روزنامه ایران 11 دی 1381

«مي دانم ـ قبول دارم ـ من هم با شما موافقم ـ ولي خوب درك مي كني كه نمي توانم ـ زندگي هزاران خرج دارد ـ زن و بچه و...»
جمله آشنايي كه تقريباً هر كسي آن را شنيده است. افرادي كه موافق تغيير، اصلاح و بهبود شرايط هستند، اما هميشه بهانه هايي براي عدم پرداخت هزينه مي تراشند. در حوزه هاي سياسي ـ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، همه اين را مي گويند. عافيت طلبي، نپرداختن هزينه. معمولاً اين افراد به دنبال كسي مي گردند كه پشت سرش مخفي شوند و او خود را سپر تمام تيرهاي بلايي كند كه ممكن است به سمت آنها فرستاده شود. آدمهايي كه فقط مي خواهند هميشه در صف دوم باشند. بودن در اين صف فوايد زيادي دارد. آنها حاضرند براي كمي بيشتر زندگي كردن، هر هزينه اي را بپردازند. حتي با بدبختي. عدم مشاركت، بي خيالي، بي توجهي به سرنوشت خود و همواره در صف دوم قرار گرفتن، شرح حال تمامي فعالين اقتصادي كشور، توليدكنندگان، تجار، بازرگانان وسرمايه گذاراني است كه سالها باغيبت خود در بخش خصوصي و اتاق بازرگاني ايران مديريت و سكان هدايت آن را در اختيار يكسري فعال اقتصادي وابسته به يك گروه سياسي خاص داده اند. افرادي كه معمولاً پاپيش نمي گذارند ولي وقتي فرصت ها از دست مي رود، هياهو و انتقاد مي كنند كه چرا چنين شد و چرا اين كار را نكردند و...

بي خيالي!

چندماه پيش وقتي گفت و گويي با يكي از فعالين اصلاح طلب درباره نقد اصلاحات داشتم وي يكي از انتقادات وارد بر رونداصلاحات را به خود انتقاد كنندگان و كساني كه خواهان اصلاح و تغيير هستند، اما پاپيش نمي گذارند، وارد دانست و گفت: خيلي از اين گروهها، آقايان و افرادي كه بيرون از گود نشسته اند و دستورالعمل مي فرستند، حاضر نيستند كمترين هزينه اي بپردازنند، آنها حتي حاضر به نزديك شدن به زمين بازي و وارد شدن به آن نيستند وفقط انتقاد مي كنند. عين همين ماجرا نيز در مورد اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران و ديگر فعالين اقتصادي كشور صادق است. در روزهاي آينده انتخابات هيأت رئيسه اتاق ايران برگزار خواهد شد و تازه پس از سالها كه صحبت از گسترش بخش خصوصي، ايجاد شرايطي براي توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش كارايي و كيفيت درتوليد كالا و خدمات شده است، مقامات دولتي مؤثر بر اتاق ايران، بويژه وزير بازرگاني و مجموعه تحت نظر وي تلاش هايي را براي جلب نظر فعالين اقتصادي براي حضوردر انتخابات اتاق ايران شروع كرده اند. تلاش هايي كه بايد سال پيش شروع مي شد. شوراي عالي اتاق كه بالاترين ركن اتاق بازرگاني را تشكيل مي دهد، متشكل از پنج وزير است. اين شورا مي توانست براساس قانون محافظه كارانه و اصلاح شده اتاق در ۱۳۷۳ بستري را براي گسترش مشاركت درانتخابات اتاق، بالا بردن تعداد اعضا و ايجاد جاذبه هايي براي تقويت نقش اجرايي و مشورتي اتاق و جلب نظر اعضاي جديد، ايجاد كند اما هرگز چنين كاري نكرد.

اين شورا مي توانست درهنگام انتخابات بازرسان قوي و مستقلي را براي نظارت برحسن اجراي انتخابات برگزيند و حتي نمايندگاني را براي اين كار انتخاب كند، اما چنين نكرد. اين درحالي است كه تقريباً روال و رويه مشخصي بر انتخابات حاكم نيست. مكرراً ديده شده كه اعضاي پرنفوذ همين هيأت رئيسه اي كه بارها هم انتخاب شده اند، در طول زمان برگزاري انتخابات و رأي دادن اعضا همچنان درحال لابي كردن و تشويق به رأي دادن يك طيف خاص بوده اند. آنها تا آخرين لحظه سالن انتخابات را ترك نمي كردند و تقريباً به طور محسوسي روند برگزاري انتخابات را كنترل مي كردند. درحالي كه خودشان نيز كانديدا بودند! يكي ديگر از ضعف هاي ناشي از بي تفاوتي مديران ارشد و تصميم گيران اقتصادي كشور كه در شوراي عالي اتاق نيز حضور دارند، بي تفاوتي نسبت به عملكرد اتاق و هيأت رئيسه آن است. اتاق ايران به كسي پاسخگو نيست، هيچ نظارتي بر درآمدهاي آن چگونگي خرج كردن آن و نحوه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته اتاق ايران انجام نمي شود. درحالي كه اين اتاق با درآمدهاي بسيار كلان و سرشاري كه دارد يك مركز بسيار قدرتمند تجاري ـ اقتصادي درخدمت مقاصد حزبي و سياسي بوده است.

هميشه در سايه!

اگر اتاق ايران قادر به برآوردن خواسته هاي اقتصاد و بخش خصوصي نيست، فقط تقصير تركيب هيأت رئيسه سنتي ـ سياسي آن نيست. عضوي كه برايش مهم نيست چه سرنوشتي را ديگران برايش رقم مي زنند، كسي كه اهميتي نمي دهد كه چه كسي نقش نماينده او را داشته باشد، مديران و وزراي دولتي كه خيلي دير به اهميت و جايگاه اقتصادي ـ سياسي اتاق ايران پي برده اند، مديران اجرايي اتاق ايران كه ظاهراً تحصيل كرده اند و از جايگاه دانشگاهي برخوردارند اما به هنگام عمل دست به سينه درخدمت مديريت سنتي و غيرعلمي آن قرار مي گيرند و مطبوعاتي كه براي كسب درآمد بيشتر وجذب آگهي هاي رنگين تر، نقش روابط عمومي اتاق ايران را درمقابل ديگر همكاران خود ايفا مي كنند، در اين شرايط و به وجود آمدن مديريت فعلي و تقويت پايه هاي آن بي تأثير نيستند. درواقع همه آنها به يك اندازه در اين مسأله سهيم هستند.
يكي از مقامات ارشد اتاق ايران در اين رابطه مي گويد: واقعيت اين است كه درطول چند سال گذشته و در هنگام برگزاري انتخابات به جرأت مي توان گفت كه هيچگونه محدوديتي براي نيروهاي مخالف هيأت رئيسه فعلي، ايجاد نشده است اما چه مي توان كرد كه كسي پا پيش نمي گذارد. وي مي افزايد: رؤساي شركتهاي بزرگ صنعتي و اقتصادي موفق كشور كه حتي صادرات خوبي هم دارند، افرادي تحصيل كرده ، دانشگاهي و غيرسياسي و حتي مخالف نظرات سياسي رئيس اتاق و ديگر اعضاي هيأت رئيسه هستند،اما هرگز نقش خودشان را بازي نمي كنند وترجيح مي دهند، در سايه آنها باشند، به گفته اين مقام اتاق ايران كه نمي خواهد نامش برده شود اين افراد ظاهراً تكنوكرات، ترجيح مي دهند نقش مشاوره اي را براي هيأت رئيسه اتاق بازي كنند و در مدارآنها قرار بگيرند. مشاوره هيأت مديره اي كه يك نوع مديريتي خورشيدي را در اتاق اعمال مي كند، همه چيز و همه كس بر مدار او مي چرخد و همه كارها وراهها به خاموشي ختم مي شود. مديريتي كه مي تواند به نوبه خود مانع بالندگي و بروز استعدادها و نوآوري در اتاق شود. زندگي در يك مدار بسته.

براي هميشه و همه جا!

مديريت ثابت و طولاني مدت اتاق با چهره هاي ثابت هميشگي، شرايطي را در داخل و خارج براي اين اتاق فراهم كرده كه امكان به وجود آمدن هيچ جانشيني براي آنها وجودندارد. در واقع در تمام اين سالها مديريت اتاق ايران به گونه اي عمل كرده كه با شنيدن نام اتاق ايران، در داخل و خارج كشور تمام اذهان از مردي قد كوتاه و مؤدب كه آهسته صحبت مي كند وعادت به سخنراني از قبل نوشته شده ندارد و في البداهه نظراتش را مطرح مي كند مي افتند . آن كسي نيست جز سيدعلي نقي سيدخاموشي.

با اين وجود حالاكه اتاق ايران نياز به مديريت جديد وخط مشي هاي جديد دارد كه نقش بهتر و مؤثرتري را در اقتصاد كشور بازي كند، بايد به دنبال كسي گشت كه مقبوليت داخلي و بين المللي خاموشي را داشته باشد و آيا چنين كسي پيدا مي شود؟ براساس قانون تمام توليدكنندگان كوچك و متوسط ، بازرگانان، تاجران، واحدهاي توليدي دولتي، تعاوني و خصوصي مي توانند وارد اين اتاق شوند. اما رغبتي از جانب بخش خصوصي، تعاوني و دولتي براي عضويت در اتاق ايران وجود ندارد. حالا پس از ۷۰ سال كه از عمر اتاق ايران مي گذرد، به زحمت بيش از ۱۶ هزار عضو دارد، اما اتاق بازرگاني مصر بيش از ۴۰۰ هزار عضو دارد. مديران بخشهاي اقتصادي دولتي هرگز به فكر واردشدن به حيطه اتاق ايران نبوده اند. مديران بخش هاي سيمان، پتروشيمي، مس، فولاد، خودروسازي كه پرسودترين و موفق ترين بخش هاي اقتصاد دولتي كشور هستند، بقاي خود را در جاهاي ديگري مي جويند نه در مناسبات صرفاً اقتصادي و تجاري اتاق. اين شرايط موجب شده كه اتاق هاي مشترك با كشورهايي كه از نظر تجاري، اقتصادي و سياسي از اهميت بالايي برخورداراند، در تمام اين سالها بدون كوچكترين تغييري در اختيار هيأت رئيسه اتاق كه وابسته به جريان سياسي خاصي هستند، قرار داشته باشد. اتاق مشترك ايران و انگليس در حيطه اختيار خاموشي، اتاق مشترك ايران و استراليا و ايران و ارمنستان در كنترل اسدالله عسگراولادي و اتاق بازرگاني ايران و كانادا به رياست ميرمحمد صادقي است. اگرچه دبيري اين اتاقها را به افراد ديگر داده اند اما همه چيز به رؤسا ختم مي شود.

نزديك به ۸۰ درصد اقتصاد ايران در حيطه بخش دولتي است، اما اين ۸۰ درصد هرگز به اندازه نقش خود در اقتصاد كشور به اتاق ايران نزديك نشده است. آنها مي توانستند نقش اتاق را از حالت مشاوره بودن صرف خارج كنند و به يك حالت اجرايي برسانند.

هم اكنون در بسياري از كشورهاي اروپايي سفراي كشورها حتماً بايد به تأييد اتاق بازرگاني آن كشورها برسند. چرا كه هدف اساسي آنها گسترش مناسبات اقتصادي و تقويت تجارت است.

سفراي سياسي در خدمت اقتصاد قرار دارند. درايران اما اتاق بازرگاني فقط نقش مشاوره اي دارد وبس . اتاق ايران بايد مركز باشگاه اقتصادي تمامي فعالين اقتصادي كشور باشد. فارغ از جهت گيري سياسي واجتماعي آنها، بايد فعالين اقتصادي تكنوكرات وكمتر سنتي زمام امور اتاق ايران را در دست داشته باشند. ضعفي كه همه در ايجاد آن نقش داشته اند.

چرا نمي آيند!

براساس قانون هرفعال اقتصادي فارغ از نوع نگرش اجتماعي ـ سياسي خود مي تواند تقاضاي عضويت در اتاق ايران را داشته باشد و پس از آن با داشتن شروط مطروحه در قانون مي تواند كانديداي نمايندگي شوراي نمايندگان اتاق و هيأت رئيسه آن باشد.

از ميان بيش از ۵۴هزار واحد صنعتي و دهها هزار واحد تجاري وخدماتي ، اتاق ايران پس از ۷۰سال فعاليت فقط توانسته حدود ۱۶هزارنفر ازاين تعداد را جذب كند. بيش از ۳۵۰شركت پذيرفته شده در بورس با عملكرد شفاف و خاص بازارسرمايه، توليدكنندگان بزرگ انواع سواري، اتوبوس ، الكتروموتور ، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، تلويزيون سياه وسفيد، رنگي ، يخچال وفريزر خانگي ، ماشين لباسشويي ، لامپ روشنايي ،لاستيك خودرو، پودرهاي شوينده،كاغذ و مقوا، فرش ماشيني وموكت، قندوشكر، روغن نباتي ، شيشه جام وكاشي و … بندرت روبه اتاق ايران دارند. آنها البته براين كار خود دلايل قانع كننده اي هم دارند.
به گفته يك كارشناس اقتصادي مديران واحدهاي توليد ـ صنعتي دولتي هرگز نيازي در خود احساس نكرده اند كه به اتاق ايران به عنوان يك مرجع حل مشكلات وپيشرفت دركارها وخدمات نگاه كنند. به گفته وي ؛ علاوه براين آنها در خود نيازي به رقابت با بخش خصوصي و درگيركردن خود با دغدغه ها ومعضلات بخش خصوصي وافزايش كارآيي وراندمان واحدهاي خود نمي بينند. پس طبيعي است كه گرايشي هم به پيوستن به اتاق ايران و تغيير وتحول آن وافزايش كميت و كيفيت آن نداشته باشند.

يك كارشناس ديگر مي گويد: اتاقهاي بازرگاني درهمه دنيا توسط بخش خصوصي اداره مي شود ودخالتهاي بي حدواندازه دولت دراين اتاقها نتيجه خوبي را در پي نداشته است . اما چون بيش از ۸۰درصد اقتصاد ايران، دولتي است ، چاره اي نيست، جزاين كه مديران واحدهاي توليدي را به طرف اين اتاق سوق داد، اما بايد جاذبه هاي لازم براي آنها ايجاد كرد كه متأسفانه تاكنون اين اتاق نتوانسته است آنها را به وجود آورد.

اين كارشناس در خصوص بي توجهي بخش خصوصي به اتاق و تواناييهاي بالقوه نهفته در نقش آن مي گويد: عدم شفافيت در قانون ومقررات ، وجود مشكلات شديد مالياتي وتعرفه هاي بالا تاپيش از اصلاح قانون مالياتها)، پرهزينه بودن فعاليت قانوني وطولاني مدت بودن واردات وصادرات مبتني برقوانين ومقررات جاري ونداشتن روابط تجاري خاص وشفاف با بعضي از اتحاديه هاي اقتصادي جهان از جمله عدم گرايش بخش خصوصي به اتاق ايران بوده است .