{{{ {{۷ مهر ۱۳۷۸ روزنامه صبح امروز}} }}}
بهمن احمدی‌امویی
حالا دیگر از برکت تولید انبوه پزشک در دانشگاه‌های کشور، در هیچ روستا و شهر کوچک دورافتاده‌ای، پزشک فیلیپینی، هندی و پاکستانی دیده نمی‌شود. آن‌ها یا به کشورهای خو بازگشته‌اند و یا سر از کشورهای آفریقایی درآورده‌اند.
دستاورد دیگر فرآیند تولید انبوه، بیکاری حدود ۳۰ هزار پزشک در کشور است. پزشکانی که از سر ناامیدی چند صباحی بخت خود را در کارگاه‌های صنعتی، شغل‌های خدماتی، مهاجرت و شرکت در امتحانات پذیرش دانشگاه‌های خارجی امتحان می‌کنند.
بیش از ۱۶ سال از زمانی که وزیر بهداری وقت خواستار افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پزشکی در دانشگاه‌ها شد می‌گذرد. سالانه برای هر پزشک بیش از ۱۰ میلیون ریال هزینه می‌شود که با احتساب تعداد بیکاران و زمان تحصیلشان اکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از سرمایه‌های کشور در خیابان‌ها رها شده است.
{{پزشک اجباری}}
ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های کشور (دولتی و آزاد) سالانه بالغ بر پنج هزار نفر است و تقریبا به همین تعداد فارغ‌التحصیل می‌شوند این در حالی است که فارغ‌التحصیلان پزشکی در قبل از انقلاب به زحمت به هزار نفر می‌رسید که بخشی از آن هم به دلیل سیاست‌های اجرایی وقت. امکان جذب در کشور نمی‌یافتند و مهاجرت به کشورهای عمدتا اروپای و آمریکایی را ترجیح می‌دادند.
پس از انقلاب و بنا به ضرورت‌های انقلاب، گسترش رفاه اجتماعی، افزایش شدید جمعیت که تاکید بسیاری نیز بر آن می‌شد. شروع جنگ تحمیلی و هزینه ارزی بسیار بالایی که حضور پزشکان هندی و فیلیپینی بر دوش دولت داشت، مسوولان و تصمیم‌سازان وزارت بهداری سیاست افزایش ظرفیت‌های پزشکی دانشگاه‌ها را تجویز کردند به نحوی که در طی مدت ۱۰ سال شمار دانشکده‌های پزشکی از ۲۰ به ۴۰ رسید.
البته این سیاست در همان ابتدا مورد مخالفت تعدادی از پزشکان و اساتید دانشگاه قرار گرفت. آن‌ها معتقد بودندکه برای گسترش و عمق بخشیدن به ارایه خدمات پزشکی در تمام نقاط کشور، به ویژه در روستاها ابتدا باید تسهیلات و امکانات رفاهی و بیمه تامین اجتماعی را گسترش داد وگرنه افزایش شمار پزشکان فارغ‌التحصیل دردی را دوا نخواهد کرد.
یکی از پزشکان می‌گوید:«در آن زمان این مخالفت‌ها ناشی از عنادورزی برخی از متخصصان پزشکی تعبیر شد و مهر تاییدی بود بر درستی اقدام تصمیم‌گیران.»
پیش‌بینی‌ها بر این پایه استوار بود که با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها، در سال ۱۳۸۱ به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک پزشک در کشور وجود خواهد داشت و این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی (یک پزشک برای هزار نفر)، بسیار اغواکننده، غرورآمیز و مایه مباهات بود.
شتاب‌گیری این روند آنچنان با سرعت بالایی پیش رفت که چهار سال مانده به زمان موعود پیش‌بینی، استاندارد جهانی هم پشت سر گذاشته شد و در حال حاضر به ازای هر ۸۰۰ نفر یک پزشک در کشور وجود دارد. البته از این رهگذر تعداد معتنابهی بیکار بر روی دست سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برجای مانده است.
رشد جمعیت سیر نزولی پیدا کرده است. ضرورت‌های ابتدای انقلاب به گونه‌ای دیگر تغییر ماهیت داده‌اند و بسیاری از روستاهای کشور از آب آشامیدنی، خانه بهداشت، برق و جاده بهره‌مندند. اما پزشکی که فارغ‌البال، آسوده و بدون اجبار به این مناطق برود وجود ندارد. گویی اگر از شدت فشار بر جامعه پزشکی کاسته شود، همچنان شاهد حضور روستاییان و قیافه‌های آشنای شهرستانی‌ها برای امور پزشکی در مراکز پرجمعیت و رنگ و لعاب‌دار شهرهای بزرگ‌تر خواهیم بود و احتمالا پزشکان هندی و فیلیپینی که حاضرند در روستاهای ایران کار کنند.
{{مطب اجباری!}}
دانشجویان رشته پزشکی پس از فارغ‌التحصیلی در چند سال گذشته موظف بودند که علاوه بر تعهدی که براساس آن می‌بایستی برابر میزان مدت تحصیل در کشور فعالیت پزشکی داشته باشند. طرح خود را نیز در مناطق محروم بگذرانند.
این طرح حداکثر پنج سال بود که براساس سطوح مختلف محرومیت و برخورداری منطقه از امکانات رفاهی اجتماعی، اقتصادی در نوسان بود. در چند سال اخیر این مدت به سه سال و سپس به دو سال کاهش یافت.
پایان نیمه اول دهه ۱۳۷۰ مصادف با گسترش زمزمه‌های افزایش بیش از حد لزوم پزشک فارغ‌التحصیل بود. مسایل پزشکان و معضل بیکاری آن‌ها به مجلس نیز کشیده شد. (البته از سال‌ها پیش در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس وزرای بهداری و بعدا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفت و آمد داشتند).
در آبان ۱۳۷۶ طرح تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه پزشکی که به کمیسیون بهداری و بهزیستی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود به تصویب رسید. براساس این ماده واحده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد در هر سال ظرفیت پذیرش دانشجو در کلیه رده‌های مختلف پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را براساس نیاز واقعی کشور و امکانات آموزش پزشکی تعیین و اعمال کند.
این طرح پس از شور در صحن علنی مجلس و سخنان موافقین و مخالفین به رای‌گیری گذاشته شد. ابتدا از موافقین طرح خواسته شد که قیام کند. دو نفر از منشی‌ها قائل بودند که طرح رأی نیاورد و سه نفر از منشی‌ها معتقدند بودند که رأی آورد. (این اختلاف سلیقه و شمارش آراء در موارد حساس دیگری هم بعدها نمود بیشتری پیدا کرد و رأی‌گیری بارها تکرار شد).
مجددا رأی‌گیری صورت گرفت. ولی این بار به طور کتبی که از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه ۸۳ نفر نظر موافق داشتند که در نهایت این طرح تصویب نشد و همچنان در برهمان پاشنه سابق شروع به چرخیدن کرد.
{{محل خدمت اجباری!}}
عمده اختلاف‌نظر مخالفین این طرح به این مساله بر می‌گشت «که در حال حاضر در بسیاری از مراکز درمانی ما یا پزشک وجود ندارد یا نیمه‌وقت است.”
در مراکز به اصطلاح درمانی ما که باید پزشک ۲۴ساعته حضور داشته باشد، یانیست و یا نیمه‌وقت می‌آید. با وجود این کمبودها باز هم می‌خواهیم ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را کاهش دهیم. روح و خواسته این طرح کاهش تعداد داوطلبان رشته پزشکی است، دوره چهارم هم همین طرح را آوردند و مجلس آن را رد کرد.»
نظر بسیاری از پزشکان و برخی از تصمیم‌گیران بر این است که با جبر و فشار امکان ادامه حیات این روند وجود ندارد. اگر مسوولان نیمی از حقوق و مزایایی را که برای پزشک‌های فیلیپینی و هندی قائل بودند در اختیار پزشکان و فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های پزشکی بگذارند این جوانان با فراغ بال و رغبت بیشتری حاضر به اقامت و کار در مناطق محروم، شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده خواهند بود.
تعدادی دیگر از پزشکان به برخی مسایل فنی که ماندگاری در مناطق محروم را توجیه‌ناپذیر جلوه می‌دهد اشاره می‌کنند. وجود خانه‌های بهداشت و درمانگاه‌هایی که تا حدود بسیار زیادی جوابگوی نیازهای درمانی و پزشکی خانوارهای روستایی است و همچنین پایین بودن جمعیت بسیاری از روستاها که امکان مراجعه مداوم بیمار به پزشک را از بین برده است. از دیگر عوامل ناخرسندی پزشک برای فعالیت مستمر و طولانی در یک منطقه دورافتاده است. منطقه‌ای فارغ از امکانات رفاهی، اجتماعی و وسایل ارتباطی فراگیر.
تعدادی از کارشناسان نیز بر این باورند که عدم اسکان طولانی مدت یک پزشک در یک منطقه و اکتفا کردن به این‌که یک پزشک جوان را هر یکی دو سال جایگزین دیگری کردن عدم اطمینان روستاییان به پزشک را به دنبال دارد، ضمن این‌که این اقدام سبب می‌شود از توان تخصص و احاطه پزشک بر بسیاری از بیماری‌های منطقه بکاهد. تعدادی نیز تامین اجتماعی و نظام بیمه فراگیر را نشانه رفته‌اند.
{{بیمار اجباری}}!
تعرفه‌ها و حق ویزیت پزشک در شرایط فعلی بدون کوچکترین مناسبتی با وضعیت اقتصادی جامعه و بذل حداقل توجه نظرات پزشکان تعیین می‌شد. تعدادی از پزشکان فارغ‌التحصیل که در حوزه‌ای غیر از تخصص خود مشغول به کار هستند ضمن بیان این نقیصه نظام تامین اجتماعی و بیمه کشور می‌گویند: به عوض این‌که دولت و نظام به پزشکان یارانه و تسهیلات برای حضور در مناطق محروم دهند، خود پزشکان این یارانه‌ها را از جیب خود می‌پردازند. این مساله سبب شده که با تراکم پزشک در بسیاری از شهرها مواجه شویم و همچنان علی‌رغم مازاد پزشک با اجبار و تمهیداتی سخت آن‌ها را به روستاها بفرستند.
گفته می‌شود که در حال حاضر در هیچ کجای دنیا حق ویزیت یک دکتر حدود یک دلار نیست. حتی در کشورهای آفریقایی و به دلیل حق ویزیت بالای پزشک، براساس عرف جهانی یک دکتر برای انجام فعالیت‌های جنبی شغل خود باید روزانه بین هفت تا حداکثر ۱۰ نفر را معاینه کرده و تشخیص پزشکی خود را به مورد اجرا بگذارد. اما به دلیل سطح بسیار پایین تعرفه‌های جامعه پزشکی ایران، پزشکان در روز ۷۰ و بعضا تا ۹۰ نفر را ویزیت می‌کنند و عملا تبدیل به ماشین‌هایی برای تجویز و نوشتن بسیاری نسخه‌های تکراری شده‌اند. آن‌ها باید زندگی خود را بگذارنند.
در برخی مواقع حضور یک بیمار در اتاق پزشک کمتر از دو سه دقیقه است و این برای جامعه پزشکی کشور بسیار تأسف‌بار است.
پزشکان می‌گویند اگر این کار را نکنیم باید یارانه‌ای را که دولت از این طریق به مردم می‌پردازد، پزشک از جیب خود بپردازد. ما باید به نحوی زندگی خود را بگذرانیم.
تعدادی از کارشناسان می‌گویند در دانشگاه‌های ما اجبارا به علت این‌که فضای آموزشی کم است، کلاس‌های ۵۰۰ نفری تشکیل می‌شود و چون فضا نیست عده‌ای مجبورند سرکلاس حضور نیابند.
نگاه کمی به افزایش دانشجو بدون عنایت به کیفیت آموزش، تحقیق، آزمایشگاه، بیمارستان و هرآنچه لازمه تحصیل کیفی در دانشگاه است، موجب افت کیفیت تحصیلی، بیکاری پزشکان فارغ‌التحصیل و سرخوردگی آنان و سایر مشکلات شده است.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن