پدیده اقتصادی – سیاسی خصوصی سازی در جمهوری اسلامی، در بطن فضا، محیط و زمینی از تاریکی، بی قانونی، عدم شفافیت و سیاست زدگی مبتنی بر آزمون و خطا زاده شد، رشد کرد و به میدانی پر از فساد، ناکارآمدی، پر خطر برای بخش خصوصی و سفره ای برای خواص بدل گشت. در پایان یک دوره ۳۰ ساله، این پدیده، یکی از ابر بحران های جمهوری اسلامی است و مسیری طی کرده که نمی توان در دنیا، برای آن همتایی یافت.
خصوصی سازی در دنیا به صورت عملی و جدی در ابتدای دهه ۹۰ قرن بیستم شروع شد و تقریبا بعد از یک دهه پرونده آن بسته شد. در برخی کشورها مثل روسیه و لهستان در ابتدا تجربه ناموفقی پشت سر گذاشت، اما خیلی سریع به مسیر مرسوم خود در دنیا بازگشت. اما جمهوری اسلامی مثل بسیاری از دیگر پدیده ها که به تجربه جهانی اهمیتی نمی دهد، در این باره نیز به دنبال این رفت که چرخ چاه را خودش دوباره و چندباره اختراع کند. اختراعی که بخش خصولتی زائیده آن است. فرزندی که تنها در اقتصاد ایران می توانی سراغ آن را گرفت.
سال ۱۳۶۸ همه آنهایی که در یک دهه پیش از آن منادی و مدافع اقتصاد دولتی بودند، پرچم اقتصاد ازاد را برافراشتند. ظاهرا پارادایم جمهوری اسلامی تغیییر پیدا کرده بود و بدون تغییر در ساختار سیاسی حکومت به دنبال ایجاد تغیراتی در ساختار اقتصادی بودند. تجربه ای که چنین پیش از آن رفته بود و احساس می شد با اجماعی که در راس نظام و بین شخصیت های طراز اول ان شکل گرفته بود جواب قانع کننده ای به دست دهد.
حسین مرعشی از این روزها به خوبی یاد می کند: “انقلاب ما آخرین نهضت سیاسی اجتماعی دوران جنگ سرد است.طبیعت انقلاب، طبیعت چپ بود. بانک ها را دولتی کردیم. زمین ها را از مالکان عمده گرفتیم و به کشاورزها دادیم. کارخانه ها را حتی تا سطح سردخانه های ۱۰۰۰ تنی، ملی کردیم. قانون ملی شدن بانک ها و صنایع در شورای انقلاب به تصویب رسیده بود و دولتی شدن بسیاری از فعالیت های اقتصادی در دستور کار قرار داشت. با وجود جنگ داخلی و خارجی هشت ساله بهره های فراوانی در حوزه عدالت اجتماعی از آن بردیم. به ویژه که متاثر از انقلاب و خواسته ها و اهداف آن بود. از این نوع موارد را اعمال کردیم.”
به گفته او” یک ارزیابی از اقتصاد ایران در سال ۶۷ انجام شد. بر اساس آن ارزیابی هر ایرانی در سال ۶۷ به اندازه نصف هر ایرانی در سال ۱۳۵۶ ثروت داشت. سرانه تولید ناخالص ایرانی ها ۱۰ سال بعد از انقلاب نصف شده بود. بخشی از آن ناشی از کاهش رشد اقتصادی و در برخی از سال ها رشد اقتصادی منفی و بخشی از آن هم ناشی از افزایش جمعیت و جنگ بود. آن زمان به بهانه پایان جنگ و بازسازی اقتصاد ایران، یک جمع بندی خیلی خوبی از اقتصاد ایران انجام شد. اولین سند بالا دستی در اقتصاد ایران، سند بازسازی ایران است. بازسازی، محصول کار مشترک دولت آقای موسوی و مجلس سوم بود که افرادی از جمله عبدالله نوری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با آن درگیر بودند. کمیسیونی از دولت و مجلس تشکیل شد و آن گزارش را به جلسه سران آوردند. در آن زمان اعضای سران آقای موسوی، اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، اقای خامنه ای و احمد آقا بودند. آنها سند مذکور را نهایی کردند و برای تایید برای امام فرستادن که ایشان آن را تایید کرد. آن سند تحت عنوان سند بازسازی ایران ابلاغ شد. سند مهمی در اسناد ایران است. در آن سند خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. کسانی که از بیرون در سال ۷۰-۶۹ به شرایط ایران پس از یک جنگ هشت ساله و ۱۰ سال از انقلاب نگاه می-کردند، وقتی به ارزیابی صورت گرفته از عملکرد انقلاب بعد از ۱۰ سال مواجه می شدند، تعجب می کردند که ما چطور تنها بعد از ۱۰ سال پس از انقلاب به این نتایج و ارزیابی رسیده ایم. همه گروه¬هایی که از کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران می¬آمدند بسیار متعجب بودند که چطور بعد از ده سال از پپروزی انقلاب یک چنین جمع بندی روشنی ارائه شده است.”
اما این خوشحالی و یگانگی بین سرا خیلی دوام نیافت:” همه چیز عادی بود. فقط رقابت¬های شخصی روی داده در سطوح کلان سیاسی کشور،مسئله رو عوض کرد. تا زمان سال دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی مشکلی نبود. اگر به رشد اقتصادی در برنامه اول نگاه کنید، سال اول برنامه ۵/۱۳ درصد است و سال دوم ۵/ ۱۱ درصد و سال بعد بعد ۵/ ۹ درصد است. متوسط رشد در برنام اول۶/۷ است و متوسط برنامه دوم ۵/۲درصد بود. از نظر من رقابت¬های سیاسی درون حاکمیت، درون نظام و درون خانواده و انقلاب منشاء همه این مشکلات شدند. به عنوان مثل شما می خواهید خانه ۶۰ متری خود را به ۱۱۰ متری تبدیل کنید. در زمان ساختن خانه مجبور می شوید که از هزینه¬های خانواده کم کنید و زمانی که ساخت خانه تمام شد، رفاه آن ظاهر می¬شود. حالا شما وسط ساختن خانه هستید، می گویند اتاق نداریم، قبلا هفته ای دوبار گوشت می¬خریدید و حالا هفته ای یکبار . هنوز دو سال از برنامه توسعه نگذشته بود، که این اتفاقات و اختلاف نظرها خود را نشان داد. اساس مشکلی که در ایران به وجود آمد همین بود. اما تمام بردی که امروز در چین اتفاق افتاده به دلیل ثبات سیاست-های آن کشور بوده است. از سال ۱۹۷۸ که تا به امروز ۴۲ سال گذشته و این سیاست ها تغییر نکرده است. آنها روی یک سیاست حرکت کردند. در حال حاضر که رشد اقتصادی کشور چین کاهش پیدا کرده به ۵/۶ رسیده است. مهمترین مشکل ما این بود که هنوز ماشین به سرعت مورد نظر نرسیده، ترمز کردیم. به خاطر آن اختلافات.”
روایت حسین مرعشی که از نزدیک ترین افراد به هاشمی رفسنجانی است، می تواند به عنوان مبنایی برای شروع بررسی پدیده خصوصی سازی در جمهوری اسلامی باشد. برای این کار باید لایه های زیرین قدرت و ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را بررسی کرد و برخی پرده ها را کنار زد.
رئیس سازمان صنایع ملی موضوعاتی را پیش می کشد که شاید بتواند سر نخی از مسیری که تاکنون طی شده را به دست دهد. سید جعفر مرعشی از دی ۱۳۶۹ تا دی ماه ۱۳۷۲ رئیس سازمان صنایع ملی بود. این سازمان از سال ۱۳۵۸ و با ملی شدن بسیاری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی شکل گرفته بود در فضا جدید قرار بود که واگذاری مجموعه های وابسته به آن زمینه خصوصی سازی فراهم شود. هر چند در قانون برنامه اول اسمی از خصوصی سازی نیامده بود اما “تشویق و حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی و معدنی و تخصصی و واگذاری سهام صنایع دولتی و ملی شده (به استثنای صنایع بزرگ و‌مادر) به مردم” در قانون برنامه اجازه این کار را می داد.
رئیس وقت سازمان صنایع ملی فضا را اینطور تشریح می کند: مسئله‌ی واگذاری کار نویی است و فضا به اندازه‌ی کافی با موضوع آشنا نبودو اصلاً برای این مطلب به اندازه‌ی کافی مقررات نداشتیم. حتی ادبیات آن، در ایران، تازه در حال شکل گیری بود. ناگزیربودیم بر اساس سعی و خطای اصولی عمل کنیم. ولی ناگزیر هم بودیم که برای اصل موضوع، نیز مقررات تنظیم کنیم. در بین سازمان‌هایی که عهده‌دار واگذاری بودند، وظیفه‌ی سازمان صنایع ملی را سنگین‌تر می‌دیدم. علتش هم این بود که معمولاً واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی، جز استثنائاتی که آنها هم از سازمان‌های دولتی دیگر آمده بودند، عمدتا در سال‌های قبل از انقلاب در اختیار بخش خصوصی بود. مثلاً گروه صنعتی بهشهر به دلیل صاحبانش،خانواده‌ی لاجوردی، به پیشنهاد و تصویب شورای انقلاب در جرگه بند «ب» شده بود. یا کفش ملی به دلیل خانواده‌ی ایروانی، بند «ب» شده بود. یا شرکت یک‌ویک به دلیل آقای ایرج هدایت، بند «ب» شده بود. یا مجموعه‌ی پارس توشیبا که متعلق به آقای برخوردار بود.”
حعفر مرعشی در ادامه یادآوری می کند:” با دوستان شورای سازمان صنایع ملی مطرح کردیم تا به گونه ای باید حرکت کنیم که حساسیت زا نباشد و حساسیت های گروه های مخالف را هم در نظر بگیریم . می گفتیم لزوماً سیاستگذار، از ما حمایت همه‌جانبه نمی‌کند. ممکن است در این مقطع آقای هاشمی و رهبری پشت این کار باشد، ولی معلوم نیست در آینده چه اتفاقی بیافتد.”
با این همه ملاحظه کاری، نیروهای جدیدی در راه بود و باید برای سواداهای بلند و بزرگ آنها پاسخ در خوری داده می شد. اولین چراغ این سوداپردازی را وزارت اطلاعات فلاحیان کلید زد. اکبر ترکان می گوید:وزرا یک راه می رفتند و فلاحیان وزیر اطلاعات راه دیگری را در پیش گرفته بود. سرمایه گذار خارجی را برای سرمایه گذاری دعوت می کردیم . از دفتر ما که بیرون می رفت وزارت اطلاعات دستگیرش می کرد. کارها جلو نمی رفت”
جعفر مرعشی جریان واکذاری کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز و ورود وزارت اطلاعات به آن را این گونه تعریف می کند:” یک هفته بعد از این واگذاری، وزیر وقت اطلاعات، آقای فلاحیان، به من تلفن زد و گفت این مزایده را متوقف کنید. گفتم همه چیزش قانونی بوده و خریدارش هم مشخص شد و کار تمام شده است. گفت ما می‌خواهیم این را برای کارکنان وزارت اطلاعات بخریم. گفتم چون مزایده قانونی بوده، نمی‌توانم هیچ چیز را متوقف کنم و معتقدم که باید کار قانونی‌مان پیش برود. ایشان گفتند پس شما نمی‌خواهید با سیاست‌های دولت و با ما همکاری کنید؟ گفتم بگذارید با شما گفت‌وگوی حضوری داشته باشم. من به دیدن ایشان رفتم و پرسیدم چرا می‌خواهید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوید؟ گفت می‌خواهم کارکنان وزارت اطلاعات، چشم‌شان دنبال مال مردم نباشد تا بتوانند وظایف‌شان را انجام بدهند. گفتم آقای فلاحیان، کشورداری آدابی و رسومی دارد. آیا سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم همین نقش را ایفا می‌کنند؟ چرا در حکومت‌داری رودربایستی دارید؟ بروید و با آقای هاشمی صحبت کنید و مثلا بگویید من می‌خواهم کارکنان وزارت اطلاعات، چشم‌شان دنبال مال مردم نباشد و حقوق زیادی بگیرید و امکانات اولیه‌ی زندگی مثل مسکن را برای انها تهیه کنم. یک مسکن آبرومند با اقتضائات خوب برای همه تهیه کنید که افراد احساس آرامش کنند، حقوق‌شان را هم اضافه بدهید تا حس کنند از زندگی خوب و مناسبی برخوردارند. گفت حرفت درست است، ولی من چه کار کنم وقتی حقوق‌ها را بالا نمی‌برند؟ گفتم تلاش کنید و مجوزهای ویژه برای این کار بگیرید. ورود شما و وزارت اطلاعات به اقتصاد و فعالیت های اقتصادی یک انحراف و به ضرر اقتصاد کشور است. شما منافع خود و کارکنانتان را از طریق دیگری پی بگیرید. به او گفتم وقتی شما روغن نباتی نرگس شیراز را برای کارکنانتان می‌خرید، این شرکت رقیبی دارد، به نام روغن نباتی لادن، که الان در زیر مجموعه گروه بهشهر است که هم اکنون با ۹۰-۹۵ درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند. در صورتی که در این سمت، شما با روغن نباتی نرگس شیراز با ۴۰-۴۵ درصد ظرفیت کار می‌کنید. تصور من این است که وقتی کارکنان وزارت اطلاعات اینجا را بخرد و سهامدار آن شود، آنها لزوماً و در ابتدا به موضوعی محوری به نام بهره‌وری فکر نمی‌کنند. بلکه فکر می‌کنند که چگونه از اقتدارشان استفاده کنند و امتیاز بگیرند و رقبا را کنار بزنند. آن زمان لغت رانت را به کار نبردم. گفتم می‌خواهند امتیازاتی بگیرند، هرچند می‌دانم که بخشی از امتیازات الان برای همه یکسان است، مثلاً نرخ تسهیلات بانکی یا نرخ ارز. چون این‌ها واحدهایی بودند که روغن تولید می‌کردند و روغن خام‌شان را دولت با ارز دولتی وارد می‌کرد و در اختیارشان قرار می‌داد. گفتم همین که شما تسهیلات بانکی‌ای که دیگران سه ماه بعد دریافت می‌کنند، هفته‌ی بعد دریافت کنید، یک فرصت و امتیاز است. یا موارد دیگر. در این شرایط و در این وضعیت، کم کم دو نوع کیفیت مدیریت در این شرکت‌ها اعمال می‌شود و آن شفافیتی که به عنوان واحد بخش خصوصی جدید پیدا می‌کند، شما در آن دستگاه و در آن چهارچوب ندارید. در حالی که ما این را به بخش خصوصی می‌دهیم تا این ۴۵ درصد ظرفیت اسمی را به ۹۵ درصد برساند. وزیر اطلاعات، حرف مرا رد نکرد و با من هم مقابله نکردند و روغن نباتی نرگس شیراز که از نظر ما واگذار شده بود، به خریدار واگذار شد. اما بعدها خریدار را اذیت کردند.”
برخی از کارشناسان بر این باورند که راه ورود نهادهای اطلاعاتی و نظامی به فضای کسب و کار اقتصادی را فلاحیان کلید زد و بعد از ورو وزارت اطلاعات به این گونه روابط نیروهای نظامی هم تصمیم به حضور گرفتند. مشخصا در همین روزها بود که سپاه نیز تمایل خود برای ورد به این عرصه را دیگر پنهان نمی کرد و با رئیس وقت سازمان صنایع ملی ارتباط برقرار شد: ” دوستانی در سپاه، مرتب اظهاراتی در محافل رسمی و غیررسمی مبنی برا این که باید وارد این حوزه شد، مطرح می‌کردند. خود من با آقای محسن رضایی وارد مذاکره شدم. پیشنهاد من بهسپاه این بود که وارد مسیر بنگاه‌داری نشوید. اگر هم می‌خواهید انتفاعی داشته باشید، ۲۰ و یا کمتر از ۲۰ درصد از سهام یک شرکت را بگیرید که در مدیریتش هم اکثریت نداشته باشید.حتی اگر بخواهید در ۳-۴ شرکت، بیشتر از ۲۰ درصد سهم داشته باشید، همچنان توصیه می‌کنم که کمتر از ۵۰ درصد سهم داشته باشید و به عنوان سهامدار غالب وارد نشوید. به آنها گفتم درست است که مدیران سازمان صنایع ملی به جبهه نرفتند و مستقیما در مسیر جنگ نبودند، اما در سازمان صنایع ملی، به عنوان یک نهاد بعد از انقلاب سعی کردیم شفافیت و درستی داشته باشیم و از نظر مدیریتی فضای متفاوتی وجود داشته باشد. این‌ها هم به عنوان نسل بعد از انقلاب تلقی می‌شوند، این مدیران را در جوف و کنار خودتان نگه دارید. چون این‌ها بنگاه‌داری را یاد گرفتند و به بهره‌وری و کیفیت مدیریت مناسب آشنا هستند، یکباره نخواهید که بچه‌های خودتان و جبهه و جنگ را به عنوان مدیر، روی کار بگذارید، چون به نظر نمی‌توانند خوب اداره کنند. یا ممکن است به دلیل خصلت‌ها و روحیه شان که لباس نظامی دارد، این کار را واقع‌بینانه انجام ندهند. به محسن رضایی توصیه کردم اجازه بدهید که بچه‌های ما هم در کنارتان باشند. مثلاً اگر قرار است بچه‌های سپاه یا بسیج ۴۰ درصد سهم داشته باشند، ۵ – ۱۰ درصد سهم را هم می‌توانند همکاران و مدیران سازمان صنایع ملی داشته باشند. وقتی این چهارچوب ذهنی را به او منتقل کردم، ایشان پذیرفتند. به نظرم آمد که با یک روش متعادلی داریم با ایشان گفت‌وگو می‌کنیم.حس کردم که اگر با آنها متعادل برخورد نکنیم، این ها آماده هستند که بروند و از طریق راه های دیگر، مسئله را جور دیگری پیش ببرند. البته من همه‌ی مطالبی را که در این نشست ها دنبال می‌کردم، به آقای نعمت‌زاده گزارش می‌دادم. به ایشان پیشنهاد دادم که اگر ما خودمان مسئله را درست مدیریت نکنیم، عصبانی می شوند و کار و مسیر واگذاری و خصوصی سازی را را متوقف می‌کنند و از طریق مسیرهای دیگر، تعدادی از واحدها به آنها واگذار می‌شود، بدون اینکه این سازوکار، سازوکار متعادلی باشد. قصد بر آمدن بود و نمی شد جلویشان ایستاد.ماجرا هم به این ترتیب شد که می‌گفتند بخشی از ظرفیت فنی و مهندسی و توان لجستیکی و ساخت و ساز کشور الان در اختیار ما است و الان ناچار هستیم از این‌ها در دوران صلح استفاده‌ی مؤثری بکنیم. اگر از این‌ها در این فعالیت‌ها استفاده نکنیم، تحمیلی به بودجه‌ی کشور می‌شوند.فکر می کنم که آن زمان هنوز بنیاد تعاون سپاه ایجاد شده بود. آقای مسعود حجاریان، جزء بچه‌های سپاه بود. او آنها در چند گروه مختلف سازماندهی و متشکل کرد تا بتوانند با برنامه ریزی وارد فعالیت های اقتصادی بنگاه داری و شرکت داری بشوند. ایشان، از منظر آن طرف، وارد قضیه شده بود و ما هم از منظر این طرف وارد شده بودیم. بعد از من، وقتی این اقایان احساس کردند که نفر بعد از ما – آقای دکتر بانکی که در سال ۷۲ مدیرعامل شد- به این روش باور ندارد و نمی خواهد با بچه‌های سپاه همکاری کند، از طریق راه های دیگری وارد کارزار خصوصی سازی شدند. خیلی سریع و تند وارد کار شدند و از روش های مختلف و با حمایت هایی که داشتند بخشی از اقتصاد را در اختیار گرفتند. ”
با شروع این روند، راهی در پیش اقتصاد سیاسی ایران گشوده شد که در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ فساد، دزدی و غارت منابع مالی کشور به بهانه خصوصی سازی برملاشد و فضایی شکل گرفت که برون رفت از آن تنها تجربه خاص جمهوری اسلامی ایران است و نمونه دیکری در دنیا را نمی توان برای آن سراغ گرفت.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن