سهم پنج درصدی استان های محروم از ذخيره ارزی

{{بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال ۸۴ تا پایان شهریور سال ۸۶ نشان می دهد دولت در هر زمان و به هر میزان که خواسته از آن استفاده کرده و این استفاده برای عدم تعادل بخشیدن به بخش های مختلف اقتصادی و عدم تعادل جغرافیایی و منطقه ای بوده است. از ابتدای سال ۸۴ تا پایان شهریور ۸۶ جمعاً سه میلیارد و ۸۰۶ میلیون و ۶۲۰ هزار دلار و ۳۴۸ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۵۰ یورو بابت ۲۸ طرح مختلف تصویب و توسط هیات امنای ارزی این حساب، گشایش اعتبار شده است.}}

از این میان دو طرح مربوط به سال ۸۴ و به میزان یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار، ۱۱ طرح در سال ۸۵ به میزان دو میلیارد و ۶۲۴ میلیون دلار و ۲۸۱ میلیون و ۲۸۵ هزار یورو و ۱۵ طرح نیز مربوط به نیمه اول سال ۸۶ با برآورد اعتباری حدود ۶۶ میلیون و ۸۸۵ یورو، بوده است. بررسی طرح های تصویب شده و میزان اعتبار گشایش یافته برای آنها نشان می دهد که از سال ۸۴ به این سو هم بر تعداد طرح های مورد پذیرش هیات امنای حساب ذخیره ارزی افزوده شده و هم حجم اعتباری پرداخت شده به آنها کاهش یافته است. به نحوی که دو طرح سال ۸۴ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار اعتبار داشتند، اما ۱۵ طرح نیمه اول سال ۸۶ فقط ۶۶ میلیون و ۸۸۵ هزار یورو. این ارقام نشان می دهد که هم تعداد طرح ها افزایش یافته و هم طرح هایی مورد موافقت قرار گرفته که حجم اعتباری مورد نیاز آنها به شدت کاهش یافته است.

میزان و چگونگی برداشت دولت از موجودی این حساب نیز حکایت از این دارد که همواره حساب ذخیره ارزی کیسه پرپول و همیشه در دسترس دولت بوده است. براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه ۵۰ درصد موجودی این حساب در اختیار درخواست های بخش خصوصی خواهد بود. درخواست ها و طرح هایی که توسط هیات امنای حساب ذخیره ارزی مورد پذیرش و توجیه اقتصادی خواهند داشت. براساس این مواد قانونی ۵۰ درصد مابقی نیز برای جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر بودجه کشور و هزینه کردن آن در مواقع کسر بودجه توسط مصوبه مجلس ، خواهد بود.

اما ارقام برداشتی دولت و آنچه که به بخش خصوصی واگذار شده خلاف این را نشان می دهد. در سال ۸۴ مجموع کل واریزی ها به این حساب ۱۳ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار و میزان برداشتی ها نیز ۱۱ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار گزارش شده است. از این میزان برداشتی ها سهم دولت ۸۱ درصد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۹ درصد بوده است.

در سال ۸۵ نیز ۲۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار واریزی و ۲۳ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار برداشتی از حساب برآورد شده که باز هم سهم دولت بسیار بیشتر از میزان قانونی اعلام شده و برابر با ۷۶ درصد و سهم بخش خصوصی ۲۴ درصد است.اما در نیمه اول سال ۸۶ شرایط از این هم متفاوت تر بوده است. در حالی که در پایان شهریور تنها ۹ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار به این حساب واریز شده بود، در مقابل ۱۲ میلیارد و ۱۲ میلیون دلار برداشت انجام شد و سهم دولت از این ارقام به ۸۶ درصد افزایش یافت و سهم بخش خصوصی با کاهش قابل ملاحظه ای به ۱۴ درصد رسید.این درحالی است که در سال های ۸۵ و۸۶ دولت با درآمدهای سرشار نفتی که هرگز تصور نمی کرد، روبه رو بود . بنا به اظهارنظر بسیاری از کارشناسان، شرایط اقتصادی دولت در این زمان به گونه ای بوده که نیاز به ارائه لایحه به مجلس و برداشت از حساب ذخیره ارزی نداشته است. اما عجله زیاد دولت به اجرای پروژه های اقتصادی و اذعان به این موضوع که هزینه های عمرانی سال ۸۵ باید در مدت شش ماه پایان یابد تا با برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور را به یک کارگاه بزرگ سازندگی و تولیدی تبدیل کنیم، عامل بسیار مهمی در ارائه تنها چهار لایحه در سال ۸۵ و برداشت های فراوان از حساب ذخیره ارزی شد. این روند در سال ۸۶ نیز بارها تکرار شد.

نگاهی به چگونگی هزینه کردن برداشت های صورت گرفته از حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال ۸۴ تا پایان شهریور ۸۶ همچنین نشان می دهد که سهم بخش صنعت در میان تمام قراردادهای منعقده و طرح های تصویب شده در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی به شدت بالاست و به جرات می توان گفت تمام این برداشت ها به این بخش اختصاص داشته است.

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد سهم بخش های کشاورزی، معدن، حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی در ۵/۲ سال ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه به ترتیب ۳۳/۱ درصد، ۲۸/۰ درصد، ۱۴/۰ درصد ۲۱/۰ درصد بوده است. سهم بخش صنعت نیز در این میان ۰۴/۹۸ درصد اعلام شده است. در واقع دیگر بخش های اقتصاد ایران کمتر از دو درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند.

یکی از مهم ترین شعارهای دولت نهم توجه به مناطق محروم و فقرزدایی است. راه اندازی پروژه ها و طرح های صنعتی با سرمایه گذاری کلان که زمینه اشتغال جدید را برای مردم این مناطق فراهم می کند، یکی از راه های آن فقرزدایی است. اما بررسی طرح ها و پروژه هایی که بخش مهم یا تمامی اعتبار مورد نیاز خود را از موجودی حساب ذخیره ارزی دریافت کرده اند خلاف این روند را نشان می دهد.

شواهد و مدارک موجود نشان می دهد بیشترین سهم تعداد طرح ها و اعتبارات پرداخت شده به آنها و یا آنهایی که از سال ۸۴ تا پایان شهریور ۸۶ (از ابتدای برنامه چهارم تا پایان شهریور ۸۶) گشایش اعتبار شده اند، مربوط به استان های تهران، اصفهان، قزوین و مرکزی بوده است . یعنی استان های برخوردار و در مقابل کمترین تعداد این طرح ها و میزان اعتبار پرداخت شده به استان های کمتر برخورداری چون ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، بوشهر، اردبیل، چهارمحال بختیاری و هرمزگان بوده است. در این هفت استان در مجموع ۵۵ طرح اجرا و گشایش اعتبار شده که این میزان کمتر از پنج درصد کل طرح های گشایش اعتبار در طول برنامه سوم است.

از نظر اعتبار نیز این ۵۵ طرح ۳۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده اند. این میزان برداشت برابر با ۲/۶ درصد کل تسهیلات گشایش اعتبار شده از سال ۸۴ تا نیمه اول سال ۸۶ است.

کارشناسان می گویند اگرچه عدم تعادل ریالی و میزان برخورداری مناطق محروم از نظر ریالی نیز به شدت وجود دارد، اما بررسی میزان تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که از لحاظ ارزی نیز این عدم تعادل و برخورداری مناطق محروم نسبت به دیگر مناطق کشور بیش از عدم تعادل ایجاد شده در ریال های اختصاص یافته در بودجه است.