جوان بود و پرشور. برنامه های زیادی در سرداشت. وارد ساختمانی ۱۰ طبقه در نزدیکی های سفارت آمریکا در خیابان طالقانی شد. سال ۵۹ بود و آنجا، اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران. از پله ها بالا رفت.می خواست مجموعه تحت مدیریت خود و امکاناتش رابهتر بشناسد. به طبقه هفتم رسید، سمت راست ودر انتهای راهرو به سمت چپ پیچید. اتاق منشی رئیس. چند کاناپه معمولی، یک فرش کهنه، اما دست بافت و قیمتی و میزی با دو دستگاه تلفن در انتهای اتاق،با دیوارهای لخت همه اثاثیه آن اتاق کوچک بود.
پرده های صورتی رنگ ضخیمی تمام پهنای تنها پنجره اتاق را پوشیده بود. نور به زحمت خود را به داخل می رساند. دست راست در اتاق رئیس بود. چند میز با صندلی های زیادی که دورتادور آن چیده شده بودند، یک قفسه خالی کتاب و مجله، دو چراغ مطالعه ودو سه دستگاه تلفن،تقریباً بدون کمترین سلیقه ای در اتاق بزرگ چیده شده بود. پرده های صورتی رنگ و کلفت سرتا سر پنجره ها را پوشانده بود.
او کارش را شروع کرد. مهندس سیدعلی نقی سیدخاموشی، وابسته به یک خانواده درجه چهارم بازار تهران و عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی. پیش از آن چند ماهی بنیاد علوی را که پس از انقلاب مسؤولیت اداره و کنترل بنیاد پهلوی را بر عهده داشت،مدیریت کرده بود.
حالا در سال ۵۹ وارد اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران شد و تا ۲۳ سال بعد طولانی ترین مدیریت با ثبات جمهوری اسلامی را با خود یدک کشید. شغلی که نه پیشرفت داشته ونه پسرفت. ۲۳ سال تمام رئیس بودن بعضی وقت ها کسالت آور است. هرچند که اودر کنار این شغل یک دوره نماینده مجلس چهارم بود و علی رغم نامزد شدن برای دوره مجلس پنجم نتوانست به آن راه یابد.
{{۱۰ سال خاموشی در دوران جنگ}}
شورای انقلاب در سال ۵۸ تجارت خارجی را ملی کرد. هدف طراحان آن طرح این بود تا همگام با ملی شدن بانکها، بیمه و صنایع، برای جلوگیری از برخورداری گروههایی از آزادی تجارت خارجی، آنها را هم محدود کنند.
یکی از وزیران دولت های میرحسین موسوی وهاشمی رفسنجانی می گوید: «در ابتدای انقلاب تقریباً هیچکدام از ما تجربه کار اجرایی را نداشتیم. از سر میز کلاس های درس و مشق دانشگاه یک راست به وکالت ، وزارت و صدارت رسیده بودیم… اما وضعیت جمعیت مؤتلفه ای ها از این بابت از ما بهتر بود. آنها حداقل مغازه و حجره ای را اداره کرده بودند و با کارهایی اجرایی در سطح خرد و ریز آشنا بودند…»
او می گوید: «همین آشنایی به کارهای اجرایی بود که دولت را محتاج آنها کرد و چانه زنی برای خرید کالای اساسی با طرفهای خارجی و استفاده از شبکه گسترده توزیع سنتی کالاها را برای نزدیک به یک دهه دراختیار آنها گذاشتند. دولت از این کار خود راضی نبود و با بی میلی آن را می پذیرفت، اماچاره ای نبود…»
درآن سالها جمعیت مؤتلفه اسلامی که دارای ناب ترین تمایلات سنتی تجاری کشور بود، مصادر کالاهای مهم سیاسی ـ اقتصادی را دراختیار خود گرفته بود و این مورد هم کمکی بود به اتاق بازرگانی ایران و هم اتاق، کمکی بود به آنها.
براساس قانون، اتاق ایران نقش مشاوره ای به سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه را برعهده دارد. این تشکل غیر انتفاعی تنها مرجعی است که به راحتی می تواند بدون استفاده از امکانات و خواستگاه دولت ایران، با کشورها و شرکتهای خارجی وارد مذاکره شود.
اصل ۴۴ قانون اساسی به اعتراف تمامی فعالین سیاسی ـ اقتصادی کشور تحت تأثیر فضای چپ داخل و خارج کشور تقریباً همه فعالیتهای اقتصادی کشور را دولتی کرده بود. اگرچه دراین اصل به وجود سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اذعان شده بود، اما عملاً دوبخش آخری یا ازبین رفته بودند و یا این که در فعالیتهایی چون کشاورزی و خدمات آن هم از نوع واسطه گری و دلالی بسیار محدود شده بود.
دولت نیاز به واردات گسترده و فراوان داشت. پنیر، روغن، شیر، چای، برنج، گندم و هزاران قلم کالای صنعتی و نظامی . نرخ ارز رسمی هفت تومان بود. درحالی که نرخ ارز در بازار آزاد مرتباً و روز به روز افزایش یافت تا این که در سال ۶۸ به حدود ۱۶۰ تومان رسید.
سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کالاهای اساسی دولت از خارج، بازرگانان بخش خصوصی بودند. طبیعتاً قابل تصور است که حضور حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی در وزارت بازرگانی و دوستی و هم مسلکی او با هیأت رئیسه اتاق، فرصتهای ارزنده ای را برای اتاق تشنه فعالیت مهیا کرده است.
واقعیت این است که دولتی ها هرگز بازرگانان خوبی نبوده اند. در همه جای جهان؛ و درایران هم صادق است. بازرگانان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی که حالا دیگر دست خود را در صادرات و واردات بسیار محدود می دیدند، شمه ای دیگر از توانایی خود را نشان دادند. جوش دادن معامله های دولت با طرفهای خارجی. و در کنارش مقد اری هم صادرات خشکبار، پسته، زعفران و فرش و صنایع دستی.
همان وزیر که نمی خواهد نامش آورده شود می گوید: «همیشه در جلسات هیأت دولت، این ناراحتی وجود داشت که واسطه های وابسته به بازاریان که روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش می یافت، و خرید کالاهای اساسی را برای دولت انجام می دادند، و همچنین ادامه آنها در بازار خرده فروشی که توزیع آن کالاهای وارداتی را در انحصار خود داشتند، مشکلات و نگرانیهایی را برای دولت ایجاد کنند. بنابراین علی رغم تمایل شدید دولت و شخص نخست وزیر هیچ برخوردی با آنها نمی شد… با این شرایط، آن دوران ناگوار را سپری کردیم…»
به گفته وی: «اتاق بازرگانی در آن سالها نمی توانست کاری از پیش ببرد. فعالیت های تولیدی داخل کاملاً مختل شدند و صاحبان صنایع از کشور فرار کرده بودند. چیزی هم برای صادرات وجود نداشت، بنابراین طبیعی بود که اتاق به واسطه گری داخلی و بین المللی و بهره جستن از تفاوت فاحش بین نرخ اسمی ارز و نرخ آزاد آن رو بیاورند.»
آقای … برادر رئیس… که از نزدیکان و وابستگان… است، در آن سالها نقش واسطه و چانه زنی برای خرید پنیر خارجی (دانمارکی) را برای دولت ایران بر عهده داشت. در آن زمان هر کیلو پنیر دانمارکی به قیمت عمده فروشی حدود یک دلار بود و هر دلار رسمی هفت تومان و هر دلار آزاد ۱۰۰تومان بود.
براساس یک توجیه ظاهراً عقلانی آن پنیرها به قیمت هر کیلو دو دلار در بازار عمده فروشی خریداری شد و تا به دست مصرف کننده ایرانی برسد حدود سه دلار تمام می شد. یعنی حدود ۲۱تومان. این قیمت برای مصرف کننده داخلی اغواکننده بود. آنها آن یک دلار اضافی را که از طریق واسطه گری کسب کرده بودند در بازار آزاد به قیمت ۱۰۰تومان می فروختند و سپس آن را به بانک می فروختند و بانک برای آنها ۱۴دلار با نرخ هفت تومانی تقاضا باز می کرد. این یعنی خلق پول از هیچ.
یک کارشناس اقتصادی می گوید: «این هشت سال جنگ، فرصت خوبی بود برای علاقه مندان به بوی خوش زعفران و خاک قیمتی فرش تا هم توانایی بین المللی خود را بالا ببرند و هم در داخل شبکه های خود را گسترش دهند. در واقع در تمام این سالها آنها خود را برای حضور پرقدرت در شکوفایی اقتصادی و دوران پس از جنگ آماده می کردند.»
حالا دیگر نوبت وارد شدن به دنیای روغن صنعت و خاک معدن با پولهای واسطه گری رسیده بود.
{{۱۳سال خاموشی پس از پایان جنگ}}
سال،۶۸ سال پایان جنگ و شروع اجرایی برنامه تعدیل اقتصادی بود که خصوصی سازی، آزادسازی تجارت خارجی، کاهش تعرفه ها و حذف یارانه ها را در دل خود داشت، نویدی بود تازه برای هیأت رئیسه محافظه کار اتاق بازرگانی که دنیای جدیدی را پیش روی خود می دیدند.
حالا دیگر اتاق ایران در خیابان طالقانی هر روز شاهد برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی، دولتی و سرمایه گذاران کشورهای خارجی بود. اروپایی، آسیایی و عربی، یکی یکی می آمدند و می رفتند. سفرهای متعدد، رد و بدل کردن کارتهای ویزیت و گفت وگوهای مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی دیگر به یک رسم بدل شده بود. برای وارد شدن به دنیای صنعت و تجارت نوین باید ژست آن را هم گرفت.
بورس و شورای عالی پول و اعتبار فعال شدند و رئیس اتاق طبق قانون می تواند در این دو نهاد حساس تصمیم گیر اقتصادی و پولی کشور، حضور فعال و مؤثر داشته باشد.
اما با گشایش نسبی برای فعالیت بخش خصوصی و به تبع آن اتاق ایران، اتفاق خاصی در فرآیند مدیریت و نوآوری هیأت رئیسه آن ایجاد نشد. در واقع اتاق ایران در تمام سالهای مذاکره و چالش با سرمایه گذاران خارجی که توسط دولت و نهادهای دولتی در جریان بود، بدون کمترین هزینه ای، فقط از فواید توافق های به عمل آمده سود می برد.
هرگز اتاق به طور خودجوش و ابتکاری موفق به انعقاد قراردادی با طرفهای خارجی نشد. اگرچه آنها به طور مستقیم با کشورها و طرفهای خارجی وارد مذاکره می شوند و نقش مشاوره ای را به قوی سه گانه دارد، اما به نظر می رسد که از این فرصت به خوبی استفاده نکرده است.
به گفته یک عضو ارشد اتاق بازرگانی: «بارها اتفاق افتاده که ما در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه خود، با این گفته خارجی ها مواجه می شویم که شما باید سیاست تنش زدایی، حمایت از سرمایه های خارجی، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و تعرفه ها، کاهش حجم فعالیت دولت در تصمیم گیریها و فعالیت اقتصادی و بهبود روابط سیاسی ـ اجتماعی با دنیای غرب بویژه آمریکا و همینطور رعایت حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دهید، تا بتوانید از سرمایه های خارجی استفاده کنید و ریسک سرمایه گذاری ایران کاهش یابد…»
خود رئیس اتاق ایران سیدعلی نقی خاموشی بارها به طور مستقیم و غیرمستقیم به وجود چنین معضلاتی در سیاست خارجی و داخلی کشور که به اقتصاد ایران ضربه می زند اشاره کرده است. اما معلوم نیست که چرا این مشاوره ها کوچکترین ما به ازایی در دولت مردان سیاسی راست ومحافظه کار که از قضا، از نزدیکان فکری و جناحی رئیس اتاق و برخی از اعضای هیأت رئیسه آن هستند، نداشته است.
محمدی کارشناس اقتصادی می گوید: «نداشتن یک تحلیل مناسب و کافی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و جناحی برخورد کردن اعضای هیأت رئیسه اتاق موجب شده تا هیچ گاه این مشاوره ها ره بر جایی نبرد.»
با اجرای سیاست خصوصی سازی در دولت اول هاشمی رفسنجانی مذاکرات زیادی برای در اختیار گرفتن و خریداری کارخانه های متعدد شروع شد. از این زاویه امکان راه یابی سهلتر و راحت تر به صنعت و معدن فراهم شده بود.
خریداری دوکارخانه «ایران هرمون» و «داروسازی حکیم» برای خانواده های… نمونه های بارزی از چگونگی حضور وفعالیت اعضای ارشد اتاق ایران در خصوصی سازی آن هم به شیوه مذاکره آن است. صاحبان بعدی این دوکارخانه، مبلغی را که در جریان مذاکره بر روی آن توافق شده بود را از عایدی آن دوکارخانه پرداخت کردند. جالب اینکه پرونده بسیاری ازخصوصی سازی ها به شیوه مذاکره بعدها مورد بازرسی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت، ولی هیچ گاه پرونده های «ایران هرمون» و «داروسازی حکیم»، رو نشد.
دبیر کل سالهای دور اتاق ایران در خصوص عدم موفقیت اتاق در اجرای نقش مشاوره ای خود می گوید: «مهمترین چیزی که اتاق ایران در سالهای گذشته به آن احتیاج داشته و متأسفانه هرگز به آن توجهی نشده است، حضور افکار مختلف و از جناح های مختلف در هیأت رئیسه اتاق است. ولو اینکه این افراد وابسته به جناح های سیاسی بیرون از اتاق باشند. اما وقتی آنها در غالب یک تشکل کارآفرینی و اقتصادگردانان، تولیدکنندگان و صنعتگران جمع می شوند و به دنبال توسعه آن هستند، ایجاد فضای آزاد برای ارائه افکار مختلف ضروری است.»
به گفته وی: «در هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه باید باز عمل شود و سیستم حضور و مشارکت گسترده اعضا وجود داشته باشد. وقتی که گفته می شود یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران این است که مردم و بخش خصوصی به طور فعال در آن حضور ندارند، همین است که در یک تشکل بخش خصوصی هم کمترین نشانه ای از مشارکت فراگیر وجود ندارد.»
در واقع در دوره وزارت آل اسحاق بر وزارت بازرگانی که وی از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه بود و همچنین در زمان مجلس چهارم که اکثریت آن بامحافظه کاران و جناح راست بودوخود سیدعلی نقی خاموشی هم سمت نمایندگی را در مجلس داشت، شرایطی فراهم شد که این کاهش مشارکت قانونی شود.
اصلاح قانون انتخابات اتاق در مجلس در سال۷۳ و به تبع آن ایجاد یک سری قوانین و مقررات وآیین نامه اجرایی در وزارت بازرگانی تحت کنترل آل اسحاق، به نوعی نظارت استصوابی را بر اتاق و شرایط انتخابات آن اعمال کرد. هیأت نظار صلاحیت کاندیداها را بررسی و سوابق کاری و تجربی آنها را مدنظر قرار می دهد و از میان آنها تعدادی را برای احراز سمت نمایندگی لایق فرض می کرد. درواقع آنها با این فرآیند هم موجبات عدم مشارکت فعال اعضای اتاق را فراهم کردند و هم شرایطی پیش آمد که اعضایی که خودشان می خواهند و حق و توان و اختیار کاندیدشدن را داشتند، انتخاب کنند.
{{خاموشی در انتخابات اتاق}}
در چهار دوره گذشته که از سال ۱۳۶۵ اتاق ایران انتخاب شورای نمایندگان و هیأت رئیسه را به طور مرتب برای هر دوره چهارساله برگزار کرده است، همواره ۷۵ درصد اعضای آن ثابت بوده اند. سیدعلی نقی خاموشی در چهار دوره گذشته رئیس اتاق ایران ، عسگراولادی در سه دوره عضو هیأت رئیسه و میرمحمدصادقی در هر چهاردوره عضو هیأت رئیسه بوده اند. در دوره دوم که از سال ۶۹ تا ۷۳ طول کشیده بود یحیی آل اسحاق به عنوان نماینده دولت و وزارت بازرگانی عضو این هیأت رئیسه بوده که درواقع به دلیل گرایش سیاسی اش او هم تفاوتی ماهوی با دیگر اعضای هیأت رئیسه وابسته به جمعیت مؤتلفه نداشته است.
از نظر تئوری، سیدعلی نقی سیدخاموشی معتقد به حداقل واردات آن هم در بخش کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.
او می گوید: «هیچ کالای مصرفی به ویژه اگر در کشور تولید می شود نباید وارد شود.»
خاموشی همچنین مخالف سرسخت قاچاق کالاست. او بارها وبارها گفته و این گفته خود را ناشی از شجاعت خود می داند که باید اصول اقتصادی قانون اساسی به ویژه اصل ۴۴ آن تغییر یابد. چرا که با شرایط امروزی جامعه سازگاری ندارد.
خاموشی از طراحان طرح تغییر قانون کار و ایجاد اتحادیه هایی دوجانبه و چند جانبه بین ایران و کشورهای دیگر است. او همچنین نقش تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی را با هدف گسترش مناسبات اقتصادی به ویژه برای بخش خصوصی پراهمیت می داند.
از او می پرسم: «تمام این گفته ها و نظرات شما بسیار ایده آل و بدیع است، اما چرا همفکران و هم مسلکان و یاران شما درعرصه سیاسی ـ اجتماعی به گونه ای عمل می کنند که نتیجه آن دقیقاً برخلاف گفته های شماست؟»
او پاسخ می دهد: «من یار و رفیق ندارم. چرا بحث را سیاسی می کنید.»
می گویم: «باور نمی کنم که شما از دوستان خود در جمعیت مؤتلفه و جناح راست دور شده باشید، شما هنوز عضو شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه هستید.
تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی خاموشی را در بنگاه داری آدم موفقی می دانند. آنها به نحوه مدیریت او در ضعیف ترین بخش صنعت که صنعت نساجی است اشاره می کنند و می گویند: او توانسته شرکت نساجی جامعه وابسته به جامعه الصادق و پارچه بافی وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری را به گونه ای مدیریت کند که این دو واحد هم اکنون دوتا از بهترین و پرسوده ترین واحدهای صنعت نساجی و در کل صنعت کشور هستند.
اما منتقدین وی نظر دیگری دارند: «خاموشی با استفاده از رانت هایی که داشته توانسته بهترین تجهیزات را با ارزهای تقریباً ارزان برای این دو کارخانه تهیه کند. کارخانه هایی که از مراکز عمده تأمین مالی محافظه کاران سنتی و رادیکال هستند.»
علاءالدین میرمحمدصادقی یک تاجر تهرانی است که علاقه ویژه ای به گچ دارد. او به عنوان یکی از نمایندگان بخش صنعت که وابستگی تمام به هیأت های مؤتلفه دارد در طول چهار دوره گذشته در هیأت رئیسه اتاق حضور داشته است. او سالها رئیس اتاق ایران و کانادا است.
اسدالله عسگراولادی که در روزهای گذشته خود را درمیان پنج تاجر موفق ودرجه اول کشور قرار داده است ، بیشترین تلاش خود را به صادرات، خشکبار ، پسته و زعفران معطوف کرده است ، او یک صادرات چی حرفه ای است و زمانی که قانونی تصویب شد که باید صادرات در قبال واردات انجام شود او یکی از مخالفین اصلی این قانون بود. « یک صادرات چی، صادرات چی است و واردات چی، واردات چی ، نباید اینها را با هم یکی دانست.»
او سالهاست که رئیس اتاق ایران وانگلیس است .
{{نعمات خاموش رئیس بودن}}
اتاق ایران سالانه حدود دومیلیاردتومان که عواید حاصل از سه درهزار صادرات اعضای خود است را دریافت می کند و نزدیک ۵۰۰هزار دلار هم بابت صدور مجوز «کارنه» عایدی دارد. علاوه براین حدود ۱۶هزار عضو دارد که حق عضویت نیز از آنها دریافت می کند.
اتاق ایران مقدار زیادی اوراق مشارکت ، ارز و فرشهای گران قیمت در انبارها و اتاق های متعدد خود به عنوان دارایی دارد وگفته می شود مدیریت حفظ ذخایر و دارایی های آن به دلیل وابستگی آن به بخش خصوصی بسیار کارآمد است. درواقع یکی از نکات مثبت آن همین مدیریت ذخایر آن است.
در زمانی که بزرگترین تاجران ایرانی ومدیران ارشد دولتی به سختی قادر بودند خودرویی بالاتر از مدل پیکان را در اختیار داشته باشند درسال ،۷۱ اتاق ایران دوپژوی ۶۰۵ اهدایی شرکت پژو را در اختیار داشت وهیأت رئیسه و رئیس از آن استفاده می کردند. این پژوها در غالب اخذ قرارداد شرکت پژو با شرکت ایران خودرو به ایرانی ها تحویل داده شده بود. این خودروها درآن سال عالی ترین خودروهای روز بودند.
ریاست براتاق یک قدرت اقتصاد بزرگ وامتیاز ویژه محسوب می شود. در شوراهای مختلف تصمیم گیری کشور حضور دارد، از تصمیمات زودتر از سایرین خبر دار می شود.
به گفته یکی از تاجرانی که در تعدادی از سفرهای خارجی اعضای هیأت رئیسه اتاق حضور داشته است دراین سفرها جلسات متعددی با بیزینس من ها و تاجران خارجی گذاشته می شود آنها دراین سفر ضمن آشنایی بیشتر با بازارهای خارجی وطرف های خارجی بطور مستقیم با دفاتر وشرکتهای خود در خارج از کشور مراوده وتماس برقرار می کنند وبسیاری از قراردادهای تجاری خود را در حاشیه سفرهایی که با خرج اتاق صورت گرفته منعقد می کنند. درحالی که اگر آنهاخودشان می خواستند جداگانه چنین مسافرتهایی به خرج خودشان داشته باشند، می بایستی در هرسفر دهها هزاردلار خرج ملاقاتها وتلفن ها و دید وبازدید خود کنند.
از بابت داشتن اطلاعات وآن رانت اطلاعاتی در سالهایی که نوسانات بسیاری در تصمیم گیری ونرخ ارز وجود داشت، بسیاری از نزدیکان و دوستان و مقامات ارشد اتاق به درآمدهای هنگفتی رسیدند.
آقای … داماد جوان و ۳۴ساله آقای … اکنون یکی از پولدارترین افراد ایرانی است . او سالها سرنخ واردات عمده تلویزیون را از آسیای جنوب شرقی به ایران در دستان خود داشت . یک جوان از یکی از روستاهای مازندران.
{{وظایف قانونی خاموش}}
فراهم کردن موجبات رشد وتوسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار وبیان آرا وعقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی وبازرگانی مهمترین وظیفه وهدف اتاق بازرگانی ایران است. وظایفی که اگر در تمام سالهای فعالیت این اتاق، تنها درصد اندکی از آنها تحقق می یافت، وضعیت اقتصادی کشور ، قطعاً به گونه ای دیگر می بود.
این تشکل غیرانتفاعی یکی از مهمترین مراکز تصمیم گیری بخش خصوصی است که آن را هم نمایندگی می کند. اگرچه خاموشی در گفت وگو با یک هفته نامه درسال ۷۶ گفته بود اتاق بازرگانی سخنگوی بخش خصوصی نیست.
در طول ۲۲سال گذشته یک مدیریت ثابت و با حداقل نوآوری سکاندار اتاق در تحولات دودهه اخیر بوده است . تحولاتی که حداقل بازتاب را در اتاق ونگرش آن داشته است. یک کارشناس ومدیربازرگانی می گوید: واقعیت این است که در طول ۲۲سال گذشته اگر این مدیران چیزی می دانستند، زمان وامکان لازم را برای اجرایی شدن آن داشتند، اتاق حالا نیاز به افراد جدیدتر، خون تازه ونگرشهای جدید دارد. وظایفی که از عهده مدیران فعلی آن برنمی آید.
براساس قانون انتخابات اتاق، ملاک ومعیار انتخابات اکثریت آرا به صندوق ریخته شده است ومشخص نشده که این اکثریت باید چه میزان رأی را دریافت کنند تا انتخاب شوند.
خود این موضوع فلسفه عدم حضور اعضا در انتخابات وهمین طور راضی بودن مسؤولین اتاق از این امر را می رساند. برای همین در طی سالهای گذشته هرچه تعداد اعضا افزایش یافته، تعداد کسانی که در انتخابات شرکت کرده اندکاهش یافته است و در نتیجه کوچکترین تغییری در مدیریت آنها اعمال نشده است .
حالا دیگر آن رئیس برآمده از خانواده درجه چهار و پنج بازار تهران هرروز با پژوی ۶۰۵از باغ ۱۰هزارمتری خود در لواسان تا طبقه هفتم ساختمانی در خیابان طالقانی را طی می کند.
اتاق منشی همچنان از دستاوردهای تکنولوژی روز از همان دو دستگاه تلفن استفاده می کند ، دیوارها لخت هستند وکاناپه ها قدیمی اما تمیز و فرش کهنه تر از پیش . پرده های صورتی رنگ ضخیم همچنان نفوذ نور خورشید به اتاق را مانع می شوند؛ اتاق رئیس هم همین طور دست نخورده است.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن