{{تیرماه آینده جمهوری اسلامی ایران رقابت سختی را با عربستان سعودی برای کسب پست دبیرکلی اوپک خواهد داشت. از نظر ایرانیان این یک رقابت سخت و تنگاتنگ است و آن‌ها هرگز حاضر نخواهند شد دست از این موقعیت خاص برای اعاده ریاست خود بر اوپک بکشند. اما شواهد، تجارب و دستاوردهای ایران در ۲۳ سال پس از انقلاب در صنعت نفت و دیپلماسی نفتی، حاکی از تجربه تلخ دیگری در این عرصه است}}.
پس از این که علی رودریگز به طور ناخواسته مجبور شد تا پست دبیرکلی اوپک را رها کند تا فراغ بیشتری برای رسیدگی به صنعت نفت آشوب‌زده ونزوئلا داشته باشد، ایران و عربستان برای رسیدن به صندلی خالی او خیز برداشتند. عربستان به پشتوانه سیاست و دیپلماسی تاثیرگذارش و ایران با رویای خوش مدیریت اوپک در سال‌های بسی دور گذشته.
ایران در تمام سال‌های گذشته نمونه عینی از دست دادن فرصت‌ها و تبدیل آن‌ها به تهدید و هدر دادن سرمایه‌ها و هزینه کردن برای هیچ بوده است. حداقل در زمینه صنعت نفت چنین بوده است. پس از انقلاب و تاسیس وزارت نفت در مهرماه سال ۱۳۵۸ سیاست دولت و نه وزارت نفت از این قرار اعلام شد تا تولید روزانه شش میلیون بشکه به دو میلیون بشکه کاهش یابد. آن روزها هدف از این اقدام حفظ منابع زیرزمینی برای نسل‌های آینده و جلوگیری از فروش آن به استکبار جهانی اعلام شد.
با کاهش تولید روزانه به میزان چهار میلیون بشکه، ایران سهم ۵/۲۰ درصدی در اوپک و در بازارهای جهانی را از دست داد و به ۲/۴ درصد آن اکتفا کرد. در سال ۱۳۶۰ وضع از این هم بدتر شد و تولید روزانه به یک میلیون بشکه رسید.
در سال ۱۳۶۰ و با روی کار آمدن دولت میرحسین موسوی یک مهندس به نام محمد غرضی پست وزارت نفت ایران را برای چهار سال در دست گرفت. در تمام دهه۶۰ شمسی سیاست نفتی ایران برخلاف عربستان سعودی عضو پرقدرت اوپک که گاه تا ۴۰ درصد تولید این سازمان را در اختیار داشته است، کاهش تولید و افزایش قیمت بود.
وزیر نفت دوراندیش و زیرک عربستان احمد زکی‌یمانی که تجربه سال‌ها وزارت نفت و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی انرژی و موسسات تحقیقاتی را پشت سر خود داشت، بر این باور بود، بالا بودن قیمت نفت منجربه اقتصادی شدن تولید نفت در دیگر نقاط دنیا خواهد شد.
بنابراین برای جلوگیری از افزایش تولید توسط دیگر کشورها، اوپک باید سیاست تولید بالا و قیمت‌های اندک را مدنظر قرار دهد. این سیاست همواره مورد مخالفت هیات دولت و نظام جمهوری اسلامی بود. وزارت نفت ایران نیز در نقش خبررسان این سیاست در این دهه نقش خود را به خوبی ایفا کرد.
سیدمحمد غرضی در چهار سالی که وزیر نفت ایران بود، حداقل در هشت اجلاس عادی اوپک شرکت کرد. وی در دومین دولت میرحسین موسوی در سال ۶۴ ترجیح داد که از وزارت نفت به پست و تلگراف و تلفن که همخوانی بیشتری با تحصیلات دانشگاهی‌اش داشت برود. غرضی پس از ۱۲ سال که وزیر پست و تلگراف و تلفن بود، چندماهی هم عضو شورای شهر تهران شد و فعلا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران است. جانشین غرضی، غلامرضا آقازاده نشان داد که برخلاف سلف خود علاقه‌مند بیشتری به حوزه نفت دارد. برای همین بود که او ۱۲ سال بر صندلی وزارت نفت ایران تکیه زد چهار سال در دولت دوم موسوی و هشت سال در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی.
آقازاده فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر است و تا پیش از سال ۶۴ یک مقام اجرای در روزنامه جمهوری اسلامی داشت.
در چهار سال اول او ادامه‌دهنده سیاست تعیین شده وزارت نفت توسط نظام و هیات دولت بود. براساس این سیاست، ایران به دنبال تعیین میزان تولید و صادرات نفت خام، متناسب با نیازهای ارزی بود. همچنین، حداکثر بهره‌برداری از پالایشگاه‌های نفتی و اجرای طرح‌های توسعه پالایشگاهی برای تامین نیازهای داخلی و تنوع بخشیدن به بازار دیگر ارکان این سیاست نفتی بود. همین‌طور پایین نگه داشتن بهای سوخت نفتی در داخل کشور به همراه همان سیاست تولید پایین، قیمت‌های بالا از دیگر ویژگی‌های این سیاست بودند. در آن چهار سال ایران بدترین و تلخ‌ترین تجارب درآمدهای نفتی خود را پشت سر گذاشت. در سال ۶۵ و ۶۷ این درآمد به ترتیب ۶و ۵/۷ میلیارد دلار بود.
آقازاده در پایان سال ۶۸ ظرفیت تولید نفت ایران را به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رساند. علت آن نیز استفاده از حداکثر ظرفیت‌های خالی مانده از سال‌های قبل بود. این ظرفیت تولید پس از هشت سال دوران سازندگی دست نخورده باقی ماند.
آقازاده نیز پس از اتمام ماموریت خود در وزارت نفت به پست معاونت رییس جمهوری و رییس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شد. پس از غلامرضا آقازاده، نفر بعدی که بر صندلی وزارت نفت ایران تکیه زد تا او نیز مجری سیاست‌های نفتی دولت باشد، بیژن نامدار زنگنه بود. وی ظاهرا مسیری متفاوت‌تر با آن‌چه که اسلافش طی کرده بودند، در پیش گرفت. اگر غرضی و آقازاده فی‌البداهه وارد وادی انرژی و سیاست‌های نفتی شدند و به همان راحتی نیز از آن کنار کشیدند و فقط به تجربیات مدیریتی و اجرایی آن دوران ، دل‌خوش شدند برای ادامه کار اجرایی در جای دیگر، زنگنه به تدریج خود را به این عرصه کشاند.
او از اعضای شورای مرکزی جهادسازدگی بود که پس از تصویب قانون وزارت جهادسازندگی در آذرماه ۱۳۶۲، به عنوان نخستین وزیر جهاد، سوگند خورد. زنگنه تا سال ۶۸ در آن پست باقی ماند. وی به مدت هشت سال و در دوران هاشمی رفسنجانی وزیر نیرو بود. این درس خوانده راه و ساختمان پس از روی کارآمدن دولت خاتمی در سال ۷۶ وزارت نفت را قبضه کرد و در دور دوم نیز از جایش تکان نخورد. در این سال‌ها سیاست افزایش تولید نفت با جدیت دنبال شد و از ۲/۳ میلیون بشکه در روز به چهار میلیون بشکه رسید. زنگنه استراتژی نظام را که قیمت بالا و تولید پایین است را در اوپک نمایدگی کرد و برای نخستین بار پس از انقلاب همگام با عربستان شد. در واقع همان‌گونه که مخالفت سیاسی با عربستان در ابتدای انقلاب به مخالفت در حوزه‌های نفتی کشیده شد، همگامی سیاسی در عرصه منطقه‌ای و جهانی با عربستان نیز منجربه تفاهم ایران، عربستان در حوزه نفتی شد. در تمام سال‌های پس از انقلاب وزارت نفت ایران هیچگاه قادر به ارایه تحلیل درست و به موقع شرایط بازار، تولید و قیمت‌ها نبود تا براساس آن تحلیل دیگر ارکان نظام و دولت را متقاعد کند.
وزارت نفت ایران، نه تنها قادر به این کار نبود بلکه نتوانست نیروهای کارشناسی قابل قبولی را تربیت کند که به اتکا نظرات کارشناسی آن‌ها حرفی و نفوذی در سازمان اوپک و مجامع بین‌المللی به دست آورد.
تنها فردی که پس از انقلاب تا حدی مورد توجه محافل نفتی و انرژی بین‌المللی قرار داشت و درمواقعی نیز ایران برای کسب دبیرکلی اوپک بر روی او حساب باز کرده بود، کاظم‌پور اردبیلی است. او در زمان بنی‌صدر (دولت شهید رجایی) سرپرست وزارت بازرگانی بود. کاظم‌پور اردبیلی از جمله تحصیل‌کرده‌هایی بود که در کلاس ایدئولوژیک حزب جمهوری اسلامی که در ساختمان دانشجویی آن برگزار می‌شد، شرکت می‌کرد.
عبدالله جاسبی که اینک رییس دانشگاه آزاد اسلامی است، در آن زمان مسوول واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی بود آن ساختمان دانشجویی نیز بعدها به آیت‌الله آذری قمی برای راه‌اندازی روزنامه رسالت واگذر شد.
در این ساختمان بود که استعداد حسین کاظم‌پور اردبیلی مورد توجه مسوولان حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت و او را مورد حمایت قرار دادند. وی به وزارت خارجه رفت و پس از چند سال که سفیر ایران در ژاپن بود، به عنوان مامور به وزارت نفت رفت. تقریبا در طول شش سال آخر دوره وزارت آقازاده، کاظم‌پور اردبیلی به عنوان وزیر در سایه نفت ایران محسوب می‌شد.
اگرچه او نیز هیچ گاه نتوانست تئوری و ایده مشخص قابل دفاعی در زمینه نفت و سیاست‌های نفتی ارایه دهد و تابع تصمیمات نظام و هیات دولت بود، اما با رفت‌وآمدهای متعددی که با محافل نفتی دنیا برقرار کرد، توانست وجهه‌ای بین‌المللی برای خود کسب کند. وی دوبار شانس این را داشت تا کاندیدای ایران برای کسب پست دبیرکلی اوپک شود، اما هرگز موفق به آن نشد. در واقع شکست‌های پی‌درپی وی در محافل بین‌المللی، نشان داد آن گونه که فکر می‌شد کاظم‌پور اردبیلی موقعیت چندان مناسبی در سیاست‌گذاری ندارد. او اکنون باید به رقابت با سلیمان الحربیش کاندیدای پرنفوذ عربستان برخیزد. اما این تنها کارشناس نفتی تربیت یافته سال‌های گذشته، اینک مسوول کالای لندن وزارت نفت است و به نظر می‌رسد به چیزی بیش از این نیز رضایت نمی‌دهد.
موقعیت نیروهای انسانی و کارشناسی وزارت نفت ایران برای کنترل دبیرکلی اوپک بسیار ضعیف و شکننده است. در سال ۷۹ حدود ۱۱۳ هزار کارگر و کارمند در این وزارتخانه کار می‌کردند که از این میان ۹ هزار و ۲۱۰ نفر کارگر و ۱۰۴ هزار نفر کارمند بودند. از این تعداد ۱۴ درصد لیسانس و بالاتر، ۸/۵ درصد فوق‌دیپلم، ۲۸/۲۵ درصد دیپلم و ۵۴ درصد زیر دیپلم بودند. در واقع بیش از ۸۵ درصد نیروهای وزارت نفت ایران را افراد زیرلیسانس تشکیل می‌دادند.
اما عربستان در طول ۲۳ سال گذشته موقعیت و شرایط ویژه‌ای را کسب کرده است. احمدزکی یمانی، وزیر نفت آن کشور که نزدیک ۲۰ سال اداره نفت عربستان را در ید خود داشت. با تئوری افزایش ظرفیت تولید با قیمت‌های پایین، عربستان را به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرده است. این تحصیل کرده هاروارد یکی از معتبرترین تئوریسین‌های دیپلماسی نفتی در جهان است و هم اینک یک سازمان بسیار معتبر انرژی را در لندن اداره می‌کند. زمانی اوریانا فالاچی، روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی در توصیف وی گفت:«او تنها کسی است که اگر اداره کند، می‌تواند کاری کند که همه ما غربی‌ها از ماشین‌سواری به شترسواری، روی آوریم.”
جانشین وی علی‌النعیمی نیز دست‌کم از رییس پیشین خود ندارد. بسیاری از سازمان‌های مطالعاتی و استراتژیست جهانی از هم اینک منتظر بازنشستگی او هستند تا وی را استخدام کنند.
در ایران نفتی‌های غیرنفتی در مقام اعمال نظرات هیات دولت بر وزارت نفت حکم می‌رانند. پس از وزارت هر شغلی را که به آن‌ها پیشنهاد می‌شود، می‌پذیرند. آن‌ها حاضر به استفاده از تجارب نفتی خود در حوزه‌های نفتی و انرژی نیستند.
منبع: روزنامه همشهری ۳۰ اردیبهشت ۸۱
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن