قاچاق گازوییل در خیابان‌های تهران

{{{ {{روزنامه ی سر مایه دو شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۶}} }}}

_ بهمن احمدی‌ امویی: «هر چقدر بخواهی می‌توانم برایت بیاورم اما قیمت متفاوت خواهد بود.»

این جمله «محمد» راننده یک کامیونت مخصوص حمل مواد نفتی در کنار پمپ بنزین در حاشیهء جادهء جاجرود است.

او روزانه برای تعداد زیادی از شرکت‌ها و کارگاه‌های صنعتی و راه‌سازی منطقه گازوییل موردنیازشان را تامین می‌کند. این کارگاه‌ها برای تامین گازوییل موردنیاز خود، یکسری مجوزهایی را از شرکت پالایش و پخش منطقه دریافت می‌کنند و رانندگانی چون محمد آن را حمل می‌کنند.

ابتدا قرار بود لیتری ۶۰ تومان محموله دوهزار لیتری گازوییل را ۱۲۰ هزار تومان بفروشد، با کمی چانه‌زدن آن را به ۴۵ تومان به ازای هر لیتر کاهش دادیم. با این همه وقتی گازوییل تخلیه شد، راننده‌ای که «محمد» معرفی کرده بود به ازای هر لیتر ۹۰ تومان درخواست کرد. بالاخره پس از بالا و پایین کردن بسیار به لیتری ۶۰ تومان راضی شد.وی دلیل این کارش را اعتراض برخی همکارانش به ارزان‌فروشی گازوییل عنوان کرد.

در این بین، می‌توان برای آن‌هایی که بیش از سهمیهء خود نیاز به گازوییل دارند، راه‌حلی یافت. البته به بهای پرداخت قیمتی بیش‌تر، از لیتری ۴۰ تومان تا یکصدتومان. این در حالی است که این گازوییل قاچاق لیتری ۵/۱۶ تومان خریداری می‌شود.

برای محمد یک مشتری پیدا کردم. در ناحیه وردآورد کرج. هرچند منطقه تردد او در شرق با مشتری در غرب تهران ۱۸۰ درجه از نظر جغرافیایی تفاوت داشت اما او قول داد:«فکری برایت خواهم کرد.» محمد می‌گفت که هفته‌ای، دو تا سه مورد از این دست به سراغش می‌آیند اگرچه چندتایی هم مشتری‌های ثابت دارد.

یکی از مشتریان او کارگاهی است در جاجرود که پل می‌سازد. تمامی سهمیه ماهانه آن‌ها ۳۰ هزار لیتر است. اما این مقدار، کفاف حجم کار آن‌ها را نمی‌دهد. بنابراین، چاره‌ای ندارند که هرچند وقت به سراغ محمد و همکارانش بروند.شیوه کار آن‌ها هم جالب است. در کنار هر جایگاه سوخت یک تلمبه مخصوص بارگیری گازوییل با مجوز است. آن‌ها هم از این نقطه بارگیری می‌کنند و با استفاده از مجوزی که در اختیار دارند به راحتی در سطح منطقه‌ای که کار می‌کنند تردد می‌کنند. در واقع آن‌ها مجوز یک کارگاه را در اختیار دارند، اما برای یک شرکت یا کارگاه دیگر گازوییل را می‌برند.

با این شیوه، ظاهرا، نه کاری غیرقانونی انجام می‌دهند و نه این‌که کسی مزاحم کار آن‌ها می‌شود. تنها تفاوتش این است که دارنده اصلی مجوز یکی دو روز محموله‌اش دیر به دستش می‌رسد و در این مدت چند نیازمند دیگر با استفاده از امکان مجوز او گازوییل دریافت می‌کنند.

{{آن‌ها به ازای هر لیتر ۲۰ ریال به عنوان هزینه حمل می‌گیرند.}}

در جایگاه‌های سوخت غیر از باک کامیون‌ها به هیچ‌وجه گازوییل ارایه نمی‌شود. کامیون‌هایی عمدتا با دو باک که تا دوهزار لیتر هم گنجایش دارند. اما آن‌ها می‌توانند در صورت داشتن مشتری پس از تخلیه، به هر میزان که نیاز داشته باشند دوباره و چندباره به جایگاه‌های سوخت‌گیری مراجعه کنند.هم‌اکنون در اطراف تهران بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و شرکت‌هایی که پروژه‌های مختلف را در اختیار دارند، قرار دارند، اما آن‌ها معمولا با کمبود سهمیه گازوییل ماهانه خود مواجه می‌شوند، بنابراین آن‌ها چاره‌ای جز مراجعه به دلالان و واسطه‌های گازوییل ندارند.

در پروژه کارون چهار نیز مسوولان آن پروژه در قراردادهای خود با پیمانکاران گازوییل را لیتری ۵۰ تا ۱۰۰ تومان حساب می‌کنند چرا که خودشان آن را به این قیمت می‌خرند.

{{سرنخ قاچاقچیان بنزین به گازوییل می‌رسد}}

همان‌هایی که سرنخ قاچاق بنزین را در اختیار داشتند، حالا و البته با حرص و ولع بسیار بیش‌تر، گازوییل قاچاق می‌کنند. اگر پیش از این گفته می‌شد که بنزین را با برخی کشتی‌ها و کامیون‌های بزرگ جابه‌جا می‌کردند، امروز، اما با کشیدن خط لوله‌های چندین کیلومتری این کار را می‌کنند. جالب این که ظاهرا کسی هم قرار نیست آن‌ها را شناسایی کند و حتی خبر رسمی آن در خبرگزاری‌ها درج می‌شود. هم‌اکنون، قیمت گازوییل وارداتی در خلیج‌فارس به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است. ایران برای دومین سال پیاپی واردکننده گازوییل شده است. سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار گازوییل وارد کشور شد.امسال هم بودجه واردات گازوییل ۳/۱ میلیارد دلار بود که بنا به گفته برخی مقامات دولتی قرار است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار متمم بودجه برای واردات گازوییل موردنیاز به مجلس ارایه شود. به این ترتیب تا پایان سال حدود دو میلیارد دلار گازوییل وارد کشور می‌شود.پیش از این در اسفندماه سال گذشته نمایندگان مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ قیمت ۴۶ تومان به ازای هر لیتر را تصویب کردند، اما پس از اعتراض دولت و با ارایه لایحه‌ای، نمایندگان مجلس در ابتدای سال از تصمیم خود منصرف شدند و آن را به ۵/۱۶ تومان به ازای هر لیتر کاهش دادند.با اجرای سیستم کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین بلافاصله تمام نگاه‌ها به سمت گازوییل رفت. در یک ماه ابتدای سهمیه‌بندی اعلام شد که قاچاقچیان بنزین، گازوییل را جانشین آن کرده‌اند.

{{تاثیر تصمیم‌ دولت بر قاچاق گازوییل}}

ما‌به‌التفاوت قیمت گازوییل لیتری ۴۶ تومان مصوبه مجلس برای سال ۸۶ و قیمتی که پس از اعتراض دولت به ۵/۱۶ تومان به ازای هر لیتر رسید،در یک سال بیش از ۱۳۱۴ میلیارد تومان است. البته اگر متوسط مصرف را روزانه ۸۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم.رقمی که در برخی از روزها بیش از این است. چشم‌پوشی دولت از این مبلغ هنگفت یک هزار و ۳۱۴ میلیارد تومانی که حدود ۱۰ درصد کسری بودجه پیش‌بینی شده امسال است، در شرایطی رخ داد که طی یکی دو سال گذشته، دولتمردان همواره با مشکل نقدینگی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود مواجه بوده و برای تامین آن بارها به سراغ حساب ذخیره ارزی رفته‌اند و اگرچه، استدلال دولت برای اعتراض به مصوبه مجلس و کاهش گازوییل تا لیتری ۵/۱۶ تومان جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های حمل و جابه‌جایی و در نهایت افزایش بیش از بیش تورم بوده است، اما کارشناسان بر این باورند اگر دولت قابلیت‌ها و توانایی‌های کافی می‌داشت می‌توانست با واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌‌های انرژی چون بنزین و گازوییل بخش عمده‌ای از فشارهای ناشی از تورم را که به شهروندان وارد می‌شد، با یک سیستم تامین اجتماعی مناسب پوشش دهد.این کارشناسان اضافه می‌کنند، متاسفانه دولت، نه تنها، موجبات کنترل تورم را ایجاد نکرده بلکه زمینه‌ای را فراهم کرده که فرصت‌طلبان از فاصله ایجاد شده بین قیمت بازار و قیمت دولتی حامل‌های انرژی سودهای بسیاری به جیب بزنند؛ سودها و پول‌های کلانی که معلوم نیست، از کجا سر درخواهند آورد.