{{فروردین ۸۱ روزنامه نوروز}}
جریمه ۵/۱۳ میلیارد ریالی که دادستان انتظامی مالیاتی برای هشت واردکننده شکر کشور در نظر گرفته به مواردی از سال ۷۶ تا ۷۹ مربوط میشود که این شرکتها و افراد اقدام به واردات شکر به صورت ورود موقت کردهاند.
شیوه عملاین شرکتها و افراد به گونهای است که حداکثر سود آن به مابهالتفاوت قیمت شکر خام وارداتی و شکر تصفیه شده مربوط میشود. این تفاوت قیمت گاه در هر کیلو به ۹۰ یا ۱۰۰ تومان نیز میرسد. وقتی در تاریخ ۱۹/۶/۸۰ میزان وثیقهها و سفتههایی که واردکنندگان موقت شکر به گمرک سپرده بودند، توان و صبر و حوصله ماموران گمرک را به چالش کشید، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران طی نامهای از سوءاستفاده افراد حقیقی و حقوقی از این امکان پرده برداشت و از دادستان انتظامی مالیاتی کشور درخواست رسیدگی فوری به این مساله را کرد.
تا آن زمان وثیقههایی که گذاشته میشد عمدتا صوری و با استفاده از نام و اعتبار یکسری واسطه بود.
پس از عدم مواجهه واردکننده برای تسویهحساب تعهدات خود وقتی گمرک به سراغ وثیقهها و افراد حقیقی و حقوقی رفت مشاهده کرد که آنها اموالی ندارند تا ضبط و مصادره شود. حتی افراد حقیقی ذکر شده فاقد حداقل پرستیژ اجتماعی برای بردن آنها به دادگاه بودند. از به اجرا گذاشتن سفتهها هم نتیجهای عاید نمیشد. آنها توانسته بودند تا اینجا به راحتی قانون را دور بزنند.
در تاریخ ۲/۷/۸۰ دادستان انتظامی مالیاتی از مدیران کل مالیاتی استانهای خوزستان، آذربایجانشرقی، لرستان، کرمانشاه فارس، سمنان و سیستان و بلوچستان خواست که هرچه زودتر افراد و شرکتهای مظنون در این اقدام را شناسایی کنند و در مدتی کمتر از ۱۵ روز اسامی آنها را ابلاغ کنند.
این اقدامات منجر به دستاوردهایی شد که بعدها معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی را که خود تا پیش از این ریاست گمرک را به عهده داشت به واکنش واداشت.
وی خبر از مبارزه پیگیر با فساد در ورود موقت شرکت داد و گفت که به زودی پروندهای برای آنها در دادگستری تشکیل خواهد داد.
اگرچه صحت گفتههای وی پس از گذشت چند روز نشان داده شد و دادستان انتظامی مالیاتی کشور آن هشت نفر را ۵/۱۳ میلیارد ریال جریمه کرد، اما نشاندهنده این واقعیت تلخ هم بود که گویا در ایران همیشه افرادی هستند که به راحتی از صافی قانون عبور میکنند. این واقعیتی است که جامعه ایران بارها آن را مشاهده کرده است.
براین اساس شرکت شیرینعسل دو میلیارد ریال، شرکت بینالمللی فردوس چابهار بابت سه فقره واردات در سال ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حدود دو میلیارد ریال، شرکت گروه صنعتی نجاتی نزدیک به ۵/۳ میلیارد ریال، شرکت نوشا عصاره ۳۰۸ میلیون ریال، شرکت قند فسارد شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال و همینطور شرکت قند شیرینگستر بروجرد با دو فقره پرونده مالیاتی، متخلف مالیاتی شناخته شدند و جمعا با ۱۱ پرونده به ۵/۱۳ میلیارد ریال پرداخت جریمه مالیاتی محکوم شدند. البته در جریان رسیدگی به این پرونده دو نفر به نامهای (ح.و) و (ج.ا) نیز مجرم شناخته شدند.
{{اما این همه ماجرا نیست}}
در ایران معمولا دانهدرشتها راحتتر از صافی عبور میکنند، شرکت قند دزفول که در تاریخ ۲۳/۱۲/۷۷ در روزنامه رسمی کشور با شماره ۱۵۷۴۶ به ثبت رسیده بود، یکی از بزرگترین واردکنندگان موقت شکر کشور است که نامش در میان ان هشت نفر قبلی د یده نشد.
ظاهرا میزان تخطی آن شرکت در سطحی بوده است که مسوولان ترجیح دادند پروندهای جداگانه برای آن ترتیب دهند. پروندهای که هنوز در میانه راه است.
رییس هیاتمدیره شرکت قند دزفول فردی است به نام «م.ع.م.ش» که در آگهی تاسیس شرکت، از طرف یک موسسه خیریه وابسته به یکی از مراکز علمی و دینی کشور، معرفی شده است.
آن موسسه خیریه که با شماره ۸۳۰۷ به ثبت رسیده است در سال ۷۳ بیش از ۶۷ درصد سهام کارخانه مذکور را از سازمان صنایع ملی ایران خریداری کرد.
این شرکت در سالهای مختلف و با توجیه این که ظرفیت اسمی کارخانه بیش از ظرفیت کاری موجود است و وضعیت کشاورزی منطقه به گونهای نیست که پاسخگوی نیازهای کارخانه باشد،زمینه واردات گسترده شکر را به نام ورود موقت فراهم کرد تا پس از فرآوری آن را صادر کند. اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. این شرکت در سال ۷۶ نزدیک به ۲۵ هزار تن، سال ۷۸ حدود ۳۰ هزار تن و سال ۸۰ بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ تن شکر خام وارد کرد. یک کارشناس آگاه به امور زراعت و چگونگی فعالیت کارخانههای قند و شکر در این رابطه میگوید: این شرکت به دلیل سودآور بودن واردات موقت شکر در سال ۷۷ نسبت به پرداخت بخشی از دستمزد چغندرکاران منطقه در موعد مقرر اهمال و سستی کرد و در سال ۷۸ دیگر به هیچ کدام از تعهدات خود در قبال چغندرکاران عمل نکرد. این اقدام موجب شد که عملا کاشت چغندر در منطقه متوقف شود و زمینه خوبی را برای توجیه ادعای این شرکت که کارخانه آنها ظرفیت خالی با استفاده زیادی دارد، و لزوما باید اقدام به واردات موقت شکر کند، فراهم کرد.
با احتساب سود ناشی از مابهالتفاوت قیمت شکر خام و شکر تصفیه شده سود این شرکت در این دو سال بیش از پنج میلیارد تومان برآورد میشود.
در واقع این سود کلان، کمهزینه و وسوسهانگیز موجب شد که این شرکت در طی سالهای ۷۷ تا ۸۰ علاوه بر سه فقره گفته شده از سال ۷۷ تا ۸۰ به ترتیب در هشت فقره، ۳۵ هزار تن، ۲۱ هزار تن، ۹ هزار تن، هشت هزار تن، ۱۵۰۰ تن، سه هزار تن، ۱۹۰۰ تن و دو هزار و ۸۰۰ تن شکر خام وارد کند.
روی هم رفته این واردات بیش از ۷۶ هزار تن بوده که تماما از طریق گمرک بندر امام خمینی ترخیص شدهاند.
علاوه بر این موارد این شرکت پیش از ۱۶۰ هزار تن شکر وارد کرده که ۲۵ هزار تن آن بنا به اظهار سازمان همیاریهای شهرداری کرمانشاه و به نام شرکت… بوده است.
کنار هم گذاشتن این میزان واردات سودی معادل ۲۸ میلیارد تومان در طی چهار سال برای شرکت را رقم میزند.
براساس آخرین اطلاعات موجود، شرکت مزبور، اعلام کرده که توان پرداخت رقم مالیاتی دادستان انتظامی مالیاتی کشور را ندارد. این در حالی است که گفته میشود، مالیاتی که بنا به نظر دادستان انتظامی مالیاتی باید بپردازد، بسیار کمتر از مالیات حقه سود سرشار آن شرکت در طی این چهار سال بوده است.
ارقام بزرگ واردات موقت شکر در سالهای اخیر با احتساب مابهالتفاوت قیمت شکر خام و تصفیه شده به همراه نرخ تورم، ذهن را به رقمهای نجومی میکشاند که شاید هرگز امکان تحقق حقوق ملت و دولت را ندهد.
اما این همه ماجرا نیست. کمتر از یک سال پیش نماینده موسسه خیریه «الف» جناب آقای «م.م.ش» ۵۲ درصد از سهام ۶۷ درصدی در اختیار خود را به فردی به نام «م.ی» منتقل کرد. اما این انتقال به صورت غیررسمی بود و تا دو ماه پیش به طور قانونی به نام این فرد منتقل نشد. در این چند روز اخیر ۱۵ درصد باقیمانده سهام نیز به طور قانونی به فرد مذکور منتقل شدند.
این روزها شرکت… میزبان چغدر کارانی است که طلبهای بسیاری از این شرکت دارند. گفته میشود که مدیران جدید وارث مسایلی هستند که ضمن پاسخگویی به آنها باید فکری هم برای بدهیهای سرسامآور خود کنند. کشاورزان چغدر کار دزفولی حالا حالاها باید از خوزستان تا تهران را بیایند و بروند.
در همین ارتباط بیش از چهار مرتبه با آقای «م» مدیرعامل فعلی… تماس گرفته شد که تا زمان چاپ این گزارش هیچ پاسخ داده نشد.
دلیل آن هم احتمالا مراجعات زیاد کشاورزان است.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن