تجربه ۳۷ سال گذشته ایران نشان داده که رشد اقتصادی مداوم و بالا به همراه انضباط مالی و حداقلی از فساد و کارآمدی، ایجاد حکومتی با دموکراسی حداقلی، انگونه که اصلاح‌طلبان در این سال‌ها در پی آن بودند و همچنین بنا نهادن یک حکومت اقتدارگرای فردی، به شکلی که محافظه‌کاران و اصول گران در فکر راه‌اندازی آن هستند، با ساختار فنی، قانونی و اداری جمهوری اسلامی و آنچه در عمل اجرا می‌شود، قابل تحقق نیست. شاید زمان آن رسیده که فکری برای بازسازی و بازنگری این ساختار صورت بگیرد. به‌ویژه که مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی داخلی در بدترین و بغرنج‌ترین وضعیت خود پس از شهریور ۱۳۲۰ به این‌سو است.
– ساختار فنی و اداری جمهوری اسلامی که در قانون اساسی و دیگر نهادهای آن متجلی است، ساختاری است که حتی اگر افراد و جناح‌های همسو و هم‌فکر در رده‌های مختلف آن قرا بگیرند، سرانجام و در عمل به تضاد، دوگانگی و چالش کشیده می‌شوند. این اختلاف‌نظر را در دهه ۶۰ شمسی بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر شاهد بودیم؛ اما به‌رغم اصلاح قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری، این اختلاف، دوباره خود را بین رئیس‌جمهور و رهبر بارها نشان داده است. از هاشمی تا خاتمی، روند این اختلاف‌نظر در خصوص چگونگی اداره کشور، الویت ها و روش اجرای قانون اساسی تشدید شد. در میان روسای جمهوری اسلامی ایران آقایان بنی‌صدر، خامنه‌ای و روحانی در مقایسه با دیگران، سخت رین تجربه را درباره این تناقض دارند.
– سال ۱۳۸۳ در هواپیمای ایران ایر که به توکیو می‌رفت، با حسن روحانی هم‌سفر بودم. او در آن زمان دبیر شورای امنیت ملی بود و شایعاتی مبنی بر احتمال حضور او در انتخابات آینده ریاست جمهوری مطرح می‌شد. چنددقیقه‌ای با او گفتگو کردم. گفت: تجربه نشان داده تا رئیس‌جمهور همگام و همراه با رهبری نباشد راه به‌جایی نخواهیم برد. اشاره او به دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بود. دوره‌ای که در اثر این اختلافات، چرخ‌دنده‌های حکومت در جهت مخالف هم در چرخش بودند و تنها انرژی و منابع کشور هدر می‌رفت و دستاوردی متناسب با هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته، حاصل نمی‌شد. هرچند سال ۱۳۸۴، سال روحانی نبود؛ اما کسی آمده بود که از هر نظر همراه بود و روحانی هم نمی‌توانست از این نظر به گرد او برسد. بااین‌همه، تجربه احمدی‌نژاد هم موجب نشد که دیگر آن اختلاف ساختاری و فنی خود را نشان ندهد.
– به نظر می‌رسید باروی کار آمدن احمدی‌نژاد که دارای بالاترین حمایت‌های ممکن همه نهادهای حکومتی بود، این اختلاف‌نظر به پایان خواهد رسید. به‌خصوص که رهبری سیاست‌های اجتماعی و شعارهای عدالت‌خواهی، چگونگی مواجه با کشورهای غربی و نوع نگاه اداره داخلی کشور به‌وسیله دولت احمدی‌نژاد را ازنظر فکری به خود نزدیک‌ترمی دانست، و ظاهراً تا چهار سال اول این ماه‌عسل ادامه داشت؛ اما روند حوادث سال‌های بعد، نتیجه دیگری در پی داشت و عمق اختلافات-حتی از دوران هاشمی و خاتمی -هم عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. موقعیت ریاست جمهوری که به نظر برخی از کارشناسان، در دوران احمدی‌نژاد، عملاً تبدیل به منشی سوم دفتر رهبری شده بود، در این شرایط نیز نتوانست رضایت برخی‌ها را به همراه داشته باشد. برای همین بود که صحبت از بازگشتن به دوران نخست‌وزیری و حذف پست ریاست جمهوری مطرح شد. تا شاید به‌نوعی و با استفاده از تجربه‌های جدید، دیگر شاهد بروز و حضور این تضاد ساختاری نباشند.
– پروژه احمدی‌نژاد ضعیف کردن هر چه ممکن طبقه متوسط ایران بود. طبقه‌ای که حامل اندیشه آزادی، دموکراسی و شفاف‌سازی است. تا حدود بسیار زیادی هم موفق شد. تقریباً تمام نهادهای اجتماعی و سیاسی برآمده از این طبقه نابود شدند. انجمن‌ها و تشکل‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا، احزاب و سازمان‌ها و نهادهای صنفی یا تعطیل شدند و یا در عمل هویت و کارکرد خود را از دست دادند. و این گام بزرگی برای حل غیررسمی این تناقض اداری، حقوقی و فنی بود. مثل همان روشی که درباره اصل ۴۴ قانون اساسی عمل شد.
– از همان ابتدای انقلاب گرایش فکری متفاوتی نسبت به نوع حکومت – فارغ از اسم و عنوان – وجود داشت. همین تضاد نگرش را می‌توان در ساختارهای حکومت دید. چیزی که این روزها تحت عنوان جمهوریت و اسلامیت از آن یاد می‌شود. برخی از قوانین، نهادها و موضع‌گیری‌ها به‌نوعی تقویت‌کننده بخش انتخابی و جمهوریت و برخی دیگر از قوانین، نهادها و موضع‌گیری‌ها، تقویت‌کننده بخش انتصابی و یا همان اسلامیت جمهوری اسلامی است. اداره کشور بر اساس یک نظر واحد و یا اداره آن بر اساس اراده گروهی از نخبگان، مهم‌ترین نقطه اختلاف‌نظر این دو طیف بوده و همچنان هم هست.
– اختلاف و درگیری بین این دو طرز نگاه به حکومت، موجب بروز جبهه‌بندی‌هایی نیز در جامعه شد. هرچند هرکدام از این جناح‌ها، نیروی اجتماعی و اقتصادی خود را ایجاد و تقویت کرده بودند، اما بررسی روند این تحولات از سال ۶۸ به این سود حاکی از این است که در هر انتخاباتی با حداقلی از آزادی عمل و انتخاب، احتمال پیروزی طرفداران دموکراسی حداقلی، بیشتر شده است. از آن‌سو طرفداران اسلامت نظام و آن‌هایی که معتقد به اداره حکومت بر اساس یک تفکر و یک بینش خاص هستند، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خارج از حوزه کنترل دولت، به‌شدت متورم و بزرگ‌شده‌اند. تا جایی که هم‌اکنون برخی از کارشناسان اندازه اقتصاد خارج از کنترل و اداره دولت را تا ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی ارزیابی می‌کنند.
– بررسی آمار و ارقام رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین وزارت کشور، نشان می‌دهد که بالاترین نرخ رشد اقتصادی، انضباط مالی، ثبات در قوانین و مقررات، درآمد گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باثبات، در دولت هشت‌ساله خاتمی روی‌داده است. همچنان که بالاترین نرخ‌های مشارکت اجتماعی و مدنی، فعالیت آزادانه‌تر مطبوعات و تشکل‌ها و گردهمایی‌ها را هم در این دوره شاهد بوده‌ایم. درواقع این دوران نشان داده که حداکثر آزادی سیاسی و رشد اقتصادی در یک چنین ساختاری بیش از این نخواهد بود و نباید بیش از آن را هم انتظار داشت. هم‌اکنون خیلی از کارشناسان حوزه‌های مختلف بر این باورند که اگر تا سال ۸۴ به دنبال رساندن موقعیت کشور به سال ۱۳۵۷ بودیم و تمام تلاش‌ها در همان جهت بود؛ حالا باید تلاش کنیم که کشور را به سال ۱۳۸۴ برسانیم و بیش از این نباید توقع و انتظاری داشت. کشور دیگر توان پرداخت بهای درگیری سی‌وهفت‌ساله این تناقض را ندارد.
– جمهوری اسلامی با این تناقض ساختاری تنها انرژی و امکانات خود را از دست می‌دهد و دستاوردهایش هرروز کمرنگ‌تر می‌شود. ادامه وضع موجود کشور را با مخاطرات بسیار بزرگ‌تری ازآنچه هم‌اکنون با آن دست‌به‌گریبان است، درگیر خواهد کرد. باوجوداین شرایط امکان تحقق رشد اقتصادی نخواهد بود. ضمن این‌که کشور ازنظر امنیتی از خارج از مرزها و همچنین برخی مسائل داخلی، شکننده‌تر شده و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز افق روشنی را در این خصوص نشان نمی‌دهد.به نظر نمی رسد با ادامه وضع موجود هیچ کدام از طرفین در پیشبرد کار خود موفق شوند. اطلاح طلبان در انتخابات پیروز می شوند ، اما کارایی ندارند و اصولگراها هم همواره تجربه شکست انتخاباتی را با خود به خانه می برند ، اما فعال مایشاء هستند و آنها هستند که سرنخ امور را در دست دارند. از طرف دیگر ضعف شدید طبقه متوسطه و آسیب‌پذیری روزافزون آن موجب شده که دست‌کم تا آینده کوتاه‌مدت نتواند خود را بازسازی کند و به ایجاد نهادهای مدنی و انجمن‌های صنفی و سیاسی قابل‌اعتنا مبادرت ورزد. این طبقه ازنظر اقتصادی به‌شدت ضعیف شده و ناتوان از حفظ خود است. ازنظر فرهنگی و اخلاقی آلوده‌شده و نیاز به زمان برای ترمیم خود در تمام این حوزه‌هاست. شکست پروژه‌های اصلاح‌طلبی به سبکی که ایران و جامعه آن از سال ۷۶ به این‌سو تجربه کرده نیز مزید بر علت تمام این ناکامی‌ها و شکست‌ها شده است. برای یافتن و تجربه کردن روش‌های دیگری اصلاح‌طلبی و به کار گرفتن آنها نیز جامعه نیاز به زمان برای بازپروری خود دارد. برای این کار باید به درون جامعه رفت، آگاهی بخشی را در دستور کار قرارداد و خود را برای روز موعود مهیا کرد.
– ازآنجایی‌که در عمل روش اصلاح‌طلبی مرسوم سال‌های اخیر، دست‌کم در شرایط موجود، ناتوان از حفظ تشکل‌ها و ساختارهای خود است چه برسد به این‌که بتواند حامل انرژی لازم برای تغییرات دموکراتیک و اصلاحی باشد، به نظر می‌رسد این شانس را تنها بخش اقتدارگرای جمهوری اسلامی دارد که بتواند در سایه امنیت سخت‌افزاری تا حدودی رشد اقتصادی را برای کشور به همراه بیاورد. تا شاید در سایه این رشد اقتصادی طبقه متوسط خودش را بازسازی کند و با تقویت خود رسالت تحول‌خواهی‌اش را به‌پیش ببرد.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن