شده‌اند و در آينده بيشتر انعطاف نشان خواهند داد.

كارشناسان سياسي معتقدند: باز كردن يك حساب ويژه براي زنان و دختران توسط گروه‌هاي سياسي در جامعه فعلي ايران امري اجتناب‌ناپذير و يك عامل بقا خواهد بود.

***

صلح‌طلبي، تفاهم و گفت وگو از نهادينه‌ترين ارزش‌هاي بشري است كه در زنان به وفور يافت مي‌شود هم از اين رو است كه به همراه بسياري عوامل ديگر، اين قشر رويكردي دوچندان نسبت به برنامه‌ها، اهداف و عملكرد خاتمي از خود نشان داده است.
آنچه كه اين روزها شاهد آن هستيم ناشي از رويكرد زنان طبقه متوسط شهري تحصيل كرده به احقاق حقوق اجتماعي و سياسي خود است. در كوتاه مدت اين فشار اجتماعي با به ميدان آمدن دختران و زنان روستايي تحصيل كرده فزوني خواهد يافت و اين سيل بسياري را با خود خواهد بود، اگر نيازهاي زمان خويش را نشناسند.