سرخوردگی و یأس که دیگر گذرا نیست و تبدیل به یک رسم و عادت زندگی شده است، از مرزهای زندگی اجتماعی – سیاسی مردم و فعالان این دو حوزه عبور کرده و خیلی وقت است که در حوزه اقتصاد جا خوش کرده است.
پس از ۲۳ سال سرانجام عده‌ای به این نتیجه رسیدند که یک مرکز پرقدرت سیاسی – اقتصادی به نام اتاق ایران وجود دارد که در تمام این سال‌ها هیچ نسیم و باد تغییر و تحول‌‌آوری به آن نوزیده است؛ و حالا در آستانه هفتمین سال روزگار اصلاح‌طلبی، باید ساختار سنتی آن که وابسته به یک گروه سیاسی ذی‌نفوذ است، تغییر کند.
اگرچه برخی از روزنامه‌نگاران از یکی دو سال پیش نقد عملکرد هیات‌رییسه تقریبا ثابت اتاق ایران را شروع کرده بودند. اما با وارد عرصه شدن سیاسیون، شرایطی پیش آمد که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌‌داران و فعالان اقتصادی، که ذاتا محافظه‌کار هستند از ترس پیامدهای منفی همراه با خواست عمومی برای تغییر و تحول، پا پیش نگذارند.
چهار سال پیش یک مقام ارشد اتاق ایران هشدار داد که فضا را سیاسی نکنید و بگذارید فعالان اقتصادی به دور از هیاهوهای مرسوم جامعه ،خود سرنوشت خود را در دست بگیرند. اما با سیاسی شدن بحث انتخابات اتاق، شرایطی پیش آمد که آن‌ها ترجیح دادند، همچنان زیر علم خاموشی در اتاق ایران سینه بزنند.
حالا هم پس از چهار سال گویا همان اوضاع با شتاب و التهاب بیشتر در حال تکرار شدن و به نظر می‌رسد با همان شتاب و التهاب نیز در حال فروکش کردن است.
پس از ۱۰ روز از آغاز ثبت‌نام اعضایی که خواهان نمایندگی اتاق تهران هستند، خبرها حاکی از کاهش شدید استقبال از آن است. گرچه رایزنی‌های بسیاری برای جلب‌نظر فعالان اقتصادی جهت حضور گسترده در انتخابات آتی اتاق صورت گرفته، اما هنوز جواب لازم گرفته نشده است. گویا عده‌ای در حال سبک و سنگین کردن برآوردهای سیاسی خود هستند.
{{اول سیاسی بعد اقتصادی}}
«… اتاق ایران و به ویژه اتاق تهران، نقش بسیار مهم سیاسی و اقتصادی دارد. بنابراین هر فعال اقتصادی که می‌خواهد نامزد وارد شدن به عرصه هدایت این دو نهاد شود، باید دستی هم در سیاست داشته باشد و از پشتوانه سیاسی لازم هم برخوردار باشد…»
این مهم‌ترین شرطی است که این روزها فعالان اقتصادی‌ای که به اتاق ایران رفت‌وآمد می‌کنند، با یکدیگر زمزمه می‌کنند. در یکی دو سال گذشته برای برخی از فعالان اقتصادی (درست یا نادرست) شرایطی به وجود آمده که بازتاب بسیار منفی‌ای در اذهان دیگر فعالان اقتصادی از خود برجای گذاشته است. نحوه محاکمه آن‌ها، ارتباطاتی که این افراد توانسته بودند با برخی از مقامات سیاسی و قضایی و امنیتی برقرارکنند و سرنوشتی که در انتظار آن‌ها است، همه و همه به اندازه کافی شواهدی هستند که هر عاقلی را هشیار می‌کند. معمولاهم فعالان اقتصادی به اندازه کافی عاقل و واقع‌بین هستند که دست به هر کاری نزنند.
یکی از فعالان اقتصادی می‌گوید:«در جامعه‌ای چون ایران مردم از یک حد مشخص نباید پای خود را فراتر بگذارند. در واقع در چنین جامعه‌ای برای هر فرد سقف و اندازه پیشرفتش را از پیش تعیین کرده‌اند، چه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و چه در حوزه اقتصادی، پس چرا برای سقفی که ما را راه به آن نیست، هزینه بپردازیم.»
پرونده‌هایی چون ایران مارین سرویس، شهرام جزایری، پتروپارس و اخیرا پرونده واردکنندگان گوشت‌های آلوده که هچنان مفتوح هستند، از جمله مهم‌ترین مسایلی هستند که این روزها فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند. آن‌ها می‌گویند:«این افراد تا وقتی مورد بی‌مهری برخی از دوستان و تعدادی از رقبای سیاسی خود قرار نگرفتند، هیچگاه مورد مواخذه واقع نمی‌شدند. بماند که بعضی نیز ابزاری شدند برای تسویه‌حسا‌های سیاسی.»
کارشناسان اقتصادی می‌گویند:«حوزه اقتصاد، جدا از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیست، این حوزه‌ها در یک جامعه در تعامل با یکدیگر و بر هم اثر می‌گذارند و تاثیر می‌پذیرند، پس طبیعی است که فعالان اقتصادی هم سرخورده و مایوس شوند.»
یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی که این روزها تلاش زیادی برای جلب مشارکت و حضور اعضای اتاق ایران در انتخابات نمایندگان آن دارد، می‌گوید:«در گفت‌وگو با بسیاری از فعالان اقتصادی، به وضوح نگرانی را در چهره و گفته‌های آن‌ها مشاهده کرده است.» به گفته وی آن‌ها از وارد شدن به این عرصه و تغییر ساختار فعلی و مدیریت اتاق ایران واهمه دارند. اگرچه خواست قلبی‌شان این است که پس از ۲۳ سال روح و خون تازه‌ای به اتاق ایران دمیده شود، اما در پس هر تغییر و تحولی خطرات ناشناخته‌‌ای نهفته است و این خطرات به ویژه برای محافظه‌کاران بخش اقتصادی کشور ناشناخته‌تر و غیرملموس‌تر است. بنابراین میزان مخالفت و سردی آن‌ها نسبت به تغییرات احتمالی بیش از دیگران است.
او می‌گوید:«برای وارد شدن به فرآیند تغییر ساختاری چنین پرقدرت و سلبی، در یک فضای یاس‌آور و غبارآلود که یک قدم آینده را نیز نمی‌توان پیش‌بینی کرد، دل شیر می‌خواهد. و این چیزی است که کمتر کسی آن را دارد، آن هم یک فعال اقتصادی.
{{رانت پس از رانت}}
درچند ماه اخیر تغییراتی در قانون انتخابات اتاق صورت گرفته که این تغییرات می‌توانند تا حدود زیادی در جلب مشارکت اعضا موثر باشند. کاهش مدت زمان عضویت در هیات‌رییسه اتاق به حداکثر دو دوره و سهولت در صدور کارت عضویت برای فعالان اقتصادی و همچنین ایجاد شرایطی برای فعالانی که سال‌ها کار می‌کرده‌اند، اما فاقد کارت عضویت بودند، جهت نامزد شدن و رای دادن از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در این راستا انجام شده است. اما واقعیت این است که این تغییر و تحولات قانونی در عمل کارایی چندانی در پی نخواهند داشت.
کسی که از موهبت عضویت در هیات‌رییسه اتاق ایران و تهران برخوردار می‌شود، به دلیل خصلت و جایگاه ویژه‌ای که آن‌ها در اقتصاد سیاسی دارند، از یکسری امتیاازتی برخوردار می‌شوند که خواه‌ناخواه آن‌ها را در بهترین حالت به صنعتی که دلمشغولی اصلی آنهاست، سوق می‌دهد و این امر اجتناب‌ناپذیر است.
یک عضو اتاق ایران برای اثبات این مدعا می‌گوید:«سیدعلی نقی سیدخاموشی برای تمام ۲۳ سال گذشته رییس اتاق ایران بوده و جالب این‌که در تمام این سال‌ها هرگز روابط ایران و انگلیس قطع نشده است. خود خاموشی نیز این رابطه با دوام را از با ارزش‌ترین دستاوردهای خود می‌داند . وی در عین حال مدیریت چند واحد بسیار موفق نساجی کشور را در اختیار دارد. این چند واحد در میان صنعت بسیار زیان‌ده و فرسوده نساجی کشور، از بهترین‌ها و جزء پربازده‌ترین واحدهای تولیدی کشور محسوب می‌شوند.»
وی اضافه می‌کند:«کشور انگلستان نیز از دیرباز بهترین واحدهای صنعت نساجی جهان را دارا بوده است، در این حالت کاملا طبیعی است با ساختاری که اتاق ایران دارد، خواه‌ناخواه بخشی از این روابط خوب و پایدار ایران و انگلیس به آن واحدهای نساجی موفق کشور رسوب کرده است.”
حضور در شورای عالی بورس، شورای اقتصاد و ارتباط بسیار گسترده‌ای که رییس و اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران می‌توانند با هیات‌های نمایندگی خارجی، سفارتخانه‌ها و اعضای پرنفوذ دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشند، به آن‌ها قدرتی اقتصادی- سیاسی، بخشیده که فقط به واسطه یک فعال اقتصادی صرف (هرچند بسیار موفق) نمی‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. در واقع باید بیش از اقتصادی بودن سیاسی بود.
{{پولدارهای غیرسیاسی زیر ذره‌بین‌اند}}
یکی از دست‌اندرکاران وزارت بازرگانی می‌گوید: «اعضای هیات‌رییسه اتاق‌های بازرگانی در تمامی دنیا اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد سیاست کشورهای خود دارند و تقریبا هم‌ردیف شخص اول آن مملکت هستند، در آنجا فارغ از بحث‌های سیاسی یکسری قوانین و مقررات نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد که سلامت سیستم را بالا می‌برد. اما در ایران این قوانین وجود ندارند.»
وی پیشنهاد می‌دهد:«حالا که فعالان اقتصادی بر این باورند که با انتخاب شدن در هیات‌رییسه اتاق زیر ذره‌بین گروه‌های سیاسی، قضایی، امنیتی و اطلاعاتی قرار می‌گیرند، پس آن‌ها برای خروج از زیر نگاه‌های بعضا خطرآفرین، ترجیح می‌دهند، میدان را به آن‌هایی که دستی هم در سیاست دارند واگذار کنند. بنابراین اگر آن‌هایی که انتخاب می‌شوند، براساس یک روال قانونی تمامی کارخانه‌ها و واحدهای تحت مدیریت خود را به دیگران واگذار کنند و خود به عنوان حقوق‌بگیر اتاق ایران در خدمت صنعت و اقتصاد ایران باشند، شاید بتوان راه به جایی برد.»
وی توضیح می‌دهد:«اگرچه امکان اجرایی بودن آن ضعیف است، اما در جامعه‌ای که افراد با سرمایه‌های چندصد میلیونی همواره زیر خطر هستند، راه‌حل منطقی‌ای به نظر می‌رسد.
{{روزنامه همشهری ، شنبه ۲۱ دی ۱۳۸۱}}
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن