در يكي از روزهاي آخرين ماه بهار سال پنجاه و نه، وقتي كه كارشناسان و كارمندان سازمان برنامه و بودجه‌ي وقت وارد محوطه‌ي سازمان در ضلع شمال غربي ميدان بهارستان شدند، با درهاي بسته مواجه شدند و تنها كلامي را كه از نگهبانان شنيدند، اين بود كه "برويد! با شما تماس خواهند گرفت."
در يكي از روزهاي آخرين ماه بهار سال 59 وقتي كه كارشناسان و كارمندان سازمان برنامه و بودجه‌ي وقت وارد محوطه‌ي سازمان در ضلع شمال غربي ميدان بهارستان شدند، با درهاي بسته مواجه شدند و تنها كلامي را كه از نگهبانان شنيدند، اين بود كه "برويد! با شما تماس خواهند گرفت."
كسي براي اين اقدام رييس جديد سازمان برنامه توجيهي نداشت. نمي‌دانستند چه بكنند. آن‌ها به‌خانه برگشتند. اين خانه‌نشيني 15 روز طول كشيد. براي بسياري هم آن روز بهاري سال 59 آخرين روز كاري در ايران و سازمان برنامه و بودجه بود.

..." برخي بسيار نگران بودند و عده‌اي بي‌اعتنا. بعضي‌ها هرگز برنگشتند و تعدادي هم خانه‌نشين شدند..."
وقتي از بايزيد مردوخي خواستم تا آن‌روزها و دوران را برايم بازخواني كند، او فقط به همين كلمات ساده اكتفا كرد.

"سازمان برنامه"‌ي مكتبي و متعهد

با پيروزي انقلاب در سال 57، شرايطي فراهم شد تا انقلابيون جديد به‌دنبال ريشه‌يابي مسايل و مشكلاتي باشند كه نمي‌خواستند آن‌ها را در جامعه‌ي ايران ببينند. با اين‌همه به‌نظر مي‌رسد نوع مواجه‌ي آن‌ها با سازمان برنامه و ديدگاهي كه نسبت به آن داشتند بيش‌تر خصمانه بود تا كارشناسي؛ اين سازمان در سال 1327 به‌وجود آمده بود و بسياري از كارشناسان دانشگاه آمريكايي هاروارد هم در راه‌اندازي و برنامه‌ريزي‌هايي كه بعدها انجام داد، نقش اساسي داشتند، و براي انقلابيون سال 57 همين نكته كافي بود كه آن‌ها را مضر به حال كشور بدانند. اگر هم لازم شد تا انقلاب از تخصص چنين سازماني استفاده كند؛ آن‌ها بايد نيروهايي متعهد و انقلابي باشند.

روايت محمدعلي نجفي در اين‌باره شنيدني است: زماني كه آقاي موسي‌خيّر رييس‌سازمان برنامه و بودجه شدند - سال 59 و پس از اين‌كه مهندس عزت‌الله سحابي از رياست سازمان برنامه كنار رفتند - به تقليد از آقاي دوزدوزاني كه در آن زمان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، سازمان برنامه را تعطيل كردند. دوزدوزاني معتقد بود كه كاركنان وزارتخانه‌اش صلاحيت انقلابي و اسلامي ندارند و در نظر داشت با تعطيل كردن آن وزارتخانه و پاكسازي كاركنان آن افرادي را كه داراي صلاحيت هستند انتخاب كنند... آقاي خير هم به تقليد از ايشان و به‌عنوان يك حركت انقلابي، سازمان برنامه را تعطيل كرد. فكر مي‌كنم كه اگر الان از كارشناسان سازمان برنامه، كه قبل و بعد از انقلاب در اين سازمان خدمت كرده‌اند سؤال شود، تلخ‌ترين خاطره‌ي آن‌ها مربوط به آن روزهايي است كه سازمان برنامه تعطيل شده بود و هيچ افق روشني در برابر سازمان برنامه وجود نداشت. (اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، صفحه‌ي 364، چاپ دوم گام نو)

اما اين‌كه بايد سازمان برنامه، يك سازمان انقلابي و متعهد متناسب با دوران جديد باشد، تنها بهانه براي تعطيلي آن محسوب نمي‌شد. واقعيت اين است كه نگاه دولتمردان جديد پس از انقلاب 57 به سازمان برنامه يك نگاه كم‌وبيش بدبينانه بود و اين نگاه منفي بود كه موجب شد برخي از كارشناسان خوب از سازمان بروند و يا اگر هم ماندند منفعل شوند. محمدعلي نجفي كه زماني رييس سازمان برنامه و بودجه بود، دليل اين نگاه را اين‌گونه بيان مي‌كند: "آن‌ها هرچه را كه مربوط به رژيم گذشته بود منفي مي‌دانستند كه بيش‌تر در اثر بدبيني به رژيم گذشته بود... اين نگاه منفي نسبت به رژيم قبل بود، نه اين‌كه سازمان برنامه اشكالي دارد ... فرض اين بود كه چون اين سازمان با كمك آمريكايي‌ها شكل گرفته، بنابراين نمي‌توان در انقلاب اسلامي آن‌طور كه بايد از آن استفاده كرد."
(اقتصاد-سياسي جمهوري اسلامي، صفحه‌ي 366 و 367، چاپ دوم گام نو)
اگرچه محمدعلي نجفي با صراحت كم‌نظيري كه در مقامات جمهوري اسلامي سراغ داريم به حوادث گذشته نگاه كرد، اما بازهم همه‌ي اين نگاه منفي نسبت به سازمان برنامه را نبايد فقط در همين يكي دو نكته‌ي ذكر شده دانست.
واقعيت اين است كه در آن مقطع كساني بودند كه مخالف هر نوع برنامه‌ريزي بودند. براي همين تلاش بسياري براي ضعيف كردن سازمان برنامه و عملكردهاي آن‌كه به تهيه‌ي برنامه‌هاي پنج ساله منتهي مي‌شد، صورت گرفت. بحث‌هايي كه در اين رابطه پس از تعطيلي 15 روزه‌ي سازمان برنامه، از بهار سال 59 شروع شد تا سال 61 نيز ادامه يافت. در واقع در اين سال‌ها، تلاش آن‌هايي كه برنامه‌ريزي را دخالت در كار شرع مي‌دانستند به اوج خود رسيد و نخستين برنامه‌ي پنج‌ساله‌اي كه در اين سال توسط سازمان برنامه و كارشناسان آن تهيه و تدوين شده بود، پس از جروبحث‌هاي بسياري كه در دولت برانگيخت، در مجلس ناكام ماند و براي هفت سال به محاق رفت.
در آن سال‌ها و در دولت مهندس موسوي كساني بودند كه با برنامه و برنامه‌ريزي اقتصادي مخالفت مي‌كردند. در ابتداي دولت موسوي، تلاش وسيعي براي برنامه‌ريزي و توجيه ذهني و فكري وزراي دولت و نمايندگان مجلس در جهت اصلاح ديد آن‌ها نسبت به اقتصاد و برنامه‌ريزي صورت گرفت. اما اين تلاش‌ها چندان موفقيت‌آميز نبود.
‌مخالفين برنامه‌ريزي به هر وسيله‌اي مي‌خواستند كه مانع انجام اين كار شوند، تعدادشان هم در هيأت دولت كم نبود. وزير كار، آموزش و پرورش، بازرگاني و وزير كشور جلودار اين تفكر بودند؛ سرانجام هم موفق شدند.
..." ما درگير بحث‌هايي بوديم كه بين دو جناح سياسي صورت مي‌گرفت و هر دو جناح هم نمايندگاني در دولت داشتند. رسيدن به يك برنامه‌ي اقتصادي در چنين دولتي كار را بسيار مشكل مي‌كرد؛ فكر مي‌كنم دولت به همين دليل نتوانست يك برنامه‌ي منسجم تنظيم كند... اگر‌چه دليل ديگر عدم موفقيت در ارايه‌ي يك برنامه را بايد وجود جنگ و شدت گرفتن آن دانست."
(محمدعلي نجفي، اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي، صفحه‌ي 363 چاپ دوم گام نو)

تلاش براي رسيدن به يك زبان مشترك

با اين شكست نخست كارشناسان سازمان برنامه، براي به كرسي نشاندن نظرهاي علمي و تخصصي خود بايد يا ميدان را خالي مي‌كردند و يا از راه ديگري وارد مي‌شدند؛ اين كارشناسان راه دوم را برگزيدند|
مأموريت آن‌ها اين بود كه ديوار بي‌اعتمادي بين كارشناسان و نمايندگان و برخي از وزرا فروريخته شود. كاري كه به سال‌ها وقت و انرژي نياز داشت.
بايزيد مردوخي كه اينك مشاور رييس سازمان برنامه است و در آن زمان يكي از مسؤولان دفتر صنايع سازمان برنامه بود، به تلخي از گذشته ياد مي‌كند: "آن‌ها از ما مي‌خواستند كه يك برنامه‌ي انقلابي بنويسيم. برنامه‌ي انقلابي يعني‌چه؟ برنامه يك دستور‌العمل براي حركت از چارچوب امكانات و منابع و ظرفيت‌سازي مناسب براي ايجاد رشد و توسعه است. احتمالاً براي همين، برنامه‌اي كه ما در سال 61 تهيه كرده بوديم، نظر مجلس را تأمين نمي‌كرد.
آن‌ها يا به ما شك داشتند و يا اين‌كه برنامه‌ريزي و مباحث مربوط به آن، براي نمايندگان مجلس تاز‌گي داشت.... "

پس از آن بود كه سازمان برنامه تصميم گرفت نوعي ديگر از رابطه را با مجلس در دستور كار قرار دهد. براي همين بود كه رياست سازمان، پنج نفر را براي چانه‌زني مداوم با نمايندگان مجلس برگزيد تا مجلس و سازمان را به يك درك مشترك از اقتصاد برنامه‌ريزي برساند. اين پنج نفر هفته‌اي 34 ساعت با كميسيوني منتخب از نمايندگان مجلس براي مدت دو سال گفت‌و‌گو كردند. مردوخي كه خود يكي از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفت‌و‌گو و تلاش را بسيار حايز اهميت مي‌داند: "دو سال طول كشيد تا زبان مشتركي بين كارشناسان و نمايندگان مجلس درباره‌ي مفاهيم اقتصادي ايجاد شود. اگرچه اين گفت‌و‌گوها زمان‌بر بود، اما به كمك اين تلاش‌ها بود كه پس از آن در سال 67 برنامه‌ي اول با تفاهم بين مجلس و دولت به تصويب رسيد.

و باز از نو

با تفاهم به‌وجود آمده بين كارشناسان اقتصادي در دولت و مجلس و حتي بين گروه‌هاي سياسي و جناح‌هاي مختلفي كه هر از چندگاهي در جمهوري اسلامي حضور پيدا مي‌كردند، اين اميدواري به‌وجود آمد كه موقعيت كارشناسان اقتصادي، به‌ويژه سازمان برنامه در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي خصوصاً در سطح كلان تثبيت شده است. اما اين تفاهم و رسيدن به يك زبان و درك مشترك، خود سرآغاز يك مبارزه‌ي ديگر شد. در حقيقت اگر تا پيش از آن، چالش بر سر اثبات جايگاه كارشناسان و برنامه‌ريزي در سطوح كلان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بود، حالا مبارزه و چالش به اين مرحله رسيده بود كه كارشناس كيست و چه وظيفه‌اي در مقابل تصميم‌گيران نهايي و ارشد كشور دارد و اين كارشناس بايد رو به كدام سمت و سو داشته باشد.

سال 67 و سال‌هاي پس از آن شرايط به‌گونه‌اي بود كه ديگر به راحتي امكان طرد برنامه‌ريزي و كارشناسان وجود نداشت. در اين‌جا بود كه بهانه‌ها به اين سو رفت كه اين كارشناسان در برنامه‌ريزي‌هاي خود از صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كمك گرفته‌اند و نگاه اقتصادي آن‌ها سرمايه‌داري است، در حالي‌كه بايد عدالت محور باشد.
حسن سبحاني در اين‌باره مي‌گويد: "كارشناس كسي است كه به اين‌جا رسيده باشد و يا به اين نكته رسانيده شود كه او كارشناس طراحي برنامه‌اي است كه از قِبَل اجراي آن هدف سياست‌گذار تأمين خواهد شد. اما چون در حال حاضر اين‌گونه نيست و بعضي از كارشناسان به شيوه‌اي عمل كرده‌اند كه ممكن است با برخي از سياست‌هاي اعلام شده مغايرت داشته باشد، بهانه‌اي براي دخالت سياستمداران، گروه‌هاي ذي‌نفوذ و افراد مؤثر پيدا مي‌شود. پس از آن درگيري‌ها كه وظايف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل كردند و بي‌اعتمادي‌هاي متعاقب آن، حالا شرايط به‌گونه‌اي شده بود كه حتي پس از تصويب برنامه‌ها و تدوين آن‌ها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراكز ذي‌نفوذ ديگر، بي‌توجهي به مفاد برنامه در دستور كار قرار گرفت و فرقي هم نداشت كه براي اجراي آن چه كسي رييس قوه‌ي مجريه باشد.

مردوخي اين اتهام را كه كارشناسان سازمان برنامه تحت تأثير برنامه‌ها و نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هستند، يك توهين مي‌داند و مي‌گويد: "اين اظهارنظر غير‌منصفانه است. نمايندگان و كارشناسان بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول هر از چندگاهي به ايران مي‌آمدند، كما اين‌كه الان هم مي‌آيند. البته بيش‌تر از طرف صندوق بين‌المللي پول، آن هم به اين دليل كه كشورهاي عضو، الزام قانوني در پذيرش نمايندگان آن و ارايه‌ي گزارش دارند... اما اين‌كه به ما دستور مي‌دادند، براي ما توهين‌آميز است. ما پشت همان ميزهايي درس خوانده‌ايم كه اقتصاددانان بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول درس خوانده‌اند. اگر چيزي باطل است، آن هم علم ما است. اگر مشكل علم است كه هيچ فرقي نمي‌كند من آن را در سازمان برنامه‌ي ايران به‌كار بگيرم و يا در بانك جهاني بنشينم و به كشور سودان بروم تا آن را اجرا كنم... در جعبه ابزار هر اقتصاد خوانده‌اي، اقتصاد آزاد، تعديل اقتصادي، گشايش بازارها و آزادسازي اقتصادي وجود دارد. مگر اين‌كه لازم باشد يك جعبه ابزار اقتصادي جديد را باز تعريف كنيم كه در آن، چنين چيزهايي نباشد. كه البته من آن را سراغ ندارم."

هرچه بود اين اتهام هنوز هم هر از چندگاهي تكرار مي‌شود و گروهاي با نفوذ سياسي و اقتصادي تا آن‌جايي‌كه مي‌توانند، مانع اجراي برنامه‌هايي مي‌شوند كه توسط اين كارشناسان تهيه و تدوين و به‌وسيله‌ي دولت و مجلس نشينان هم تصويب شده است.

در برنامه‌ي اول قرار بود كه توجه ويژه‌اي به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي شود، اما با روي‌كار آمدن دولت جديد به رياست هاشمي رفسنجاني برنامه‌ي اول كه از سال 68 به اجرا گذاشته شد، با تغيير جهت به سمت كالاهاي مصرفي، نخستين نشانه‌هاي بي‌توجهي به نتايج مطالعاتي كارشناسان را از خود بروز داد. اين در حالي بود كه هاشمي رفسنجاني پيش از آن در جايگاه رييس مجلس، آن برنامه و اولويت‌هاي كارشناسي آن را از نزديك ديده بود و مجلس تحت رياست او به آن برنامه راي مثبت داده بود.

با تشخيص دولت جديد در سال 68 و ابتداي سال 69 براي اين‌كه به نيازهاي مصرفي مردم كه در دوران جنگ هشت ساله بي پاسخ گذاشته شده بود، جواب داده شود و به مردم فشار وارد نشود، جهت‌گيري‌ها برخلاف نظر برنامه‌ي اول به سمت كالاهاي مصرفي رفت.

مردوخي تأ‌كيد مي‌كند: "ما در سازمان برنامه به اين روندها عادت كرده‌ايم. خودمان را جاي تصويب كننده‌ها نمي‌گذاريم و زياد هم شكوه نمي‌كنيم كه چرا خواسته‌هاي ما رعايت نشده است. نظرات ما كارشناسي است."
برنامه‌ي دوم هم از همان ابتدا با دخالت‌هاي آشكار و پنهان گروه‌هاي سياسي به بي‌راهه رفت، به‌گونه‌اي كه نمي‌توان نام آن را برنامه گذاشت.

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي هم كه در برنامه‌ي سوم لاينحل باقي ماند و به‌رغم اين‌كه در برنامه‌ي سوم به آن اشاره شده بود، توجهي به آن نشد، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است كه بنا به ملاحظات سياسي، دولت آقاي خاتمي قادر به اجراي آن نشد.

ذكر سخنان حسن سبحاني يكي از ايدئولوگ‌هاي اقتصادي دولت جديد كه به‌نظر مي‌رسد نسبت به برنامه‌ريزي‌هاي گذشته انتقاد جدي دارد، براي شناخت چالش جديد جناح‌هاي سياسي جمهوري اسلامي برسر برنامه‌ريزي اهميت به‌سزايي دارد.
وي كه خود را طراح تئوري دكترين اقتصاد عدالت محور مي‌داند در تشريح تئوري مي‌گويد:
"ما به‌دنبال جابه‌جا كردن امور هستيم. در برنامه‌هاي نئوكلاسيكي آن‌ها از رشد به رفاه و از مبارزه با فقر به توسعه مي‌رسند؛ كما اين‌كه اين برنامه‌ها در گذشته نيز اجرا شده است؛ اما آن‌چه كه ما به‌دنبال آن هستيم، عبارت است از انتخاب بخشي از حوزه‌هاي پيشتاز كه چون لوكوموتيو مي‌تواند ديگر بخش‌هاي اقتصادي را به‌دنبال خود بكشد و افزايش بهره‌وري، رشد و توسعه را به‌دنبال خواهد داشت... با اجراي اين دكترين ما مردمان مرفهي نخواهيم شد، اما نكته‌ي مثبت آن اين است كه فقر از ميان مي‌رود و همه‌ي استعدادها امكان شكوفايي خواهند داشت.

این مقاله پیش از این در ماهنامه نامه منتشرشده است