{{حبیب‌الله پیمان در سن ۷۳ سالگی همچنان از ایده یک جامعه سوسیالیست، جامعه‌ای که برای ایجاد آن تمام سال‌های جوانی و میانسالی‌اش را صرف کرده است دفاع می‌کند.
پیر «سوسیالیست‌های مسلمان ایران» عملکرد دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی را دارای ظرفیت‌های خاص تاریخی می‌داند. ظرفیت‌هایی که در هر جامعه متفاوت از دیگری است. او از منظرهمین ظرفیت تاریخی به عملکرد دولت در ایران نگاه می‌اندازد و آن‌هایی که معتقد به اقتصاد بازار و سپردن همهء امور به بخش خصوصی هستند را نقد می‌کند. از نگاه پیمان دولت رفاه با گرایش‌های سوسیالیستی که با شوراهای بزرگ و کوچک و به صورت دموکراتیک اداره می‌شود راه بهتری برای برون‌رفت از مسایل و مشکلات پیش‌آمده است البته دولتی که در آن چرخش نخبگان با رای آزاد مردم صورت می‌گیرد دولت پاسخگویی که منافع ملی را تعقیب می‌کند.}}
{{الان در جامعه بین طرفداران دخالت دولت در اقتصاد و منتقدان به اقتصاد آزاد، اختلاف‌نظر شدید وجود دارد. اختلاف‌نظری که در عرصه سیاست و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خودش را هم نشان داده است. شما از منظر یک فعال سیاسی – اجتماعی که از بیرون این تقابل را می‌بینید به آن چگونه می‌نگرید؟ برای شروع، نقد خودتان را از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بگویید، چه مقدار این روند متاثر از جریان کلی جهانی شدن و چقدر از این روند قابل تصور بوده است؟}}
هم اکنون نقش دولت در سیاست‌های اقتصادی برجسته است و مدافعانی هم دارد، اما در برابر این نقش، کسانی هستند که معتقدند نقش دولت در اقتصاد باید محدود به تامین امنیت سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های توسعه و حراست از آزادی رقابت در بازار باشد و زمام امور اقتصاد کشور عمدتا به دست بازار و قوانین بازار واگذار شود. بین طرفداران این دو نظریه در جامعه جدال و کشمکش جریان دارد. به نظر من اولین مساله‌ای که باید روشن شود این است که برجسته بودن نقش دولت در سیاستگزاری‌های جاری را نباید به حساب نقشی بگذاریم که به لحاظ نظری و تاریخی در یک جامعه‌ی سوسیالیستی برای دولت قائل هستیم. نباید فکر کنیم که نظام‌های دولت سالار کنونی همان دولت سوسیالیستی موردنظر سوسیالیست‌ها هستند. آن‌ها را بهتر است نظام سرمایه‌داری دولتی نامید تا دولت‌های سوسیالیستی، جدا از این که اساسا از نظر ما سوسیالیسم به معنای «اجتماعی» کردن مالکیت وسایل تولید جمعی است نه دولتی کردن. ملی کردن برخی موسسات تولیدی و یا خدماتی کلیدی ضرورتی است که بعضا در جامعه‌های سرمایه‌داری هم انجام می‌گیرد، برای اجتماعی کردن مالکیت راه‌های دیگری غیر از دولتی کردن باید انتخاب شود تا تمرکز مالکیت در دولت صورت نگیرد. اصل این است که هر امر متعلق به حوزه‌ی عمومی باید خصلت دموکراتیک داشته باشد، همان‌گونه اعمال قدرت در مسایل عمومی جامعه چون امری متعلق به عموم مردم است و روی سرنوشت همهی افراد اثرگذار است باید با مشارکت و نظارت جمعی یعنی دموکراتیک سامان داده شود. فرآیندهای تولیدی و خدماتی هم که نه به یک فرد بلکه به کل جامعه تعلق دارد دانش تکنولوژی منابع طبیعی و در بیش‌تر موارد سرمایه‌ی متعلق به کل جامعه است. در این صورت باید مدیریت و نظارت بر تمامی مراحل آن به صورتی دموکراتیک انجام گیرد و این جز با اجتماعی کردن مالکیت و مدیریت ممکن نیست. همین جا به یک نکته‌ی مهم اشاره کنم; در بینش اسلامی (قرآنی) اساسا مالکیت به مفهوم رایج کنونی در نظامات سرمایه‌داری نیست، این‌طور نیست که وقتی فرد مالک چیزی شد،آزاد است که به هر نحو با آن رفتار کند، از جمله می‌تواند تلف و نابود کند و یا در مصرف آن اسراف و تبذیر روا دارد. این نوع مالکیت مطلق است که فقط برای خدا شناخته شده است، انسان‌ها در آغاز حق مساوی در بهره‌برداری از مواهب طبیعی دارند، این «حق اولیه» با کار فرد با جمع محقق می‌شود، به محض قطع کار و از بین رفتن تمامی آثار مادی غیرمادی آن، آن حق زائل می‌شود، نسبت به منابع و ثروت‌های طبیعی «حق اولیه» برابر وجود دارد و نسبت به محصول کار «مالکیت» مشروط و بسته به این که کاری فردی، خانوادگی، شخصی یا اجتماعی صورت گرفته باشد، نوع مالکیت فرق خواهد کرد. این مالکیت در همه حال «مشروط» و «محدود» است ولی منابع و ثروت‌های طبیعی یا عمومی به مالکیت کسی درنمی‌آید و به صورت «حق» عمومی باقی می‌ماند.
{{یعنی شما معتقدید دولت سوسیالیستی که احتمالا شما از آن دفاع میکنید عملکردی متفاوت از این دولت دارد؟}}
بله، طرفداران اقتصاد بازار بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی از سنخ سیاست‌های دولت‌های سوسیالیستی و رفاه است و بنابراین تمامی آثار منفی سیاست‌های کنونی را به حساب آن نظریه گذاشته و هر نوع مداخله‌ی دولت را در اقتصاد کشور مردود اعلام می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که راه‌حل مشکلات اقتصاد جامعه سپردن همهی امور اقتصادی به اقتصاد بازار است. در مورد سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه داشته باشیم در حال حاضر از مجموع تولید ناخالص داخلی ۴۵ درصد متعلق به بخش خصوصی است در حالی که سهم سرمایه‌گذاری دولتی فقط ۵۵ درصد می‌باشد. همچنین ۷۰ درصد واردات کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد و ۳۰ درصد مربوط به بخش دولتی است. در هر حال بخش خصوصی ظرف سه سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای خود را به خارج از کشور منتقل کرده است. ضمنا توجه داشته باشیم که در اصل «۴۴» تاکید شده است صنایع بزرگ – مادر – بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، نیرو،پست و حمل و نقل باید در اختیار دولت باشد. اما واقع این است که در ایران نه بخش دولتی اقتصاد، حقیقتا دولتی است و نه بخش خصوصی، کاملا خصوصی، بلکه یک سرمایه‌داری دولتی داریم که شرکای آن بیرون از حکومت قرار دارند. چرا باید همهی عوارض یک سرمایه‌داری دولتی آن هم از بدترین نوع یعنی با ماهیت رانتی و کارکرد بیش‌تر دلالی را به حساب کارکرد دولت به‌طور کلی و نقش آن در اقتصاد گذاشت و احیانا چنین دولتی را سوسیالیستی و یا حتی دولت رفاه خواند؟
در مقایسه با سهمی که بخش‌های خصوصی دولتی و غیردولتی در چرخش اقتصاد کشور دارند، چه میزان مالیات به دولت می‌پردازند؟ در جواب کافی است توجه کنیم که فقط ۱۵ درصد درآمد دولت از مالیات است; در مقابل همین‌ها که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند ظرف سه سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج کرده‌اند.
در قانون اساسی، اشکال سه‌گانه کار در مالکیت خصوصی، تعاونی و عمومی پیش‌بینی و توصیه شده است. راه بر روی اشکال دیگری از مالکیت عمومی – غیراز تعاونی و ملی کردن – بسته نیست. بدیهی است به تدریج که فرآیندهای تولید از شکل فردی و خانوادگی و جمع کوچک خارج می‌شود و جنبه‌ی عمومی پیدا می‌کند، باید مالکیت، مدیریت و نظارت بر آن نیز عمومی و دموکراتیک شود. اساسا صنایع نوین ما با توجه به تراکم دانش و تجربه‌هایش نمی‌تواند به مالکیت خصوصی درآیند، این عوامل و بالاتر از آن «کار انسان» را که بخشی از وجود انسان است و خصلت مولد دارد، نمی‌توان با موجودیت مقدار معینی پول و دستمزد در مالکیت دائمی و کامل خصوصی افراد درآورد.
{{ایراد این دو تفکر را در چه می‌بینید؟}}
ابتدا باید یادآور شد که سیاست‌های دولت فعلی به هیچ وجه، مشابهتی با سیاست‌های یک دولت سوسیالیستی یا حتی دولت رفاه ندارد.
دوم اینکه باید توجه کرد این حکم و نتیجه که برای نجات اقتصاد آشفته کشور باید به اقتصاد بازار روی‌آورد و یا این که کشور به سمت توسعه پیش نمی‌رود مگر آنکه دولت هیچ دخالتی در اقتصاد نداشته باشد، احکامی ایدئولوژیک هستند و باید از مدافعان این نظریه پرسید این که می‌گویید اقتصاد بازار بدون مداخله‌ی دولت، کشور را به سمت توسعه می‌برد، تاکنون در کجا عملی شده و چه نتیجه‌ای داده است؟ در کدام یک از جوامع پیشرفته صنعتی، چه در غرب و چه در کشورهای توسعه‌یافته‌ی جدید، پروسه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی از طریق تکیه صرف بر اقتصاد بازار و بدون دخالت دولت به انجام رسیده است؟
اگر به تاریخ توسعه‌ی اقتصادی کشورهایی که سمبل لیبرالیزم اقتصادی‌اند مثل آمریکا و انگلستان در قرون ۱۸ و ۱۹ نگاه کنید، می‌بینید که نظارت و مدیریت دولت در اقتصاد به صورت برنامهریزی شده و برای کنترل فعالیت‌ها وجود داشته است. در واقع در نتیجه‌ی آن کنترل‌ها و نظارت‌ها بود که صنعت ملی‌شان پا گرفته و پیشرفته است.
اگر انگلیسی‌ها همان زمان، ورود ابریشم و پارچه‌های غیرانگلیسی را منع نمی‌کردند، نمی‌توانستند صنایع نساجی خود را به آن سرعت توسعه دهند. در همهی زمینه‌ها وظیفه‌ی دولت حمایت از صنایعی بوده که به تازگی ایجاد شده و در حال رشد بوده‌اند.
باید توجه کرد که در تئوری حمایت و دخالت دولت در اقتصاد و صنعت ملی، پیش‌فرض مبنایی این است که در کشور هنوز پایه‌ها و زیربناهای صنعت مدرن استحکام نیافته است. از طرف دیگر قرار است درهای اقتصاد کشور به روی بازار اقتصاد جهانی باز شود که در آن کشورهایی با تکنولوژی بسیار و سازمان و مدیریت عقلانی شده و قانونمند درگیر یک رقابت نسبتا متوازن هستند.حال اگر در کشور نهال نازک و شکننده‌ی صنعت ملی بیش از آنکه فرصت کافی و شرایط امن و مساعد برای رشد و ثروتمند شدن و ثمر دادن پیدا کند بدون حمایتی از ابتدا در معرض آسیب سرما و گرما یا ضربات سخت اقتصاد آزاد و رقابتی باشد، طبیعی است که پیش از رشد کافی نابود می‌شود.
همهی کشورهای پیشرفته صنعتی، زمانی دراز برای تقویت نهال اقتصاد ملی و صنعت نوپای خود طی کرده‌اند. یعنی با کشیدن دیوارهای تعرفه‌ای و انواع دیگر حمایت‌ها مادی، انسانی، علمی، تکنولوژیک و یا آموزشی و دخالت‌های به موقع و برنامهریزی شده، فرصت و امنیت کافی برای رشد و تقویت آن‌ها فراهم آوردند.
دولت‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند تا روزی که آن صنعت بتواند وارد میدان رقابت در بازار جهانی شده، جایگاهی مناسب برای خود دست و پا کند.
در هر زمینه‌ای می‌توان مثال‌های فراوانی از این فرآیند زد و نشان داد که اگر صنعت و اقتصاد ملی کشور قبل از طی کردن مراحل اولیه‌ی رشد و کسب توانمندی، در برابر یک رقابت نابرابر و غیرمتوازن قرار بگیرد، شکست آن قطعی خواهد بود.
یکی از نمونه‌های دخالت دولت‌ها در اقتصاد پیشرو، سیاست جایگزینی واردات به عنوان یک مرحله‌ی اساسی در توسعه‌ی صنعتی است که طرفداران اقتصاد بازار مخالف آن هستند. اتخاذ آن سیاست به این دلیل بوده که کشوری که می‌خواهد قدم در راه توسعه‌ی صنعتی بگذارد باید به صنایع نوپای خود فرصت دهد و از آن‌ها حمایت کند. با وارد کردن مواد اولیه و برخی قطعات صنعتی و یا مونتاژ و سرهم کردن آن‌ها کشور مذکور با تکنولوژی جدید صنعتی آشنا می‌شود و با تمرین می‌آموزد که چگونه از ابتدا همان‌ها را در کشور تولید و استفاده کند و تا زمانی که تسلط کافی برای تولید ماشین‌آلات به دست نیاورده تا آن‌ها را در داخل تولید کند و نظام تولید و مدیریت آن را رقابت‌پذیر سازد، بی‌دفاع و بدون ضمانت در برابر رقابت خرد کننده صنایع و اقتصاد پیشرفته کشورهای بزرگ رها نکند.
به همین دلیل باید تا مدت‌ها از آن‌ها حمایت شود یعنی برای اینکه تولید خوبی داشته و بتواند وارد بازار شده و محصولاتش را به فروش برساند و سود کافی داشته باشد و با آن سود مزد کارگر و قیمت مواد اولیه را پرداخت کند، صنعت داخلی باید در برابر واردات خارجی حمایت شود.
اما این که چرا در کشورهایی مثل ایران این پروسه با موفقیت به پایان نمی‌رسد، همچنین صنعت مرحله‌ی رشد و بلوغ و توانایی خود را با حضور در بازار رقابت جهانی طی نمی‌کند، دلایل آن‌را باید در عواملی چون ناکارآمدی یا فساد دولت‌ها، یا ماهیت دلالی و رانتی اغلب دولتمردان و یا وابستگی و تعلق به منافع گروه‌های خاص و عدم تعهد به منافع ملی که در درجه‌ی اول ناشی از روابط غیردموکراتیک و غیر پاسخگو و غیرملی بودن آن‌ها و شفاف نبودن و فقدان نظارت عمومی بر آن‌هاست، جست وجو کرد والا هیچ کشور صنعتی پیشرفته را نمی‌توان مثال زد که این مرحله را طی نکرده باشد. کشورهای صنعتی خاور دور نیز همه چنین دوره‌ای از دخالت متمرکز و مقتدرانه و حمایتی دولت در اقتصاد را پشت سر گذاشته‌اند.
در مورد ایران با وجود هرج و مرج اقتصادی و فقدان هر نوع حمایت موثر از توسعه‌ی صنعتی و دولت‌های ناکارآمد غیردموکراتیک و غیرشفاف و ناپاسخگو و بالاتر از آن رانتی و با اقتصاد نفتی، چگونه انتظار می‌رود که با دخالت دولت در اقتصاد، توسعه و پیشرفت صنعت حاصل شود. به نظر من با رها کردن اقتصاد درآغوش دولت، بیش از هر چیزی اقتصاد غارتی و دلالی رواج پیدا می‌کند نه صنعت و توسعه‌ی پایدار!
{{چه عاملی جز غلبه رویه‌ی دلالی و مفت‌خوری و رانت بر اقتصاد و نبود ساز و کار نظارت دموکراتیک و پاسخگویی موجب می‌شود این همه مجوز و موافقت‌های اصولی برای ایجاد صنایع و توسعه تولید صادر شود، اما جز تعداد بسیار اندک و نادر هیچ یک به ایجاد و توسعه‌ی صنایع تولیدی نینجامد؟}}
بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد کسانی که مجوز گرفته‌اند با استفاده از اعتبارات و وام‌های دریافتی، از همان ابتدا به طور غیرقانونی وارد بازار تجارت و دلالی شده‌اند. اگر بپرسند چرا، خواهند گفت تولید و صنعت در ایران بازده و سوددهی ندارد و قادر به بازپرداخت وام‌ها و بهره‌ی آن‌ها نخواهیم بود، اما با تجارت و دلالی سودهای کلان و بی‌حساب به دست می‌آید. به همین جهت بانک‌ها به سادگی اعتبارات خود را به بخش صنعت نمی‌دهند و با دشواری بسیار زیاد و اخذ ضمانت‌های چندگانه، اندکی اعتبار و وام می‌دهند.
در مقابل بیش‌ترین سهم اعتبارات بانک‌ها به سهولت نصیب بخش تجارت و دلالی می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت که کاهش سود بانکی اگر توانسته در اساس و در مقام نظر به نفع صنعت باشد، عملا به سود بخش تجاری و نفع دلالان و رانت‌خوارها عمل کرده است.
بنابراین اگر ساختار دولت اصلاح و به عبارتی عقلانی، شفاف و پاسخگو و دموکراتیک نشود و از اسارت منافع گروه‌ها و طبقات مسلط و نظام رانتی آزاد نگردد، دخالت آن در اقتصاد کمکی به توسعه‌ی اقتصاد و صنعت ملی نمی‌کند. از این واقعیت نباید حکم بر عدم دخالت دولت و رفتن به طرف اقتصاد بازار داد. بر عکس باید اصلاح ساختار دولت را مقدمه‌ی پیش‌شرط توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی دانست.
{{بر آن‌هایی که از نقش دولت در اقتصاد حمایت می‌کنند چه نقدی دارید؟ آن‌ها هم همین دلایل را برای واگذاری امور به اقتصاد بازار مطرح می‌کنند؟}}
عده‌ای با استناد به عملکرد دولت در ۳۰ سال گذشته، دستاوردهای منفی در اقتصاد کشور را ناشی از دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد ارزیابی می‌کنند که از آن‌جمله‌اند بیکاری گسترده، فقر، رشد صنعتی بسیار پایین، از دست دادن بسیاری از فرصت‌ها و بازتاب‌های منفی منطقه‌ای و بین‌المللی آن‌ها و بسیاری از موارد دیگر.
{{هر چند همهی این انتقادها به دولت‌های گذشته و حال ایران درست و وارد است، اما باید پرسید آیا این دولت‌ها مصداق همان دولت رفاه، ملی و یا سوسیالیستی بوده و هستند؟}}
دولت‌هایی که بخشی از کادر و نهادهای آن، همان پیمانکاران بزرگی هستند که مهم‌ترین و بیش‌ترین پروژه‌ها با سودهای کلان به آن‌ها تعلق می‌گیرد. داستان رشوه به توتال و استات اویل هنوز فراموش نشده است. بنابراین ابتدا باید دید دولت در ایران در خدمت منافع کدام گروه‌ها و اقشار اجتماعی است؟ برای نمونه از تولید سالانه‌ی یک‌میلیون و یکصد هزار خودرو، ۹۷۰ هزار از آن اتومبیل سواری (شخصی) است و تنها چهارهزار اتوبوس یا وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی است که باید نقش مثبت و تاریخی در توسعه‌ی پایدار، درون‌زا و موزون در کشور داشته باشند.
آن دولت موردنظر در درجه‌ی اول، یک دولت دموکراتیک است; یعنی دولتی مردمی و منتخب واقعی ملت، مدافع منافع ملی و نماینده اراده عمومی است و البته دولتی مدرن با ساز و کار عقلانی و در تعامل و گفت‌وگوی دایمی با اقشار مختلف مردم، نیروهای مولد و نهادها و شوراهای مختلف مردمی، تخصصی، علمی و فنی و خدماتی با سیاست‌های جنبی دولتی برآمده از خرد جمعی و معطوف به خیر عموم و منافع ملی خواهد بود.
{{البته هیچ وقت گفته نشده است که ما دولت رفاه و یا سوسیالیستی به مفهومی که شما یاد کرده‌اید داریم.}}
بله گفته نشده است، اما کسانی که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، همه نابسامانی‌های موجود را معلول دخالت دولت در اقتصاد به طور کلی قلمداد می‌کنند و به جای آنکه اشکالات در ساختار مدیریت سیاسی کشور را ردیابی کنند هر نوع ابقای نقش دولت را در اقتصاد محکوم می‌کنند و از آن برای طرد ایده‌ی سوسیالیسم و اقتصاد برنامهریزی و هدایت شده بهره می‌گیرند. در این کار نیز چشم خود را بر بحران‌های ادواری نظام اقتصاد بازار در کشورهای بزرگ صنعتی می‌بندند.
علاوه بر این نسخه‌های توسعه‌ی تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای پیرامونی که بی‌حاصلی آن به مقدار چند آزمون و اثبات شده، را نیز نادیده می‌گیرند. اکنون محقق شده که اقتصاد بازار، بدون وجود نهادهای حمایت کننده که از قبل فراهم شده باشند در کشورهای جهان سوم موفقیتی در پی ندارد. برای ورود به عرصه تجارت گسترده و رقابت در بازار جهانی، ابتدا باید کشور به اشتغال کامل برسد و از ظرفیت‌های موجود، منابع و مهارت‌های فنی بهره‌برداری کامل به عمل آید.
بر مخالفان اقتصاد سوسیالیستی و نقش هدایتی دولت در اقتصاد دو ایراد عمده وارد است; یکی اینکه به پیشینه تجربی و تاریخچه‌ی مراحل نخستین رشد صنعتی کشورهای پیشرفته که در دوره‌های طولانی صورت گرفته است دخالت موثر دولت را در حمایت از صنایع داخلی نادیده می‌گیرند و وضعیت کنونی اقتصاد آزاد آن کشورها را معیار می‌گیرند در حالی‌که کشورهایی نظیر ایران که در مراحل آغازین صنعتی شدن قرار دارد، باید با وضع نخستین این دسته از کشورها مقایسه شود.
دوم اینکه وقتی می‌گویند دولت دخالت نکند زیرا اقتصاد دولتی شکست خورده است، برای اثبات ادعای خود از دولتی مثال می‌آورند که به هیچ‌وجه مصداق دولت ملی و یا سوسیالیستی موردنظر ما نیست. دولتی دموکراتیک، نماینده‌ی منافع مردم و پاسخگو به جامعه و شفاف.
{{اگر دولت دموکراتیک نباشد، نظارت دموکراتیک هم روی نحوه‌ی فعالیت آن انجام نخواهد گرفت.}}
در ۳۰ سال گذشته اختلاس و فساد در سیستم دولتی و اداری نه تنها ریشه‌کن نشده که تشدید هم شده است، به‌طوری که ایران به لحاظ فساد اداری درصدر کشورهای جهان قرار گرفته است. دولت به یک مورد سوءاستفاده ۶۰۰ میلیارد تومانی اشاره کرد که عامل آن آزاد شد. اگر این افشاگری تنها کاربرد سیاسی ندارد، چرا او و نظایر او تعقیب و مجازات نمی‌شوند؟ رشوه‌دهنده‌های اروپایی در شرکت توتال و استات اویل به طرف ایرانی که در واقع با آن کار سود کلانی نصیب شرکت‌های متبوع خود کرده بودند، از کار برکنار می‌شوند اما طرف‌های ایرانی قرارداد، رشوه گرفته شده را به جیب خود ریخته‌اند و در کشور آزاد می‌گردند: «آیا مبارزه با فساد، دزدی و متوقف ساختن کامل این روند از توان دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی خارج است؟ قطعا نه، زیرا کارآمدی و قدرت دستگاه‌های امنیتی در کنترل فعالیت‌های سیاسی و کشف و ریشه‌کنی توطئه‌ها و اقداماتی از این دست، اثبات شده، پس چرا همین اندازه توانایی در مبارزه با قاچاق کالا به کشور، بروز داده نمی‌شود؟
{{توسعه‌ی انسانی، محور اصلی توسعه در ابعاد مختلف است و باید همهی زیرمجموعه‌های توسعه را پوشش دهد، اما توسعه انسانی مستلزم رشد توانایی‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی همهی افراد جامعه است. این موضوع با توسعه‌ی سیاسی تا چه اندازه مرتبط است؟}}
اگر بپذیرم که توسعه‌ی انسانی به معنای فراهم کردن شرایط مادی و غیرمادی بروز استعدادها و خلاقیت‌های فردی و اجتماعی اعضای جامعه، و محور توسعه اقتصادی اجتماعی است، در آن صورت می‌توان فهمید که چرا توسعه اقتصادی از توسعه سیاسی یعنی گسترش آزادی‌ها و تامین حقوق فردی و اجتماعی و ایجاد نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی فعال در عرصه عمومی و توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه جدا نیست. و این که چرا در نبود عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر و کافی برای آموزش، تحصیلات، تحقیق و همچنین در نبود آزادی مشارکت گسترده‌ی عمومی در تعیین سرنوشت کشور و داشتن حق انتقاد و نظارت موثر بر حوزه حکومت، تحقق نمی‌یابد. بنا به شواهد فراوان در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نظام اقتصاد بازار سرمایه‌داری مبنی بر ارزش‌های لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و نظام اقتصادی سرمایه‌داری دولتی مبنی بر اشکال مختلف اقتدارگرایی و سیاست غیردموکراتیک و دولت سالار، با تفاوت‌هایی که به ماهیت آن‌ها مربوط می‌شود، از تحقق توسعه پایدار و انسانی و برقراری صلح و عدالت در درون و در روابط بین‌المللی ناتوان هستند. در توسعه پایدار و انسانی، نیازهای نسل حاضر بدون کاهش توانایی‌ها و امکانات نسل‌های آینده برای دستیابی به نیازهایشان تامین می‌شود و بر اصولی چون تعهد به اصول اخلاقی،اذعان به برابری نسل‌ها، ملاحظات زیست‌محیطی،عدالت اجتماعی، پایداری توسعه اقتصادی، به‌کارگیری مجموعه‌ی دارایی‌های مادی، مهارت‌ها و حیثیت‌ها و منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، و بالاخره سرمایه‌های اجتماعی و ارتباطی یعنی اعتماد عمومی مبتنی است.
{{سیاست‌های دولت رفاه در دهه ۷۰ از سوی حامیان نئولیبرالیسم مورد انتقاد قرار گرفت و با روی کار آمدن ریگان و تاچر به‌کلی متوقف شد، دلایل این توقف را چه می‌دانید؟ و آیا این موضوع قابل تسری به الگوهای قابل اخذ در ایران هستند؟}}
در یک مرحله از توسعه، زمانی می‌رسد که ظرفیت‌های موجود برای رشد و توسعه جامعه اشباع می‌شود، در این حال اگر با ابتکارات و تغییراتی در پروسه‌ی ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد نشود، بحران پدید می‌آید. در آن زمان یعنی دهه۷۰، محدودیت‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری اجازه ایجاد ظرفیت‌های تازه در درون همان جوامع را نمی‌داد.
این امر همراه شد با زمامداری دو نماینده برجسته‌ی نئولیبرالیسم که ضمن نقد سیاست‌های دولت رفاه، مدعی حل مشکلات بودند. در حالی‌که لیبرالیزم، در شکل کلاسیک‌اش شکست خورده بود. با توجه به این شرایط حرف من این است که مقایسه وضع موجود جامعه ایران با وضع موجود جوامع پیشرفته‌ی صنعتی برای رسیدن به این نتیجه که چون کشورهای پیشرفته صنعتی بدون دخالت دولت و تدوین محدودیت‌های تعرفه‌ای در بازار اقتصاد جهانی آزادانه در حال رقابت هستند و در کشور ما نیز باید از این سیاست پیروی شود قیاس مع‌‌الفارغ است، اقتصاد و سیاست و فرهنگ در کشور ما در موقعیتی مشابه آن‌ها قرار ندارد، ما در شرایط قرن ۱۹ آن‌ها هستیم.
بنابراین به فرض پذیرش کلیت نظام سرمایه‌داری باید ببینیم آن‌ها در قرن ۱۹ چه می‌کردند، تا ما همان‌ها را انجام دهیم. ولی با توجه تفاوت‌های چشمگیر شرایط فعلی مناسبات جهانی، این شباهت‌سازی نیز درست نیست و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. ما در ایران با مشکل اصلاح ساختار دولتی و نظام مدیریت و تصمیم‌گیری در جامعه روبه‌رو هستیم. تا دولتی متکی بر تمام طبقات مولد جامعه، اعم از تولیدکنندگان یدی و فکری تشکیل نشود دولت قادر به ابقای نقش مثبت و سازنده در ایجاد توسعه‌ی اقتصادی، عدالت و صلح و دموکراسی نخواهد بود.
{{شما از لحاظ مقایسه‌ای شرایط عمومی ایران را در قرن ۱۹ با کشورهای اروپایی مقایسه میکنید. از طرفی ایران یک وابستگی هم به اقتصاد جهانی دارد که بخشی از سرمایه‌داری تجاری ایران با اقتصاد مدرن جهان به صورت مبادله و واردات کالا با آن‌ها کار می‌کند.}}
یک نقدی هم به عملکرد دولت از نگاه طرفداران اقتصاد آزاد دارید و در عین حال دفاعی از عملکرد دولت مطلوب و نه دولت موجود به عمل می‌آورید. آیا واقعا با توجه به اینکه ایران در قرن ۱۹ کشورهای اروپایی قرار دارد از لحاظ رشد تاریخی و اقتصادی امکان رسیدن به چنین دولت رفاه و سوسیالیزمی که شما می‌گویید وجود دارد؟ ضمن اینکه دولت‌هایی مثل ایران گرفتار نفوذ باندهای قدرت هستند، آیا گروه‌های مسلط ذی‌نفوذ جامعه چنین روندی را می‌پذیرند؟
جهانی شدن به‌ویژه در زمینه اقتصاد برای کشوری مثل ایران هم تهدید است و هم فرصت، زیرا زیربنا و ساختار اقتصاد کشورمان به‌گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد از شرایط مناسب و فرصتی که برای توسعه پدید آمده، استفاده شود. به عکس صنایع نوپا و ضعیف کشور را در معرض رقابتی نابرابر با اقتصاد پیشرفته جهان قرار داده و به اضمحلال می‌کشاند، هم‌اکنون شاهد تضییع پی‌درپی صنایعی هستیم که تولیدات آن‌ها توان رقابت با محصولات ارزان‌تر و مرغوب‌تر کشورهای صنعتی را ندارند.
تا زمانی که دولت و ساختار سیاسی جامعه اصلاح نشود مطمئنا اگر تمام وظایف اقتصادی را از آن سلب کنید، باز هم اقتصاد سالم و پویا نخواهیم داشت.
پس ابتدا در حل معضل جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، اصلاح ساختار اداری و سیاسی جامعه مقدم است. در یک اقتصاد کاملا آزاد هم ایجاد زیربناهای اقتصادی بر عهده دولت است، مگر نه اینکه دولت باید امنیت سرمایه، فعالیت اقتصادی و قضایی را تامین کند و مگر نباید زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه صنعتی را فراهم کند؟
یک دولت ناکارآمد و رانتی و در خدمت گروه‌های ذی‌نفوذ و غیردموکراتیک قادر به انجام درست این وظایف نخواهد بود. نکته دیگر اینکه برخلاف تصور اولیه، دولت‌های غربی سیاست‌های حمایتی نسبت به اقلام صنعتی و کشاورزی اعمال می‌کنند و به برخی بخش‌های اقتصاد یارانه می‌دهند. فرانسوی‌ها ۳۰۰ میلیارد یارانه به بخش کشاورزی می‌دهند.
آمریکا هم یارانه می‌دهد، صنعت نرم‌افزاری کامپیوتر جز با حمایت دولت در آمریکا به وجود نیامد و توسعه نیافت بنابراین ما باید در درجه اول به اصلاح ساختار سیاسی کشور بپردازیم.
در کشور ما گردش مسوولیت از محدوده گروهی که یک بار به قدرت رسیده‌اند، خارج نمی‌شود. پس حکومت مادام‌العمر یک گروه اجازه تجدیدنظر و اصلاح در سیاست‌های اقتصادی موجود را نمی‌دهد.
پیامبر اسلام در مدینه نظام سیاسی – اداری‌ای را شکل داد که در آن مسوولان و از جمله فرماندار شهر مدینه و فرماندهان نیروها در هر طیف تغییر می‌کردند.
مسوولیت‌ها پیوسته چرخشی بود، حتی نه اینکه این چرخش بین یک عده از نخبگان ویژه باشد.
به کرات افراد کاملا گمنام را به جای خود به عنوان سرپرست مدینه منصوب می‌کرد. از این رو ضرورت دارد به رابطه‌ی میان قدرت سیاسی و اقتصادی توجه شود.
در نگاه مارکس، همیشه قدرت مادی است که قدرت سیاسی را پدید می‌آورد و مالکیت خصوصی علت پیدایش دولت است. کسی که ثروت زیادتری دارد از قدرت سیاسی بیش‌تری بهره‌مند است. طبقه مالک و سرمایه‌دار، حاکم بر قدرت سیاسی‌اند. نظریه‌ی مارکس دست‌کم در مورد منشا تاسیس دولت در ایران صادق نیست. زیرا در ایران اول دولت ایجاد شد بعد مالکیت خصوصی پدید آمد. به عبارت دیگر انباشت قدرت سیاسی در یک فرد یا گروه موجب انباشت قدرت مادی و مالکیت در دست‌های آنان می‌شود.
سال‌هاست از اثرات مخرب و زیان‌آور واردات چای، برنج، شکر، منسوجات و بسیاری دیگر از کالاها بدون توجه به میزان تولید داخلی در جراید می‌نویسند و بعضی مسوولان هم انتقاد و شکایت می‌کنند. با این همه، خطر ورشکستگی و تعطیلی صنعت بزرگی مثل کشت نیشکر یا بعضا بسیاری کارخانجات بزرگ نساجی و نظایر آن و بیکاری ده‌ها هزار کارگر و حیف و میل میلیاردها سرمایه‌عمومی، مانعی در ادامه کار آنان ایجاد نشده است.
واگذاری امتیازات و مجوزهای سودآور از طرف دولت به نهادها و اشخاص وابسته، برای واردات کالا و نظایر آن بی‌شباهت به سیستم تیول و اقطاع نیست که زمانی دراز و در عصر سلطه ایلخانان بر ایران حاکم بود. در حالی که ما در عصر مدرن زندگی می‌کنیم و دولت نباید منابع درآمد و موسسات اقتصادی‌اش را به اشخاص و نهادها با جهت کسب سود بدهد.
{{منظور از دخالت دولت چیست؟}}
یکی این است که دولت باید «سیاست صنعتی کردن» داشته باشد، زیرا این سیاست موتور محرک توسعه است،نه تجارت آزاد و اقتصاد بازار.
پیگیری این سیاست لوازم شناخته‌شده‌ای دارد. اگر حمایت دولت باشد ولی نظارت و پاسخگویی و شفافیت نباشد، توسعه به فساد می‌گراید و قوام و استواری پیدا نمی‌کند. ۵۰ سال از احداث صنعت خودروسازی می‌گذرد باید دید چرا ما هنوز دارای یک صنعت ملی‌قابل قبول نیستیم؟ در حالی که در کشوری مثل هندوستان به این هدف دست یافته‌اند، برای اینکه سیاست صنعتی کردن در جهت منافع ملی باشد، نظارت موثر جامعه لازم است. همچنین سازمان‌های مدنی، اتحادیه‌های صنعتگران و کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری باید وجود داشته باشند. سیاست صنعتی کردن نباید تنها به اراده کسانی باشد که در دولت هستند.
دولت باید با نهادها و شوراهای مردمی و شوراها و اتحادیه‌های صنعتگران مشورت کند، برای این منظور دموکراسی نمایندگی به شیوه‌ای که امروز وجود دارد، کفایت نمی‌کند بلکه در کنار پارلمان باید شوراهای قدرتمند در تمام سطوح تشکیل شوند، از سطح محله در روستا گرفته تا سطوح کلان و ملی. در کنار دولت نیز حضور شوراهای تخصصی و صنعتی ضروری است، شوراهای صاحبان صنایع، صاحبان بانک‌ها و اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها همه لازم‌اند تا گفت‌وگو و تعامل میان آن‌ها در تمامی سطوح جریان یابد. به این وسیله خرد جمعی شکل گرفته مبنای وفاق و تصمیمات اساسی قرار می‌گیرد.
{{با توجه به تصویری که شما از وضع موجود دارید، نفوذ باندهای قدرت، همگامی با اقتصاد جهانی، ضعف و نبود نهادهای مدنی، آیا این امکان و اجازه وجود دارد که ساختار دولت و اقتصاد اصلاح شود؟}}
این در درجه اول به توان آگاهی مردم از حقوق خویش و اراده و همبستگی آن‌ها در پیگیری آن‌ها و پافشاری و پایداری در تحقق هدف‌ها بستگی دارد. بدیهی است که گروه‌های ذی‌نفع که قدرت و ثروت زیادی را در تملک و اختیار دارند با این خواسته عمومی مخالفت می‌کنند. اما اگر همبستگی و اراده عمومی شکل گیرد، ناگزیر از تسلیم به خواسته‌های بر حق مردم خواهند بود.
موافقان و مخالفان اقتصاد بازار و یا اقتصاد سوسیالیستی هر دو باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که تحت شرایط کنونی، نه بازار و اقتصاد بخش خصوصی و سرمایه‌داری به شکل اصیل و ضابطه‌مند پدید می‌آید و نه برنامه‌های سوسیالیستی و توسعه‌ی همراه با عدالت، امکان اجرایی شدن پیدا می‌کند. بنابراین همه باید تلاش خود را روی اصلاح ساختار اداری – سیاسی جامعه و قوانین و رویه‌ها متمرکز کنند. قانون کار فعلی مورد انتقاد جدی بخش خصوصی و طرفداران اقتصاد بازار است. آن‌ها قطعا در این زمینه و در روابط خود با کارگران با مشکلات واقعی روبه‌رو هستند، اما از سوی دیگر برای ارتقای سطح کارآمدی و بازده کار نیروی انسانی به سطح قابل قبولی از رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی، آموزش، درمان و بهداشت نیاز است.
در بحث حاکمیت اقتصاد دولتی از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۷۰ که با آمدن تاچر و ریگان این روال عوض شد مطرح کردید که ظرفیت حاکمیت اقتصاد دولتی آن‌جا به پایان رسید و برای اینکه جامعه دچار فروپاشی نشود لازم بود یکسری تغییرات ایجاد شود. آیا این ظرفیت‌های تاریخی را نیز می‌توان برای دولت‌های ایران قایل بود؟
{{پیشینه تاریخی دولت در غرب و ایران به کلی متفاوتند، دولت در ایران در طول این سه هزار سال، اصولا ساختار استبدادی و متمرکز داشته است.}}
در سحرگاه تاریخ ایران جامعه‌های کشاورز که تازه پاگرفته و رو به رشد بودند و به صورت خودمختار و با مالکیت مشاع توسط نظام شورایی اداره می‌شدند، مورد تعرض اقوام چادرنشین و برخی همسایگان مهاجم از دور و نزدیک قرار گرفتند و این نزاع و جنگ‌ها که امنیت را به طور کلی مختل می‌کرد، طولانی‌مدت شد و آن‌ها نتوانستند به‌طور موثر از خود دفاع کنند. از این رو از درون آن نظامی‌گری‌دولت متمرکز و سلطه‌ی پادشاهی سربلند کرد.
ناامنی ناشی از توالی هجوم‌های خارجی به دولت استبدادی امکان می‌داد تا با کارکردهای متضاد دوگانه نظام استبدادی و متمرکز را بازتولید کند، در عوض دولت علاوه بر تامین امنیت و دفاع از سرزمین، وظیفه عمران و آبادی کشور را هم به عهده گرفت.
با تمرکز تمامی قدرت و ثروت و مالکیت در دست‌های دولت، مردم یاد گرفتند که پیوسته یک چشم به آسمان به امید باران و یک چشم به دولت بدوزند. در این میان خود محروم از توانایی و اداره زندگی خویش شدند. با ورود به دوران مدرن ماهیت دولت تغییر کرد، چون با انقلاب مشروطه این وظایف به عهده خود مردم گذاشته شد تا از طریق نهادهای نمایندگی (مجلس شورا و دولت ملی) و به کمک شیوه‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون از امنیت داخلی، استقلال و تمامیت ارضی کشور حراست کنند و عدالت را برقرار و کشور را آباد کرده و توسعه دهند. اما شرایط به‌گونه‌ای بود که اجازه نداد نهادهای مدرن مستقر و تثبیت شوند. از این رو دولت ملی و نظام دموکراسی مشروطه ضعیف و آسیب‌پذیر باقی‌ماند. البته یک عامل آن مداخلات مخرب و فشار استعمار خارجی بود که همچنان ادامه یافت. همچنین ساختار و مناسبات کهنه قبایلی و نهادهای استبدادی، تولید مزاحمت می‌کردند بنابراین دولت ملی قادر به انجام وظایف اساسی خود نشد.
علاوه بر آن، اختلاف و کشمکش بین نیروهای آزادی‌خواه و دموکرات (مشروطه‌خواه) به تسریع فروپاشی دموکراسی و دولت ملی و برقراری دوباره‌ی استبداد و دیکتاتوری کمک کرد. دولت کودتا و تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت عامل موثر دیگری در این جهت بود. همزمان درآمد نفت نقش مهم و روزافزونی در درآمد ملی پیدا کرد و قدرت دولت را در کنترل اقتصاد کشور فزونی بخشید و به نوبه‌ی خود در بازتولید دولت مقتدر متمرکز غیردموکراتیک ایفای نقش کرد.
یک انقلاب اجتماعی زمانی پدید می‌آید که نظام پیشین تمامی ظرفیت‌های ماندگاری خود را مصرف کرده و به پایان خط رسیده باشد.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن