{{{ ۸ مرداد ۱۳۸۰ روزنامه نوروز}}}
دکتر حسین عظیمی با سابقه کار در رده‌های مختلف نظام برنامه‌ریزی کشور، تجربه زیادی در این مورد دارد. وی در دو سال پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی عضو کمیته مشاوران اقتصادی بود. در حال حاضر نیز هرازچندگاهی به مقامات، وزیران و آقای خاتمی مشورت‌هایی می‌دهد. اما این روش نظام‌مند نیست و به صورت موردی است.
عظیمی در گفت‌وگویی به تجربه‌های خود در زمینه چگونگی مشورت دادن به مقامات اقتصادی کشور، نوع نگاه اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و همچنین جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌پردازد که با هم می‌خوانیم:
{{شما پیش از این عضو گروه مشاوران اقتصادی رییس‌جمهوری در زمان آقای هاشمی رفسنجانی بودید. نظر و دیدگاه مسوولان به مشاور اقتصادی چگونه بود. در کشورهای اروپایی و یا آمریکا مشاوران چگونه عمل می‌کنند؟}}
من ابتدا یک توضیحی را در رابطه با نقش مشاوره‌ام در دولت آقای هاشمی بدهم. همان طور که اشاره کردید من این افتخار را داشتم که در دو سال آخر ریاست آقای هاشمی عضو کمیته مشورتی اقتصادی رییس‌جمهور باشم. در سال‌های ۶۰ تا ۶۸ در سازمان برنامه و بودجه بودم و در این مدت از کارشناسی ساده تا سرپرستی گروه و تا معاونت دفتر و رییس دفتر و نهایتا مشاور سازمان برنامه و بودجه و عضویت در ستاد مرکزی بودجه کشور را طی کردم. در سال ۶۸ پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه مطرح شد که باید برنامه اقتصادی تهیه کرد. البته از اواسط سال ۶۷ بود که زمزمه‌های تهیه برنامه اقتصادی برای ایران شروع شد. من چون عضو ستاد مرکزی برنامه‌ریزی کشور بودم در جریان قدم‌های اولیه این برنامه قرار گرفتم. استراتژی‌ای که در آن زمان در کشور مطرح شد مورد تاییدم نبود و با مسوولان ذی‌ربط اختلاف داشتم. اما این را هم درک می‌کردم که تصمیم‌گیری به عهده مسوولان ذی‌ربط در سطح سازمان برنامه و رییس آن است و نقش ما صرفا مشورتی است. با این همه به نظر می‌رسید که اشتباهات اساسی در استراتژی‌های مطرح شده در آن موقع وجود داشته است. بعدها برخی اشتباهاتی که در همان برنامه سال ۶۷ مورد نظر قرار گرفته بود در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی و در دوره دوم هم باقی ماند. این اختلاف‌نظرها باعث شد که من چون مسایل را اصولی می‌دیدم از ستاد برنامه جدا شوم و در سال ۶۸ که دیدم جهت‌گیری‌های در نظر گرفته شده برای کشور مضر است، از سازمان برنامه استعفا داده و به طور تمام وقت به دانشگاه منتقل شدم. ولی در هر حال روشی برای برنامه‌های کشور در نظر گرفته شد که اساسا متکی بود بر استفاده وسیع از ارز. به عبارت دیگر تعهدات خارجی برای کشور در یک چارچوبی که به طرف نوعی آزادی عمل اقتصادی بود. بدون این که مبانی لازم در جامعه فراهم باشد. پیش‌بینی‌ها در همان موقع این بود که اگر این روند ادامه یابد و بدون این که مبانی آن مهیا باشد و به طرف آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم، عملا کشور به شدت بدهکار خواهد شد و بحران‌هایی به وجود خواهد آمد. متاسفانه این بحران‌ها نیز در عمل به وجود آمد و تا سال ۷۲ کشور نه تنها به شدت به خارج بدهکار شد، بلکه حتی بحران در پرداخت‌های خارجی ایجاد و اعتبار بین‌المللی کشور را به شدت زیر سوال برد. در اینجا دولت مجبور شد سیاست‌هایش را عوض کند و کنترل ارز را در دستور کار خود قرار دهد و قیمت ارز را یک دفعه پایین آورد.
تورم هم تا ۵۰ درصد بالا رفت. بحران تورم و بسیاری مسایل دیگر که در سال ۷۴ و ۷۵ ایجاد شدند دولتیان را به این نتیجه رساند که بهتر است جمعی از اقتصاددانان مستقل کشور را به مشورت بگیرند.
{{پس در واقع از سال ۷۵ این صحبت شروع شده بود؟}}
در حقیقت بعد از این بحران‌هاست که کمیته مشورتی اقتصادی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. هدف این بود که این کمیته به رییس جمهور برای حل بحران‌هایی که ایجاد شده کمک کند.
{{تا پیش از آن سازمان برنامه این نقش را به عهده داشت؟}}
بله و کمیته‌ای قبل از آن وجود نداشت. من نیز با توجه به سوابقی که داشتم و پیش‌بینی‌هایی که قبلا کرده بودم به عضویت این کمیته منصوب شدم. در یکی دو سال باقی مانده دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی من به صورت یک عضو از کمیته که خود این کمیته گوشه کوچکی از سازمان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی کشور بود، در خدمت ریاست جمهوری بودم. این داستان تشکیل کمیته مشورتی بود . اما این که تفاوت مشورت اقتصادی در ایران با سایر کشورها چیست؟ طبیعی است که همان طور که ما در بسیاری زمینه‌ها دچار عقب‌ماندگی‌هایی هستیم در این زمینه هم دچار عقب‌ماندگی هستیم.
در بحث مشورت اقتصادی هم یک سری مشکلاتی در ایران وجود دارد. بخشی از این مشکلات این است که هنوز مسوولان به معنایی که در جوامع دیگر اعتقاد به مشورت دارند، این اعتقاد را پیدا نکرده‌اند. مشورت معمولش این است که شما می‌روید سراغ یک نفر به این دلیل که آن آدم در آن حوزه خاص بیش‌تر از شما می‌داند. این در ذات مشورت تخصصی نهفته است. فرض کنید مقداری پول دارید می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید. می‌گویید من با یک اقتصاددان یا کسی که در این زمینه وارد است، مشورت می‌کنم. معنی آن این است که قبول می‌کنید در آن لحظه این شخص در آن زمینه بیش از شما می‌داند . بنابراین به سراغ او می‌روید و معمولا سعی می‌کنید اگر نظری داد که موافق نظرات شما نبود ، روی نظرات خود تامل می‌کنید. اساسا این ویژگی مشورت تخصصی است. متاسفانه این ویژگی در ایران در نظر گرفته نشده است. شاید در ایران در تنها زمینه‌ای که این ویژگی درک شده در زمینه پزشکی است که تا حدودی به آن اعتماد می‌شود.
این فرهنگ مشورت اقتصادی در اینجا جا نیفتاده است و این ارتباطی به دوره آقای هاشمی یا آقای خاتمی ندارد. بنابراین یک ویژگی مشورت در ایران این است که کسی که مشورت می‌خواهد می‌گوید من رییس شما هستم و سه چهاردقیقه هم بیش‌تر وقت ندارم، اگر در این سه چهار دقیقه من را قانع کردی و ضمنا رعایت ریاست مرا نیز کردی، من نظرات شما را اعمال می‌کنم، اگر هم نه نمی‌خواهم. مشورت اقتصادی در ایران این طور است. معمولا مدیر، وزیر یا رییس‌جمهور یک متخصصی را صدا می‌کنند در هر زمینه نه فقط اقتصاد، و نظر او را می‌خواهند و معمول هم این است که می‌گویند: آقای متخصص ما وقت کم داریم یک جوری این سی‌چهل سال تخصص را بگو که ما سه دقیقه‌ای بفهمیم و اجرا کنیم. اگر اعتماد کردیم و فهمیدیم و خوشمان آمد اجرا خواهیم کرد. اگر نه، اجرا نمی‌کنیم. این فرهنگ مشورت ایرانی است. در خارج این گونه نیست. در دنیای صنعتی مشورت را این طور می‌فهمند که شما مشکل دارید، می‌روید سراغ متخصص . حرف او را گوش می‌دهید و سوال می‌کنید. اطلاع می‌گیرید اما بحث تخصصی نمی‌کنید و در واقع این متخصص است که نظر را به شما انتقال می‌دهد. ولی اگر خواستید ضد آن هم تصمیم بگیرید، حق دارید. متخصص هم می‌پذیرد که شما حق دارید نظر تخصصی او را در اقتصاد به کار نگیرید. متخصص حق تصمیم‌گیری در سیاست اقتصادی دولت را ندارد. حق تصمیم‌گیری در این سیستم به آدم‌های دیگر داده شده است.
این حق مسوول است. مسوولیت هم با اوست. ولی او هم متوجه است که با یک اقتصاددان نمی‌تواند بحث تخصصی کند. حوزه‌های مشورت به این دو پدیده برمی‌گردد که هم متخصص جایگاه خود را بشناسد و هم مدیر بدانند که مشورت یعنی چه. وقتی با کسی مشورت می‌کنیم باید بپذیریم که در آن حوزه خاص او بیش از ما می‌داند. من در جلساتی که با رییس سازمان برنامه داشتیم، رییس وقت سازمان هر بحثی که پیش می‌آمد از لحاظ تخصصی وارد آن می‌شد، و نظر می‌داد. بحث آب بود وارد می‌شد، بحث برق بود، وارد می‌شد. مگر می‌شود در بحث تخصصی یک آدم در همه زمینه‌ها متخصص باشد. یک نفر که رییس سازمان برنامه می‌شود الزاما در یک زمینه تخصص دارد و نباید در جلسات وارد همه بحث‌های تخصصی با متخصصان حوزه‌های مختلف شود. در این حالت متخصص می‌ترسد و نگران می‌شود و از بحث تخصصی خود بیرون می‌رود، کشور هم ضرر می‌بیند، یا باید به رییس سازمان برنامه بگوید، ببخشید، شما که در این زمینه تخصص ندارید بنابراین وارد بحث نشوید که این باعث سرشکستگی مسوول است و اقتدار تصمیم‌گیری را از بین می‌برد و سیستم به هم می‌ریزد. یا این که رییس هرچه گفت او هم تایید کند.
{{رییس‌جمهور سابق به شما کار خاصی ارجاع می‌داد یا خودتان مشورت می‌دادید و نتایج را ارجاع می‌دادید؟}}
هر دو بود. در یک زمینه‌ای که خود رییس جمهور صلاح می‌دیدند به ما ارجاع می‌دادند. ما هم بررسی می‌کردیم نظراتمان را ارایه می‌کردیم. در مواردی هم اگر ما مساله‌ای را خودمان مهم تلقی می‌کردیم ، بحث می‌کردیم.
{{به نقطه نظرات شما هم توجه می‌کردند یا در نهایت نظرات همان مدیران اجرایی اعمال می‌شد؟}}
مشاورین در سیستم ایران نظرات را به مسوول می‌دهند. آن مسوول طبیعی است که تحت تاثیر آن نظرات قرار می‌گیرد. حالا ممکن است همه آن را بپذیرد یا بخشی را و بخشی را نپذیرد. ولی به هرحال اجرای آن نظرات الزاما با مسوولین اجرایی است. نظراتی که ما در شورا داشتیم یا مربوط به مقولاتی بود که در سازمان برنامه باید اجرا می‌شد یا وزارت دارایی یا بانک مرکزی. طبیعتا خود رییس جمهور هم که در این مقولات کار اجرایی نمی‌کند. بنابراین الزاما رییس‌جمهور این نظرات را برای دستگاه‌های مختلف کشور می‌فرستادند و آن‌ها هم در مواردی که موافق بودند، اجرا می‌کردند. اگر نه، اجرا نمی‌کردند. معمولا هم مواردی که مسوولان اجرایی موافق نبودند، اجرا نمی‌شد.
در یکی از کشورهای صنعتی که من مطالعه می‌کردم معمول آن بود که رییس‌جمهور در حوزه اقتصاد یک مشاور اصلی برای خود تعیین می‌کند. به این ترتیب که یک فرد دانشگاهی که صاحب‌نظر است را به مشاوره فرا می‌‌خواند. نه افراد صاحب مدرک را. این مشاور فعالیت دانشگاهی و یا هر کار دیگری که دارد را رها می‌کند و تمام وقت مشاور رییس‌جمهور می‌شود. این آدم امکانات فراوان دارد که افرادی را که لازم می‌داند، استخدام کند و بودجه ای هم در اختیار دارد. ضمنا در سازماندهی‌ها هم مشخص است که اگر وزیر اقتصاد می‌خواهد یک لایحه مهم را به تصویب برساند، این لایحه اگرامضای این مشاور را نداشته باشد. اصلا قابل طرح نخواهد بود. کار مشاور در اینجا تمام شده است و از این به بعد وارد اجرا می شود . وقتی این سیستم هنوز به وجود نیامده در مواردی نظرات مشاورین مورد تایید رییس‌جمهور قرار می‌گیرد و در مواردی هم این گونه نیست. مسایل در حوزه‌های مشورتی ایران برمی‌گردد به این که تا چه حد اعتماد متقابل وجود دارد. ضمن این که امکانات هم بسیار محدود است. من فقط برای شناخت مساله می‌گویم که برای ما که در شورای مشورتی رییس‌جمهور کار می‌کردیم ،امکانات مالی کمتر از یک پنجم حق‌التدریس دانشگاه در نظر گرفته شده بود. در حالی که این حق‌التدریس خودش تقریبا صفر است.
{{در حال حاضر وضعیت مشاوره و مشاورین اقتصادی آقای خاتمی چطور است. آیا شما از مکانیزم مشورت دادن به ایشان باخبرید؟}}
من تا حدی در جریانم . چون در برخی جلسات در خدمت ایشان بودم. در طرح ساماندهی اقتصادی که آقای خاتمی بیش از بیست ساعت وقت خود را اختصاص دادند و در این جمع نشستند. من هم افتخار داشتم که به همراه بیش از ۲۵ نفر از افراد شناخته شده نظرات خود را مطرح کنم. یا مواردی بوده که به صورت مختلف اگر نظراتی داشتیم، خدمتشان مطرح کردیم. من در این دوره هم مثل دوره قبلی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد وقت خود را به کارهای مشورتی می‌گذرانم.
{{در حال حاضر چنین مشاوره رسمی و سیستماتیکی به رییس‌جمهور داده می‌شود؟}}
به صورت مشاوره، افرادی را داریم که حکم مشاور رسمی اقتصادی دارند.
{{منظورم چیزی شبیه کمیته مشورتی است؟}}
تا آنجایی که اطلاع دارم کمیته‌ای به عنوان مشاوران رییس‌جمهوری وجود ندارد. ولی چند نفر از آقایان هستند که به عنوان مشاور رییس‌جمهور کار می‌کنند یا حکم دارند. مثلا آقای مظاهری، آقای ستاری‌فر یا آقای مزروعی. ولی در حدی که اطلاع دارم شورایی وجود ندارد و مشورت علی‌الاصول باید مشورت شخصی باشد.
{{و باز هم براساس همان سیستم چند شغله بودن مشاورین است؟}}
آنطور که بنده آقایان را می‌شناسم اینگونه است. ما هنوز این سیستم را در ایران نداریم که مشاور تمام وقت داشته باشیم.
{{با توجه به شناختی که از این دو دوره دارید دیدگاه و نگرش‌های اقتصادی آقای هاشمی و آقای خاتمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟}}
آقای هاشمی در زمان پس از جنگ و دوران بازسازی از همان ابتدا تاکید زیادی به مسایل اقتصادی داشتند. جناب آقای خاتمی علاقه‌شان در حوزه فرهنگی است. البته به این معنا نیست که ایشان وقت کافی برای اقتصاد نمی‌گذارند.
آقای هاشمی به مسایل اقتصادی بیش‌تر توجه می‌کردند و با قاطعیت بیش‌تر تصمیم می‌گرفتند. در حدی که می‌دیدیم یا می‌شنیدیم در دوره ایشان تصمیماتی که به نظر ایشان درست می‌آمد، دیگر اتخاذ آن را به کسی دیگر واگذار نمی‌کردند.
{{ابتدا وارد بحث گرایش‌های اقتصادی دولت هاشمی می‌شویم و بعد به دولت آقای خاتمی می‌پردازیم. گفتید که گرایش‌های اقتصادی آقای هاشمی ضرورتا از نظر روانی ایجاب می‌کرد که چنین ساخت و سازهایی انجام شود و پروژه‌های بزرگ اقتصادی کلنگ زده شود. اگر امکان دارد روشن‌تر بیان کنید که گرایش اقتصادی در آن سال‌ها به چه صورت بود؟}}
پس از پایان جنگ که مصادف شد با رحلت امام(ره)، تغییرات قابل توجهی در نگرش‌های اقتصادی کل حکومت ایجاد شد. ما اگر بخواهیم این‌ها را بفهمیم باید دقت کنیم تا پیش از آن، ایده‌ها، ایده‌های اقتصاد دولتی بود. یعنی زمانی که مدارس ملی، دولتی شد. قطعا کسی فکر نمی‌کرد یک روزی ما برگردیم و مدارسی غیرانتفاعی درست کنیم. یا آن موقع کسی فکر نمی‌کرد سیستم دانشگاهی ما عمدتا به خارج از دولت برگردد. در هرحال با همان گرایش‌های اقتصاد دولتی در ابتدای انقلاب اصول مختلف قانون اساسی تدوین شد.
در چند سال اول انقلاب این ایده‌ها بسیار عمیق و اساسی دنبال می‌شد و ساختارسازی متناسب با آن ایده نیز انجام می‌شد. بانک‌ها تماما از حالت خصوصی درآمده و دولتی شدند و صنایع بزرگ نیز دولتی شدند و ساختارسازی منسجم ایجاد یک اقتصاد دولتی در چند سال اول انقلاب دنبال شد که در آن ساختار همانطور که در اصل «۴۴» قانون اساسی آمده، قطعا بخش خصوصی یک نقش مکمل و حاشیه‌ای داشت. این اصل مشخصا می‌گوید اول بخش دولتی، بعد بخش تعاونی و بعد بخش خصوصی که یک بخش کوچک مکملی است. با این ایده ساختارسازی می‌شد. فارغ از این‌که این ایده درست بود یا غلط ، پس از چند سال یک سازگاری بین مجموعه تفکری و مجموعه اجراییات کشور در این رابطه به وجود آمد. مساله‌ای که پیش آمد این است که زمانی که ایران مورد تهاجم قوای عراق قرار گرفت و به تدریج این تهاجم جدی شد اقتصاد و جامعه مجبور شد هم و غم خود را برای دفاع بگذارد .اما تا حول و حوش سال‌های ۶۳ و ۶۴ ضمن این که ما جنگ را دنبال می‌کردیم، این ساختارسازی‌ها هم براساس آن اصل اقتصاد برنامه‌ریزی شده ، پی گرفته می‌شد.
اما سال ۶۵ که بحران بزرگ نفتی ایران اتفاق افتاد و درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرد و مشکلات جنگ تشدید شد، شروعی بود برای متوقف شدن ساختارسازی‌های متناسب با آن نوع اقتصاد که در نهایت کند یا متوقف شد. ولی متاسفانه ایده‌ها عوض نشد.
{{یعنی نگرش دولتمردان همان نگرش اقتصاد دولتی بود. البته در سال‌های پایانی جنگ.}}
بله. چیزی که هست این است که ساخت ساختارها حالت کند یا توقف به خود گرفت. در سال ۶۶ وضع به همین صورت بود و نگرش‌ها عوض نشده بود. در سال ۶۷ پذیرش قطعنامه و این مقولات که همراه با رحلت حضرت امام شد کم‌کم نگرش‌ها را تغییر داد. یعنی بعد از این زمان است که در برنامه اول صحبت می‌شود که بحث عدالت و توزیع برابر باید برای زمانی‌که تولید افزایش یابد بماند. تا قبل از این بحث این بود که تولید مهم است ولی باید عدالت مقدم باشد.
{{در اینجا نیز مجددا مدیران همان افراد سابق بودند اما یکباره نگرش آن‌ها تغییر کرد. پرسش این است که واقعا چه ضرورتی پیش آمد که سبب چنین مسایلی شد؟}}
من نمی‌دانم. ضمن این که نگفتم که این کار درست بود یا غلط.
{{منظورم نوع تفکر و تغییرات تفکر و ایده بود؟}}
فکر می‌کنم فقدان امام عامل مهمی در این مورد بود. همین طور شاید بحران‌های اقتصادی که وجود داشت و آقایان می‌خواستند زودتر به آن‌ها پایان دهند. شاید بحث این بود که در طی دوران جنگ افرادی پیدا شده بودند که امکانات اقتصادی داشتند و به حاکمیت نزدیک شده بودند و می‌توانستند حاکمیت را تحت تاثیر قرار دهند. به هرحال ترکیبی از این عوامل بود. من در ذهن آقایان نیستم و نمی‌توانم بگویم چه عواملی باعث تغییر تفکر آن‌ها حداقل در حیطه اقتصادی شد. ولی قطعا تلفیقی از این عوامل بوده است.
در زمان شروع برنامه اول و کار دولت آقای ها شمی اولویت‌ها به سمت تولید سوق داده می‌شود و عدالت در مرحله بعدی قرار می‌گیرد، که باید در زمان بلندتری حل شود. بنابراین یک نگرش تازه‌ای وارد اقتصاد می‌شود که بحث آن این است باید آزادی عمل ایجاد شود و کم‌کم بحث می‌شود که مدارس خصوصی به این دلیل مدارس بدی بودند که افرادی که آن‌ها را هدایت می‌کردند، مدیران خوبی نبودند. پس ما می‌توانیم مدرسه خصوصی داشته باشیم. البته با مدیران خوب. صنایع بزرگ هم برای این ملی شده بودند که مدیران خوبی نداشتند ولی ما می‌توانیم آن‌ها را خصوصی کنیم با مدیران خوب. بانک‌ها هم همین‌طور. و این روند از همان موقع شروع شد. به نظر من در آینده نزدیک سهام بانک‌ها را هم خواهیم فروخت. دیگر بحث اوایل انقلاب مطرح نیست که بانک به عنوان یک موسسه مالی بزرگ وقتی در اختیار انگیزه خصوصی قرار می‌گیرد همه اقتصاد را دچار بحران می‌کند و نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
از سال ۶۸ به واسطه اتفاقی که افتاد به هر دلیل، این اندیشه وارد بحث شد که ما تولید می‌خواهیم. اگر در گذشته تولید ایران کم بوده به این دلیل بوده که دولتی بوده است. اگر در این روند توزیع و عدالت اجتماعی هم کمی نابرابر شده در بلندمدت آن را درست خواهیم کرد. در کنار این ، بحث شد برای این که ما تولید کنیم نیاز به پول داریم. هشت سال جنگ خسارات عظیم به راه‌ها و کارخانه‌ها وارد کرده بود.
پس نگرش‌ها یکی این است که اقتصاد باید خصوصی شود. یکی این است که از منابع خارجی استفاده کنیم که آن موقع استفاده از منابع خارجی به صورت کفرآمیز در اقتصاد ایران مطرح بود و یکی هم این است که باید بازسازی صورت گیرد. ضمن این‌که انتظارات مردم را که در طول جنگ انباشته شده بود یک جوری برآورده کنیم.
وقتی این‌ها را با هم تلفیق می‌کنید یک نگرشی صورت می‌گیرد و ربطی هم به این ندارد که چه کسی رییس‌جمهور باشد. پس باید پروژه‌های بزرگ را شروع کرد و پول از خارج قرض گرفت.
برای همین بود که در سال‌های ۶۸ تا ۷۳ به صورت طبیعی اقتصاد ایران با ریختن ۱۰۰ میلیارد دلار پول شروع به شکوفایی کرد و بازارهای کشور پر از کالا شد. ولی همانطور که انتظار می‌رفت آن مجموعه فکری به علت این‌که مناسب حال و هوای ایران در آن زمان نبود (البته هنوز هم نیست) خیلی سریع به بحران کشیده شد. بحرانی که اشاره کردم از سال ۷۲ به بعد شروع شد و کم‌کم سیاست‌ها عوض شد.دوباره کنترل قیمت‌ها و مسایلی پیش آمد. به طوری که در اواخر دوره آقای هاشمی تا حدی این بحران‌ها کنترل شد. ولی اینجا همان حالت سال ۶۵ از نظر نگرشی ایجاد شد. با این تفاوت که سال ۶۵ اقدامات ساختاری در جهت نگرش دولتی متوقف شد ولی اندیشه باقی ماند. اما در سال ۷۴ و ۷۵ اندیشه خصوصی‌سازی و همه این بحث‌ها ماند و اقدامات ساختاری به دلیل بحرانی که پیش آمده بود، متوق شد تا رسیدیم به دوران آقای خاتمی.
{{الان وضعیت چگونه است؟}}
در اوایل دوران آقای خاتمی علائمی در بحث‌های ایشان که در سخنرانی‌هایی که برای سازمان برنامه انجام دادند یا در بحث‌های عمومی که می‌کردند یا در بحث‌های ساماندهی که تشکیل دادند، مشاهده می‌شد حاکی از این که آقای خاتمی تردیدهایی در اندیشه اقتصادی دوران هشت ساله قبل از خود دارد. به نظر من ایشان بحثشان این نبود که اقتصاد را باید حتما آزاد کرد ضمن این‌که بحثشان هم این نیست که باید اقتصاد را دولتی کرد. به نظر می‌رسید که تاکید می‌کردند که باید به دنبال نهادسازی‌های متناسب بود. ولی بتدریج که پیش می‌آییم چون مهره‌های اصلی اقتصاد دولت ایشان همان مهره‌های قبلی باقی ماندند و یا بر همان اندیشه‌های قبلی بودند، این مهره‌ها همان اندیشه‌های قبلی را به آقای خاتمی منتقل کردند و ایشان هم نهایتا به هردلیلی این اندیشه‌ها را پذیرفتند. حالا ممکن است با نگرانی پذیرفته باشند. در دوران آقای خاتمی غیر از آن یک سال اولیه بحث نگرش آزادسازی، سپردن کار مردم به مردم، کوچک کردن دولت هم دنبال شد. ولی عملا هم دولت بزرگتر شد و اتلاف منابع هم بیش‌تر. فرار سرمایه که در دوره قبلی بود به نظر می‌رسد، این دوره هم ادامه داشته است.
با این تفاوت که اتلاف منابعی که در دوران جدید پیش آمده، بیش‌تر همراه با مصرف بوده تا سرمایه‌گذاری. در حالی که در دوران قبلی این بیش‌تر باعث سرمایه‌گذاری فیزیکی بود. در دوران قبلی نگرانی این بود که یکسری سد و کارخانه شروع شده که ممکن است غیراقتصادی باشد و به موقع تمام نشود، اما در این دوران نگرانی این است که سرمایه‌گذاری به شدت پایین آمده است.
{{الان ما در کجای اقتصاد جهانی قرار داریم؟}}
امروز به صورت بالقو وقتی اقتدار اقتصادی یک کشور مورد بحث قرار می‌گیرد چند عامل مطرح است که همه خلاصه می‌شوند در یک عامل و آن یک عامل هم تولید سرانه است.
اقتدار ملی یک کشور در تولید سرانه آن است. این‌که گفتید اقتصاد ما در کجاست واقعیت این است که تولید سرانه ما بسیار پایین است. یعنی حدود ۷۰۰ تا ۷۲۰ هزار تومان در سال تولید سراته است که توسط بانک مرکزی برآورد شده است. این تولید سرانه وقتی با تولید سرانه سی‌وهشت هزار دلاری ژاپن مقایسه شود از نظر جهانی وضع کاملا مشخص است. بنابراین جایگاه ما در اقتصاد جهانی به اندازه همین تولید سرانه است.
تولید سرانه اقتصاد ایران در جهان عددی نیست. ما در یک اتحادیه منطقه‌ای هم نیستیم که بگوییم محور این اتحادیه منطقه‌ای هستیم. تولید سرانه‌مان پایین است اما نفوذمان در این مقولات پایین‌تر است. شاید ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز در هیچ اتحادیه منطقه‌ای نیست.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن