بازگشت به اقتصاد سیاسی

شرایط و موقعیت اقتصاد ایران بر بستری قرار ندارد که بتوان آن را در چارچوب بنیان های اقتصاد لیبرال ، سوسیالیسم و یا ترکیبی که بین این دوطیف وجود دارد ، تحلیل کرد .

جمهوری اسلامی از مسائل و مشکلات عقب افتادگی تاریخی کشورهای جهان سوم ، مسائل مبتلا به کشورهای خارومیانه ای و نفت خیز و ناکارآمدی بنیادین تاریخی ایران رنج می برد . اما هر سه اینها هم نیست. یک چیزی فراتر از آنها است . برای همین تغیتراتی که گاه و بی گاه در کشورهایی که همین مسائل مشابه را دارند و منجر به تحرک ، جهش و کارایی مداوم اقتصادی آنها می شود ، در جمهوری اسلامی چون جرقه عمل می کند . تحرکی ایجاد می کند ، امیدواری برمی انگیزد و خیلی زود انرژی اش تحلیل می رود .

شاید جواب آن را بتوان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی پیدا کرد. ساختار فنی و اداری جمهوری اسلامی به گونه ای طراحی شده که در عمل توان و انرژی بخش های مختلف جامعه را تحلیل می برد ، بدون این که پاسخ لازم و متناسب با تلاش های صورت گرفته را در شاخص های کلان اقتصادی به نما یش بگذارد . یکی از بزرگترین عواملی که در تحلیل اقتصاد ایران و چرایی ناکامی های سی ساله ، مغفول مانده ، نپرداختن به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است .ساختاری که هیچ الگوی مشابه دیگری در جهان امروز ندارد. یک الگوی منحصر بفرد است و باید آن را در همان منحصر بودنش بررسی کرد .

سیاستگرایی و سیاست زدگی همه چیز و از جمله اقتصاد، یکی دیگر از شاخص های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است . با تغییر هر دولتی این امکان وجود دارد که بدون در نظر گرفتن بار مالی تصمیمات ، تا پائین ترین رده پرسنلی دارات را جابجا کرد . کارشناسانی که باید مبتنی بر دانش و علم ،برون داد داشته باشند، متاثر از این سیاستزدگی جابجا ، اخراج ، به حاشیه رانده و به راحتی کنار گذاشته می شوند . جالب این که هر دولتی بر سر کار آمده کارشناسان خود را به هزینه جیب مردم از راه سیاست آزمون و خطا تربیت کرده و زمانی که به نظر می رسد دیگر کمترین هزینه را برای کشور دارند و ظاهرا کار و تجربه ای اندوخته اند ، کنار گذاشته می شوند و دوباره یک گروه جدید، از ابتدا به دنبال اختراع چرخ چاه می رود و باز از جیب مردم هزینه می کنند .دلایل کنار گذاشتن هم در همه یکسان است : لیبرال ، غربزده ، بی اعتقادی به نظام و زاویه گرفتن از انقلاب

از آنجایی که این گسل های ساختاری جمهوری اسلامی ، همچنان فعال هستند ، به نظر می رسد که راه برون رفتی- دست کم در کوتاه مدت و میان مدت – در پیش رو نداشته باشیم . هرچند دولت بخواهد راهی برای خروج از رکود بیابد و با تحریک بخش تقاضای اقتصاد ، رکود موجود را کم رنگ کند . از آنجایی که اقتصاد ایران بر یک بستر طبیعی بنا نهاده نشده ، بنابراین نباید با دستورالعمل ها و راهکارهایی که در جاهای دیگر جهان جواب داده ، انتظار پاسخ لازم را داشت . کارشناسانی که از این زاویه به مسائل نگاه می کنند ، در خوش بینانه ترین حالت، بر این باورند که این اقدامات تنها جرقه ای خواهد بود که برای مدتی چشم انداز اینده را روشن می کند و دوباره به تاریکی فرو خواهیم رفت .

برخی از کارشناسان معتقدند نگاهی به روند ساختاری جمهوری اسلامی در ۳۶ سال گذشته نشان می دهد که سیکل بسته رونق و تحدید منابع بارها و بارها تکرار شده و به نظر می رسد دوباره در همان دور باطل قرار داریم . به این مفهوم که در سالهایی با انباشت سرمایه – فیزیکی ، انسانی و اجتماعی – روبرو می شدیم و پس از مدتی وارد دور تخریب همان سرمایه ها می شدیم . این کارشناسان فرایند موجود را در دوره های کوتاه رشد ، انباشت سرمایه و انسجام اجتماعی و دوره بحران طولانی، خلاصه می کنند و معتقدند : حالا و دست کم در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایه های موجود کشور و انباشت حاصل از آن ، در پائین ترین میزان خود در ۳۶ سال گذشته قرار دارد . همین موضوع این کارشناسان را به این نتیجه رسانده که شرایط امروز جمهوری اسلامی و ایران بسیار نگران کننده است و در صورت بروز بحران هاد داخلی و منطقه ای که بارها نیز هشدارهای آنها داده شد ، امکان عبور از به سلامت و با کمترین هزینه ،بسیار دشوار و گاه غیر ممکن خواهد بود .

از همین رو به نظر می رسد بازگشت به اقتصاد سیاسی راه حل قابل قبولی برای این مرحله کنونی ایران و جمهوری اسلامی باشد.تجربه ۳۶ سال گذشته نشان داده که گروه های سیاسی حاکم و دست اندرکار ، امکان حذف یکدیگر را ندارند . همه آنها به فراخور خود، به میزانی از عقبه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برخوردارهستند که نتوان از صحنه حذفشان کرد. از این رو تمرکز بر منافع ملی و گروهی آنها که از راه اقتصاد سیاسی می گذرد ،می تواند کمک شایانی برای عبور از بحران های پیش رو باشد.
منافع گروهی و حتی شخصی آنها در گروه منافع ملی کشور و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است و ضروری است که در این باره به توافق برسند . توافقی که هر روز دیرتر در رسیدن به آن، هزینه های بسیاری را برای همه و کشور در پی خواهد داشت .
هر چند نمی توان نتیجه گرفت که این دولت نیز از اشتباهات دولت احمدی نژاد تبعیت می کند ، اما اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در گذشته نوعی از تقاضا و مصرف را در جامعه ایجاد کرده و دولت فعلی نیز چاره ای جز پاسخ دادن به این تقاضای ایجاد شده ندارد. برای مثال مسکن مهر با همه کاستی هایش همچنان اجرا می شود. مردم پول هایی را پرداخت کرده اند و منتظر دریافت واحدهایشان هستند. چاره ای هم جز ادامه این سیاست برای دولت یازدهم وجود ندارد.

بحران محیط زیست و اب را همه پذیرفته اند .در ادامه این دو ، کشور در آینده بحران های بسیار بزرگ مالی نیز خواهد داشت.اگر چه هم اکنون نیز با آنها دست به گریبان است. نظام بودجه ای کشور بسیار ضعیف است.دولت در انعکاس اعداد و آمار دقیق، بسیار غیر شفاف عمل می کند، بدهی های دولت به سیستم بانکی شفافیت لازم را ندارد که بخشی از آن به موضوع حسابرسی بر می گردد و تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی معلوم نیست و بسیار نامشخص است. همچنین در هزینه های دولت ، به ویژه در مدیریت تعهدات دولت در خصوص پروژه های در دست اجرا،کمترین نظارت کارآمد وجود دارد، دولت برآوردی از ریسک مدیرانش ندارد و بار مالی تصمیم های مدیریتی و فرامدیریتی و حاکمیتی، معمولا محاسبه نمی شود . نظام های مالی در ایران به هم ریخته است و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی هم برای رفع آن وجود ندارد. وظیفه سازمان برنامه هشدار در خصوص این رخدادها است، که معمولا به آنها بی توجه هستند و … بحران های منطقه ای و فرامرزی را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.

تمام این بحران ها که ظاهری اقتصادی و ماهیتی سیاسی دارند، ایجاب می کند که از منظر اقتصاد سیاسی به مسائل کشور و جمهوری اسلامی نگاهی دوباره انداخته شود. به نظر می رسد به اندازه کافی از تجربه آزمون و خطا استفاده شده و همه گروه هایی که مدعی اداره و مدیریت کشور هستند ، دیگر به اندازه کافی تجربه و ناکامی اندوخته اند . فارغ از این که تا آنها این تجارب را بیاندوزند ، کشور چه خون دلها خورده است . از این رو اشتراک مواضع بر اقتصاد و منافع اقتصادی در شرایط امروز راهگشا ترین راه ممکن پیش رو به نظر می رسد . به یاد داشته باشیم در صورت رخداد بحران هایی که همه در جلسات خصوصی و گاه غیر خصوصی خود به وجود و بروز حتمی آنها اذعان می کنند ، شاید امکان استفاده از منافع همان رانت هایی که برخی از آنها در سال های گذشته از آن برخوردار شده اند ، نیز فراهم نخواهد شد.پس به اقتصاد سیاسی آذر ۹۴ که در فردای لغو تحریم ها پنجره ای را به سوی ایران باز می کند، برگردیم .

این در حالی است که نوع رفتار مردم و دست اندرکاران اقتصادی و سیاسی کشورهای دیگر در چنین مواقعی متفاوت از آنچه که در ایران می گذرد ، است . تحقیقات انجام شده در کشورهای اروپایی و آمریکا نشان می دهد که در شرایط سخت ، کمبود بودجه و ضعف خزانه ، مردم و رای دهندگان، به تصمیمات مربوط دارایی های زیر بنایی که در بودجه های سرمایه ای منعکس می شود ، بیشتر از تصمیمات بودجه های عملیاتی و جاری، حساسیت نشان می دهند . اما در ایران این موضوع برعکس عمل می کند . سیاست مداران منابع را در تصمیمات جاری و مصرفی هزینه می کنند تا رای و نظر مردم را با خود همراه کنند و مردم نیز در این شرایط، تنها راه را استفاده از همین پول ها در مسیر مصرفی می دانند . نمونه بارز آن پرداخت نقدی یارانه و عدم کناره گیری مردم برای دریافت آن است.

وقتی خانوارهای فقیر و کم درآمد پولی به دستشان می رسد ، معمولا همه آن را مصرف می کند و احتمال پس انداز در این مورد خاص، بسیار کم و تقریبا صفر است. حال این پرسش مطرح می شود آیا دولتی که به شدت نیاز به پاسخگویی به بسیاری از مسائل روزمره خود دارد ، چقدر می تواند در برابر وسوسه مصرف این پول و یا پس انداز آن مقاومت کند . با توجه به تاثیر مسائل سیاسی بر اقتصاد و تصمیم گیری های آن ، می توان به جرات گفت که در ایران بسیاری از آن صرف هزینه هایی خواهد شد که به مابه ازای سیاسی برای دولت مستقر داشته باشد. آیا در پسا تحریم که روزنهرا می گشاید همچنان می خواهیم اینگونه عمل کنیم؟

این یادداشت در آبان ماه و در ماهنامه ایران فردا منتشر شد