تولیدکنندگان ایران قربانیان بزرگ تورم دو رقمی

اسفندماه، در اقتصاد ایران به طور سنتی ماه تجدید چالش بین کارگران و کارفرمایان پیرامون تعیین نرخ حداقل دستمزدها و میزان افزایش آن برای سال بعد است. در باطن امر و در این چالش- شگفتا- هر دو سو، درست می گویند: «در سمت کارگران و حقوق بگیران، نرخ تورم فزآینده که برای سال ۱۳۸۶ و نیز سال ۱۳۸۷ کم تر از ۵/۱۸ تا ۱۹ درصد نخواهد بود، همه آثار پیشین افزایش دستمزدها را خنثی و کارگران را به آسیب پذیرترین اقشار جامعه تبدیل کرده است تازه تمرکز همین نرخ تورم نیز امسال بیش تر روی مواد غذایی و نیز مسکن بوده که اصلی ترین بخش از الگوی مصرف گروه های کم درآمد جامعه را دربرمی گیرد. مطابق بدیهی ترین اصول اقتصاد، اگر به نیروی کار حتی آنقدر دستمزد ندهیم که بتواند نیروی از دست رفته در کالبد خود را جبران کند، مهم ترین عامل تولید ثروت یعنی نیروی کار را از دست داده ایم.»

در سمت کارفرمایان نیز استدلال هایی به همین استحکام در ضرورت تثبیت دستمزدها وجود دارد. تولیدکنندگان ایران در ۱۰ سال گذشته خود نیز قربانیان بزرگ تورم دو رقمی در برابر ثبات قیمت دلار بوده اند که آن ها را در مقابل موج فزآینده واردات کاملا بی دفاع رها کرده است و قیمت تمام شده محصولات شان را در حالی هر چهار تا پنج سال دو برابر می کند که حتی اندکی از این افزایش نیز امکان جبران شدن در افزایش قیمت فروش نمی یابد.

همانند کارگران، رکن دیگر تولید ثروت نیز «سرمایه» است و اگر سرمایه نتواند خود را در فرآیند تولید جبران و بازیافت کند و به سودی معقول برسد، اقتصاد و از جمله نیروی کار آن را از دست می دهند چنان که از سال ها پیش در اقتصاد ایران چنین بوده و سرمایه ها همواره از تولید به سوی مقاصدی کم تر کارگربر و پربازده تر گریخته و حتی به خارج مهاجرت کرده اند.

ظرف دهه های اخیر، مناقشه قدیمی کارگران و کارفرمایان با جایگزینی دانشمندان و کارشناسانی به نمایندگی و وکالت از هر دو طرف بر سر میز چانه زنی سالانه بر سر افزایش دستمزدها و اندازه آن، کمابیش حل شده است. این کارشناسان، به جای اصرار ورزیدن برخاسته از عواطف و احساسات صرف بر سر ضرورت تثبیت یا افزایش شدید دستمزدها، به واقعیت های اقتصادی مانند نرخ تورم، وضعیت تولید در نظام اقتصادی و دیگر شاخص ها به گونه ای توجه می کنند که طی آن، هم کارگران بتوانند به حیات ادامه دهند و به آینده امیدوار باشند و هم کارفرمایان، دست کم در غرب، تضاد ازلی و ابدی میان این دو رکن حیات اقتصادی بشر، جای خود را به همکاری داده است.

در کشور ما، علاوه بر ضرورت گسترش روحیه همکاری میان کار و سرمایه، این واقعیت را نیز نباید از نظر دور بداریم که در اغلب صنایع و بنگاه های اقتصادی ایران، «کارفرما» نهادی جز دولت نیست و تضاد سنتی منسوخ حتی از ابتدا نیز در این حوزه موضوعیت نداشته است. افزایش دستمزدها باید به گونه ای باشد که علاوه بر تداوم حیات کارگر و کارفرما، اقتصاد ایران نیز نمیرد. همین حالا هم مشکلات این اقتصاد کم نیست.