مانند روزها و ماه‌ها و سال‌هایی که تا کنون به سرعت برق و باد از عمر نه چندان طول و درازم گذشته این چهل روز نیز به فاصله‌ی چشم بر هم زدنی گذشت. تو گویی همین چند لحظه‌ی پیش بود لمیده بر روی کاناپه با بی‌حوصلگی تمام که خاص روزهای نزدیک به امتحانات پایان ترم است صفحات کتاب درسی را ورق می‌زدم که با صدای SMS چرت افکار بی‌ربط با آن‌چه در پیش رو داشتم و به ظاهر می‌خواندم پاره شد. به نیت خواندن لطیفه یا چیستانی دستم را دراز کردم و گوشی را از روی میز برداشتم و صفحه‌ی پیامک را گشودم. به محض دیدن شماره ارسال کننده پیام از حالت لمیدگی خارج شدم و چتلی روی صندلی نشستم و خودم را برای خواندن خبری نه چندان خوشایند آماده کردم. از آن روی که شماره متعلق به دوستی بود که این روزها ناخواسته در نقش کلاغ بدخبر شده قاصد اخبار بگیر و ببندها و به لطف شمار بالای دستگیری‌ها و بازداشت‌ها که هر روز از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی با اسامی جدید به روز می‌شوند از سر ناچاری و تنها به قصد اطلاع‌رسانی به مجموعه‌ی دوستان مرتب پول در کیسه‌ی گشاد شرکت مخابرات می‌ریزد!
و این بار خبر آن نبود که حدس می‌زدم، متن پیام بسیار تلخ‌تر و دردناک‌تر بود از خبر دستگیری و بازداشت و یا حتی محکومیت به حبس و … این بار مرگ یک دانشجوی سنندجی بر اثر شکنجه در بازداشت‌گاه انگیزه‌ی ارسال SMS بود، هرچند متعاقباً در خبری اصلاحی (البته نه از سوی آن رفیق) علت مرگ نه شکنجه که خودکشی عنوان شد! آری ابراهیم لطف‌اللهی هم‌میهن ِ هم‌زبان ِ هم‌رشته‌ی من بدون آن‌که فرصت و شانس حضور در دادگاه را بیابد به مرگ محکوم گردید در حالی که جرمش هیچ‌گاه اعلام نشد. یعنی فرصت نشد تا بخواهد به ناکرده‌هایش اعتراف کند و بنا بر آن‌چه که مجبور به گفتنش شده برایش پرونده‌سازی کنند. نمی‌دانم آنان در شکنجه زیاده‌روی کردند یا جسم او توان تحمل نوازش‌های برادرانه‌ی آن‌ها را نداشت! شاید هم آن‌گونه که می‌گویند قصد و غرضی در کار نبوده و جوانی پر از امید و آرزو پس از ۲۷ سال زندگی در حالی که آخرین سال تحصیلش در رشته‌ی حقوق را می‌‌گذرانده با این امید که بتواند در مسند وکالت یا قضاوت از حق و حقیقت دفاع کند به ناگاه در آن مکان و زمان از شدت شرمندگی الطاف آقایان تصمیم به مردن می‌گیرد و اقدام به خودکشی می‌کند!
خبر را با توضیح بیش‌تری همان شب از رسانه‌های شنیداری وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب و … می‌شنویم. “ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سال آخر دانشگاه سنندج که مدت یک هفته را در بازداشت اداره اطلاعات این شهر گذرانده بود به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد و جسدش را بدون اطلاع و حضور خانواده در قبرستان شهر سنندج دفن کردند”.
مادر نگاهش را به سویم می‌چرخاند و با حالتی ناراحت و چهره‌ای متعجب از شنیدن این خبر می‌گوید تو که گفتی اوضاع فرق کرده و دیگر مثل آن سال‌ها نیست که کسی را بگیرند و ببرند و پس از چند روز نشانی گورش را کف دست خانواده‌اش بگذارند! تو که گفتی فعالان حقوق بشر در داخل پرکارتر و نهادهای حقوق بشری در خارج حساس‌تر شده‌اند نسبت به نقض حقوق بشر توسط حاکمیت و دیگر نمی‌توانند کسی را به شیوه‌های قرون وسطایی شکنجه کنند! تو که گفتی وسایل ارتباط جمعی گسترده‌تر و رسانه‌های غیردولتی فراگیرتر شده‌اند و دیگر آن‌گونه نیست که هر کس هر کاری دلش خواست انجام دهد و باید در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو باشند! مگر تو این‌ها را نمی‌گفتی، پس کو؟! آری این سخنان را بارها و بارها گفته بودم تا از حساسیت‌ها و نگرانی‌های یک مادر نسبت به آینده فرزندش بکاهم و آن‌قدر این جملات را تکرار کرده بودم که خودم هم باورم شده بود و اکنون پاسخی نداشتم در توجیه گفته‌هایم. از پرسش‌هایش فرار می‌کنم، به تنهایی اتاق پناه می‌برم و بغض گره خورده در گلو را رها می‌سازم… راستی کسی می‌داند این جمله‌ی احمقانه از کیست که “مرد نباید گریه کند”؟!!!
امتحانات پایان ترم پس از تأخیری چندین روزه به دلیل سرما و برودت هوا و در نتیجه کاهش فشار یا قطعی گاز آغاز می‌شود. من نیز چون ابراهیم لطف‌اللهی سال آخر رشته‌ی حقوق را می‌گذرانم. خواندن هر درس با این فکر که ابراهیم هم باید می‌بود و می‌خواند و پاس می‌کرد این واحدهای درسی را دیوانه‌ام می‌کند. اوجش روز پیش از امتحان حقوق تجارت است که از لابه‌لای سخنان برادر ابراهیم به یاد می‌‌آورم او را پس از امتحان تجارت دستگیر کرده‌اند. اَه که چقدر مزخرف است این حقوق تجارت، چک و سفته و برات و …
ترم‌های آخر است و درس‌ها مشکل و برای من شاگرد تنبل که تنها شب امتحان را غنیمت است مسلماً مشکل‌تر. این آشفتگی ذهنی هم که شده غوز بالای غوز! تصمیم می‌گیرم در این ایام امتحانات به سان بسیاری از آدم‌یان دور و برم زندگی گوساله‌وار را تجربه کنم و بی‌تفاوت به آن‌چه در پیرامونم گذشته و می‌گذرد فقط درس‌ها را خرخوان کنم تا گند این امتحانات لعنتی کنده شود و خیر سرم نائل به کسب مدرک لیسانسیه گردم! اما مگر می‌شود دید و شنید و خود را به کوری و کری زد، حتی برای چند روز… نه من نمی‌توانم ببینم و بشنوم و خفه‌خوان بگیرم و بتمرگم سر جایم و نقم هم در نیاید. در عجبم از مردمانی که چنین می‌کنند و دیگران را نیز توصیه به آن می‌نمایند!
آخرین امتحان آئین دادرسی کیفری‌ست. موضوع درس بررسی مجموعه‌ی اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه‌ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی وضع شده و تحت عنوان قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) از آن نام برده می‌شود. با خواندن قوانین هم‌زمان پرسش و پاسخهای سر کلاس درس کیفری و کارگاه حقوق شهروندی ـ که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کرماشان برگزار شد ـ را در ذهن مرور می‌کنم، چقدر شبیه هم بودند پاسخهای استادمان که عالی‌ترین مقام دادگستری در کرماشان است با جواب‌های دکتر محمدعلی دادخواه که یکی از مشهورترین وکلای دادگستری‌ست و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر. استناد هر دوی‌شان در پاسخ به پرسش‌های بی‌شمارم به قوانین مصوب در امور کیفری بود و هر بار که با حالتی اعتراضی می‌پرسیدم پس چرا آن‌چه که شما می‌گوئید و آن‌چه که در این کتاب‌های قانون آمده از سوی مدعیان قانون‌گذاری و قانون‌گرایی نه تنها رعایت نمی‌شود که عکس آن را عمل می‌کنند پاسخ هر دو ابراز تأسف بود و البته در این میان استادمان بنا بر جایگاه حکومتی‌اش نگاهی توجیهی داشت و اما دادخواه نگاهش انتقادی بود و اعتراضی.
ولی همین استاد نیز در بیش‌تر مواقع شاید بر خلاف اعتقاداتش که او را بر مسند یکی از بالاترین مقامات قضائی استان نشانده ناگزیر از بیان حقیقت بود: “بله دانشجویان عزیز! متأسفانه ما شاهد آن هستیم که هر چند در ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری که به معرفی ضابطین دادگستری می‌پردازد نامی از پرسنل وزارت اطلاعات نیامده و همچنین در قانون تأسیس وزارت اطلاعات نیز اشاره‌ای به ضابط دادگستری بودن پرسنل این وزارت‌خانه نشده و حتی در استعلامی که از ادراه حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۶ به عمل آمده اداره حقوقی دادگستری صراحتاً اعلام داشته که مأموران وزارت اطلاعات جزو ضابطین دادگستری محسوب نمی‌شوند و با توجه به این مهم دستگیری و جلب افراد توسط مأموران وزارت اطلاعات امری غیرقانونی‌ست اما در برخی موارد پرسنل وزارت اطلاعات مستقلاً و گاهاً بدون هماهنگی با مقامات قضایی اقدام به دستگیری افراد و بازداشت‌های خودسرانه و بازجویی از اشخاص می‌کنند که این عمل آنان منطبق بر قانون نیست.”
برمی‌خیزم و می‌گویم اولاً “در برخی موارد” نه و در بسیاری از موارد به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و اجتماعی، دوماً اگر این عمل خلاف قانون است پس چرا واکنشی از سوی شما مجریان قانون نسبت به آن صورت نمی‌پذیرد؟! بگذریم از بحث و جدل‌هایی که به واسطه‌ی این‌گونه پرسش‌ها در کلاس به راه می‌افتد و نهایتاً در کمال بی‌انصافی متهم می‌شوم به سیاسی کردن مباحث حقوقی!!!
راستی ابراهیم تو هم این قوانین را خوانده بودی؟ واکنشت چه بود آن‌گاه که مأموران اطلاعاتی را که درب دانشگاه کشیکت را می‌کشیدند مقابل خود دیدی؟ نگفتی آقا جان شما مگر ضابط دادگستری هستید که برای دستگیری من آمده‌اید؟ به گاه شکنجه فریاد بر نیاوردی که طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی‌تان شکنجه ممنوع است؟
چه می‌گویم؟! یاوه می‌گویم، نه؟! کدام قانون، کدام اصل و کدام ماده، این‌ها همه چرت و پرت‌های‌ست که در کتاب‌ها نوشته‌اند و کاربردش برای من و تو تنها از بر کردن آن‌ها و نوشتن‌شان در برگه‌ی امتحان است، و چه بی‌انصافند آنان که حتی در این حد هم بر تو روا نداشتند و به تو فرصت ندادند که بر روی برگه‌ی امتحان بیاوری از بر کرده‌هایت را و چون من دل خوش کنی به نمره‌ی درس آئین دادرسی کیفری که از همه بالاتر است.
آری چهل روز و شب از پی شنیدن خبر مرگ ابراهیم لطف‌اللهی گذشت. و این همه به فاصله‌ی همان چشم بر هم زدن! راستی بالاخره علت مرگ را نگفتند، نه گفتند و نه گذاشتند به واسطه‌ی نبش قبر مشخص شود. آخر مگر نمی‌دانید نبش قبر خلاف شرع است! خلاف شرع هم که نباشد خلاف مصالح نظام است! چون ممکن است با بیرون کشیدن جنازه از گور امنیت ملی به خطر افتد و اذهان عمومی مشوش گردد!
اصلاً نبش قبر برای چه؟! بگذارید ابراهیم زیر تلی از خاک و لایه‌ای از بتن آسوده بخسبد. بگذارید آخرین تصویر از او در ذهن مادر و پدر و خانواده‌اش همان تصویر زیبا باشد. به راستی چه فرقی می‌کند که ابراهیم در اثر شکنجه‌های جسمی جانش را از دست داده باشد یا به علت فشارهای روحی ناشی از بازداشت مجبور به خودکشی شده باشد، مهم این است که این مرگ در محلی به وقوع پیوسته که زندانی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی نگهداری می‌شده و کوچک‌ترین حرکت او نمی‌توانسته از نظر مأموران زندان پنهان بماند. و بنا بر قوانین همین کشور مسئولیت جان زندانی در زمان بازداشت بر عهده ضابطین دادگستری‌ست که البته در این مورد از آن‌جا که مأموران اطلاعاتی جزو ضابطین دادگستری نیستند لابد تعهدی به اجرای این قانون نیز ندارند و به خود این اجازه را می‌دهند که تا سر حد مرگ کسی را شکنجه کنند یا فضایی را برای او به وجود آورند که مجبور به خودکشی شود و آن‌گونه که می‌بینیم در برابر هیچ قانون و نهادی نیز پاسخ‌گو نباشند! باشد که روزی چنین نباشد…
به نقل از خبرنامه امیرکبیر
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن