شماره مقاله: 28

مسیر:
صفحه اول > گفتگو

لینک مستقیم:
http://amouei.com/spip.php?article28



بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های بهمن احمدی امویی محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://amouei.com

بهزاد نبوی: نه سوسیالیست هستیم ، نه لیبرال

شنبه1 دی 1386


روزنامه سرمایه اول دی ماه 1386

بهمن احمدی امویی

در نزدیک به 30 سال گذشته همواره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از گروه هایی بوده که در باره نقش و جایگاهش در شکل گیری ساختار اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی حرف وسخن های بسیاری گفته شده است . خیلی ها گرایش های پر رنگ اقتصاد دولتی در دهه ابتدایی حیات جمهوری اسلامی را ناشی از جلوداری این سازمان در هرم قدرت در آن زمان می دانند . هر چند تا کنون هیچ یک از اعضای این سازمان به این موضوع اذعان نکرده اند. بعض دیگر هم می گویند همراه با تحولات پیچیده جامعه ایران ، سازمان مجاهدین انقلاب هم خواسته یا نا خواسته دچار این تحولات شده است .
با این همه سابقه و نقشی که این سازمان در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح کلان داشته ، اما به نظر می رسد فاقد یک تئوری منسجم اقتصادی است . اما بهزاد نبوی این برداشت را قبول ندارد . به نظر او این سازمان چیزی است بین سوسیالیزم و لیبرالیزم . اگر چه هنوز نامی برای آن نیافته اند .

به نظر مي رسد كه جنبه هاي فرهنگي ، سياسي و حتي امنيتي در سازمان مجاهدین انقلاب پررنگ است و كمتر چهره اقتصادي و يا گرايش هاي اقتصادي در ميان شما وجود دارد . چرااينگونه است ؟ دربيانيه هاي سازمان هم به نظر می رسد اقتصاد جايگاه كم رنگتری در مقایسه با دیگر حوزه ها دارد و گاه ديده نمي شود .

مقوله اقتصاد ، همچون مقوله هاي ديگر در سازمان جايگاه مناسب خود را دارد . البته منظور شما رااز مقوله امنيتي و وجه امنيتي سازمان متوجه نشدم .

منظورم اين است كه سابقه اعضاي سازمان به گرايش هاي امنيتي – سياسي نزديك تر است تا اقتصادي ؟

شايد شناخت شما از سازمان مربوط به سازمان اوليه اي است كه در سال 58 شكل گرفت و يك سازمان نيمه مخفي ، نيمه علني و سياسي - نظامي بود ، در آن زمان شرايط ديگري وجود داشت و آن سازمان با آن
ويژگي ها براي آن شرايط تعريف شده بود . در آن شرايط ( يعني شرايط ابتداي انقلاب ) اين نگراني وجود داشت كه ممكن است با يك كودتا انقلاب به ضد انقلاب تبديل شود . براي مقابله با چنين رويدادي ما تمام ارتباطات امنيتي و نظامي پيش از انقلاب خودرا حفظ كرده بوديم . اين ارتباطات بخش نيمه مخفي سازمان را تشكيل مي داد . سياسي ـ نظامي بودن سازمان هم به اين مفهوم بود كه چون در ماهها و حتي يكي دو سال اول بعد از پيروزي انقلاب جز ارتش ،‌كه تا مدتها از هم گسيخته و فاقد انگيزه بود ، نيروي نظامي آموزش ديده و سازمان يافته با انگيزه در كشور وجود نداشت و تنها چند گروه چريكي طرفدار انقلاب ، نظير سازمان ، كه قبل از انقلاب فعاليت مسلحانه مي كردند، وجود داشت و با توجه به خطراتي كه انقلاب و نظام نو پا راتهديد مي كرد ، اين گروهها وضعيت نظامي خود را حفظ كرده بودند .

و هم اکنون آن افراد با آن سابقه حالا پس از 28 سال شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را در اختيار دارند ؟ براي همين من از كلمۀ سياسي ـ امنيتي به عنوان مشخصه آنها استفاده كردم .

آقاي كاستر و هم زماني رهبر يك مبارزۀ چريكي بود، اما آيا الان كار چريكي مي كند ؟ خير . او امروز رئيس جمهور است و كار اجرايي و اقتصادي انجام مي دهد . تعداد زيادي از مجاهدين انقلاب الجزاير هم اكنون مسئولان اجرايي آن كشور هستند . بسياري از رهبران ويتنام هم زماني چريك بودند و حالا در حال اداره كشور خود هستند . در برزيل و برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين وضعيت مشابهي وجود دارد . دليل نمي شود كساني كه زماني چريك بوده اند امروز نتوانند به مسايل ديگر بينديشند . اصولاً فعاليت چريكي آنها هم براي نجات كشور و ايجاد زمينۀ اصلاح جامعه بوده است .

با این همه به نطر می رسد كه اين دوستان شما در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، خيلي وجه اقتصادي به مفهوم برخورداري از توان تئوري و كارشناسي اقتصادي ندارند و وجوه سياسي ، امنيتي در آنها وجه غالب است.

از نظر سازمان اگر اهميت مسائل اقتصادي بيشتراز مسائل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي نباشد ، مطمئناً كمتر نيست . ضمن اينكه مسائل امنيتي هم امروزه در سازمان جايگاهي ندارد . تنها كار امنيتي كه در سازمان انجام مي شود ،‌اين است كه مراقب باشيم ،جلسات و بحث هاي ما شنود نشود !و ما فقط دراين حد امنيتي هستيم .
اما در مورد اقتصاد ، بايد بگويم كه اولين مواضع اقتصادي سازمان جديد در سال هاي 72 و 73 تدوين شد . بخشي از اين مواضع هم در نشريه ارگان سازمان يعني عصر ما كه در سال 80 توقيف و تعطيل شد ، منتشر شد . حدود دو سه سالي است كه كميسيون تدوين مواضع اقتصادي سازمان ، توسط شوراي سياسي جهت بررسي مواضع اقتصادي و تجديد نظرهاي احتمالي تشكيل شده و مواضع جديد اقتصادي سازمان در شرف تدوين نهايي است .
البته يادآور مي شويم كه تا قبل از دوم خرداد سال 76 جناح بندي هاي سياسي در كشور عمدتاً حول محور اقتصادي شكل گرفته بودند . سازمان هم از اين نظر هميشه در جناح چپ ودر مقابل جناح راست ،‌قرار داشت . بعد از دوم خرداد ،‌تحولي صورت گرفت كه بر اثر آن گفتمان رايج جامعه از وجه غالب اقتصادي به گفتماني با وجه غالب سياسي و فرهنگي تبديل و شعارهايي چون آزادي ، مردم سالاري ،‌جامعه مدني و توسعه سياسي از اهميت بيشتري برخوردار شدند . اصلاح طلبان هم عمدتاً بر اين شعارها تأكيد مي كردند . وجوه اشتراك آنها هم عمدتاً حول محور همين شعارها بود . ميان اصلاح طلبان در زمينه مسائل اقتصادي اختلاف نظرهايي وجود داشته و دارد و چون تأكيد بر وجوه اشتراك بود ، بنابر اين در چند سال گذشته مسائل اقتصادي بعضاً مورد اختلاف كمتر مانور داده مي شد . طبعاً سازمان مجاهدين انقلاب هم به عنوان يك گروه اصلاح طلب از اين قاعده مستثني نبود .

بر گرديم به يكي از پاسخ هاي شما در ابتداي مصاحبه ، گفتيد كه اقتصاد براي سازمان مجاهدين انقلاب اگر از ديگر مقوله ها اهميت بيشتري نداشت ، مطمئناً كمتر نبود . من چارت سازماني شما را كه نگاه مي كردم ، به نظر مي رسيد كه شما در سازمان مجاهدين انقلاب ، كميته اي به نام كميته اقتصادي نداريد ، اما در ديگر
زمينه ها چنين كميته هايي داريد . آيا اين به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست ؟

سازمان براي تجديد نظر و يا تدوين مواضع خود كميسيونهايي نظير كميسيون تدوين مواضع سياست خارجي ، سياست داخلي ، اقوام و مذاهب و..... تشكيل داده ، كه اولين و فعالترين آن ها كميسيون تدوين مواضع اقتصادي است .

اين كميسيون ها موقتی هستند و نه دائمي ؟

خير .كميسيون ها ، ‌طبق اساسنامه جديد سازمان دائمي هستند .

از چه زماني دائمي شده اند ؟ چون تاآنجايي كه من مي دانم موقتي بودند ؟

تصور مي كنم از كنگره نهم . كميسيون قبلاًيك ركن موقت محسوب مي شد ، اما در حال حاضر يك ركن دائمي است . كميسيون هاي انتخابات ، كميسيون هاي تدوين مواضع سياست داخلي ، سياست خارجي ، اقتصادي و...دائمي هستند . اين كميسيونها سال هاست كه شكل گرفته اند و بنا بر ضرورت تشكيل جلسه مي دهند .
همه كميسيون هايي كه ذكر شد از جمله كميسيون تدوين مواضع اقتصادي زير مجموعه شوراي عقيدتي ـ سياسي هستند ،‌ به فرض اگر كميسيون هم نباشد به مفهوم بي توجهي نيست ، بلكه همۀ اين مسائل در شوراي
سياسي ـ عقيدتي كه در هفته 4 ساعت جلسه دارد ، مطرح مي شود .

اين كه كميسيون براي آن در نظر گرفته ايد ، در حاليكه براي ديگر مسائل كميته هايي داريد ، به نظر شما به مفهوم كم اهميت بودن اقتصاد نيست ؟

خير . ما در سازمان براي كارهاي نظري و فكري كميته اي نداريم . كميته ها در سازمان نهادهاي زير مجموعه ارگان ها ، يعني اركان اجرايي سازمان هستند ، اما كميسيون ها عمدتاً زير نظر شوراي مركزي و يا شوراي عقيدتي ـ سياسي سازمان كارهاي فكري و نظري انجام ميدهند .
اگر شوراي سياسي فرصت داشته باشد ،‌مسائل مختلف مطرح شده را بررسي مي كند و درغير اين صورت بررسي آنها به كميسيونها سپرده مي شود .

سازمان مجاهدين يكي از قديمي ترين احزاب و گروه هاي منسجم است كه پس از شكل گيري انقلاب تأسيس شده است . همواره هم فعال بوده است . شما هم كه گفتيد در همه زمينه ها نظر داريد و كار فكري
مي كنيد ،‌الان كسي كه در سازمان داراي ديد و تئوري نسبت به اقتصاد باشد و مواضع اقتصادي سازمان را مطرح و پوشش دهد كيست ؟

ما يك فرد شاخص به آن معني كه شما مي گوئيد و به عبارتي يك كارشناس اقتصادي كه مسئول پاسخگوئي به مسائل اقتصادي باشد ، نداريم ...... .

فكر نمي كنيد براي سازماني با اين همه سابقه مواضع كه براي اداره كشور مطرح مي كند ، نداشتن يك كارشناس اقتصادي كه توان تحليل مسائل را داشته باشد ، يك نقطه ضعف بزرگ و اساسي نیست ؟

ممكن است ، ولي در مورد سياست خارجي ، سياست داخلي و.. هم كارشناس معيني نداريم ، اما در باره آنها هم اعلام موضع مي كنيم .

واقعاً وضعيت شما به اين شكل است ؟

بله . اكثر تشكل ها در ايران از نظر تشكيلاتي و مالي ضعيف هستند ، بنا براین فاقد چنين كارشناساني هستند . بله اگر تشكل نيرومند و با منابع مالي مناسب وجود داشت ، در آن حالت داشتن ده ها كارشناس درحيطه اقتصاد ، ده ها كارشناس در حيطۀ فرهنگي و اجتماعي ، ده ها كارشناس سياست خارجي و .... ميسر بود . سازمانهاي كوچك و ضعيفي مثل سازمان ما طبيعي است كه چنان شرايطي نداشته باشند .
سازمان ما سازماني است كه بعضي از دوستان همفكر مثل آقاي سعيد حجاريان تا چندي پيش آن را به يك فولكس واگن تشبيه مي كردند . بنابر اين از ميان چند عضو محدود ، چند كارشناس سياسي ، اقتصادي ،
فرهنگي و .... مي تواند بيرون آيد ؟ اگر تشكيلات گسترش پيدا كند كه در حال گسترش است و امكانات مالي هم اجازه دهد ، انشاء الله به چنان جايگاهي خواهيم رسيد .

پس كسي كه بتواند مواضع اقتصادي سازمان رامطرح كند . در بين شما نيست ؟

ما در كميسيون تدوين مواضع اقتصادي دو دسته افراد داريم . كارشناساني كه عضو سازمان نيستند و اعضاي سازمان كه با مسائل اقتصادي آشنا هستند و نه صاحب تئوري و مكتب اقتصادي .

آقاي مهندس ، منظور من داشتن مكتب اقتصادي خاص نبود . منظور كسي است كه توانايي توضيح و تحليل
سياست هاي اقتصادي شما را داشته باشد ، چيزي مثل كميته اقتصادي جبهه مشاركت و ديگر احزاب و گروه ها .

در سازمان ما هم آقايان محمد سلامتي ، امير حسين مهدوي ، عرب سرخي ،‌عظيمي ، قدياني و... ، بيش از بقيه به مسائل اقتصادي اشراف دارند .

يعني اين ها مواضع اقتصادي شما را مطرح مي كنند و به نوعي سخنگوي اقتصادي شما هستند ؟

خير ما سخنگوي اقتصادي نداريم ، ولي با همۀ افرادي كه نام بردم در زمينۀ مواضع اقتصادي سازمان
مي توان صحبت كرد .

شما در بخشي از گفته هايتان مطرح كرديد كه به مقوله اقتصاد به عنوان يك موضوع عقيدتي و ايدئولوژيك نگاه مي كنيد ، اگر امكان دارد اين را بيشتر توضيح دهيد ؟

وقتي مي گوئيم اقتصاد يك مقوله ايدئولوژيك است ، يعني اين كه خط مشي گذاري اقتصادي و نظام اقتصادي يك مقوله ايدئولوژيك است . براي برپايي يك نظام اقتصادي شما نيازمند به علم اقتصاد و در عين حال به يك مكتب اقتصادي هستيد . مكتب براي شما جهت و هدف و علم اقتصاد روابط علت و معلولي را مشخص
مي كند .
بنابر اين وقتي مي گوييم اقتصاد را يك مقوله ايدئولوژيك مي دانيم به اين دليل است . از نظر ما اقتصاد ، فقط علم نيست . علم اقتصاد به همراه يك مكتب اقتصادي ، يك نظام اقتصادي را شكل مي دهد .

الان مكتب اقتصادي كه با توجه به آن به فكر ايجاد يك نظام اقتصادي براي اداره امور كشور هستيد چيست ؟

مانمي توانيم بگوئيم به لحاظ اقتصادي سوسياليست و يا ليبرال هستيم . ما مواضع خاص خودمان را داريم .

اين مواضع خاص اقتصادي كه نه ليبراليسم است و نه سوسياليسم چيست ؟

مكاتب اقتصادي فقط به سوسياليزم و ليبراليزم منحصر نمي شوند . اصول ، اهداف واصول خط مشي گزاري اقتصادي ما كه در كنگرۀ هشتم به تصويب رسيد ، بيانگر مواضع اقتصادي ماست .
اصل مالكيت خصوصي را به شكل مشروط قبول داريم . از نظر ما مالكيت خصوصي مشروط ، محترم و مفيد است . البته پذيرش مالكيت خصوصي به اين مفهوم نيست كه مالكيت دولتي كاملاً نفي شود . بنابر اين براي كشورمان يك مالكيت مختلط كه در آن هم مالكيت خصوصي و هم مالكيت دولتي مشروط هستند ، توصيه و تجويز مي كنيم .

پس در واقع گرايش هاي اقتصادي شما به سوسياليزم نزديكتر است تا ليبراليزم ؟

شايد . البته بايد بيشتر آن را بررسي كرد . مثلاً همانطور كه گفتم ما مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي را به شكل مشروط قبول داريم .
مالكيت خصوصي را به شرطي قبول داريم كه سبب حاكميت سرمايه و تمركز و تداول ثروت در دست يك قشر خاص و همچنين ناقض حقوق ديگران و حقوق عمومي و اصل برابري فرصت ها نشود . يعني نزديك به آنچه در اصل 43 قانون اساسي آمده است .
در مورد مالكيت دولتي هم معتقديم دولت نبايد تبديل به كارفرماي بزرگ مطلق گردد و خلاقيت ها و
كارآفرين هاي فردي را نفي و انگيزه هاي فردي را تضعيف كند . ما تنها براي دولتهاي
غير وابسته و مردم سالار ، مالكيت دولتي مشروط را مفيد مي دانيم. گسترش مالكيت دولتهاي وابسته و ديكتاتور ، سبب گسترش و تقويت وابستگي و ديكتاتوري مي شود . لذا معتقديم نقش يك دولت ديكتاتور و وابسته در اقتصاد تا آنجايي كه ممكن است ، بايد كاهش يابد .
ما مبناي برخورداري افراد را از امكانات جامعه سعي و تلاش مي دانيم و اين يكي ديگر از اصول مورد قبول سازمان است .
اهداف اقتصادي سازمان نيز استقلال ، عدالت و توسعه است . استقلال را به مفهوم ديوار كشيدن در اطراف كشور
نمي دانيم . ما نمي خواهيم تبديل به آلباني زمان آقاي انور خوجه شويم . منظور از استقلال اين است كه ثقل تصميم گيري در داخل كشور و بر عهدۀ يك نظام مردم سالار باشد ، ضمن اينكه اين تصميم گيريها را متأثر از جهان پيرامون خود مي دانيم .
اعتقاد به عدالت و برابري فرصت ها داريم . عدالت را با برابري و مساوي بودن يكي نمي دانيم . علاوه بر اين ها اعتقاد به توسعه هم داريم . معتقديم در جهان امروز عدالت منهاي توسعه و رفاه معنا ندارد . امروز ما معتقد به جدايي ‌، عدالت از توسعه ، پيشرفت و رفاه نيستيم و توسعه و رفاه و پيشرفت را هم بدون عدالت قبول نداريم . هيچيك از آنهايي كه عدالت را شعار قرار مي دهند و توسعه را نفي مي كنند و يا آنهايي كه توسعه را بدون توجه به عدالت تأييد مي كنند ، قبول نداريم . ما معتقديم اين ها لازم و ملزوم يكديگرند .

آقاي نبوي این طور که من متوجه شدم گفتيد كه مالكيت دولتي را براي كشورهاي مردم سالار و دموكرات قبول داريد و تجويز
مي كنيد ؟

بله ، البته نه كل اقتصاد ، بلكه بخشي از آن ، آنهم همانطور كه ذكر شد به شكل مشروط . اگر كنترل اقتصاد در دست حكومت ديكتاتوری و استبدادی باشد در جهت منافع ملي حركت نمي كند و اقتصاد ابزاري خواهد شد براي تحكيم استبداد و ديكتاتوري بيشتر .

اما تجربه بشري چيزي بر خلاف اين گفته شما را نشان ميدهد . هر چه مالكيت دولتي كمتر باشد درصد مردم سالاري و دموكراتيك بودن آن جامعه بيشتر مي شود . نمونه آن را حداقل در كشورهاي غربي و اروپايي
مي توان ديد ؟

اولاً من درصدي براي مالكيت دولتي مشخص نكردم ، ولي معتقدم دولت بايد بر حسب ضرورت در اقتصاد دخالت كند . ثانياً در پيشرفته ترين دمكراسي هاي غربي مانند سوئد و نروژ ، اقتصاد مختلط وجود دارد و اين طور نيست كه الزاماً هر جا دولت در اقتصاد نقش بازي كند ، همراه با استبداد و ديكتاتوري است .

در جايي ديگر از صحبت هايتان كه بحث ايدئولوژيك و عقيدتي بودن اقتصاد را مطرح كرديد ، بر مواردي چون عدالت ، توسعه ، ايجاد انگيزه و قبول مالكيت فردي و دولتي اشاره كرديد ،‌سئوال من اين است كه ديگر
نظام هاي اقتصادي موجود در كشورهاي ديگر هم معمولاً داراي چنين ويژگي هايي هستند ، آيا اقتصاد براي آنها هم يك ماهيت ايدئولوژيك و عقيدتي دارد ؟

هيچكس با اقتصاد صرفاً به عنوان يك مقولۀ علمي برخورد نمي كند . آيا حزب سوسياليست فرانسه كه حاكم مي شود مي گويد من مي خواهم علم اقتصاد را پياده كنم يا اين كه مكتب سوسياليزم را ؟ يا وقتي حزب كارگر در انگليس قدرت را در دست مي گيرد و برخي از صنايع را ملي مي كند و در مقابل وقتي حزب محافظه کار بر سر كار مي آيد ، صنايع دولتي را خصوصي مي كند ، بر مبناي علم اقتصاد اين كار را مي كنند ؟

مكتب اقتصادي آنها از دل علم اقتصاد بر مي آيد و بدون علم اقتصاد نمي توانند آن را پيش ببرند ؟

خير ، چه كسي اين حرف را زده است ؟ سالهاي سال ماركسيست ها اين حرفها را مي زدند . مي گفتند كتاب " سرمايه" ماركس يعني اساس علم اقتصاد . بعدها فهميديم اين ها علم نيست . اينها نوعي گرايش هاي مكتبي و اعتقادي است .
شما به ارزشي به نام عدالت اعتقاد داريد . ممكن است در يك جامعه اي چنين چيزي ارزش نباشد . در جامعه اي كه معتقد است شما بايد عرضه و تقاضا را حاكم كنيد ولو به قيمت نابودي عده اي در كوتاه مدت ، مسلماً عدالت ارزش نيست .

آقاي مهندس پرسيدم كه شما مي گوئيد مكتب اقتصادي مي تواند از علم اقتصاد برخوردار نباشد ؟

خير من چنين حرفي نزدم . من عرض كردم نظام اقتصادي دو پايه دارد . يكي علم اقتصاد كه روابط علت و معلولي را توضيح مي دهد و سير پديده هاي اقتصادي را روشن مي كند و ديگري مكتب اقتصادي است كه هدف گذاري و جهت را نشان مي دهد . مكاتب مختلف براي بر پايي نظام اقتصادي مورد نظر و ارزش ها و اهدافشان ، از علم اقتصاد بهره مي گيرند .

اين ارزش ها را با توجه به علم اقتصاد مطرح و از دستاوردهاي علم اقتصاد براي رسيدن به آن اهداف مكتب اقتصادي خود استفاده مي كنيد ؟

هر نظام اقتصادي يك نگاهش به علم است و يك نگاهش به مكتب اقتصادي . خواسته ها و اهداف را مكتب اقتصادي و چگونگي تحقق اهداف و خواسته را علم اقتصاد مشخص مي كند .

گفته مي شود كه بين شما و ديگر اعضاي سازمان، براي تدوين مواضع اقتصادي سازمان مجاهدين انقلاب ، اختلاف نظر وجود دارد و شما مشخصاً با اين مواضع موافق نيستند ، چرا ؟

چنين شايعه اي صحت ندارد . مواضع تدوين شده اقتصادي سازمان مورد تأييد تمام اعضاي كميسيون اقتصادي است و بخش هايي از آن نيز به تصويب شوراي سياسي رسيده است و بقيه نيز هنوز جهت تصويب به آن شورا ارايه نشده است . البته در داخل هر سازمان يا حزب ، در زمينه هاي مختلف طيفي از تفكرات وجود دارد كه نظر اعلام شده سازمان يا حزب بر آيند اين طيف است . مع الوصف در زمينۀ اقتصادي گسترۀ اين طيف در سازمان محدودتر از زمينه هاي ديگر است .

برخي ها بر اين باورند كه بهزاد نبوي در طول تمام اين سال ها تغيير نكرده و همانند یک سرباز ژاپني بر مواضع خود پافشاري مي كند ، آيا اين باور حداقل در حوزۀ اقتصادي درست است . چه تغييراتي داشته ايد و بر چه مواردي همچنان پا فشاري مي كنيد ؟

جالب است كه عده اي بهزاد نبوي و همفكرانش را " استحاله شده" و " چريك پشيمان " مي خوانند و شما " سرباز ژاپني" . واقعيت اين است كه اصول و اهدافي وجود دارد كه بايد در مورد آنها سرباز ژاپني بود .
به عنوان مثال اصول و اهداف كلان اقتصادي ، نظير استقلال ، عدالت و توسعه نمي توانند هر روز دستخوش تغيير شوند ، ولي استراتژي و روش هاي تحقق آنها متناسب با شرايط زمان و مكان تفاوت خواهد كرد . شايد مبناي اين برداشت ، دفاع بنده از تداوم پرداخت يارانه درسالهاي پس از جنگ بوده باشد . من معتقدم
يارانه ها و سهميه بندي وقتي بايد حذف شود كه قدرت خريد اقشار فرو دست جامعه به حد قابل قبول برسد و حداقل رفاه در جامعه ايجاد شود ، تا با حذف اين موارد به طبقات محروم فشار نيايد .