{{تورم چگونه جامعه را فاسد و چگونه تک‌تک سلول‌های جامعه را متاثر می‌کند. آیا تورم دو رقمی سه دههء اخیر فقط حوزهء اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در این میان چه تاثیری خواهند پذیرفت.
این همهء آن چیزی بود که در گفت‌وگو با علی‌نقی مشایخی استاد اقتصاد دانشگاه‌صنعتی شریف در میان گذاشتیم. مشایخی یکی از کسانی است که در تلاطم‌های سیاسی – اجتماعی پس از انقلاب توانست سازمان برنامه و بودجه را حفظ و به نوسازی آن کمک کند و گروهی از دانش‌آ‌موختگان اقتصاد نسل برآمده پس از انقلاب را تربیت کند.}}
{{واقعیت این است که جامعهء ایران به وسیلهء تورم دو رقمی سه دههء اخیر به شدت در همهء ارکان مستهلک شده است. کاهش بهره‌وری در تمامی شوون زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به وضوح دیده می‌شود. پرسش اساسی من این است که آیا این اتفاقات ربطی به تورم دارد و اگر دارد چگونه عمل می‌کند که این اتفاقات روی می‌دهد؟}}
در مورد عواقب و آسیب‌های تورم مکرر بحث شده است. تورم مستمر و بالا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و معمولا افزایش در درآمدها متناسب با نرخ رشد تورم نیست. ریشهء تورم در ایران کسری بودجه است.
بخش عمده و بزرگی از حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل در استخدام دولت هستند و دولت حجمی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد. حال اگر دولت بخواهد برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و کارکنانش متناسب با نرخ تورم، سطح دستمزدها را بالا ببرد، بیش از گذشته دچار کسر بودجه می‌شود و دوباره کسر بودجه که ریشهء تورم در اقتصاد ایران است، موجب تورم فزاینده خواهد شد.
از این رو کم‌تر تلاش شده که این اقدام صورت بگیرد. هم اکنون برآوردها نشان می‌دهد که قدرت خرید حقوق‌بگیران و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها به قیمت‌های ثابت نسبت به ابتدای انقلاب همواره رو به کاهش است.
{{نسبت به چه سال پایه‌ای؟}}
به قیمت ثابت هر سال بگیرید، چنین است. هم به قیمت ثابت سال ۵۸ و هم به قیمت ثابت ۷۶ و ۸۳. مهم این است که وقتی آن‌ها را به نسبت قیمت‌های ثابت برآورد می‌کنیم دستمزدها کاهش یافته است.
چندی پیش من برآوردی مقایسه‌ای از دستمزد استادانی که به استخدام دانشگاه درمی‌آیند، انجام دادم.
این برآورد نشان می‌داد که میزان حقوق و دستمزد این استادان در سال ۸۲ و ۸۳ برابر با یک‌پنجم آن حقوق و دستمزد و قدرت خرید آن در سال ۵۸ بوده است.
به عبارت دیگر اگر بخواهم این رابطه را به زبان ساده‌تر به تصویر بکشم باید بگویم که اگر در آن سال‌ها کسی به‌عنوان استاد دانشگاه استخدام می‌شد، با حقوق ۱۰ هزار تومانی قادر به تامین یک زندگی در شان یک استاد دانشگاه بود، اما در شرایط فعلی یک استادیار دانشگاه قادر نیست زندگی متناسب با جایگاه و اعتبار خودش تامین کند برای این که قدرت خرید دریافتی‌اش کم شده است.
این به دلیل تورم دو رقمی مستمر سه‌دههء اخیر بوده است. این در حالی است که استادان دانشگاه در مقایسه با دیگر اقشار طی سال‌های اخیر دارای بیش‌ترین افزایش در سطح حقوق و دستمزد خود بوده‌اند.
همین طور این مقایسه را میتوان برای معلمان، شاغلان نیروی انتظامی، قوهء قضاییه و تمام سازمان‌ها و نهادها در هر گروه درآمدی انجام داد. با اطمینان خاطر میتوان گفت که برای تمام این افراد، اتفاق مشابه استادان دانشگاه روی داده و قدرت خرید حقوق و دستمزدشان در مقایسه با سال ۵۸ به شدت کاهش یافته است.
این اتفاق اگرچه به ظاهر در همهء دستگاه‌ها روی داده اما عوارض عمیقی دارد که تمام ارکان جامعه را متاثر کرده است. به نحوی که بر ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری جامعه اثر گذاشته است.
از سوی دیگر تفاوت وضعیت حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل با درآمدهای ثابت با آنهایی که متناسب با افزایش تورم، درآمد و دارایی‌هایشان افزایش می‌یابد، فاصله و اختلاف طبقاتی موجود در ایران را در مقایسه با ابتدای انقلاب به شدت تشدید کرده است.
{{تاثیر این تورم بر ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری جامعه از زاویهء اجتماعی و سیاسی چیست؟}}
جمهوری اسلامی حکومتی است که به ارزش‌ها و نرم‌های رفتاری مردم توجه ویژه دارد. درستکاری و خدمت به مردم از نظر دینی برای مردم دارای اهمیت است و جمهوری اسلامی نیز خود را مقید به آن می‌داند. همواره هم به دنبال ترویج و تقویت آن‌ها بوده است.
ولی چیزی که شاید در تمام این سال‌ها فراموش شده این است که تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای یک رابطهء تنگاتنگ با یکدیگر هستند و بر هم اثر می‌گذارند و از یکدیگر تاثیر هم می‌گیرند.
حوزه‌های ارزشی و فرهنگی کشور، متاثر از حوزهء اقتصادی است، زندگی اقتصادی از حوزهء سیاسی و اجتماعی اثر می‌پذیرد. جامعه یک پدیدهء چند بعدی و چند وجهی است که هر کدام از ابعادش بر دیگر بخش‌ها اثر می‌گذارد و نمی‌توان آن حوزه‌ها را از یکدیگر مستقل دانست.
بنابراین تورم بالا و مستمر در طول سه‌دهه در حوزهء اقتصاد به مفهوم کاهش شدید قدرت خرید است. این افراد برای جبران کاهش قدرت خرید باید غیر از شغل و حرفهء اصلی خود دست به کارهایی بزنند. داشتن شغل دوم و سوم ابتدایی‌ترین روش جایگزینی است، اما نتیجهء این اقدام در حوزهء اقتصاد کاهش بهره‌وری و بازده کاری است.
در حوزهء اجتماعی گسترش رشوه‌خواری و در نهایت از بین رفتن و یا کمرنگ شدن قانون و غیرقانونی بودن را در پی دارد. تامین هزینه‌های زندگی هر سال بیش از گذشته سخت می‌شود. در واقع هزینهء زندگی باشرافت و سالم مرتب بالا می‌رود و همواره بر اثر تورم و کاهش قدرت خرید، آدم‌های بیش‌تری از قطار سلامت زندگی پیاده می‌شوند. این روند می‌تواند تا پیاده شدن همهء مسافرها پیش برود. این یعنی فاسد شدن تمام سلول‌های جامعه.
{{بنابراین تحت فشارهای اقتصادی نرم‌های ارزشی و رفتاری تنزل پیدا می‌کند. در این حالت یک نگرانی بزرگ بروز می‌کند. با سست شدن اخلاقیات اجتماعی ارکان ادارهء جامعه متزلزل خواهد شد. در این شرایط از حوزه اقتصادی وارد عرصهء اجتماعی و سپس وارد عرصهء‌سیاست می‌شویم.}}
تصور کنید نیروهای انتظامی تحت فشارهای اقتصادی و کاهش شدید قدرت خریدشان در اجرای قانون کوتاهی کنند و یا برخی از موارد قانونی را اجرا کنند و یا این‌که قوهء قضاییه در شرایطی قرار بگیرد که به راحتی امکان پیگیری حقوق مردم در آن‌نباشد; وقتی در جامعه‌ای جریان احقاق حق خدشه‌دار شود، با وجود تمام صداقت و حسن‌نیت و ارزش‌های والایی که مدیران ارشد این دستگاه‌ها دارند، این اتفاقات موجب تزلزل در ارکان‌ادارهء کشور می‌شود.
البته باید توجه داشت که این آثار یک شبه ایجاد نمی‌شود بلکه به تدریج حاصل می‌شود، بنابراین نباید منتظر این باشیم که این اختلال‌های رفتاری روزی ایجاد زلزله کند، بلکه زلزله‌ای شروع شده که با تاخیر، میزان ریشتر آن نمایان خواهد شد.
وقتی آموزش و پرورش در اثر تورم ضعیف و ناکارآمد شود و معلمان یک کشور بر اثر تورم و کاهش شدید قدرت خرید خود توان زندگی سالم را نداشته باشند، ناچار به ماندن در آن شغل هستند.
{{در این حالت چند اتفاق پی‌درپی و توامان روی می‌دهد; ابتدا فرزندان مملکت را محروم می‌کنیم از این‌که بتوانند زیر نظر معلمان با انگیزه و با دانش تربیت یابند. هم‌اکنون نسل جوان برای انتخاب شغل خود با توجه به دورنمایی که از لحاظ درآمد برای خود متصور است، کم‌تر به سراغ شغل معلمی می‌رود و تنها در شرایط اجبار و نبود یک فرصت مناسب‌تر است که این شغل را انتخاب می‌کند.}}
با این همه، تحقیقات نشان می‌دهد که کارایی بسیار پایینی در میان معلمان وجود دارد. معلم چند شغله قادر به ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان نیست. وقتی این اتفاق به تدریج صورت می‌گیرد، نسلی که از این سیستم آموزشی بیرون می‌آید، خوب آموزش ندیده است. در این حالت این نیروی کار فاقد آموزش لازم قادر به ایجاد توان رقابتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی نخواهد بود.
نیروی کاری که خوب پرورش یافته، خوب آموزش دیده و ذهنیت آماده‌ای دارد، در ایجاد مزیت رقابتی بالاترین جایگاه را دارد.
هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد مدارس کشور دولتی هستند و کادر آموزشی آن به شدت از کاهش قدرت خرید خود رنج می‌برد. کیفیت این ۹۰ درصد، فارغ از زحماتی که در طول سه دههء اخیر صورت گرفته، بسیار نازل و ابتدایی است.
اما وقتی غول تورم مهارناپذیر پیش می‌رود، آنچنان پایه‌ها و ارکان نرم‌های رفتاری و ارزش جامعه را می‌خورد که هر چقدر هم تلاش صادقانه صورت بگیرد، چون ابزار آن فراهم نیست، امکان جلوگیری از این خوردگی و ضعف در ارکان‌کنترلی و ادارهء کشور هم وجود ندارد، بنابراین تورم بالا و مستمر در طول حداقل سه دهه سرانجام منجر به سیستم آموزشی با حداقل کیفیت و نیروهای جوانی با کم‌ترین سطح از نظر آموزش می‌شود.
این هم به نوبهء خود بر رفتار اجتماعی نسلی که از این سیستم آموزشی بیرون می‌آید، تاثیر می‌گذارد. در ادامه توان اقتصادی و تولیدی این نسل مختل می‌شود و سال‌ها پس از سال‌ها با انباشتی از نیروهای فاقد کیفیت آموزشی مواجه هستید که تغییر روش رفتاری و باورهای غلط ایجاد شده، در این نسل، گاه غیرممکن به نظر می‌رسد. این نتیجه شروع زلزله‌ای است که از سال‌ها پیش تورم بالا ایجاد کرده و هم‌اکنون آثار خرابی‌های ناشی از قدرت ریشتر بالای آن یکی‌یکی ظاهر می‌شود.
{{نقش ارگان‌هایی چون مجلس، دولت و شورای نگهبان که به هر حال بر ساختارهای اقتصادی کشور نظارت دارند و بودجهء سالانه و قوانین پنج سالهء تدوین شده را تصویب می‌کنند در این حالت چیست؟}}
همان‌طور که گفتم ریشهء اصلی تورم در ایران کسری شدید بودجهء دولت است. کسری بودجه‌ای که هر سال بیش از پیش می‌شود و امروز دو، سه برابر متوسط جهانی شده است. من یک کارشناس امور دینی نیستم، اما از لحاظ شرعی و دینی نحوهء رفتار دولت، مجلس و شورای نگهبان دربارهء‌کسری بودجه و اثرات آن، برایم پرسش‌های بی‌پاسخی را مطرح کرده است.
دولت یک بودجه با کسری بالا را تدوین می‌کند، مجلس آن بودجه را با همان کسری بررسی و تصویب می‌کند و شورای نگهبان هم آن را پس از مجلس مورد تایید مجدد قرار می‌دهد، بنابراین وقتی مجلس می‌داند که کسری بودجه، آن هم در این سطح بالا، موجب تورم می‌شود، اما آن بودجه را با کسری تصویب می‌کند، به این مفهوم است که مجلس قانونی را تصویب می‌کند که بر اساس آن قدرت خرید مردم و حقوق‌بگیران را کاهش دهد. جالب این‌که همین روال هم توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود.
این به این مفهوم است که مردم و حقوق‌بگیران با یک قرارداد مشخص و میزان دریافتی مشخص استخدام می‌شوند، اما کارفرما در پایان سال بخشی از پول و حقوق آن‌ها را نمی‌پردازد.
در این‌جا هم دولت با تدوین یک بودجه با کسری بسیار و هم مجلس با بررسی و تصویب آن و هم شورای نگهبان با قانونی کردن آن شرایط را برای کاهش قدرت خرید مردم فراهم می‌کنند.
من بارها از خودم می‌پرسم آیا از نظر فقهی و شرعی میتوان تصمیمی گرفت که بر اساس آن سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد قدرت خرید مردم و در واقع حقوق دریافتی‌شان را کاهش داد و به عبارت بهتر نپرداخت؟ اما جوابی برای این پرسش خودم پیدا نمی‌کنم.
بنابراین تورم تمام ارکان اجرایی، سیاسی و قضایی جامعه و آموزش و پرورش که وظیفهء پرورش نسل‌های آینده را دارد، تنزل می‌دهد و در بلندمدت ثبات حکومت را نشانه می‌رود، پس حالا از حوزهء اقتصاد و گذر از اجتماع و سیاست وارد حوزهء امنیت عمومی کشور می‌شویم، بنابراین سیر عبور تورم از تمام این حوزه‌ها و اثراتی که در پی این عبور بر جای می‌گذارد به راحتی قابل لمس و برآورد و تحلیل است، اما چون تدریجی است، ممکن است در ابتدا متوجه این حجم عظیم و عمیق از تخریب حاصل از تورم نباشیم، اما وقتی که نتایج آن آشکار شد، شاید نتوان کاری برای پیشگیری عوارض رو به تزاید آن کرد.
مثل پختن یک قورباغه زنده در آب داغ است. اگر قورباغه را یک‌دفعه به آب داغ بیندازید، از آن بیرون می‌پرد، اما اگر به تدریج آب را گرم کنید، قورباغه زمانی متوجه داغی آب خواهد شد که دیگر نمی‌تواند از آن بیرون بپرد.
به نظر من تورم بالا و مستمر جامعه را چون یک قورباغه در یک آبی که به تدریج داغ شده قرار داده است. در ابتدا جامعه متوجه نبود که چه بلایی به سر آن آمده است، اما حالا که آب داغ شده و مسایل و جوانب آن را درک کرده، دیگر کاری از دستش برنمی‌آید.
تورم یعنی کاهش قدرت خرید، یعنی ضعف در ارزش‌های اخلاقی و نرم‌های رفتاری، یعنی سست شدن ارکان خانواده و در نهایت اختلال در نظم عمومی و ارکان‌ادارهء امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور.
{{من از صحبت‌های شما این‌طور برداشت کردم که با توجه به ضعف ارکان‌آموزشی کشور و پیامدهای آن، هیچ قشر، گروه و کسی از پیامدهای تورم مصون نخواهد بود؟}}
بله. دقیقا همین‌طور است. هیچ‌کس و هیچ قشر و گروهی از عوارض به شدت مخرب تورم لجام‌گسیخته و مداوم مصون نخواهد بود. ممکن است آنهایی که دارای درآمد غیرثابت هستند و دارایی‌های ثابتی دارند و با افزایش تورم، قیمت اسمی دارایی‌های آن‌ها نیز افزایش می‌یابد فکر کنند از تبعات آن مصون هستند، اما ارزش واقعی دارایی‌ها در طول زمان تغییر نمی‌کند و حتی ممکن است به نسبت قیمت‌های ثابت کاهش هم بیابد، البته با افزایش قیمت اسمی دارایی‌های این افراد اختلاف طبقاتی تشدید می‌شود و در درازمدت طبقهء مرفه و تازه به دوران رسیده حاصل از تورم لجام‌گسیخته، باید تاوان این اختلاف طبقاتی را به شیوه‌‌های مختلف بپردازد، این بحث اقتصادی آن است، اما وقتی تورم به آن شکل که توضیح دادم ارکان‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را تنزل می‌دهد، نرخ بهره‌وری کاهش خواهد یافت، فضای عمومی غیرمولد و غیرتولیدی خواهد بود و امنیت عمومی به مخاطره خواهد افتاد. در این حالت طبقهء مرفه و آنهایی که فکر می‌کردند از تورم مصون بوده‌اند، نیز وارد بازی شده و مجبور به پرداخت هزینه‌هایی خواهند شد.
تورم بالا و مستمر به همه ضربه وارد می‌کند، چه دارا و چه ندار، بنابراین باید توجه کرد که تورم یک مرض مهلک است، راه و روش مهار آن هم تجربه شده و در دیگر نقاط دنیا نتایج مثبت ناشی از این راه و روش تجربه شده را شاهد هستیم. مهار تورم با دستورات اقتصادی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها یا پایین آمدن دستوری آن‌ها عمل نمی‌کند.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی کشورهایی در دنیا بودند که تورم‌های سه رقمی داشتند، مثل ترکیه و برزیل. الان تمام این کشورها تورم خود را به یک رقم رسانده‌اند. بنابراین تجربه مهار آن وجود دارد. در هیچ‌کدام از این کشورها با دستور و اقدامات اداری تورم کاهش نیافته است.
ما باید از درس‌ها و تجربه‌های آن‌ها استفاده کنیم و اگر نسبت به این تجربه و درس‌ها بی‌توجه باشیم، به دلیل عوارض منفی بسیاری که تورم دارد، در حق مردم و جامعه و ایران ظلم کرده‌ایم.
{{بحث کنترل دستوری و اداری قیمت‌ها به ذهن دولتمردان این کشورها هم رسیده بود؟}}
بله. تجربه آن‌ها روشن و مکتوب وجود دارد که میتوان به آن مراجعه کرد. ساده‌ترین کار همین دستورات و قوانین اداری است، اما جواب نداده و نخواهد داد.راه مهار تورم یک تجربهء جهانی است.
باید جلوی رشد پول و حجم نقدینگی را گرفت. اگر حجم نقدینگی و رشد پول کنترل شود، قیمت‌ها نیز خود به خود کنترل می‌شود. کسری بودجه را باید با انضباط مالی دولت کاهش داد و غول تورم را مهار کرد.
{{ این گقتگو در روزنامه سرمایه چاپ شده است}}
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن