انتخابات ریاست‌جمهوری ایران کمتر از یک سال دیگر برگزار خواهد شد. احزاب و تشکل‌های فعال در دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا از هم‌اکنون به تکاپو افتاده‌اند تا هر یک از طریق ائتلاف‌های سیاسی و حتی‌الامکان معرفی نامزدی واحد احتمال موفقیت جناح خود را در انتخابات پیش‌‌‌رو افزایش دهند. هر دو جناح خارج از دولت تلاش‌های خود را به‌طور عمده به معرفی چهرههای موجه سیاسی معطوف کرده‌اند. برای مثال گروهی در جناح اصلاح‌طلب مایلند با آوردن آقای خاتمی به میدان رقابت انتخاباتی از محبوبیت وی در نزد مردم بهره گیرند و شانس خود را برای انتخابات آتی افزایش دهند. در جناح اصولگرای مخالف دولت احمدی‌نژاد نیز بحث‌های جدی بر سر توافق در مورد شخصیت‌های مورد قبول درگرفته است. به احتمال قریب به یقین در عمل هیچ یک از این دو جناح موفق به معرفی نامزد واحدی نخواهند شد در آن صورت به دلیل شکسته شدن آرای هر گروه، شانس موفقیت آنها در مقابل آقای احمدی‌نژاد کاهش خواهد یافت.
در این میان آقای احمدی‌نژاد برگ برنده دیگری را به زمین زده است و با تکیه بر استراتژی موفق خود در انتخابات قبلی با هوشمندی برنامه اقتصادی خود را برای شرکت در انتخابات که همان طرح اصلاحات اقتصادی است، ارائه کرده است. همگان به خاطر دارند که سه سال پیش ایشان با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین و وعده مهرورزی و عدالت توزیعی و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم گوی سبقت را از رقیبان کهنه‌کار خود ربود و برنده انتخابات شد. گرچه می‌توان با این استدلال اصلاح‌طلبان موافق بود که شکاف در میان اصلاح‌طلبان و استفاده جناح رقیب از پشتیبانی سازمانی نهادهای غیرسیاسی در تعیین نتیجه انتخابات بی‌تاثیر نبوده است اما بی‌تردید نقش شعارهای مردم‌پسندانه اقتصادی رئیس‌جمهور کنونی را نمی‌توان در موفقیت او نادیده گرفت.
اکنون که او امیدوار است با برخورداری از مزیت در دست داشتن ارکان قدرت اجرایی کشور با استفاده از شهرت خود به عنوان رئیس‌جمهور طرفدار محرومان و به اتکای طرح اصلاحات اقتصادی خویش آرای توده‌های مردم را به خود جلب کند به هیچ‌وجه نمی‌توان شانس او را در این میدان مبارزه اندک دانست. این در حالی است که هیچ یک از احزاب شناخته شده اصلاح‌طلب و اصولگرا به اهمیت این حربه پی‌نبرده‌اند و تاکنون نه یک برنامه اقتصادی و اجتماعی مشخص برای شرکت در انتخابات ارائه داده‌اند و نه در نقد برنامه رئیس‌جمهور محترم کوشش کافی مبذول داشته‌اند.
شاید در دموکراسی نوپا و آسیب‌پذیر ایران برای موفقیت در انتخابات، چهره‌ها مهم‌تر از برنامه‌های حزبی باشند اما نکته اینجاست که این دو مانعه‌الجمع نیستند و هر یک مستقلاً تاثیر خود را بر جلب آرای مردم می‌گذارند. به دلیل اهمیت برنامه اقتصادی در انتخابات آتی در این مختصر تلاش کرده‌ایم نگاه دقیق‌تری به رابطه اقتصاد و سیاست و به ویژه اقتصاد و انتخابات داشته باشیم. برای این منظور در زیر ابتدا به مباحث مشابه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اشاره خواهیم کرد. سپس تجربه ایران را مرور خواهیم کرد و آنگاه به ارزیابی تاثیر طرح اصلاحی رئیس‌جمهور بر نتیجه انتخابات خواهیم پرداخت.
{{۱- آیا در کشورهای پیشرفته عملکرد اقتصادی بر نتایج انتخابات تاثیر داشته است؟}}
کرامر شاید اولین کسی باشد که این فرضیه را که نتایج انتخابات به شدت به نتایج اقتصادی بستگی دارد، آزمون کرده است. از آن زمان این گزاره ظاهراً ساده به اصل بنیادین تحقیقات نوین در زمینه رفتار انتخاباتی تبدیل شده است. تاکنون ده‌ها جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله انتشار یافته که نشان می‌دهند در اروپا و ایالات متحده رکود اقتصادی، تورم و بیکاری فزاینده تاثیر عمده‌ای بر نتایح انتخابات دارد. برخی از این تحقیقات نشان می‌دهند اقتصاد بر سیاست انتخاباتی به اندازه طبقه اجتماعی، مذهب و هویت حزبی یا حتی بیشتر از آن تاثیر دارد. اینها عواملی است که به طور سنتی توضیح‌‌دهنده رفتار انتخاباتی تلقی می‌شوند. (Lewis-Beck, 1986) هر چند شکل مشخص توابعی که برای مدل کردن تاثیر اقتصاد بر سیاست انتخاب شده‌اند متفاوت بوده ولی مطالعاتی که در دهه ۱۹۸۰ انجام شده به طور منظم نشان داده بخش بزرگی از واریانس نتایج انتخاباتی را عوامل اقتصادی توضیح می‌دهند.
به گفته جیمز کمپل و توماس مان کارشناسان موسسه بروکینگز آمریکا، ری فیر استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا در اواخر دهه ۱۹۷۰ مدلی ارائه کرد دقیق بودن پیش‌بینی‌های آن در دهه ۱۹۸۰ شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد. اما پیروزی آسان بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ بر بوش پدر، خطای پیش‌بینی مدل فوق را به اثبات رسانید. مدل فیر اساساً مبتنی بر دو متغیر توضیحی بود؛ یکی عملکرد اقتصاد در سال انتخابات و دیگری مزیت رئیس‌جمهور بودن در دوره قبل. او در توضیح ناکامی مدل خود در پیش‌بینی انتخابات این نکته را مطرح کرد که ظاهراً انتخاب‌کنندگان نگاه درازمدت‌تری نسبت به اقتصاد دارند. در واقع سال ۱۹۹۲ از نظر اقتصادی برای مردم آمریکا سال بدی نبود اما شاید کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۰ از نظر مردم نادیده نمانده باشد. (Brookings Institute, 2007)
کریستوفر ولزین و رابرت اریکسون بر قدرت پیش‌بینی رشد درآمد در دوره ریاست جمهوری تاکید کرده‌اند. در مدل‌های جیمز کمپل، کنت وینگ و آلان آبرامویچ که در پیش‌بینی‌های خود بسیار بر عقاید عمومی تاکید می‌ورزند، دوره زمانی طولانی‌تری برای عملکرد اقتصاد در نظر گرفته شده است. در واقع رای‌دهندگان ممکن است جزئیات را به خاطر نسپارند اما می‌دانند که اقتصاد در چند سال اخیر در مسیر درستی قرار داشته یا خیر. آنچه از نظر موضوع مورد بحث ما اهمیت دارد این است که در مدل مایکل لوئیس، بک و چارلز‌تین انتخابات را می‌توان بر حسب وجهه نظر رای‌دهندگان نسبت به توانایی احزاب برای تحقق رونق و شکوفایی اقتصاد نیز پیش‌بینی کرد.
هرچند بی‌تردید اقتصاد در انتخابات اهمیت زیادی دارد و در شکل دادن به افکار عمومی نسبت به حزب یا گروهی که عهده‌دار ریاست‌جمهوری است تاثیر دارد اما تنها عامل یا حتی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در انتخابات محسوب نمی‌شود. مثلاً نظرسنجی‌های اخیر در آمریکا گویای آن است که عوامل غیراقتصادی همچون جرم و خشونت در جامعه، مسائل زیست‌محیطی، حقوق شهروندی و سیاست خارجی نیز برای رای‌دهندگان حایز اهمیتند.
تجربه تاریخی نیز شواهد فراوانی از اهمیت اقتصاد در تصمیمات جمعی مردم در انتخابات به‌دست می‌دهد. سیاست‌های نادرست هربرت هور که موجب تشدید بحران اقتصادی آمریکا در اوایل دهه ۱۹۳۰ شد به قیمت باخت او در انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شد. در آلمان که بیش از هر کشور اروپایی از بحران اقتصادی آمریکا تاثیر پذیرفته بود، وخامت اوضاع اقتصادی نقش مهمی در به روی کار آمدن حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر داشت. (Eckhart Zimmermann, 1983)
در انتخابات جاری آمریکا به تدریج با وخیم‌تر‌شدن اوضاع اقتصادی در سال ۲۰۰۸ رای‌دهندگان به عامل اقتصاد بیش از هر عامل دیگری اهمیت قائل می‌شوند. رکود اقتصادی که از راه می‌رسد و تورم و نرخ‌های بیکاری فزاینده، مشکلات وام‌های رهنی مسکن، افزایش ۷۰ درصدی بدهی‌های دولت فدرال در مقایسه با دوره زمامداری کلینتون و یکسری تجاری ۸۵۰ میلیارد دلاری و کاهش بی‌سابقه ارزش دلار مسائلی نیستند که از دید رای‌دهنگان آمریکایی دور مانده باشند. همچنین تغییر مقررات مالیاتی به نفع اغنیا و شرکت‌های نفتی، افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی و وابستگی بیش از پیش آمریکا به نفت رای‌دهندگان آمریکایی را نسبت به سیاست‌های کاخ سفید بدبین کرده است. (J, Stiglitz, (2007
با دقت در برنامه انتخاباتی باراک اوباما از حزب دموکرات به سهولت می‌توان دریافت که او اهمیت این مسائل را برای رای‌دهندگان آمریکایی به خوبی دریافته و برای حل آنها سیاست‌های اقتصادی مشخصی را پیش‌بینی کرده است. معافیت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط، حل مشکل وام‌های رهنی به نفع مردم، حمایت از صنایع کوچک، ایجاد اشتغال، طولانی کردن دوره برخورداری از بیمه بیکاری و حمایت از آزادی تشکیل اتحادیه‌های کارگری از جمله تدابیری است که اوباما وعده تحقق آنها را به مردم آمریکا داده است (وب‌سایت باراک اوباما).
{{۲- تجربه کشورهای در حال توسعه:}}
قبل از دهه ۱۹۹۰ در اغلب کشورهای در حال توسعه نظام‌های سیاسی دموکراتیک وجود نداشت به همین دلیل تا آن زمان در زمینه اقتصاد سیاسی انتخابات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته مطالعات گسترده‌ای صورت نگرفته بود و اغلب مطالعات در این کشورها به رابطه بحران اقتصادی و ثبات سیاسی یا انقلابات و کودتاها باز می‌گشت و به ندرت بحثی از تاثیر بحران اقتصادی بر نتایج انتخابات دیده می‌شد. به عقیده منکور اولسون (۱۹۶۳) افول سریع اقتصادی همانند رشد سریع اقتصادی موجب جابه‌جایی‌های درخور توجهی در وضعیت درآمد نسبی مردم می‌شود و به همین دلیل میان ساختارهای قدرت سیاسی و توزیع قدرت اجتماعی و سیاسی تعارض به وجود می‌آورد.
در مورد واکنش مردم کشورهای در حال توسعه به بحران‌های اقتصادی چندین فرضیه مطرح شده و مورد آزمون قرار گرفته است. یکی از این فرضیه‌ها این است که بحران اقتصادی موجب به قدرت رسیدن احزاب رادیکال اعم از راست یا چپ می‌شود. پیروزی هوگو چاوس در انتخابات سال ۱۹۹۸ ونزوئلا را می‌توان در تایید این فرضیه به عنوان شاهد مثال آورد. فرضیه دیگر این است که مردم وقتی از نظام انتخاباتی ناراضی هستند این نارضایی را به صورت غیبت از انتخابات نشان می‌دهند. روایتی از این فرضیه توسط کولمن (۱۹۷۶) در مورد مکزیک آزمون شده است. او نشان داده امتناع مردم از حضور در انتخابات در مکزیک در اعتراض به حذف برخی از بخش‌های جامعه از مزایای چند دهه رشد اقتصادی صورت گرفته است. فرضیه دیگر این است که در شرایط بحران اقتصادی، سیاست به خشونت می‌گراید. این موضوع را مولر و سلیگسون در مورد جامائیکا که با افول مستمر اقتصادی مواجه بوده نشان داده‌اند. (Muller and Seligson, 1987)
تجربه انتخابات کاستاریکا در سال ۱۹۸۲ نیز نشان داد سوءتدبیر حزب حاکم در اداره امور اقتصاد کشور موجب روی‌گردانی رای‌دهندگان از نامزد آن حزب شد. (M. A. Seligson and M. Gomez, 1989)
در آرژانتین سیاست‌های نئولیبرالی «کارلوس منم» بالاخره در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۱ منجر به انباشته شدن بدهی‌های خارجی و بحران بزرگ اقتصادی و گسترش فقر در آن کشور شد، دولت او به‌دنبال اعتراضات مردمی سرنگون شد و نستور کیرچنر به عنوان رئیس‌جمهوری دوره انتقالی به جای او نشست. کیرچنر در ساماندهی اقتصاد آرژانتین موفق بود. او نیز مانند کارلوس منم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۳ شرکت کرد. شکست آشکار سیاست‌های نئولیبرالی کارلوس منم در دوره قبل، موجبات شکست او را از رقیبش نستور کیرچنر فراهم آورد. عملکرد اقتصادی آرژانتین در دوره ۲۰۰۷-۲۰۰۳ بر خلاف گذشته بسیار خوب بود به همین دلیل در انتخابات سال ۲۰۰۷ مردم به خانم فرناندز کیرچنر همسر رئیس‌جمهور وقت رای دادند.
در برزیل به دلیل شکست سیاست‌های نئولیبرال ، رشد اقتصادی اندک و توزیع نابرابر درآمدها، مردم بالاخره از احزاب راست و میانه، روی‌گردان شدند و در انتخابات ۲۰۰۳ به لولا داسیلوا از حزب کارگران رای دادند. داسیلوا در دوره اول ریاست‌جمهوری خود توانست با اعمال سیاست‌های مالی و پولی مناسب ثبات اقتصاد کلان را به این کشور بازگرداند. اصلاح نظام مالیاتی و بازنشستگی را در پیش گرفت و مخارج دولت را در زمینه امور اجتماعی و آموزش افزایش داد. سیاست‌های او موجب افزایش رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی شد. رضایت مردم برزیل به خصوص رای‌دهندگان تهیدست موجب شد داسیلوا در اکتبر ۲۰۰۶ مجدداً به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شود. داسیلوا نشان داد می‌توان به دموکراسی و اقتصاد بازار وفادار بود و سیاست اقتصادی مناسبی را که هم در جهت عدالت اجتماعی و هم در جهت رشد دراز مدت اقتصادی است اعمال کرد. داسیلوا از سیاست‌های نئولیبرالی که شکست آن در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی تجربه شده بود، فاصله گرفت بدون آنکه در دامن پوپولیسم کوته‌بینانه و فرصت‌طلبانه گرفتار شود.
در بولیوی و ونزوئلا نیز عوامل مشابه اقتصادی موجب از دست رفتن قدرت احزاب سنتی و به قدرت رسیدن احزاب و چهرههای جدید با شعارهای پوپولیستی شده است. در ونزوئلا هوگوچاوز در سال ۱۹۹۸ در انتخابات برنده شد و از سال ۱۹۹۹ زمام امور کشور را بر عهده گرفت. چهار سال اول زمامداری او با بحران و بی ثباتی سیاسی همراه بود. این بحران تاثیر زیانباری بر اقتصاد ونزوئلا بر جای گذاشت. این بحران با کودتای نظامی آوریل ۲۰۰۲ به اوج خود رسید. به‌دنبال آن اعتصاب صنعت نفت پیش آمد که از دسامبر ۲۰۰۲ تا فوریه ۲۰۰۳ به طول انجامید. این اعتصاب اقتصاد ونزوئلا را به حضیض رکود شدید اقتصادی کشاند و بر اثر آن ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی از دست رفت.
اما در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۳ به تدریج ثبات سیاسی به ونزوئلا بازگشت که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دولت چاوز یک سیاست پوپولیستی را در ونزوئلا پیش برده است. سیاست‌های او شباهت بسیاری به سیاست‌های دولت نهم دارد. اما به نظر می‌رسد او واقع‌بینانه‌تر عمل می‌کند. دولت چاوز شعار ضدیت با آمریکا را مطرح می‌کند ولی دچار توهمات ایدئولوژیک در مورد سرنگونی قریب‌الوقوع امپریالیسم جهانی نیست و عملاً کار را به جایی نمی‌رساند که معامله نفت با آمریکا قطع شود. در عین حال از فعالیت شرکت‌های نفتی فراملیتی در صنعت نفت و گاز ونزوئلا استقبال می‌کند. او رفاقت با فیدل کاسترو را انتخاب می‌کند اما از افتادن به دام الگوی اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد بسته او پرهیز می‌کند. دولت چاوز طرفدار تشکیل منطقه تجاری آزاد با کشورهای همسایه و ادغام بیشتر در اقتصاد آمریکای لاتین است. او همچنین مانند دوست صمیمی خود از صنایع کوچک و متوسط حمایت می‌کند. او شعار مبارزه با فقر می‌دهد و در آن راه اقدامات عملی موثری انجام می‌دهد. مخارج اجتماعی دولت در سال ۲۰۰۶ در مقایسه با سال ۱۹۹۸ سه برابر شده بود و مردم فقیر بسیار بیش از گذشته به آموزش رایگان، مراقبت‌های بهداشتی و یارانه غذایی دسترسی داشتند. در سایه این تدابیر میزان فقر در نیمه اول سال ۲۰۰۷ به نصف سال ۱۹۹۸ رسیده بود. رشد اقتصادی ونزوئلا در سه سال گذشته در تاریخ معاصر این کشور بی‌نظیر بوده و از ایران بیشتر است. دولت چاوز در سایه رشد بالای اقتصادی توانسته نرخ بیکاری را از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۳/۹ درصد در نیمه اول سال ۲۰۰۷ کاهش دهد. (M. Wesbrot and L. Sandoval, 2008)
اما دولت چاوز نیز مانند همه عوام‌گرایان، هشدارهای مالی را نادیده گرفته و به اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی روی آورده است و حساب ذخیره ارزی را تهی کرده است. مخارج دولت مرکزی از ۴/۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. به همین دلیل امروزه نرخ بالای تورم و تثبیت نرخ ارز و وابستگی به نفت سه چالش عمده اقتصاد ونزوئلا به‌شمار می‌رود. (همانجا)
در حوزه سیاسی دولت چاوز ادعا می‌کند به جای دموکراسی لیبرال غربی شکل جدیدی از دموکراسی مشارکتی را در کشور رواج داده است. البته این عوام‌فریبی بیش نیست. آیا با پایان دوره رونق نفتی شکوفایی اقتصاد ونزوئلا به پایان خواهد رسید و بخت و اقبال سیاسی چاوز افول خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد ذخایر خارجی خوب ونزوئلا و بدهی‌های بین‌المللی اندک آن یکی دو سال فرصت اضافی در اختیار او قرار دهد.
{{۳- رفتار انتخاباتی مردم در ایران:}}
از سال ۱۳۶۸ تاکنون پنج بار انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار شده است. در این مدت هاشمیرفسنجانی و خاتمی هر یک دو دوره به ریاست‌جمهوری انتخاب شده‌اند. این دو شخصیت سیاسی به دلیل منع قانون اساسی نمی‌توانستند سه دوره متوالی به ریاست‌جمهوری برسند. در دوره پنجم احمدی‌نژاد به این سمت انتخاب شد. اگر مردم این بار نیز به روال گذشته عمل کنند علی‌القاعده به احمدی‌نژاد رای خواهند داد. این رفتار انتخاباتی مشابه رفتار مردم کشورهای آمریکا و بریتانیاست. مردم آمریکا به کرات به رئیس‌جمهوری در قدرت رای داه‌اند. برای مثال کلینتون و جورج دبلیو بوش هر یک دو دوره متوالی بر این کرسی تکیه زده‌اند. در بریتانیا نیز مارگارت تاچر و تونی‌بلر چند دوره متوالی بر سر قدرت بودند و به نخست وزیری رسیده‌اند.
در ایران مزیت تکیه بر مسند قدرت شاید به دلایلی که خواهیم گفت چند برابر کشورهای پیشرفته باشد:
اولاً- رئیس‌جمهور حاکم برای مردم چهره‌ای شناخته شده است در حالی که اغلب رقبای او برای یک دوره کوتاه در صحنه انتخابات در انظار عمومی ظاهر می‌شوند و بعد از انتخابات به گوشه خلوت خود پناه می‌برند. برای مثال در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری خاتمی در حدود ۱۰ نفر کاندیدا شده بودند که اغلب آنها چهرههای مهم و تاثیرگذار سیاسی به حساب نمی‌آمدند.
ثانیاً- رئیس‌جمهور حاکم از پوشش رسانه‌ای مستمر و انحصاری برخوردار است و رقبای او به‌خصوص در غیاب آزادی کامل احزاب و مطبوعات و انحصار دولتی رادیو و تلویزیون از این نظر از موقعیت ضعیف‌تر و تبعیض‌آمیزی رنج می‌برند. برای مثال در انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی دو رقیب اصلی ایشان توکلی و جاسبی بودند. با آنکه این هر دو را مردم می‌شناختند ولی شهرت و اعتبار آنها در جامعه به اندازه رفسنجانی نبود. ضمناً رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور کشور و خطیب نماز جمعه پیوسته در معرض دید مردم قرار داشت. در حالی که رقبای ایشان به آسانی به رادیو و تلویزیون و حتی مطبوعات دسترسی نداشتند.
ثالثاً- در غیاب قوانین روشن برای تامین مالی هزینه انتخابات و ضعف تشکل‌های حزبی و نهادهای مدنی دیگر، تامین مالی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی برای رقبای خارج از قدرت یک معضل جدی است. اما برای کسی که رئیس‌جمهور حاکم است یا به مناصب دولتی تکیه زده است، این کار به سهولت بیشتری قابل انجام است.
آنچه در دوره دهم انتخابات ریاست‌جمهوری افزون بر مزایای فوق می‌تواند موجبات نگرانی رقبای احمدی‌نژاد را فراهم آورد دو عامل تعیین‌کننده زیر است که در صورت وقوع، ناقض قواعد بازی دموکراتیک محسوب می‌شود:
یکم، آنکه احتمالاً عدم رعایت بی‌طرفی در مرحله رسیدگی به صلاحیت نامزدها می‌تواند به عدم مشارکت چهرههای برجسته سیاسی و یا حذف آنها بینجامد و در مرحله نظارت بر چگونگی انتخابات به مداخله سیاسی به نفع نامزد مورد نظر این شورا منتهی شود.
دوم، آنکه احتمالاً عدم رعایت بی طرفی از سوی مجموعه وزارت کشور و استانداری‌ها نیز می‌تواند سرنوشت انتخابات را به نفع دولت حاکم رقم زند.
واقعیت این است در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری هاشمیرفسنجانی، کروبی و معین و احزاب پشتیبان آنها به صراحت از فقدان بی‌طرفی در برگزاری انتخابات گله کردند. امروزه نیز عزل و نصب وزیر کشور و استانداران در جهت تثبیت موقعیت طرفداران دولت در انتخابات آتی تفسیر می‌شود. بدون داوری در مورد صحت و سقم ادعای رقبای حزبی احمدی‌نژاد می‌توان گفت: این رفتارها از دید افراد تحصیل‌کرده جامعه پوشیده نمی‌ماند و موجب واکنش منفی آنها می‌شود. اگر مردم بدانند نتیجه انتخابات قبل از برگزاری آن مشخص شده در اعتراض به این وضع از حضور در پای صندوق‌های رای اجتناب می‌کنند و این به زیان مشروعیت نظام تمام می‌شود. اما آنچه به زیان دموکراسی جوان کشور است به نفع دولت حاکم خواهد بود. چراکه در این شرایط به‌طور عمده گروه‌هایی از طبقه متوسط تحصیل‌کرده در انتخابات شرکت نمی‌کنند و اینان عمدتاً کسانی هستند که در صورت حضور در انتخابات به نفع رقبای احمدی‌نژاد رای می‌دادند.
عواملی که به نفع رئیس‌جمهور حاکم در مسابقه انتخاباتی آینده وجود دارد چنان تعیین‌کننده است که ظاهراً سهم عملکرد گذشته رئیس‌جمهور در حوزه اقتصاد و برنامه آتی او در این زمینه برای موفقیت نباید چندان زیاد باشد. اما با قبول این واقعیت باز هم نمی‌توان نقش برنامه انتخاباتی به طور اعم و برنامه اقتصادی را نادیده گرفت. از این‌رو قبل از نتیجه‌گیری عجولانه بهتر است موضوع را با حوصله بیشتری واکاوی کنیم. شواهدی که در مورد چندین کشور آمریکای لاتین به‌دست آوردیم گویای این است که در آن کشورها مردم به دلیل نارضایتی از اوضاع اقتصادی از احزاب سنتی روی‌گردان شده و به احزاب چپ یا افراد مستقل رای داده‌اند. در کشورهای پیشرفته غربی نیز چنان که آمد، مسائل اقتصادی در مرکز توجه مردم قرار دارد. بنابراین به سادگی نمی‌توان ادعا کرد که مورد ایران یک استثنا بر این قاعده کلی است. پس بهتر است به ارزیابی واکنش مردم ایران به مسائل اقتصادی در انتخابات بپردازیم.
اگر از دید مردم رشد اقتصادی، و بهبود معیشت مردم ملاک قضاوت مردم باشد، واقعیت این است که عملکرد اقتصادی دوره اول ریاست‌جمهوری هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد نسبتاً خوب بوده و کشور در اولین دوره ریاست‌جمهوری آنها با بحران جدی اقتصادی دست به گریبان نشده است (جدول۱). نرخ رشد درآمد سرانه مردم در دوره اول ریاست‌جمهوری رفسنجانی بسیار بالا بود. اما عملکرد این شاخص در دوره خاتمی ضعیف بوده است. در دوره احمدی‌نژاد درآمد سرانه مردم به دلیل رونق نفتی با نرخ بالایی افزایش یافته است. این افزایش از سال ۱۳۸۶ نیز تداوم داشته است.
در مورد نرخ بیکاری نمی‌توان نظر قاطعی داد. نرخ بیکاری آخرین سال ریاست‌جمهوری رفسنجانی در جدول (۱) بر اساس میان‌یابی دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۵ به دست آمده است. نرخ بیکاری دوره خاتمی براساس آمار بانک مرکزی نقل شده، است. اما نرخ بیکاری دوره احمدی‌نژاد براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ارائه شده است. البته آمار اخیر نرخ بیکاری را بیش از نتایج آمارگیری‌های نمونه‌ای مرکز آمار نشان می‌دهد. واقعیت این است که در دوره اول ریاست‌جمهوری رفسنجانی با خروج از بحران اقتصادی زمان جنگ، نرخ بیکاری کاهش یافت. در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی عملکرد اقتصاد کشور چندان رضایتبخش نبود از این‌رو فرصت‌های اشتغال جدید اندک بود. از این گذشته این دوره مقارن شد با ورود جوانانی به بازار کار که در رونق بچه‌داری اوایل انقلاب متولد شده بودند. از این‌رو بالا بودن نرخ بیکاری حاصل رشد اندک اقتصادی و عرضه فراوان نیروی کار بود. در دوره احمدی‌نژاد مشکل بیکاری همچنان یک معضل مزمن بود و ورود جوانان به بازار کار نیز تداوم داشت. در این دوره عملکرد بهتر اقتصاد کشور و اجرای طرح‌های زودبازده تا حدودی از ابعاد مشکل بیکاری کاست. اما نه به میزانی که دولت مایل است در آمارهای خود منعکس سازد تا جایی که نرخ بیکاری سنجه قضاوت در مورد عملکرد اقتصاد کشور از دید مردم باشد، دوره رفسنجانی بهتر از دوره خاتمی و احمدی‌نژاد بوده است.
ضریب جینی در پایان هر سه دوره کم و بیش ثابت ماند که حاکی از این واقعیت است که توزیع درآمد در کشور ما کمتر تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار می‌گیرد اما نباید فراموش کرد که در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای خاتمی این ضریب اندکی کاهش نشان می‌داد. به هر حال توزیع نابرابر درآمد در جامعه از نظر توده مردم نشانه بی‌عدالتی اقتصادی در جامعه است.
همانطور که آمار تورم نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجه مشخصه هر سه دوره است. تورم‌های بالا به زیان مزد و حقوق‌بگیران و بازنشستگان است چرا که مزد و حقوق و مستمری‌ها در دوره تورم بالا به طور کامل با آن شاخص‌بندی نمی‌شود. از این نظر عملکرد دولت احمدی‌نژاد در دو سال اول ریاست‌جمهوری او بهتر بوده است اما دو نکته را نباید از یاد برد. سیاست‌های انبساطی دوره برنامه اول در دوره دوم ریاست‌جمهوری رفسنجانی به تورم ۴/۴۹ درصدی در سال ۱۳۸۴ انجامید. این نرخ در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به ۶/۱۲ درصد رسید. این نرخ در سال ۱۳۸۳ در حدود ۱/۱۲ درصد بود. بر اساس آخرین آمارهای موجود این نرخ در سال ۱۳۸۶ به ۴/۱۸ درصد رسید. انتظار می‌رود در سال‌جاری این نرخ افزایش یابد. در واقع شاخص قیمت خرده‌فروشی در خرداد ۱۳۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۲۶ درصد افزایش نشان می‌داد. بی‌سبب نیست که تورم امروزه به عامل عمده نگرانی مردم و مسوولان تبدیل شده است.
آقای رفسنجانی اولین دوره ریاست‌جمهوری خود را بعد از پایان جنگ ایران و عراق آغاز کرد. در آن زمان در کشور خوش‌بینی زاید‌الوصفی نسبت به آغاز دوره سازندگی وجود داشت. اقتصاد کشور در دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی و سرمایه‌گذاری‌های جدید به سرعت رشد یافت و درآمد سرانه مردم در آن دوره به نحو چشمگیری افزایش یافت. در آن دوره نرخ‌های تورم نیز هر چند دو رقمی بود اما شتابان نبود. بهبود اوضاع اقتصادی قطعاً با ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال همراه بود. هر چند آمار بیکاری در دست نیست اما می‌توان گفت که در پایان این دوره نرخ بیکاری نسبت به سال ۱۳۶۷ کاهش یافته بود. در زمان رقابت انتخاباتی دوره دوم ایشان در سال ۱۳۷۲ هنوز ناکامی‌های برنامه تعدیل اقتصادی به طور کامل عیان نشده بود. انباشته شدن بدهی‌های خارجی، افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ آشکار شد و برنامه‌سازندگی را تا حدودی ناکام گذاشت. ایشان قبل از عیان شدن این شکست‌ها در اوایل سال ۱۳۷۲ رای مثبت رای‌دهندگان را دریافت کرده بودند. تاوان این ناکامی‌ها و عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دو سال اول برنامه دوم را ایشان بعدها در انتخابات سال ۱۳۸۴ با قبول شکست از احمدی‌نژاد پرداختند.
آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶ با موفقیت قاطع در مقابل آقای‌ناطق نوری به ریاست‌جمهوری رسید. دولت ایشان در دو سال اول کار خود به دلیل شوک منفی نفتی با مضیقه شدید ارزی مواجه شد اما در دو سال بعد با بهبود رابطه مبادله، درآمدهای ارزی کشور افزایش یافت و به تبع آن وضعیت مالی دولت نیز بهبود یافت. آقای خاتمی در آغاز کار خویش درک روشنی از مسائل اقتصادی نداشت. طرح ساماندهی اقتصادی کشور که توسط آقایان مظاهری، دکتر نمازی و چند تن از اعضای کابینه در دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان تهیه شد خود گواه وجود اغتشاش فکری در حوزه اقتصاد در میان اصلاح‌طلبان بود اما بعدها آقای خاتمی با واقع‌بینی و هوشمندی پارادایم اقتصاد بازار توام با هدایت سنجیده دولت را پذیرفتند و با پذیرش اصول برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اقتصاد ملی را در مسیر رشد پایدار قرار دادند. عملکرد اقتصاد کشور در دو سال پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری ایشان خوب بود. به این معنی که رشد اقتصادی نسبت به دوسال اول کار ایشان بهبود یافته بود و نرخ تورم رو به کاهش گذاشته بود اما نرخ بیکاری به دلیل ورود جوانان جویای کار به بازار همچنان بالا بود و گرایش کاهنده از خود نشان نمی‌داد.
اگر عامل اقتصاد را به عنوان عامل مسلط در تصمیم رای‌دهندگان بدانیم این معما که آقای خاتمی چگونه بر اساس عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، در دوره دوم موفق به جلب آرای مردم شد، قابل حل نخواهد بود. آیا مردم با توجه به تصویب برنامه‌سوم و عملکرد رو به بهبود اقتصاد کشور به خاتمی و دولت او اعتماد کردند یا آنکه در آن زمان اصلاحات سیاسی در نزد اکثریت کسانی که پای صندوق‌های رای رفتند اولویت داشت. دراین صورت نیز می‌توان استدلال کرد که پیشبرد سیاست اصلاحات دموکراتیک نیز در آن زمان با موانع جدی مواجه شده بود. شاید بتوان استدلال کرد که مردم به‌رغم این ناکامی‌ها هنوز امیدشان را به اصلاح‌طلبان از دست نداده بودند اما برای اثبات این ادعا شاید نتوان ادله قوی آورد.
تناقض دیگر این است که عملکرد اقتصادی دوره دوم دولت خاتمی در سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۸۳ کاملاً رضایتبخش بود. به این‌معنی که نرخ رشد اقتصاد ایران در این دوره کاملاً قابل‌قبول بود، رشد قیمت‌ها به میزان درخور توجهی کنترل شده بود و نرخ بیکاری به آهستگی سیر نزولی می‌پیمود. به‌این ترتیب انتظار می‌رفت احزاب اصلاح‌طلب برای سومین دوره بروکرسی ریاست‌جمهوری تکیه زنند. پس چرا به‌رغم عملکرد اقتصادی خوب دولت خاتمی، یاران ایشان در انتخابات ریاست‌جمهوری دست بالا را پیدا نکردند.
این واقعیات یک‌بار دیگر به ما گوشزد می‌کند که نمی‌توان نتایج انتخابات را صرفاً با اتکای به یک عامل (هر چند مهم) و در این مورد اقتصاد پیش‌بینی کرد. در مورد شکست اصلاح‌طلبان در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری باید تاکید کرد: «تمایلات دموکراتیک دولت خاتمی نگرانی‌های جدی برای محافل محافظه‌کار کشور که ارکان قدرت را در اختیار داشتند به وجود آورده بود. عزم سیاسی واحد در ارکان قدرت جمهوری‌اسلامی و جناح اصولگرا برای دستیابی به قدرت از یکسو و تشتت موجود در جناح اصلاح‌طلب و کم بها دادن آنها به مسائل اقتصادی ملموس مردم از سوی دیگر، موجب بازنده شدن اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری شد.
احمدی‌نژاد و یارانش توده‌های مردم فقیر را به زبانی ساده مخاطب قرار دادند و با دادن وعده مهرورزی و عدالت اقتصادی، رای آنان را به خود جلب کردند. گفتنی است اصول‌گرایان قبل از کرسی ریاست‌جمهوری کرسی‌های شورای شهر تهران و مجلس را به خود اختصاص داده بودند.
آقای کروبی در همین دوره با وعده ۵۰ هزار تومانی خود به رقیب جدی محافظه‌کاران تبدیل شد. آقای‌هاشمی قربانی پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی شد که از سوی برخی اقتصاددانان لیبرال ناشیانه به مورد اجرا گذاشته شده بود و مردم درد و رنجی را که از گرانی و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در دوره ریاست‌جمهوری ایشان تحمل کرده بودند با رای منفی جواب دادند. طبقه متوسط تحصیل‌کرده و روشنفکران نیز به دلیل بی‌توجهی ایشان به حقوق مدنی چندان دل‌خوشی از ایشان نداشتند. آقای معین که در برج عاج شعارهای دموکراتیک گرفتار آمده بود و از سخن گفتن به زبان مردم و بیان خواسته‌های اقتصادی آنها درمانده بود و ضمناً شکست‌های اصلاح‌طلبان را در حوزه احیای آزادی‌های سیاسی توشه راه داشت، جواب نه را از توده‌های فقیر و محروم دریافت کرد. ناگفته نماند که نارضایتی طبقه متوسط تحصیل کرده از دستاوردهای سیاسی اصلاحات و غیبت تعداد زیادی از رای‌دهندگان طبقه متوسط تحصیل‌کرده از صحنه رقابت انتخاباتی، تاثیر منفی بر آرای اصلاح‌طلبان بر جای گذاشت.
به این ترتیب بود که صف‌بندی سیاسی جدیدی در جامعه شکل گرفت. توده‌های فقیری که بیش از دموکراسی و حقوق شهروندی به مسائل معیشتی اهمیت می‌دادند به جناح محافظه‌کار پیوستند. تجار واردکننده‌ای که وابسته به قدرت سیاسی بودند و برخی از مدیران میانی شرکت‌های دولتی و همه سرمایه‌داران رانت‌جویی که منافع خود را در نزدیکی به قدرت سیاسی می‌دیدند، با واقع‌بینی برخاسته از غریزه سودجویی در این صفوف رخنه کردند. آنها به این ترتیب با مقدم داشتن منافع اقتصادی خویش بر دموکراسی سیاسی به آن رای منفی دادند و تقویت دولت مداخله جو در امور اقتصادی را به نفع خویش تشخیص دادند اما در مقابل آنها طبقه متوسط تحصیل‌کرده شهری، سرمایه‌داران صنعتی و کسبه خرده پا با رای به جناح اصلاح‌طلب در مقابل آنها صف‌آرایی کردند. این بدان معنی نبود که گروه‌های اخیر از منافع اقتصادی خویش دست شسته بودند بلکه اینان چشم به منافع اقتصادی درازمدت خویش داشتند و آن را در تقویت اصلاحات دموکراتیک به موازات تقویت بخش‌خصوصی در کشور می‌دیدند.
آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری این نکته را به وضوح نشان داد که ضعف نیروهای اصلاح‌طلب در ایران علاوه بر ساختار حقوقی قدرت سیاسی، ناشی از گستردگی فقر و نابرابری و ضعف بخش خصوصی در جامعه امروزی ماست. هر جناحی که وعده توزیع یارانه و رانت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد، خواهد توانست رای مردم فقیر را به نفع خود جلب کند. در دوره رونق نفتی توانایی دولت‌ها برای جلب رضایت مردم از طریق چنین بذل و بخشش‌هایی افزایش می‌یابد.
دولت آقای احمدی‌نژاد در سه سال اخیر با بهره‌گیری از رونق نفتی تلاش کرده است به وعدهای اقتصادی خود جامه عمل پوشاند. در سه سال گذشته بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار توسط دولت از طریق بودجه عمومی هزینه شده است که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است. دولت تلاش کرده از طریق تخصیص بخش عمده اعتبارات بانکی به طرح‌های زودبازده و ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید بر مشکل بیکاری فائق آید. در سایه سیاست‌های مالی و پولی انبساطی دولت، رونق اقتصادی در جامعه به وجود آمده و نرخ رشد اقتصادی بالاتری نسبت به دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی کسب شده است اما در همین مدت کوتاه عدم تعادل‌های جدی در اقتصاد کشور رخ نموده است. به این معنی که گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید شده است. بیلان واردات کشور در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته است و وابستگی اقتصاد کشور به نفت به نحو بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. آثار رکود اقتصادی در بخش‌های صنعتی نوین به دلیل بازشدن درهای واردات و تثبیت نرخ اسمی ارز کاملاً هویداست. مردم از بار گرانی در رنجند و به‌ویژه گرانی مسکن در شهرهای بزرگ کشور مشکلات جدی برای مستاجران و خانوارهای جوان به وجود آورده است. به‌رغم تلاش‌های مجدانه دولت، به استناد مطالعات بانک مرکزی تعداد کسانی که در زیر خط فقر قرار دارند در دو سال اول خدمت این دولت کاهش نیافته و به ۱۴ میلیون نفر رسیده است. قطعاً این عوامل به زیان احمدی‌نژاد خواهد بود و اعتماد مردم و مسوولان را نسبت به ایشان سست خواهد کرد.
به‌رغم گرایش‌های منفی در اقتصاد به صورت کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و زیان‌دهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی، سیمان، قند و شکر و نساجی و لوازم خانگی افزایش نرخ تورم و بحران در سیستم بانکی و تحریم اقتصادی دول غربی، دولت از عدالت توزیعی خود دست نشسته و مردم را با اقدام‌های زیر امیدوار نگه داشته است:
یکم، توزیع سهام عدالت میان خانوارهای فقیر،
دوم، توزیع زمین در چارچوب طرح مسکن مهر،
سوم، توزیع اعتبارات یارانه‌ای و ارزان به طرح‌های کوچک زود بازده،
چهارم، تخصیص منابع سرمایه‌ای بیشتر به مناطق محروم در چارچوب سفرهای استانی هیات دولت.
پنجم، توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه میان مردم نیازمند.
آخرین برگ دولت در این میان طرح اصلاحات اقتصادی است که دقیقاً در زمان مناسب اعلام شده و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
{{۳- برنامه اقتصادی دولت:}}
طرح اصلاحات اقتصادی دولت مشتمل بر هفت بند است. در اینجا قصد ارزیابی کارشناسی این طرح و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن را در درازمدت نداریم اما با توجه به محورهای اصلی طرح مذکور، پارادایم فکری موجود در پس آن و زمان‌بندی اجرای آن می‌توان این طرح را یک برنامه انتخاباتی تلقی کرد. مهم‌ترین عناصر طرح عبارتند از
یکم، نقدی‌کردن یارانه‌ها.
دوم، افزایش ارزش پول ملی.
سوم، اصلاح نظام بانکی در جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بیشتر به مردم نیازمند و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به طرح‌های سرمایه‌گذاری که دولت اولویت آنها را تعیین می‌کند.
چنین پیداست که نقدی‌کردن یارانه‌ها لااقل در بدو امر اساساً محدود به یارانه پنهان حامل‌های انرژی خواهد بود. از این طریق دولت می‌خواهد به هفت دهک پایین درآمدی یارانه نقدی بپردازد. تعجیل در اجرای این طرح حتی قبل از کسب درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی دولت برای دو مرحله پرداخت قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تردیدی در سیاسی‌بودن این برنامه برجای نمی‌گذارد. اجرای این برنامه در بستر نامساعد اقتصادی یعنی تورم در حال شتاب‌گیری و در آستانه تحریم‌های جدید بین‌المللی، بی‌تردید موجب اوج‌گیری تورم و زیان اقتصاد کشور به ویژه طبقات آسیب‌پذیر خواهد شد اما نکته در اینجاست که این زیان‌ها بعد از انتخابات عیان خواهد شد.
جزئیات طرح افزایش ارزش پول ملی با همفکری مستقیم دو تن از اقتصاددانان قدیمی و نام آشنای دانشگاه شهید بهشتی (که یکی از آنان پرده‌نشین است) و یکی از شاگردان آنها که چند ماهی است بر مقام قبلی دکتر دانش جعفری تکیه زده بود اما این روزها از رسیدن به مقصود خویش بازمانده است در حال آماده شدن است. با اجرای این طرح در شرایط تورم شتابان موجود، توان رقابتی فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش خواهد یافت و بسیاری از صنایع به آستانه ورشکستگی کشیده خواهند شد. فایده این کار برای دولت سرپوش گذاشتن به تورم دامن گستر کنونی از طریق واردات ارزان است و صد البته در این میان تجار وارد کننده از آن استقبال خواهند کرد و صادرکنندگان زیان خواهند دید مگر آنکه با جوایز صادراتی بیشتر زیان آنان جبران شود. با اجرای این طرح ورود سرمایه به کشور متوقف خواهد شد و فرار سرمایه از کشور افزایش خواهد یافت.
طرح اصلاح نظام بانکی دولت در واقع به معنای تبدیل سیستم بانکی به زایده دولت، نفی هویت بانک‌ها به مثابه موسس‌های مالی مستقل و به خدمت‌گرفتن آنها برای تعقیب سیاست‌های عدالت محور دولت نهم است. بخش‌هایی از این طرح قبلاً اجرا شده است. نتیجه آن زیان بانک‌ها، بحران در سیستم مالی کشور و تخصیص ناکارآمد منابع مالی به مصارف مختلف و کاهش رشد اقتصادی است. از این طریق بخش‌خصوصی بزرگ بیشترین مضیقه اعتباری را بعد از جنگ تجربه خواهد کرد اما چه باک که فقرا می‌توانند به وام‌های ارزان قیمت با نرخ سود صفر درصد و کارمزد سه درصد دست یابند و کارگروه‌های اشتغال و مسکن در استانداری‌ها متقاضیان خرده پای تسهیلات را به بانک‌ها معرفی کنند و رضایت آنان را فراهم آورند.
به طوری که ملاحظه می‌شود این اصلاحات را نوعاً نمی‌توان در زمره اصلاحات بازاری ارزیابی کرد بلکه باید آن را در چارچوب سیاست‌های پوپولیستی دولت محک زد. با این اصلاحات و ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشدید احتمالی آن، انتظار می‌رود فضای کسب‌وکار در کشور از بد، بدتر شود و رشد پایدار و مستمر اقتصادی به مخاطره افتد اما ظاهراً دولت از آن بیمی به دل راه نمی‌دهد. تا آن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و دولت در آن زمان، سوار بر اریکه قدرت، فرصت خواهد داشت تا ناکامی‌های خود را به دشمنان خارجی و همکاران داخلی آنها نسبت دهد.
با این وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که این همه مورد تاکید مقام معظم رهبری است با مشکلات جدی مواجه خواهد شد اما این اولین ضربه‌ای نیست که به بخش‌خصوصی ایران در چارچوب این طرح می‌خورد. به نظر می‌رسد با توجه به ضدیت دولت با سرمایه‌داری قبلاً این طرح برای تقویت نوانخانه بزرگ دولت از طریق توزیع سهام عدالت مصادره شده و این تدابیر آخرین تمهیداتی است که خصوصی‌سازی در ایران را از اهداف اصلی آنکه همانا افزایش کارایی و بهبود رشد اقتصادی است، دور خواهد کرد.
{{۴- جمع‌بندی:}}
تحلیل شتابزده فوق نشان داد که چه در کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در دنیای در حال توسعه، عملکرد اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تعیین نتیجه انتخابات ریاست قوه مجریه نقش مهمی را دارد اما تنها عامل موثر محسوب نمی‌شود. از این‌رو باید هر انتخاباتی را با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها مورد ارزیابی قرار داد.
نکته آموزنده این است که از دهه ۱۹۹۰ به این سو در آمریکای لاتین و ایران به دنبال مایوس شدن مردم از سیاست‌های نئولیبرالی و احزاب و جناح‌بندی‌های سنتی که مبشر و مجری این سیاست‌ها هستند، آنها به احزاب و گرایش‌های سیاسی جدید رای داده‌اند. گستردگی مساله فقر و نابرابری در این کشورها مساله عدالت اجتماعی را به یک مساله مبرم تبدیل کرده است و هیچ دسته و گروه سیاسی نمی‌تواند به این موضوع بی‌تفاوت باشد و واکنش منفی مردم را در پای صندوق‌های رای نبیند.
تجربه ایران و آمریکای لاتین نشان می‌دهد برای رویارویی با این مساله مبرم اجتماعی دو راه‌حل متصور است. یکی پوپولیسم اقتصادی که هوگو چاوس در آمریکای لاتین و دکتر احمدی‌نژاد در ایران منادی آن هستند و دیگری راه‌حل دموکراتیکی که لولا داسیلوا در برزیل مبشر آن است. در راه‌حل اخیر اصول دموکراسی محترم شمرده می‌شود. اقتصاد بازار نقش اصلی را در تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال دارد اما دست هدایتگر دولت نه تنها بسترهای نهادی و نظام انگیزشی لازم را برای بازار فراهم می‌سازد بلکه با سرمایه‌گذاری گسترده در اموراجتماعی و زیرساخت‌های فیزیکی و توانمند‌سازی مردم، ثمرات رشد را عاید وسیع‌ترین اقشار اجتماعی می‌کند.
در اینجا اجمالاً نشان دادیم که پوپولیسم اقتصادی در ایران ریشه در یک واقعیت اجتماعی انکارناپذیر دارد و آن وجود فقر، نابرابری و بیکاری گسترده در کشور است. محافظه‌کاران با درک این مساله سیاست‌های خود را در جهت بسیج توده‌های فقیر در حول شعارهای عدالت توزیعی شکل می‌دهند. آنها برای دستیابی به قدرت سیاسی و حفظ آن، از قدرت توده‌های مردم بهره می‌گیرند و عرصه اجتماعی را برای سیاست اصلاح‌طلبانه تنگ می‌کنند حتی اگر سیاست‌های اقتصادی آنها در عمل و در درازمدت با شکست مواجه شود تا زمانی که مردم دچار این توهم باشند که این سیاست‌ها می‌تواند زندگی اقتصادی آنها را بهبود بخشد به گرد نیروهای جناح راست حلقه خواهند زد.
تنها چاره کار برای احزاب اصلاح‌طلب، عبارت از آگاهی بخشیدن به مردم از طریق رمزگشایی این سیاست‌ها و ارائه برنامه بدیل برای مقابله با فقر و نابرابری و فساد مالی است. اصلاح‌طلبان تاکنون چنین قابلیتی را از خود به نمایش نگذاشته‌اند. آنها نشان داده‌اند برنامه مشخصی برای بهبود معیشت کارگران، کارکنان دولت؛ معلمان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و فقرای شهری و روستایی ندارند. احزاب اصلاح‌طلب ایران پیوندهای قوی با تشکل‌های مدنی ندارند به همین دلیل از انتظارات و خواست‌های وسیع‌ترین اقشار مردم اطلاع کافی ندارند تا آنها را در برنامه حزبی خود منظور کنند. بی‌سبب نیست که از آوردن توده‌های مردم به پای صندوق‌های رای ناتوانند. آنها به جای توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی که در بستر جامعه در جریان است تمهید وسایلی برای برقراری ارتباط مستمر و ارگانیک با مردم، در بالا به چانه‌زنی برای آوردن چهرههای سیاسی موجه و مورد پذیرش نهادهای نظارتی به میدان مبارزه اکتفا کرده‌اند. چنین به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان ایران مقهور نئولیبرالیسم‌اند و راهی را که از میان دوقطب پوپولیسم و نئولیبرالیسم می‌گذرد و به سوی دموکراسی، عدالت‌خواهی و توسعه پایدار می‌رود، نمی‌شناسند. یا اگر چنین راهی را شناخته باشند در خود امکان بسیج مردم برای دستیابی به این آرمان‌ها را نمی‌بینند. از این‌رو باید گفت اگر اتفاق معجزه‌آسایی به نفع اصلاح‌طلبان رخ ندهد و امور کشور به همین منوال پیش رود و کشور با شوک‌های سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه نباشد، احتمال می‌رود آنها یک بار دیگر طعم تلخ شکست را در انتخابات آتی بچشند.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن