واردات گسترده خودرو و تلاش نمایندگان مجلس برای حفظ تعرفه ۹۰ درصد ی واردات آن ، دو تیغه قیچی ایی هستند که در سه ماه آینده پول حاصل از آن ، در انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش مهمی را ایفا خواهد کرد . مدیریت دو شرکت بزرگ خودور سازی ایران خودرو و سایپا نزدیکی و قرابت بسیار زیادی با دولت نهم و شخص احمدی نژاد دارند . علاوه بر این در یک سال اخیر تغییرات مهمی در اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه سایپا و پس از آمدن بذرپاش به عنوان مدیر عامل سایپا ، صورت گرفته که شرایط را برای استفاده اقتصادی و سیاسی از نقدینگی بالای این صنعت به نفع یک جریان خاص در انتخابات آینده را فراهم کرده است .
تقریبا رد پایی از همه جناح های سیاسی را می توان در این صنعت و واردات ، دید . اما سهم نزدیکان به دولت احمدی نژاد به صورت رسمی و غیر رسمی از دیگران بیشتر است .
هم اکنون خوردهای وارداتی در رنج های قیمتی بالای ۳۰ میلیون تومان قرار دارند . قیمت هایی که تنها عده خاصی قادر به پرداخت آن هستند .
دست اندرکاران اقتصادی سیاسی ایران بر این باورند که جریان هایی به موازات هم در حال به دست آوردن پول های هنگفت از طریق واردات خودرو و در عین حال ثابت نگه داشتن نرخ تعرفه واردات آن ، هستند . آنها هم از مردمی که ناچار به استفاده ازخودروهای داخلی هستند استفاده می کنند و هم در عین حال خودروهای ارزان قیمت خارجی را همچنان به قیمت های بالا به بخشی از مرم پولدار کشور می فروشند .
در چند ماه اخیر برای نخستین مرتبه گمرک ها و بنادری چون قزوین ، سرخس ، آبادان و خرمشهر و بندر امام و حتی منطقه آزاد اروند ، زمینه و زیر ساخت های فنی و اداری لازم را برای واردات گسترده خودرو فراهم کرده اند .
این در حالی است که در کشورهای تولید کننده خودرو و با توجه به بحران اقتصادی موجود قیمت خودرو ها به شدت کاهش یافته است .
تنها در ۱۰ ماه گذشته واردات خودرو از نظر ارزش بیش از ۸۵ درصد و از نظر تعداد بالای ۷۰ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است .
از طرف دیگر نمایندگان مجلس هشتم ،تحت تاثیر لابی گسترده و پر نفوذ صاحبان صنعت خودروی تولیدی و مونتاژی داخل ، بر خلاف قوانین بودجه و قانون خودرو کشور ، باز هم تعرفه واردات خودرو را برای سال ۸۸ در حد ۹۰ درصد حفظ کردند . امسال هم این رقم ۹۰ درصد بود . این درحالی است که می بایستی سالانه دست کم ۱۰ درصد کاهش یابد و شرایط را برای رقابت خودرو های داخلی با خارجی فراهم کند . اما این حاشیه امنیتی حاصل از تعرفه بالای ۹۰ درصد شرایط را به گونه ای فراهم کرده که اکثریت مردم کشور مجبور به استفاده از خودرو های کم کیفیت ساخت داخل و در عین حال پر مصرف ، هستند .
علاوه براین دولت برای افزایش درآمدهای خود و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت بر روی هزار میلیارد توان درآمد حاصل از واردات خودرو برای سال ۸۸ حساب کرده است . درآمدی که به راحتی قابل پوشش است . این درآمد ۳۵ درصد بیش از درآمدی است که امسال برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود . هم اکنون خودروهای وارداتی ۷ درصد کل بازار ایران را در اختیار دارند و پیش بینی می شود این رقم در یکی دو سال آینده و با ادامه این روند به بالای ۱۰ درصد برسد .
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن