{{جنگ آمریکا و انگلیس با عراق که شروع شد تا مدت‌ها هیچ یک از سیاسیون دست‌اندرکاران اقتصاد کشور، تحلیل جامعی از شرایط پیش رو ارایه ندادند؛ حداقل در کوتاه‌مدت و روزها و هفته‌های اولیه جنگ، با هرکدام از مقامات ارشد اقتصادی کشور که بحث اثرات جنگ بر اقتصاد ایران را در میان می‌گذاشتی، تحلیل‌هایی از آن گونه که همه روزه از مردم در کوچه و خیابان شنیده می‌شود، ارایه می‌دادند. همه خالی‌الذهن بودند و به سبک و سیاق سیاسی و منتظر فرو افتادن آخرین پرده جنگ، تا تحلیل خود را با حداقل عیب و نقص بیان کنند. واقعیت این است که حالا دیگر ایران با آمریکا هم مرز شده است و آمریکا حوزه امنیت جغرافیایی خود را تا خاورمیانه و مرزهای غربی و جنوب غربی ایران گسترش داده است. این را باید پذیرفت که از این به بعد آمریکایی‌ها یکی از اعضای ثابت اوپک خواهندبود. حتی اگر نماینده نامی عربی داشته باشد و از جانب یک دولت عراقی روانه وین اتریش شده باشد. اگرچه در روزها و هفته های گذشته تعدادی از اعضای دولت از اندیشیدن تدابیری برای مواجهه با اثرات احتمالی جنگ بر اقتصاد کشور خبر دادند و از این بابت خود را آماده نشان دادند، اما در پس همه این واقعیت‌ها و شعارها، شرایط جدیدی پیش آمده که مقابله با آن و حفظ منافع ملی کشور تدابیر تازه‌ای را می‌طلبد. تدابیری تازه هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه دیپلماسی. با دکتر مسعود نیلی، اثرات همسایگی ایران با آمریکا را بر اقتصاد ایران و راه برون‌رفت از شکنندگی‌هایی که به تعبیر وی اقتصاد ایران را در این شرایط تهدید می‌کنند، در میان گذشته‌ایم که می‌خوانید:}}
در شرایط فعلی و پس از پایان جنگ آمریکا و انگلیس با عراق، شما چه اثراتی را برای اقتصاد ایران در مواجهه با تحولات اخیر پیش‌بینی می‌کنید؟
به نظر می‌رسد تحولاتی که در منطقه به دنبال حمله آمریکا و انگلیس به عراق ایجاد شده ، تحولات بسیار بزرگی در تاریخ خاورمیانه است که پیامدهای بسیار مهمی بر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای بزرگی چون ایران و عربستان بر جای خواهد گذاشت.
منظور از این پیامدها نتایج مترتب بر حمله احتمالی آمریکا به ایران نیست. بلکه منظور تداوم شرایطی است که در نتیجه استقرار سازوکارهای حاکمیت آمریکا بر عراق به وجود خواهد آمد، به سادگی می‌توان ارزیابی کرد که هدف آمریکا و انگلیس از حمله به عراق آن گونه که گفته می‌شود تسلط بر منابع نفتی این کشور نیست. اگر این گونه فکر شود، ساده‌انگاری یک مساله بسیار مهم است. برآوردها نشان می‌دهد که دولت آمریکا تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه جنگ با عراق را داده است. منابع نفتی عراق، تا چند سال قادر خواهد بود که این هزینه‌ها را بازپرداخت کند. بنابراین باید آمریکا و انگلیس به دنبال چیزی بزرگ‌تر باشند که نفت و منابع نفتی عراق جزء کوچکی از آن است و این همان تحول بزرگی است که گفتم در خاورمیانه ایجاد خواهد شد.
باید این حرکت را یک حرکت برنامه‌ریزی شده با افق بلندمدت دانست. باید پیامدهای حاصل از این اتفاق را هم در یک افق میان‌مدت و بلندمدت جست‌وجو و آن را تجزیه و تحلیل کرد. به نظر من پیامدهای بلندمدت اقتصادی تحولات اخیر عراق برای کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود که لازم است به طور جداگانه به آن پرداخته شود. اما از دید سیاستگذاری نگرانی ناشی از این پیامد بر اقتصاد ایران در سال ۸۲ یکی از فوری‌ترین مسایلی است که باید به آن پرداخته شود. آن‌چه که به عنوان نگرانی‌های اقتصاد کشور در این مورد می‌توان مطرح کرد، نتیجه قرار گرفتن شکنندگی‌های اقتصاد ایران به همراه اتفاق‌هایی است که در منطقه روی داده است یعنی تلفیق این دو خصوصیت است که این نگرانی‌ها را دامن می‌زند. شاید اگر اقتصاد ایران این شکنندگی‌ها را نداشت، نگرانی‌های ما برای سال‌جاری، در صورت وقوع این تحولات، چندان جدی نمی‌بودند و خیلی کمتر می‌شد.
شکنندگی‌های اقتصاد ایران که شما را نگران کرده است، چه هستند؟
در همین فاصله زمانی کوتاه شروع جنگ تا پایان آن ، حدود ۱۰ دلار کاهش قیمت نفت را شاهد بوده‌ایم. به نظر می‌رسد در شرایطی هم قرار داریم، که تولید مازاد نفت در بین کشورهای عضو اوپک وجود دارد. همچنین باتوجه به ورود نفت عراق به بازار در آینده نزدیک و از طرف دیگر وارد شدن به فصل دوم سال که همراه با کاهش تقاضا و مصرف است، این وضعیت مازاد تولید نفت تشدید خواهد شد. پس نخستین احتمال در این باره کاهش بیشتر قیمت نفت و قرار گرفتن آن در حدی کمتر از آن‌چه که در بودجه امسال به آن نیاز دارد، است. از سوی دیگر در بودجه امسال در شرایط پیش از کاهش قیمت نفت با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو بودیم. بنابراین پایین آمدن قیمت نفت این معضل کسر بودجه را تشدید خواهد کرد. اگر این اتفاق روی دهد، کشور در بعد تحقق کسری بودجه و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی نگرانی‌های عمده‌ای خواهد داشت.
عامل سوم نگرانی این است که حجم نقدینگی در طول سه سال گذشته نرخ رشد بسیار بالایی داشته است. در بعضی از سال‌ها ۲۸ درصد و در بعضی از سال‌ها ۳۰ درصد رشد داشته است. در این حالت نرخ تورم بسیار پایین‌تر از نرخ رشد حجم نقدینگی بوده است. در حالی که معمولا یک تناظری بین این دو وجود دارد و نباید تا به این حد اختلاف داشته باشند. در واقع فاصله بین این دو در وضعیت فعلی یک فاصله واقعی و ماندگار نیست و به نظر می‌رسد که پتانسیل افزایش تورمی نیز در اقتصاد ایران نهفته است. که این هم می‌تواند در نهایت اضافه شود بر اثرات افزایش حجم نقدینگی در نتیجه کسر بودجه.
چهارمین عامل هم این است که در طول سه سال گذشته نرخ ارز ثابت بوده است. این در شرایطی بوده که نرخ تورم کشور با نرخ تورم در کشورهای طرف تجاری فاصله قابل توجهی داشته است. اصولا فارغ از این که ثابت نگه داشتن نرخ ارز سیاست درستی است یا غیردرست، به لحاظ فنی در اقتصاد کلان بحثی وجود دارد تحت عنوان این که چه شرایطی باید در کلان اقتصاد ایجاد شود تا نرخ ارز ثابت بماند. اگر این شرایط فراهم نباشد و نرخ ارز بنا به دلایلی که خواهم گفت ثابت نگه داشته شود، در نتیجه هر اتفاقی (سیاسی یا اقتصادی) نرخ ارز به سرعت خودش را با نرخ واقعی‌اش منطبق خواهد کرد و یک جهش ناگهانی را در نرخ ارزی که با اعمال فشارهایی ثابت نگه داشته شد، ایجاد خواهد کرد. حتی ممکن است بالاتر از آن چیزی که باید باشد، برود. در تئوریهای اقتصادی یکی از متغیرهایی که وجود بحران‌های نرخ ارز را توضیح می‌دهد (در کنار سایر متغیرها)، کسری است که صورت آن حجم نقدینگی و مخرج آن حجم ذخایر بانک مرکزی است.
صورت این کسر به مفهوم تقاضای ارز و مخرج آن قدرت و توانایی بانک مرکزی در پاسخگویی به آن تقاضاها است.
اگر این کسر کاهش پیدا کند، نشان می‌دهد که قدرت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز افزایش یافته و به طور معمول فعالین در بازار ارز از این موضوع آگاهی کامل دارند. لذا نرخ ارز کنترل می‌شود. اما برعکس اگر این کسر افزایش یابد، یعنی تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد و قدرت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز پایین است، در نتیجه شاهد افزایش نرخ ارز در بازار خواهیم بود.
به عنوان مثال در همان ۱۳۷۴ و ۱۳۷۳ که با جهش نرخ ارز مواجه بودیم این کسر به حداکثر خود رسیده بود. یعنی بانک مرکزی ذخایری نداشت و حجم نقدینگی هم به میزان بسیار بالایی رشد کرده بود. در نتیجه موجب شد که نرخ ارز به سرعت خود را با چارچوب واقعی اقتصاد کلان کشور تطبیق دهد و افزایش ناگهانی یابد. این موضوع در بسیاری دیگر از کشورها نیز صادق بوده است.
این کسر در طول سه سال گذشته علی‌رغم این که حجم نقدینگی رشد بالایی داشته، افزایش زیادی پیدا نکرده است.
ایجاد حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شده بود و بهبود شرایط بازار نفت که ذخایر ارزی بانک مرکزی را جدای از حساب ذخیره ارزی افزایش داد، شرایطی را پیش آورد که علی‌رغم این که صورت کسر به شدت بالا رفته بود مخرج آن نیز افزایش یابد و در نتیجه نرخ ارز ثابت باقی بماند. البته سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هم به آن کمک کرد فشار برای افزایش آن وجود نداشته باشد. چرا که بخشی از نرخ ارزی که با قیمت ۱۷۵ تومان عرضه می‌شد، وقتی با قیمت واقعی حدود ۸۰۰ تومان ارایه می‌شد، تقاضای موثر برای ارز را کاهش می‌داد. در شرایط فعلی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام شده ، بنابراین اگر قیمت نفت کاهش یابد و به ناچار حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یابد و اگر از سوی دیگر به دلیل کسر بودجه دولت ،حجم نقدینگی افزایش داده شود، این کسر به یک باره افزایش خواهد یافت.
ضمن این‌که آن‌چه در طول سه سال گذشته در فاصله بین نرخ تورم داخل و خارج وجود داشته، فعال خواهد شد. این فعال شدن همان‌گونه که در دیگر کشورها هم شاهد آن بوده‌ایم، ما را با افزایش جهشی نرخ ارز مواجه خواهد کرد.
مساله بعد این است که در طول سه سال گذشته و به دلیل ثبات در نرخ ارز وجود نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره جهانی، افراد زیادی سرمایه‌های خود را وارد کشور کرده و تبدیل به ریال کرده‌اند. این افراد با این انگیزه چنین کاری کرده‌اند که در واقع از رانت بالاتر بودن نرخ بهره در داخل کشور از نرخ بهره‌های جهانی و همچنین ثابت بودن نرخ ارز، استفاده لازم را ببرند. اما همین که نرخ ارز افزایش یابد، آن قروض اولیه‌ای که منجر به ورود سرمایه‌ها به کشور شده به هم خواهد ریخت. کسانی که سرمایه وارد کرده‌اند، برای جلوگیری از ضرر بیشتر ناشی از افزایش نرخ ارز، شروع به تبدیل سرمایه به ارز و خارج کردن آن می‌کنند. خود این هم فشاری را بر نرخ ارز وارد می‌کند که به نوبه خود افزایش بیشتر نرخ ارز را در پی خواهد داشت.
عامل دیگر این است، اگر در شرایط جدیدی که بر عراق حاکم شده است، ایران دور‌ه ای همراه با تنش را با این کشور پیش‌رو داشته باشد، وجوداین تنش خود به خود تقاضا برای ارز را بالا خوهد برد و مجددا موجب فشار بر نرخ ارز و بالاتر رفتن آن خواهد شد. بنابراین ما اگر بخواهیم راجع به شرایط کوتاه مدت اقتصادی در سال ۸۲ صحبت کنیم، علی‌رغم این که عملکرد لایه بیرونی اقتصاد کشور، عملکرد خوبی را نشان داده است (رشد اقتصادی بالا، تورم پایین و محیط اقتصادی مناسب)، اما چون این شکنندگی‌ها در بطن اقتصاد کشور وجود دارد، این اتفاقات که ناشی از ناکارآمدی‌های اقتصاد کشور به همراه عواقب ناشی از ایجاد شرایط جدید در خاورمیانه است، می‌توانند دستاوردهای اقتصادی و یا همان عملکرد خوب لایه بیرونی اقتصاد را به سرعت از بین ببرند. در آن صورت تورم افزایش خواهد یافت، نرخ ارز بالا می‌رود و رشد اقتصاد کاهش می‌یابد.
این موضوع مهم‌ترین مسایلی است که باید توسط تصمیم‌سازان کشور مورد توجه قرار گیرد.
برای این که این ناکارآمدی‌ها و آن تنش بیرونی که اشاره کردید، مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد، آن‌ها باید چه اقداماتی انجام دهند، تا اقتصاد ایران شاهد چنان وضعیتی که ترسیم کردید، نشود؟
در این‌جا دیگر همه راه‌‌حل‌ها در اقتصاد و عملکرد اقتصادی خلاصه نمی‌شود. فقط دیپلماسی به اضافه عملکرد صحیح اقتصادی است که می‌تواند مشکل کشور را حل کند. اساسا در آینده این موضوع قوی‌تر خواهد بود. اگرچه در گذشته هم باید چنین می‌شد. اما در آینده این ترکیب قوی‌تر و کارسازتر و چاره‌سازتر خواهد بود. من فکر می‌کنم دیپلماسی جزء بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای از عملکرد اقتصادی ما را در آینده تشکیل خواهد داد. به عنوان مثال در شرایط فعلی و با کنترل عراق توسط آمریکا قابل تصور است که از این به بعد آمریکا کشوری عضو اوپک خواهد بود.
بنابراین، این‌که سیاست اوپک چه خواهد بود؟ سیاست ایران در اوپک چه خواهد بود؟ و آیا ترکیب جدید اوپک می‌تواند اوپک را شکننده و یا تقویت کند، همه به دیپلماسی ایران برمی‌گردد.
در شرایط فعلی تقویت و انسجام اوپک تامین‌کننده منافع آتی ایران است. لذا نوع رابطه ایران و چگونی گفتمان ایران با آمریکا در این جهت و از این زاویه بسیار مهم است.
نکته دیگر این است که در بعد مالی و بودجه کشور، این نابسامانی‌هایی که در مورد هزینه‌ها و درآمد و کسری بودجه وجود دارد، باید به یک چارچوب مشخص برسد که بالاخره کسری بودجه امسال کشور چه خواهد شد. به ویژه این‌که بودجه امسال بدتر از بودجه سال قبل خواهد بود. بنابراین روند مالی کشور باید تحولات خود را به طور اجتناب‌ناپذیری شروع کند. مثلا باید در مورد قیمت انرژی تصمیم گرفته شود. اگر قرار باشد هیچ تغییر ساختاری ایجاد نشود، بیشتر به سمت آن شکنندگی‌ها حرکت خواهیم کرد.
بنابراین خواه ناخواه باید بخشی از مسایل را از طریق دیپلماسی و بخشی دیگر را از طریق اصلاح اقتصادی پیش برد تا آثار ناشی از این شرایط به حداقل خودش برسد.
فکر می‌کنید این ضرورتی را که شما بیان کردید، که نشان‌دهنده میزان نگرانی شما از وضعیت موجود است، در میان تصمیم‌سازان و مسوولان بازتاب خود را یافته است؟ اصلا آیا نشانه‌ای از این نگرانی در میان آن‌ها دیده می‌شود.
من امیدوارم که این نگرانی‌ها مورد توجه قرار گرفته باشد اگر این چنین باشد بنده به عنوان یک شهروند بسیار خوشحال هستم در کشوری زندگی می‌کنم که مسوولنش به فکر آینده کشور و بحران‌های پیش رو هستند و برای مقابله با آن‌ها برنامه و راهکار هم دارند.
اما اگر این، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به این که در ابتدای سال هستیم و این اتفاقات نیز در ابتدای سال روی داده، باید هر چه زودتر این بررسی‌ها انجام شود و راهکارهای لازم مشخص و تعیین شود. اگرچه منظور من از ترسیم آن شرایط بحرانی آن نیست که حتما همه آن حوادث روی خواهد داد. اما همیشه سیاستگذار باید خودش را در موضع احتیاط قرار دهد و احتمالات مختلف و سناریوهای متعددی را در نظر بگیرد و خودش را برای برخورد با آن‌ها آماده کند.
منبع : روزنامه همشهری ۱۰ اردیبهشت ۸۲
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن