چندی است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با ارسال فرمهایی به رسانهها درصدد جمعآوری اطلاعات شخصی روزنامهنگاران و اصحاب قلم است تا به بركت نفت 130 دلاری اعانهای را آنگونه كه رسم این دولت است به صاحبان قلم اختصاص دهد. البته در كشوری كه بنا براعلام آمار رسمی و دولتی 14 میلیون نفر از شهروندان و مردم آن زیر خط فقر به سر میبرند، و تنها برنامه دولت برای حمایت از قشر آسیبپذیر گرفتن نامههای مردم مستاصل در دیدارهای مردمی و پرداخت چند ده هزار تومانی به آنهاست، پرداخت اعانهای اندك به صاحبان قلم و اعانهبگیر كردن آنها از رانت نفت چندان عجیب و دور از انتظار نیست.
لابد پس از این هرگاه صاحب رسانه، روزنامهنگار یا اهل قلمی سر بالا بگیرد و انتقادی ساز كند به او یادآور میشوند كه نمكگیر دولت است و اگر حق نمك را نگاه ندارد بعید نیست تا در آیندهای نه چندان دور، باب مهرورزی دولت به روی او بسته شود، پس بهتر آن است تا به امید اعانه بعدی سربهزیر در گوشهای آرام بگیرد.
برقراری مواجب برای روزنامهنگاران در حالی صورت میگیرد كه روزنامهنگاران، اصحاب رسانه و اهالی قلم به دلیل عملكرد دولت نهم در بدترین شرایط كاری خود به سر میبرند، سه سال است كه با تفسیر قابض دولت نهم از آزادی بیان و حقوق شهروندی، امتیاز روزنامهای مستقل از دولت، محارم و نزدیكان دولتمردان صادر نشده، دولت در چالشی بیپایان با فراگیرترین تشكل صنفی روزنامه نگاران قرار گرفته و روزنامهنگاران و اهالی رسانه مجالی برای نوشتن و گفتن ندارند تا آنجا كه حتی به بهانه ارتباط با این و آن توبیخ و مجازات میشوند.
چگونگی رسیدگی به پرونده یعقوب مهرنهاد وب نگار اهل سیستان و بلوچستان كه دیدگاه های خود را در وبلاگ شخصیاش منتشر میكرد و سپس اعدام این فرد، سؤالهای بیپاسخی را بهجاگذاشته است.
ظاهراً دولت نهم بهتر آن دیدهاست تا به جای احترام به آزادی بیان و فراهمكردن فضای مناسب برای حاملان ركن چهارم دموكراسی ازسرمهراعانهای به آنان بپردازد.
ما امضاكنندگان این بیانیه به عنوان بخشی از اعضای جامعه مطبوعاتی و رسانهای كشور، ضمن انتقاد به چنین شیوههایی ، دولت نهم را به رعایت حقوق حقه ملت، تاكیدشده در قانون اساسی و احترام به حقوق بشر مندرج در منشور جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقنامهها و معاهدات پذیرفتهشده جامعه بشری، نیز رفع توقیف روزنامههای به محاق توقیفرفته توصیه میكنیم.