دوشنبه 8 بهمن 1380 روزنامه نوروز

يك ربع به هفت صبح روز پنجشنبه به همراه يك گروه 17 نفره از مركز شهر اهواز با اتومبيل به طرف جنوب اهواز و شهر خرمشهر در حركت بوديم و من براي پر كردن وقت كتاب «اگر خورشيد بميرد» اوريانا فالاچي، را گشوده‌ام.
«...نابود خواهيم كرد، مجدد خواهيم ساخت. خواهيم كشت تا بار ديگر زندگي را به وجود بياوريم. شرط «بودن»، «مردن» است. بشر مي‌ميرد تا جاي خود را به بشر ديگري بدهد. اگر درخت‌ها را ريشه‌كن نكرده بوديم، امروز...».

صحبت‌هاي راهنما كه در ميان سروصداي ميني‌بوس به زحمت شنيده مي‌شد، توجه‌ام را از كتاب به او جلب مي‌كند:
«اين جاده را كه مي‌بينيد، جاده امام صادق(ع) است. پس از شروع جنگ چون عراقي‌ها جاده قديم اهواز- خرمشهر را به كنترل خود درآورده بودند، خيلي سريع اين جاده ساخته شد...»

جاده مستقيم است و با كمترين پيچي به سمت جنوب پيش مي‌رود. درخت‌هاي اكاليپتوس كه ويژه مناطقي چون خوزستان است، دو طرف جاده را احاطه كرده‌اند. تا چشم كار مي‌كند زمين مسطح و صاف است. پس از باران سيل‌آسايي كه حدود دو هفته قبل باريده بود، حالا و پس از گذشت چند روز تمام دشت سبز شده است. چهار روز به پايان نخستين‌ماه زمستان مانده است. اما انگار بهار رسيده است. بهترين ماه‌ها و روزهاي خوزستان از الان شروع مي‌شوند و حداكثر تا 15 يا 20 فروردين ادامه پيدا مي‌كند و پس از آن آفتاب سوزان و شرجي هوا و خشكي زمين و هرم گرما.

صداي راهنما دوباره جلب توجه مي‌كند:«... از هر كسي كه تا 15 سال پيش از اين‌جا عبور كرده است بپرسيد، خواهد گفت:«اين دشت غيرقابل كشت، غيرقابل سكونت و باتلاقي بوده است اما حالا همانطور كه مي‌بينيد وجب به وجب اين خاك پس از مين‌روبي و پاكسازي منطقه، سرسبز شده و آماده كشت نيشكر است. ما در 100 هزار هكتار از اراضي بين اهواز تا خرمشهر و آبادان، نيشكر خواهيم كاشت و اين كار را از 10 سال پيش شروع كرده‌ايم...»

آيا سنگ بزرگ نشانه نزدن است!

سرانه مصرف شكر در ايران سالانه حدود 32 كيلوگرم است. رقمي كه بسيار بيش‌تر از كشورهاي اروپايي و آسيايي است. در سال 1368 و بلافاصله پس از پايان جنگف به دنبال يكسري مطالعات و بررسي‌هاي گسترده كه از سال 1362 آغاز شده بود، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن ايجاد شد. هدف از اين كار احداث هفت كارخانه توليد نيشكر به همراه 15 كارخانه و صنعت جانبي ديگر در دشت خوزستان بود.

ظرفيت توليد داخلي كشور در آن سال نزديك به يك ميليون و 700 هزار تن بود و بين 800 تا 900 هزار تن هم وارد مي‌شد. قيمت جهاني شكر در آن زمان به ازاي هر تن در حدود 450 دلار در نوسان بود. به اين ترتيب ايران سالانه حدود 400 ميليون دلار شكر وارد مي‌كرد و همچنان هم ادامه مي‌دهد.

اساس طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن جلوگيري از خروج ارز، ايجاد اشتغال در استان خوزستان و توليد بسياري ديگر از كالاها از قبيل خوراك دام، نئوپان صنعتي، كاغذ، الكل و ... بود.

پيش‌بيني‌هاي اوليه طرح حكي از اين بود كه با اعتباري در حدود چهار هزار ميليارد ريال حداكثر تا پايان سال 76 تمام اين 22 واحد صنعتي توليد و به بهره‌برداري خواهد رسيد. در اين راستا سازمان تامين اجتماعي 500 ميليارد ريال اعتبار را تامين مي‌كرد و به بانك‌هاي ملي، رفاه كارگران و صادرات و همچنين سازمان گسترش خدمات بازرگاني بابت اختلاف قيمت نيشكر و چغندر مابقي اعتبار را تعهد كردند.

راه‌اندازي 22 كارخانه، توليد 700 هزار تن نيشكر از هفت ميليون تن ني، 350هزار تن كاغذ، 10 هزار مترمكعب نئوپان صنعتي، 33 ميليون ليتر الكل و صدها هزار تن خوراك دام، اعدادي بودند كه هركسي را راضي مي‌كرد. شايد به خاطر بزرگي همين اعداد و رقم‌ها بود كه خيلي‌ها تصميم گرفتند هر طور شد اين افتخار را به نام خود در تاريخ ايران به ثبت برسانند!

تا پيش از آن تاريخ، بزرگ‌ترين طرح از اين نوع در جهان و در كشور اوگاندا و توسط سازمان ملل اجرا شده بود، آن هم فقط راه‌اندازي دو كارخانه.

اما طرح ايراني‌ها بسيار بزرگ‌تر از آن چيزي بود كه تصور مي‌شد. در ابتدا مسوولان وزارت كشاورزي، شوراي اقتصادي، نمايندگان مجلس و هيات دولت بر اين باور بودند كه ارايه چنين طرحي آن قدر وسوسه‌‌انگيز خواهد بود كه هر شركت و كشور خارجي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري در آن، به هركاري تن خواهدداد.

اما گذشت زمان چيز ديگري را رقم زد. فقط تعداد معدودي پا پيش گذاشته بودند.
يك كارشناس صنايع قند و شكر مي‌گويد:«در آن زمان خارجي‌ها مي‌گفتند ايراني‌ها ديوانه شده‌اند. امكان اجراي چنين كاري با اين مشخصات فني و در اين زمان و با توجه به وضعيت بين‌المللي و داخلي ايران، امكان‌پذير نيست. ما با يك دست چندين هندوانه برداشتيم و پس از چند سال مشخص شد كه حق با آن‌ها بوده است. ما حتي نتوانستيم يكي از آن هندوانه‌ها را سالم از زمين بلند كنيم.»

حالا كه بدهي را نمي‌دهيد، بياييد كارخانه بسازيد!

در ميان نام تعداد معدودي از كشورها و شركت‌هايي كه براي اجراي بعضي از قسمت‌هاي اين طرح بسيار عظيم كه به گفته رييس‌جمهوري وقت، بزرگ‌ترين طرح صنعتي- كشاورزي تاريخ ايران بود، آمادگي خود را اعلام كرده بودند، نام كشور مصر ديده مي‌شد.
مصر از بعد از انقلاب با ايران قطع رابطه كرده بود و بخشي از بدهي‌هاي خود را كه به صورت وام قبل از سال 57 از ايران گرفته، هنوز نپرداخته بود و ظاهرا هم نمي‌خواست كه بپردازد!
با مذاكراتي كه به عمل آمد، قرار بر اين شد تا مصر به عنوان برنده مناقصه اعلام شود، بلكه به شكلي بتوان بدهي‌ها را وصول كرد . سرانجام مصر به ازاي 150 ميليون دلار بدهي خود به ايران قبول كرد كه قطعات يدكي مورد نياز پنج كارخانه شكر را به ايران بفروشد. از قرار هر كارخانه 30 ميليون دلار.

طرف ايراني معتقد بود كه معامله خوبي انجام داده است. چرا كه با اين شيوه هم توانسته بودند بدهي‌ها را وصول كنند و هم ظاهرا با قيمت بسيار ارزانتر از كشورهاي ديگر معامله را جوش داده‌اند.
اما حكايت چيز ديگري بود. مصر بسياري از قطعات را از كشورهاي ديگر چون چك، اسلواكي، آلمان و هلند خريداري و به نام خود وارد ايران كرد.

تعداد زيادي از كارشناسان خود را هم به عنوان تضمين كار روانه ايران كرد و الان سال‌هاست كه در ايران به سر مي‌برند.

نظارت يعني چه!

براساس مصوبه مجلس در خصوص اجراي به موقع طرح توسعه نيشكر خوزستان مقرر شده بود كه نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس هر شش ماه يك بار مراحل اجرايي كار را پس از بازرسي به مقامات بالاتر گزارش كنند. ضمن اين‌كه مي‌بايستي نظارت بر حسن اجراي عمليات را نيز داشته باشند.
«محسن صديق»، معاون پشتيباني شركت فالق صنعت مي‌گويد:«اما تا پنج سال اول هيچ اتفاقي صورت نگرفت، نه گزارشي تهيه شد و نه بازرسي از عمليات اجرايي كه هنوز آغاز نشده بود، صورت گرفت. سياستگذاري‌هاي غلبط در اجراي 22 واحد صنعتي به صورت همزمان در حال نشان دادن عوارض و معضلات خود بود. تا حالا كارها با امر و نهي و كاغذبازي دولتي به پيش نرفته بود. چاره‌اي نماند، جز ايجاد شركت‌ي كه توان كارشناسي لازم براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي در زمينه قند و شكر را داشته باشد. وظيفه آن انجام هرچه زودتر كار و افزايش توان تخصصي بالا براي انجام چنين كارهايي در ديگر نقاط كشور و يا حتي خارج از ايران...»

آيا اين هم يك رؤياي بلندپروازانه بود؟ گذشت زمان نشان داد كه تا حدود زيادي چنين بود. توان كارشناسي و فني انجام پروژه‌هاي كارخانه توليد قند و شكر ايجاد شد اما آن‌ها هنوز هم نتوانسته‌اند، همان كار اولي را كه به آن‌ها سپرده شده بود به پايان برسانند، خودشان مي‌گويند هيچ كس به تعهدات مالي خود عمل نكرده است!

«فالق صنعت» با سهام 100 درصد دولتي در سال 74 و با هدف راه‌اندازي پنج كارخانه شكر به صورت كليد در دست، ايجاد شد. فرصت براي فكر كردن براي دوتاي ديگر بود. فعلا اهميت شروع كار بسيار زيادتر از سرنوشت آن دوتاي آخري است!

حالا پس از گذشت پنج سال زمين‌هاي مورد نياز، يا خريداري شده بود و يا توسط دولت به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي واگذار شد. در بخشي از آن‌ها كارهاي زيربنايي از قبيل تسطيح اراضي، زهكشي، كانال‌كشي، نمك‌زدايي و حتي كاشت ني در چند ده هزار هكتار آغاز شده بود. در بعضي مزارع هم ني‌ها را برداشت كردند. اما كارخانه‌اي براي استحصال شكر از آن‌ها وجود نداشت. تنها راه پيش رو حمل آن‌ها به كشت و صنعت كارون، در حدود 100 كيلومتربه طرف شمال بود.
به نظر مي‌رسيد كه ديگر عزم جدي براي شروع و ادامه پروژ وجود ندارد. در اين سال‌ها هزينه‌اي بيش از تمام هزينه‌هاي اين طرح صرف واردات شكر شده بود و حالا به راستي لازم بود كاري صورت گيرد.
بحران بدهي‌هاي خارجي كشور به طوركامل، خود را نشان داده بود و ديگر از آن همه امكانات و تسهيلات وسيع مالي براي واردات خبري نبود. ظاهرا دوباره كف‌گير به ته ديگ خورده بود و مسوولان به فكر توليد حمايت از صنايع داخلي افتادند. ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است!

كلنگ احداث نخستين كارخانه از آن مجموعه سرانجام در فروردين سال 75 به زمين زده شد و با ظرفيت اسمي توليد 100 هزار تن شكر در سال در بهمن ماه 1378 به بهره‌برداري رسيد. اين ميزان شكر مي‌بايستي از يك ميليون تن نيشكر و از سطح 12 هزار هكتار زمين برداشت مي‌شد. اين ميزان ني فقط براي كار مداوم 100روز كارخانه كفايت مي‌كند. دومين كارخانه نيز در سال 79 آغاز به كار كرد و سومين آن‌ها نيز قرار است، در دهه فجر امسال به بهره‌برداري برسد.
به گفته يكي از مقامات شركت توسعه نيشكر، در فاصله زماني سال 68 تا 80 كشور هندوستان توانسته با استفاده از كارخانه‌هايي با حداكثر ظرفيت 30 هزار تن توليد شكر خود را 16 ميليون تن افزايش دهد. اما ايران نيز در اين سال‌ها از قرار هر سال 400 ميليون دلار نزديك به پنج ميليارد دلار شكر وارد كرده است.

شكر هم سياسي است!

تاكنون شش هزار و 500 ميليارد ريال در دشت خوزستان براي اجراي اين پروژه‌هاي عظيم هزينه شده است. گفته مي‌شود براي راه‌اندازي كابل 22 واحد توليدي به همين ميزان پول نياز است، تا شايد در آن حالت رؤياي راه‌اندازي تمام واحدها، يك ميليارد و 300 ميليون دلار ارز از كشور خارج نشود.

از 50 ميليارد توماني كه سازمان تامين اجتماعي مي‌بايستي پرداخت مي‌كرد، تا سال 75 فقط 9 ميليارد تومان آن را تامين كرده و از آن زمان تاكنون نيز از پرداخت مابقي تعهد خود طفره مي‌رود.

مدير مالي يكي از اين هفت كارخانه شكر مي‌گويد:«با زحمت و تلاش فراوان در پايان هر ماه كمتر از يك چهارم صورت وضعيت ما پرداخت مي‌شود. اين ميزان حتي جوابگوي حقوق كاركنان و هزينه‌هاي جاري هم نيست. بسياري از پيمانكاران از ادامه كار دست كشيده و مي‌گويند تا طلبشان پرداخت نشود كار را ادامه نخوهند داد.»

محمدرضا شهري، مشاور اجرايي رييس شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي هم مي‌گويد:«بانك‌ها وقتي مي‌خواهند اعتبارات لازم را توزيع كنند، زماني را انتخاب مي‌كنند كه هيچ احتياجي به پولشان نداشتند. 29 اسفند از نظر آن‌ها بهترين زمان است. هم ادعا مي‌كنند تعهد خود را پرداخته‌اند هم ديگر نيازي به آن ندارند. اما غافل از اين كه اين پول در آن زمان دردي از ما دوا نخواهد كرد.»

«ايپكچي» مدير اجرايي پروژه «دعبل خزايي» هم مي‌گويد: مساله سياسي است و گرنه اگر اراده لازم براي اجراي چنين پروژه‌اي وجود داشته باشد، تامين چنين مبالغي براي ادامه كار كمترين اقدامي است كه تاكنون بايد صورت مي‌گرفت.»
جاويداني هم مدير پروژه اميركبير است. او نيز مي‌گويد: «من بر سر مساله واردات شكر يكي از بهترين دوستانم را از دست دادم. او به من مي‌گفت فلاني، چقدر در اين بيابان‌ها عرق مي‌ريزي.الان پول در واردات و صادرات است. بعدها فهميدم خود او در يك مرحله بيش از 35 هزار تن شكر وارد كرده است. اين مملكت به درد توليد نمي‌خورد. توليد طرفدار كه ندارد هيچ، دشمنان بي‌شماري را هم ايجاد مي‌ كند.»

فارغ از تمام بحث‌هايي كه مي‌شود، حالا به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه ديگر نمي‌توان مانع از ادامه كار شد. بايد كارخانه‌هاي شكر طرح توسعه نيشكر خوزستان و صنايع جانبي راه‌اندازي شود. پس از آن هم نوبت به راه‌اندازي صنايع جانبي كاغذ، الكل، نئوپان صنعتي و خوراك دام خواهد رسيد. چرا كه رها كردن طرح بدون صنايع جانبيف يعني خودكشيف خودكشي طراحان طرح، چرا كه شكر توليدي داراي هيچ توجيه اقتصادي نيست و اشتغال لازم را برآورده نمي‌كند، نابودي محيط‌زيست خوزستان و نفي كارآمد نيروها و گروه‌هاي مهندسي و عملياتي كه در اين سال‌ها اين همه هزينه و تلاش براي به وجود آمدن آن‌ها شده است. ديگر در مرحله‌اي هستيم كه نمي‌توان مانع ادامه كار شد. قطعات يدكي و تجهيزات ساخت داخل و خارج خريداري و به منطقه حمل شده‌اند. تعداد بسيار زيادي از افراد تحصيل كرده بيكار وجود دارند كه به واسطه برنامه‌ريزي‌هاي شركت توسعه نيشكر به عنوان بورسيه در بخش صنايع قندو شكر تحصيل كرده‌اند و منتظر روزي هستند كه از عمل و دانش خود بهره ببرند.

اگر اين طرح داراي مشكلات زيست‌محيطي است و توجيه اقتصادي ندارد، چرا در سال 68 و پنج سال پس از آن كه هنوز هزينه زيادي بر كشور وارد نشده بود، عنوان نشده‌اند؟

ظريفي در اين مورد گفته است:«برخي از نيروهاي نفوذي مافياي قاچاق هرگز تصور نمي‌كردند طرح و پروژه‌اي به مرحله بهره‌برداري برسد كه مانع از واردات شكر، كاغذ و ... شود. به همين دليل در ابتدا و پنجسال پس از آن كه حداقل كار اجرايي صورت گرفته بود، هيچ واكنشي نشان داده نشد.

اما همزمان با تاكيد برخي از مسوولان و شركت‌هاي اجرايي و پيمانكاري بر پايان دادن سرنوشت پروژه، صداهاي مخالف نيز از گوشه و كنار شنيده شد. شايد هم واردات بيش از 250 هزار تن شكرمازاد بر واردات سالانه، تقريبا همزمان با راه‌اندازي نخستين كارخانه از اين مجموعه هفت‌گانه بي‌ارتباط با اين وضعيت نباشد.»
عده‌اي در سال 68 به دنبال ايجاد بزرگترين پروژه‌ها و طرح‌ها در طول تاريخ ايران بودند و حالا هم عده‌اي به دنبال بيشترين و بزرگترين رقم‌هاي واردات شكر و كاغذ هستند. واقعيت اين است كه با اين نرخ رشد جمعيت در كشور ما راه‌اندازي اين هفت كارخانه هم هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. مردم اين كشور آن قدرها شكر براي شيرين كردن كام خود نياز دارند، كه بتواند عطش سيري‌ناپذير برخي از آقاين را براي واردات رفع كند.

خرمشهر، آبادان و نيشكر!

صفحه‌اي ديگر از كتاب «اگر خورشيد بميرد» را ورق مي‌زنم. «... الان سال 1964 است، آمريكايي‌ها براي ساختن كپسول آپولو كه قرار است انسان را به كره ماه ببرد، از سال 1961 تاكنون مشغول كار هستند يكي از كارمندانش با افتخار مي‌گويد:«اين مقدار زمان ناچيز است. البته با در نظر گرفتن و مقايسه اين‌كه براي ساختن بمب‌ اتم شش سال وقت لازم بود، جهت تلويزيون 12سال، براي تكميل رادار 15 سال، براي راديو 35 سال، براي تلفن 56 سال و براي صنعت عكاسي 112سال...».

و من با خود فكر مي‌كنم ما كه به دنبال اختراع چيز جديدي نيستيم، پس در كجاي تاريخ قرار داريم. به خرمشهر نزديك مي‌شويم. راهنما مي‌گويد:«همه مي‌گويند طرح توسعه نيشكر توجيه اقتصادي ندارد. اما واقعيت اين است كه همه چيز را با عدد و رقم نبايد سنجيد. زماني اصلا توجهي به عدد و رقم نداشتيم و حالا مي‌خواهيم همه چيز را با اعداد خشك مقايسه كنيم. براي انجام اين پروژه كانال‌هاي عظيم آب ساخته شده است كه ديگر اين دشت را براي دشمن فرضي غيرقابل عبور مي‌كند. وضعيت اراضي به گونه‌اي تغيير يافته‌اند كه ديگر هيچ تانكي قادر نخواهد بود به راحتي تا 15 كيلومتري اهواز پيش برود. ما در حال ايجاد ضريب امنيتي براي منطقه هستيم. در عين اين كه به دنبال توليد شكر و كاغ هم هستيم...».
ساعت 4 بعدازظهر پنجشنبه 27 دي‌ماه سال 80، هوا بسيار عالي است. تك و توك مرد و زن خرمشهري در خيابان‌ها رفت‌وآمد مي‌كنند. هرچند صد متر آثار جنگي كه 12 سال پيش پايان يافته دست نخورده به چشم مي‌خورد.
ديوارهاي سوراخ سوراخ شده، سقف‌هاي فرو ريخته، كشتي‌هاي به گل نشسته در شط و سيلوهاي فلزي كه وقتي از كنار آن‌ها رد مي‌شويد، عبور نور از هزاران سوراخ ايجاد شده در آن منظره زيبايي را به نمايش مي‌گذارد.
از ساختمان چهار طبقه گمرك سابق خرمشهر بالا مي‌رويم. از آنجا حتي با چشمان غيرمسلح هم مي‌توان خودروهاي عراقي را كه در حال تردد هستند، ديد. اين ساختمان آخرين بناي شهر خرمشر به طرف عراق است كه همچنان مخروب و بدون كوچكترين تغييري پس از جنگ تاكنون، فقط شاهد جهانگردان و ايرانگرداني است كه در فصل خوب آب و هوايي از سركنجكاوي، براي ديدن خاك عراق از پل‌هاي فرسوده و فرو ريخته‌اش بالا و پايين مي‌روند.
در ميان ديوارهاي مخروبه طبقه اول آن، پرده‌اي كه از پشت شيشه خودنمايي مي‌كند و همين‌طور روشن بودن چراغي نشان از سكونت خانواده‌اي در آن دارد و در اتاق كناري نيز يك خانواده ديگر.

***
... در يك نگاه كلي به نظر مي‌رسد شهر هيچ رونق ندارد، يكي از همراهان مي‌پرسند اين مردم چطور زندگي مي‌كنند، آيا هيچ‌گونه سرگرمي دارند؟ و ديگري پاسخش مي‌دهد: تنها سرگرمي آن‌ها تلويزيون كشورهاي عربي است كه در اينجا به راحتي دريافت مي‌شود. راهنما هم اضافه مي‌كند: 12 كانال!
در آبادان هم شرايط تفاوت چنداني با خرمشهر ندارد. جزيره مينو و آن طرف‌تر هم چشم‌انداز خاك عراق از دور خود را به بيننده تحميل مي‌‌كند. چندماهيگير عراقي در حال ماهيگيري ديده مي‌شوند.
اينك در آبادان و خرمشهر، دو تا از مهم‌ترين شهرهاي ايران پيش از جنگ، زندگي ادامه دارد... بازار ماهي‌فروش‌ها كه هميشه جذابيت خاص خود را دارد و بازار كويت‌ها كه اجناس قاچاق كشورهاي عربي در آن به فروش مي‌رسد، از جاذبه‌ةاي آبادان هستند.
البته ساحل دل‌انگيز كارون صفايي ديگر دارد. ساختن اين همه ويراني كي به پايان مي‌رسد؟ گويا سرنوشت آن‌ها را به طرح توسعه نيشكر گره زده است.