{{این گزارشی است که به قلم جواد لگزیان در ۳۱ خرداد سال ۸۶ در باره کتابم در روزنامه سرمایه به چاپ رسیده است.}}
گفت‌وگو و نظریه‌پردازی در عالم ذهن و صدور مانیفست‌های متعدد دربارهء اقتصاد سیاسی کار دشواری نیست. آنچه سخت و ناممکن است بحث و راهکار دربارهء مسایل روز اقتصاد و ربط آن به اقتصاد سیاسی است. کاری که بهمن احمدی امویی در «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» انجام داده است.
احمدی امویی پس از تعطیلی اجباری مطبوعات در اردیبهشت ۷۹ به یک ایدهء قدیمی جامهء عمل پوشاند، کتابی دربارهء اقتصاد ایران پس از انقلاب ۵۷.
او فهرست بسیاری از کسانی را که در متن و حاشیهء اقتصاد ایران پس از سال ۵۷ قرار داشته‌اند تهیه می‌کند و سپس سراغ تک‌تک آنها می‌رود.
در این فهرست از چهره‌های کلیدی اقتصادی همچون: محسن نوربخش و حسین عادلی تا چهره‌های سیاسی مانند مهندس عزت‌الله سحابی وجود دارد که به گفت‌وگو پاسخ مثبت داده‌اند.
«اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» ۶۵ ساعت گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی، محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی و حسین عادلی داستان تکنوکرات شدن کسانی است که در گذشته گوششان به واژهء «کارتابل و پاراف کردن» هم آشنا نبود. در نخستین گفت‌وگو، راوی سراغ یکی از فعالان سیاسی معروف و از برنامه‌ریزان اقتصادی سال‌های آغازین انقلاب «مهندس عزت‌الله سحابی» می‌رود.
در طول این مصاحبه سحابی به تشریح فضای حاکم بر اندیشهء آن زمان می‌پردازد و با بیان سمپاتی خود نسبت به سوسیالیسم دولتی به تفوق کلی اندیشه‌های چپ‌گرای اقتصادی اشاره می‌کند.
گویا تنها طرفداران اقتصاد آزاد در آن زمان مهندس بازرگان و تنی چند از اعضای نهضت آزادی بوده‌اند و بقیه همه سردر سودای چپ داشته‌اند.
وی می‌گوید که با وجود گرایش چپ با اقتصاد دولتی صددرصد موافق نبوده است، اما همگی تسلیم جو زمان می‌شوند و مدیریت و ادارهء ۶۰۰ کارخانه از کارخانهء ۱۲ هزار کارگری کفش ملی تا کارگاه‌های کوچک سه نفری به عهدهء دولت می‌افتد.
سحابی از اقدام خود در سازمان برنامه برای نوشتن یک طرح در مورد اقتصاد و صنعت می‌گوید که در آن به سرمایه‌گذاری بخش تولید و صنعت توسط بخش خصوصی با شرط مالیات تاکید شده بوده است. این طرح که با همکاری مرحوم عالی نسب تهیه می‌شود در شورای انقلاب پذیرفته می‌شود.
چگونگی طرح ملی شدن بانک‌ها، تشکیل وزارت نفت و ماجراهای سحابی و سازمان برنامه از دیگر مطالب خواندنی این گفت‌وگو است که در آن می‌توان فضایی را مشاهده کرد که ایدئولوژی برتر از هر عینیتی تکلیف همه چیز را روشن می‌کند. در یک چنین اوضاعی است که حتی باید همچون ابوالحسن بنی‌صدر برای کامیابی چپ آواز افکند، اما در رویارویی با واقعیت زمانه از راست شد!
محسن نوربخش نفر دوم این کتاب است که با او گفت‌وگویی شش جلسه‌ای در طی ۱۰ ماه صورت پذیرفته است. او با پاسخ‌های سرد و کوتاه ماهرانه گفت‌وگو را جلو می‌برد همان گونه که توانست با دیدگاه‌های متفاوت دوران ریاست خود بر بانک مرکزی را مدیریت کند و روزگار را بگذراند.
نوربخش بین دولت‌های چپ و راست به یک بالانس معتقد است به طوری که فرمول اقتصادی مورد قبول خود را این گونه شرح می‌دهد: دولت باید سیاستگذاری کند ضمن این که حیطهء عمل آن نباید موجب خرد شدن بخش خصوصی شود.
از خواندنی‌های این گفت‌وگو چگونگی حرکت محسن نوربخش به عنوان یک کارگزار سازندگی و رفتار سیاسی وی پس از عضویت حزبی است. نقطه‌ای که یک مرد اقتصادی به رفتار سیاسی می‌پردازد درس بزرگی برای اهل اقتصاد و البته فعالان سیاسی است.
«باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ‌گونه تئوری منسجم و مشخصی حداقل در زمینهء اقتصاد در ذهن نداشتیم، اما به تدریج در یک فرآیند زمانی و براساس تجربه به سمت یک تئوری مشخص حرکت کردیم. مصادیق این را هم می‌توان در مصوبه‌های اصلاحی مجلس و شورای نگهبان دید که نسبت به ابتدای انقلاب تغییر و تحول اساسی دارند. در حقیقت ضرورت ادارهء اقتصادی، سیاسی کشور و واقعیت‌های آن خود را بر آن تفکر اولیه، تحمیل کرد.»
این جمع‌بندی مسعود روغنی زنجانی از تفکر اقتصادی در جامعهء پس از انقلاب ۵۷ است. وی علاوه بر مشکلات تئوریک، بی‌تجربگی نیروهای اقتصادی را در پدیدآمدن یک نظام اقتصادی کاملا عاریه‌ای و مستقل از فضای اداری و اجرایی و واقعی کشور را موثر می‌داند.
داستان بدبینی نسبت به اقتصاد آزاد و برنامه‌های آن در طول روایت مسعود روغنی زنجانی ادامه می‌یابد و همه جا به نظر می‌رسد که وی جهت‌گیری اقتصاد آزاد خود را به نوعی نشان می‌دهد، از جایگاه مشاور میرحسین موسوی گرفته تا سازمان برنامه.
خصوصی‌سازی از سرفصل‌هایی است که مسعود روغنی از آن به دفاع برمی‌خیزد و به طرح کوپنی‌شدن فروش کارخانجات به میدان‌داری جناح راست در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی اشاره می‌کند و آن را سیاسی می‌داند چرا که به عقیدهء وی «آنها از خصوصی‌سازی بیش‌ترین سود را بردند.»
فشارها سرانجام کار خود را کرد و مسعود روغنی میز خود را ترک کرد. چرا که گویا جریان محافظه‌کار از قدرت بیش‌تری برخوردار بود.
مسعود نیلی، به سوالات با دقت پاسخ می‌گوید و جمع‌بندی جالبی از فضایی که منجر به موفق نشدن سیاست‌های خصوصی‌سازی در دوران سازندگی شد، ارایه می‌دهد.
وی تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد سنتی تجاری را در گروه‌های دارای نفوذ در این دو طیف می‌داند که با وجود حمایت هر دو نگاه اقتصادی از اقتصاد آزاد به تعارض منافع آنها انجامید.
وی در طول مصاحبه از برنامهء سوم توسعه دفاع می‌کند و می‌گوید که در طول تدوین برنامه بزرگ‌ترین مشکل نشان دادن وجود مسایل و مشکلات حاد اقتصادی و دستیابی به یک ذهنیت مشخص برای برخورد با آنها بوده است.
کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۷ و توجه به تحولات هرم سنی جمعیت که به خوبی در گزارش سازمان برنامه و بودجه منعکس می‌شود سبب همگرایی نظری دربارهء مسایل اقتصادی شده و کارشناسان را به تلاش برای ایجاد یک چارچوب متفاوت از نظر شکل و محتوا و اصلاحات ساختاری اقتصادی فرا می‌خواند.
وی نوآوری برنامهء سوم را در ارایهء نگاه جدیدی به اصل «۴۴» قانون اساسی می‌داند. او معتقد است که بعضی از مواد قانون اساسی از جمله اصل «۴۴» باید مورد بازنگری قرار گیرند، چرا که از دیدگاه مسعود نیلی این اصل در تعارض آشکار با ساختار اقتصاد مدرن است. همچنین انتشار اوراق مشارکت و کنترل نقدینگی از دیگر دستاوردهایی است که نیلی به عنوان یک برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر مهم در سطح کشوری به آن اشاره می‌کند.
دیدار با محمدعلی نجفی در ساعت چهار بعدازظهر تابستان سال ۸۰ روزهای شنبه در طبقهء دهم ساختمان وزارت صنایع و معادن صورت می‌گیرد.
نجفی با بیانی روشن تعارض اساسی را تفاوت دو دیدگاه طرفداران دو اقتصاد دولتی و بازار می‌داند و خود به عنوان یک حامی اقتصاد بازار، از گرایش مورد علاقه‌اش دفاع می‌کند.
وی از عملکرد خود در دوران وزارت آموزش و پرورش و حرکت در مسیر سازندگی و سیاست‌های جدید در آن دوران حرف می‌زند و می‌گوید که در مدت وزارت این امکان را داشته است که به نفع توسعهء نیروی انسانی فضاسازی کند.
وی دربارهء عملکرد تیم اقتصادی آقای خاتمی می‌گوید: «آقای خاتمی یک برنامهء اقتصادی روشن برای حل مسایل اقتصادی کشور نداشتند. روششان هم این بود که در مورد هر مسالهء اقتصادی از لابه‌لای بحث‌های کارشناسی که افراد مختلف مطرح می‌کردند به یک جمع‌بندی برسند و آنچه را که درست و متناسب با شرایط تشخیص می‌دادند به کار می‌بستند یا برای این‌که به یک جمع‌بندی درستی برسند و تحت تاثیر گرایش خاصی نباشند سعی می‌کردند هم در انتخاب نیروها و هم در دعوت آنها برای حضور در جلسات، تکثر نظر، ایده و افراد را لحاظ کنند.»
داستان استعفای محمدعلی نجفی از سازمان برنامه هم حکایتی قابل تامل از نگاه اقتصادی دولت قبلی است که خوب است مورد ارزیابی صاحب‌نظران قرار گیرد.
آخرین گفت‌وگو، مصاحبه با حسین عادلی است که مدت‌های بسیاری مرد اول اخبار اقتصادی بود.
حسین عادلی با تمام توان از سیاست‌های آقای هاشمی دفاع می‌کند و از روزگاری می‌گوید که با اولین بحث و صحبت برچسب طرفداری از اقتصاد آزاد را دریافت می‌کرده است. او با حرارت از سیاست‌های خود در دوران تصدی بانک مرکزی به عنوان یک حرکت نو و رو به جلو یاد می‌کند، اما معتقد است که مسوولان اقتصادی تحت تاثیر جوسازی سیاسی قرار گرفتند و بلافاصله عقب‌نشینی کردند چون گمان می‌کرده‌اند که با این عقب‌نشینی می‌توانند برای پیشبرد مدیریت خود تعادل سیاسی ایجاد کنند.
عادلی در بحث خصوصی‌سازی با تاکید بر این‌که مدیریت دولتی بر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور کارآمد نیست و لازم است که واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی شوند به چالش ارزشی و اجتماعی خصوصی‌سازی اشاره می‌کند که در آن پرسش اساسی این است که پس از واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی آیا واگذاری به مدیران صورت گرفته یا به سرمایه‌داران؟!
ماجرای ارز تک‌نرخی و جدال‌های پس از آن در وزارتخانه‌های متفاوت و بانک مرکزی به روایت حسین عادلی از خواندنی‌های این مصاحبه است.
«اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» روایتی به قلم و نظر کسانی است که سال‌ها سکان اقتصاد کشور را در دست داشته‌اند و با هوشیاری مصاحبه‌گر گاهی نظراتی روشنگر دربارهء سال‌های گذشته با خوانندگان در میان گذاشته‌اند.
اما این آغاز راهی طولانی برای ارزیابی، تحلیل و بررسی «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» است.
این کتاب فراخوانی به این مبحث حرفه‌ای و روز جامعهء ایران است.
«اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» را گام نو در ۴۹۵ صفحه منتشر کرده است.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن