۴{{{ {{ مرداد ۱۳۸۰ روزنامه نوروز}} }}}
بهمن احمدی‌امویی
{{در سال گذشته حدود سه میلیون تن انواع آهن‌آلات و فولاد از طریق مرزهای شمالی و عمدتا از کشورهای روسیه، اوکراین و قزاقستان وارد کشور شده است.
کارشناسان گردش مالی این حجم از واردات را حداقل بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند که گفته می‌شود نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان آن سود حاصل از این عملیات است.
برخی از تولیدکنندگان فولاد کشور معتقدند که تعداد واردکنندگان فولاد کمتر از انگشتان یک دست است و کاملا هم شناخته شده‌اند.
ایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کلانی برای توسعه این بخش انجام داده اما متاسفانه همواره شاهد افزایش واردات بی‌رویه بوده‌ایم. همان نوع وارداتی که به قول مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی به صورت کانتینری است و وزیر بازرگانی نیز از وجود و گسترش آن ابراز شکایت کرده است.
در این رابطه با سیامک صمیمی دهکردی، مدیرکل صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفتوگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:}}
{{چندی پیش شما در گفتوگویی نسبت به واردات بی‌روی فولاد هشدار داده بودید؛ در حال حاضر وضعیت آن به چه شکلی است؟}}
واردات بی‌رویه فولاد و آهن‌آلات صدمات جبران‌ناپذیری را به تولیدات داخلی کشور وارد کرده است. در دو سال گذشته واردات فولاد روند شتابانی به خود گرفته است. در سال ۷۸ واردات حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن بود که در سال ۷۹ به حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش پیدا کرد که رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. به ویژه در دو مورد میلگرد و ورق که خودمان تولیدکننده آن‌ها هستیم، بیشترین حجم واردات راداشته‌ایم.
{{از چه کشورهایی این واردات صورت می‌گیرد؟}}
عمده واردات از کشورهای آسیای میانه، قزاقستان، اوکراین و روسیه است. در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار تن ورق آهن تنها از یک کارخانه در قزاقستان به ایران وارد شد.
واردات آن‌ها به چه شکلی انجام می‌شود؟ علی‌القائده آهن‌آلات، میلگرد و ورق آن هم در این حجم نباید به صورت قاچاق وارد شود.
از سال ۷۸ واردات بدون مجوز آغاز شد که این واردات براساس تعرفه بود. اما در سال ۷۹ تعرفه‌های ۴۵ درصدی را به حدود پنج درصد کاهش دادند که منجر به افزایش چشمگیر واردات شد.
جالب توجه این است که عمده این واردات آهن‌آلات دست دوم هستند کارخانه‌های تولیدی در آسیای میانه از کنترل کیفیت مناسب برخوردار نیستند و شرکت‌های بازرسی از آن‌ها نظارت به عمل نمی‌آورند.
ضایعات واردات آهن‌آلات در بندر نوشهر و انزلی با چشم به راحتی قابل مشاهده است که نشان از عمق فاجعه در این رابطه است. این آهن‌آلات دست دوم نازلترین قیمت‌ها را دارند.
در هر سال براساس توافقنامه‌ای که بین وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار فلزات و آهن‌آلات به امضا می‌رسد حجم واردات مشخص می‌شود.
در سال ۷۹ بر طبق این مصوبه باید یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن واردات انجام می‌شود که در عمل بیش از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن واردات آهن‌آلات صورت گرفته است. این رقم ۷۶ درصد بیش از مصوبه وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار آهن‌آلات و فلزات است.
در همین سال قرار بود فقط ۴۰۰ هزارتن میلگرد وارد شود که در عمل این رقم به یک میلیون و ۲۷۲ هزار تن رسید که ۲۱۸ درصد بیش از مصوبه بوده است. در مورد ورق نیز قرار بوده که یک میلیون و ۸۵ هزار تن وارد شود که در عمل یک میلیون و ۲۱۶ هزار تن، ینی ۱۲ درصد بیش از میزان مقرر تعیین شده وارد شد.
این اقدامات، بازار را به ضرر تولیدکننده داخلی غیرمتعادل کرده است. به گونه‌ای که تولیدات داخلی در سال گذشته در سه نوبت کاهش قیمت داده شدند اما همچنان قادر به رقابت با آهن‌آلات دست دوم واردات که بازار را شکسته‌اند، نیستند.
{{تعرفه‌های ۴۵ درصدی سال ۷۷ به پنج درصدی سال ۷۹ را چه کسی کاهش داده است؟}}
یک توافقی بود که براساس آن مقرر شد به دلیل افزایش قیمت موجود در بازار، تعرفه‌ها کاهش یابد.
یعنی خود شما به عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی چنین تصمیمی گرفتید؟
خیر، در واقع وزارت بازرگانی دست به چنین اقدامی زد. آن‌ها پیشنهاد دادند و دولت هم تصویب کرد. ولی به نظر می‌رسد که خیلی بیش از آن‌که کاهش یابد، تعرفه‌ها را کاهش دادیم.
{{نظر وزارت بازرگانی تعرفه‌های پنج درصدی بود؟}}
بله و دولت هم آن را تصویب کرد.
{{سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت صنایع در این مورد نظر و پیشنهادی ارایه ندادند؟}}
خیر. در این گونه موارد معمولا وزارت بازرگانی پیشنهاد می‌کند و هیات دولت هم تصویب می‌کند.
{{یعنی هیات دولت بدون هیچ مشورتی اقدام به چنین کاری کرد؟}}
احتمالا مشورت‌هایی صورت گرفته است.
{{شما نمی‌دانید که آیا مشورت شده یا خیر؟}}
احتمالا انجام شده است. چون وزیر صنایع و وزیر بازرگانی نیز در آنجا حضور دارند.
{{و همینطور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؟}}
بله، سازمان مدیریت نیز در هیات دولت حضور دارد.
{{حتما نظر سازمان مدیریت و وزارت صنایع مورد قبول هیات دولت واقع نشده و دولت پیشنهاد وزارت بازرگانی برای کاهش تعرفه‌ها تا پنج درصد را قبول کرد؟}}
بله همینطور است.
{{پس یعنی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این پیشنهاد موافق بوده است؟}}
بله. موافق بود.
{{پس شما در این مدیریت کل هیچ نظر مشورتی به رییس سازمان نداده بودید؟}}
خیر. ما چنین کاری نکردیم، در آن موقع بحث این بود که تعرفه‌ها کاهش یابد و یکسری تسهیلات برای واردات آهن‌آلات صورت بگیرد تا قیمت‌ها در بازار داخلی کاهش یابد. اما کسی فکر نمی‌کرد که تا این حد واردات صورت بگیرد.
{{در واقع تصمیمی با توافق همه سازمان‌های ذی‌ربط صورت گرفته بود که خیلی هم کارشناسی نبوده و عمدتا مبتنی بر روش آزمون و خطا بوده است؟}}
بله. علت آن این است که از سال ۷۹ یکسری اتفاقات جهانی در مورد فولاد به وقوع پیوست که ما نتوانستیم در موقع مناسب نسبت به آن‌ها عکس‌العمل نشان دهیم. تولیدات جهانی شتاب بیشتری نسبت به مصرف جهانی پیدا کرده بود.
درسال ۱۹۹۸ حدود ۲۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جهانی روی صنعت فولاد انجام شد که براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۰۰ که معادل سال ۱۳۷۹ شمسی است عمدتا به بهره‌برداری رسیدند. بنابراین تولیدات جهانی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. علایم این مساله از شش ماهه دوم سال ۷۹ برای تولیدات کشور خود را نشان داد و واردات به کشور سرازیر شد.
بررسی‌های انجام شده نشان داد که مهم‌ترین عامل افزایش واردات پایین بودن تعرفه پنج درصدی است. دومین مساله این بود که بسیاری از کشورهای جهان، واردات از روسیه، اوکراین و قزاقستان را به شدت محدود کردند. اجرای عوارض ضد دامپینگ از دیگر راهکارهایی بود که کشورهای مختلف برای محدود کردن واردات آهن‌آلات و فلزات انجام دادند. این اقدام از سال ۱۹۹۹ شروع شد و در سال ۲۰۰۰ میلادی گسترش یافت.
پس از مدتی این کشورها به این ابزارها بسنده نکردند و محدودیت‌های بیشتری را اعمال کردند. بعضی از کشورها حداقل قیمت را برای واردات به ازای هر تن تعیین کردند و براساس آن دیگر اجازه واردات به هر قیمتی را به واردکنندگان ندادند و عوارض گمرکی را براساس آن حداقل قیمت‌ها وضع کردند. این اقدام‌ها از کشورهای آمریکا، کانادا تا اروپا و هندو آمریکای جنوبی گسترده بود.
برخی دیگر از کشورها پا را فراتر از این گذاشتند و موانع شدیدتری را سر راه واردات فلزات اعمال کردند. به عنوان مثال آمریکا به عنوان بزرگترین واردکننده آهن‌آلات و فلزات و همچنین بزرگترین مصرف‌کننده جهان، محدودیت سقف واردات از کشورهای مختلف را اعمال کرد و واردات روسیه را از ۵/۳ میلیون تن در سال به ۳۸۰ هزار تن کاهش داد.
در واقع در حالی که که کشورهای دنیا با ترفندهای مختلف واردات را محدود می‌کردند، تنها بازاری که نسبت به تحولات موجود هیچ عکس‌العملی از خود نشان نداد و حتی زمینه را برای واردات بیشتر نیز مهیا کرد، بازار ایران بود.
در واقع همزمان با آن سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنعت فولاد، ایران اقدام به کاهش تعرفه‌ها کرد. هیچکس نبود که بتواند آینده سرمایه‌گذاری‌ها و تحولات را به خوبی پیش‌بینی کند. برخی‌ها نیز از این اصلاحات بی‌خبر بودند. ولی به هرحال مکانیزم دولتی اجازه عکس‌العمل به موقع را از تصمیم‌گیران و فعالان عرصه اقتصادی می‌گیرد.
{{شما گفتید که مسوولان دولتی که برای بازار ایران همواره تصمیم‌گیری می‌کنند و در این مورد عکس‌العمل مناسب از خود نشان ندادند، آیا این برداشت من درست است؟}}
بله.
{{آیا ممکن است بگویید نام این مسوولان دولتی چیست و درچه نهادهایی فعالیت می‌کنند؟}}
وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع متولی اصلی این مساله هستند. در واقع هر سه این نهادها باید خیلی سریع نظرات کارشناسی خود را در این مورد بیان می‌کردند و عکس‌العمل لازم را برای حفظ بازار داخلی از خود نشان می‌دادند.
البته این به مفهوم آن نیست که چنین اتفاقی نفتاد. از سال ۷۹ به دلیل اعتراض وزارت صنایع که در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهوری منعکس شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مامور بررسی این مساله شد. این نامه را آقای خاتمی در اسفندماه سال ۷۹ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع دادند. علی‌رغم این که عکس‌العمل وزارت صنایع خیلی دیرهنگام بود ولی بالاخره واکنش نشان دادند. یعنی هم وزارت صنایع خیلی دیرهنگام وارد عمل شد و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظرات کارشناسی خود را به موقع به دستگاه‌های دیگر منتقل نکرد.
سازمان مدیریت پس از بررسی‌های لازم ضمن اذعان به وجود مشکلات عدیده و واردات بی‌رویه فولاد پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها و کنترل واردات بنا به نظر وزارت بازرگانی و موافقت گمرک را ارایه داد.
در واقع سازمان خیلی سریع به مساله پی برده و دستور پیگیری را به همراه نقطه‌نظرات کارشناسی خود ارایه داد.
{{خیلی هم سریع نبود. پس از ارجاع نامه رییس‌جمهوری به سازمان مدیریت که آن هم پس از نامه هشدارآمیز وزارت صنایع بود، چنین پیشنهادهایی ارایه شد. آیا اینطور است؟}}
بله. درست است.
{{آیا تعرفه‌ها اصلاح شد و محدودیت واردات نیز اعمال شد یا خیر؟}}
مقرر شد که بحث اصلاح تعرفه‌های فولاد در قالب تعرفه‌های کلی ۱۴۰۰ قلم کالا تعریف شد.
{{پس به نظر می‌رسد همچنان عجله‌ای برای این کار وجود ندارد؟}}
خیر. پیشنهاد تعرفه‌های ۵۰درصد تقریبا پذیرفته شده است و بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نهایی شده است.
اما هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
{{یعنی بیشتر از تعرفه‌های ۴۵ درصدی سال ۷۷؟}}
بله.
{{چرا در حال حاضر تصمیم به برگرداندن آن به تعرفه سابق گرفته‌اید؟ آیا این اقدام درتضاد با عملکرد دو سال پیش نیست؟ قبلا برای حفظ بازار و کنترل قیمت‌ها تعرفه‌ها را کاهش دادید و حالا می‌خواهید آن را افزایش دهید؟}}
چون قیمت‌های جهانی کاهش شدید پیدا کرده ، اعمال این تعرفه‌ها لازم و ضروری است. ضمن این که در بازار جهانی، ایران باید خیلی زودتر عکس‌العمل نشان می‌داد. به هرحال یک قسمت کار که اصلاح تعرفه‌هاست در بوروکراسی تنبل و چاق کشور گرفتار شده است.
{{آیا امکان این وجود ندارد، همانگونه که رییس‌جمهوری در جواب نامه وزارت صنایع از سازمان مدیریت درخواست کرد که هرچه زودتر به این مساله رسیدگی کند، شما هم نامه‌ای بنویسید و درخواست کنید با موضوع برخورد سریع شود؟ و وزارت بازرگانی حداقل در این یک مورد خاص تعرفه‌ها را مشخص کند و بعد تعرفه‌های ۱۴۰۰ قلم کالای دیگر را عنوان کند؟}}
به نظر ما باید قبل از اصلاح تعرفه‌ها همانطور که کشورهای دیگر اقدام به ایجاد عوارض ضد دامپینگ و محدودیت واردات کردند، و ما هم مطابق با قانون برنامه سوم که مکانیزم آن را به نام مابه‌التفاوت واردات پیش‌بینی کرده‌ایم، عمل کنیم.
براساس تبصره ۴۶ قانون برنامه سوم، وزارت بازرگانی می‌تواند به پیشنهاد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و بدون ارایه آن به دولت مابه‌التفاوت موقتی بر واردات اعمال کند. تقریبا همان چیزی که از حدود یک سال‌ونیم پیش کشورهای دیگر به نام عوارض ضد دامپینگ آغاز کردند. ایران از اواخر سال گذشته در راستای اصلاح تعرفه‌ها چنین اقدامی می‌توانست انجام دهد.
{{چرا چنین تبصره‌ای که در قانون برنامه سوم دیده شد، توسط وزارت بازرگانی اعمال نمی‌شود؟}}
وزارت صنایع به وزارت بازرگانی پیشنهاد داد که تا اصلاح تعرفه‌ها از این مکانیزم استفاده کند.
وزارت بازرگانی با این پیشنهاد موافقت کرد اما چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ارایه رقم مابه‌التفاوتی پیشنهادی تعلل کرده، این مساله نیز تاکنون بلاتکلیف مانده است.
{{چرا تاکنون این کار انجام نشده است؟}}
البته آن‌ها موافق هستند، اما براساس قانون آن‌ها باید با پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شوند.
{{سازمان مدیریت به عنوان یکی از ناظرین اجرای قانون برنامه سوم در این مورد هیچ اقدامی نکرده است؟}}
ماعلاوه پس از جواب نامه رییس‌جمهوری و ارایه یکسری پیشنهادها، در این رابطه چندین جلسه برگزار کردیم و از وزارت بازرگانی خواستیم که هرچه زودتر در این مورد اقدام کند.
از ستاد تنظیم بازار فلزات که آقای محمدهاشمی معادن اجرایی رییس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد بارها خواسته‌ایم که آن‌ها نیز هرچه زودتر در این مورد اقدام کنند و تشکیل جلسه دهند.
طی یکی دو هفته اخیر وزیر بازرگانی بارها از واردات بی‌رویه و قاچاق سازمان یافته، گلایه و شکایت کرده است. آیا شما از ایشان نخواستید که در مورد فولاد اقدام عاجلی انجام دهند تا در جهت گفتار آن‌ها در زمینه قاچاق و واردات باشد؟
ما در حاشیه شورای اقتصاد چندین مرتبه از وزیر بازرگانی چنین درخواستی کرده‌ایم و ایشان هم موافقت خود را اعلام کرده‌اند، اما گویا هنوزرقم مابه‌التفاوت مدنظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی نشده است.
{{قسمت دوم پیشنهادهای شما کنترل واردات بود. این را چگونه می‌خواهید اعمال کنید؟}}
کنترل واردات با اعمال تعرفه‌های مطلوب و قیمت مابه‌التفاوت به طور طبیعی قابل حصول است. اما آن‌چه که مهم است این است که کشور هدف واردات غیراستاندارد و دست دوم شده است. از سال گذشته موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اقدام به تاسیس شعبه‌هایی در مبادی ورودی کالا در شمال کشور کرده تا استاندارد اجباری را در مورد کالاهای وارداتی اعمال کنند. در این رابطه حتی شرکت ملی فولاد موافقت کرده که مبلغی را به عنوان کمک مالی در اختیار موسسه استاندارد قرار دهد تا سریع‌تر وارد عمل شود. البته نباید به گونه‌ای باشدکه واردات از بین برود چون طبق قانون برنامه سوم و ماده ۱۱۵ آن عوامل غیرتعرفه‌ای را باید به عنوان تعرفه‌ای تبدیل کنیم. بنابراین جلوگیری از واردات خلاف برنامه است اما باید واردات براساس تعرفه‌ها باشد.
{{با توجه به نظام بوروکراسی که گفتید ممکن است تا سال آینده وضعیت تعرفه‌ها و اصلاح آن‌ها مشخص نشود، شما تا آن موقع چه خواهید کرد؟}}
با توجه به قانون برنامه، نخستین کار اعمال قیمت مابه‌التفاوت است.
{{این طور که شما گفتید به نظر می‌رسد این مشکل به این زودی‌ها حل نشود. غیر از این چه راهکاری دارید؟}}
نمی‌شود کار غیرقانونی انجام داد. کار دیگر این است که ستاد تنظیم بازار فلزات سقف معینی را برای واردات تعیین کند. البته دستور این کار را هم رییس‌جمهور طی نامه‌ای به این ستاد اعلام کرده‌اند. اما ستاد تنظیم بازار فلزات تاکنون در این رابطه جلسه تشکیل نداده است.
{{فکر می‌کنید چه موقع آن‌ها تشکیل جلسه دهند؟}}
امیدواریم هرچه زودتر این جلسه تشکیل شود.
{{پیشنهاد شما به عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این سقف چه میزان است؟}}
البته ما در این سال سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در زمینه افزایش تولید داخل انجام داده‌ایم که عمده آن‌ها طی یکی دو سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. در مورد میلگرد شرایط به گونه‌ای است که دیگر نیاز به واردات نداریم. به نظر می‌رسد که بازار تولید داخل افزایش خوبی خواهد داشت. این یعنی پایین آوردن سقف واردات نسبت به سال گذشته.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن