مظاهری تا کجا می ایستد

سیاست های انبساطی دوساله دولت نهم اینک در تقابل با سیاست های انقباضی دو ماهه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته است. این تقابل به حدی است که برخی از کارشناسان اوضاع را به نفع طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی ارزیابی می کنند. برآوردهای این کارشناسان تا آنجا پیش رفته که برخی از آن ها از به حاشیه رفتن سیاست های انبساطی دولت و تعدادی از به محاق رفتن این سیاست ها سخن می گویند. شرایطی که هرگز مورد رضایت رییس دولت و بسیاری از اعضای کابینه نیست. از این رو باید در آینده ای نزدیک شاهد برخی اتفاقات در عرصه های کلان سیاسی و اقتصادی بود و شاید پاره ای از جابه جایی ها را به نظاره نشست.

{{ عقب نشینی پس از دو سال}}

مظاهری وقتی در کم تر از دو ماه پیش به جای شیبانی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد، به اعتبار پشتوانه محکمی که برای خود ارزیابی می کرد سیاست هایی را در حوزه پولی و بانکی به مرحله اجرا گذاشت که در تقابل آشکار با سیاست های انبساطی دولت بود. الزام بانک ها به سخت گیری در پرداخت تسهیلات، سه قفله کردن خزانه که دیگر نمی توانست به راحتی در اختیار دولت باشد و از همه مهم تر اعلام رسمی خبر افزایش سطح نقدینگی به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و دو برابر شدن آن طی دو سال اول دولت احمدی نژاد، همه عواملی است برای عدم رضایت رییس جمهوری از رییس کل تازه از راه رسیده بانک مرکزی.

مظاهری که در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم معاون کل دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی ودارایی بود، پس از انتصاب به ریاست کلی بانک مرکزی همچنان خود را مورد وثوق وزیر اقتصاد می دانست. او با توجه به ارتباطات وزیر اقتصاد و روابط خود با برخی مسوولان ذینفوذ نظام، در
۱۰ روز ابتدای ریاست خود بر بانک مرکزی بسیار پرقدرت ظاهر شد. اعلام راهکاری هشت ماده ای برای اصلاح ساختار بانک ها و تلاش برای بازگرداندن اعتبار و حیثیت بانک مرکزی که به قول بعضی از نزدیکانش از یک شیر پر جذبه در عرصه پولی و بانکی به سطح یک گربه دست آموز تنزل کرده از نخستین برنامه های او بودند.

مظاهری که تجربه خوبی از ظاهر شدن مداوم در رسانه ملی با خود دارد این بار نیز از این امکان به خوبی استفاده کرد و اعلام سیاست انقباضی را در سراسر کشور اعلام کرد. سیاستی که یک گردش ۱۸۰ درجه ای در رفتار دولت از سال ۸۴ به این سو ارزیابی شده است. ارایه گزارش هایی توسط رییس کل بانک مرکزی که برخی انتشار آن ها را بسیار جسورانه قلمداد کردند، فضای رسانه ای را کاملادر اختیار سیاست انقباضی قرار داد. رشد شدید مطالبات معوق از نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان به بالای ۱۳ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱۰۰ درصدی رشد نقدینگی تنها در دوسال اول دولت نهم، مواردی بود که بر بسیاری از گمانه زنی های کارشناسان و اقتصاددانان صحه گذاشت. کارشناسانی که چندان مورد توجه دولت نهم نیستند و گاه از آن ها به «عنوان نفوذی ها و نامحرمانی که به دنبال سکولاریسم هستند و بوی تعفن می دهند» یاد شده است. هر چند، همین کارشناسان از این که سرانجام دولت نهم روی به کارهای کارشناسی، دست کم در حوزه اقتصاد آورده، احساس رضایت کردند و بر این اساس، انتصاب مظاهری تقریبا با استقبال قاطبه آن ها مواجه شد.

برخی از مجلس نشینان همراه دولت هم با همراهی رییس کل تازه بانک مرکزی سرانجام به نکاتی از پیامدهای سیاست های اقتصادی دولت اشاره کردند که تا پیش از آن فقط در محافل خصوصی آن ها را بر زبان می آوردند. اما همین گزارش ها و انتشار آن ها بود که سرانجام آن ها را هم نسبت به گسترش تورم و ابعاد غیرقابل کنترل سیاسی و اجتماعی آن حساس کرد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی، استفاده گسترده از منابع بانک برای اعتبارات و تسهیلات زودبازده، افزایش سریع اعتبارات بودجه های عمرانی و جاری و پرداخت تسهیلات گسترده در جهت برنامه بنگاه های زودبازده و کوچک را از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و تورم اعلام کرد. نقدینگی ای که براساس گزارش همین مرکز پژوهش های مجلس امسال به حدود ۴۵ درصد و تورمی که بنا به برآوردهای غیررسمی به بالاتر از ۲۵ درصد خواهد رفت.

{{ ادامه سیاست انبساطی}}

دولت اما بی توجه به سیاست های انقباضی بانک مرکزی راه خود را می رود. به نظر می رسد، استقلالی که کارشناسان برای بانک مرکزی آرزو می کردند، فرارسیده و حالاهر نهادی کار خودش را انجام می دهد.

اما هر استقلالی تا حدی قابل پذیرش است. انتقاد وزیر کار به نوع رفتاری که بانک ها نسبت به بنگاه های زودبازده و کوچک دارند و عدم پرداخت تسهیلات، یکی از نخستین واکنش های اعضای دولت به رفتار بانک مرکزی ارزیابی شده است. واکنشی که تا انتشار شایعه استعفای وزیر کار نیز ادامه پیدا کرد.

شروع دور دوم سفرهای استانی و نزدیکی به انتخابات مجلس، نشانه هایی است که خبر از آن می دهد که دولت همچنان اصرار به ادامه اجرای سیاست انبساطی دارد. هنوز بسیاری از مصوبه های استانی سفرهای دور اول، راه به جایی نبرده اند و اغلب قول و قرار های رییس جمهوری به مردم استان های مختلف هنوز منتظر دریافت اعتبارات و تسهیلات لازم از نظام بانکی است. اما آیا با این سیاست انقباضی بانک مرکزی می توان کارها را پیش برد و همچنان به دنبال این بود که بودجه های یک ساله را شش ماهه خرج کرد.

افزایش کسری بودجه دولت که تا ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، افزایش هزینه های دولت نسبت به سال ۸۵ به میزان ۵/۱۳ درصد و افزایش وابستگی درآمدهای دولت به دلارهای نفتی، همه نشان دهنده این است که سیاست انبساطی با همان سرعت و شدتی که شروع شده، ادامه خواهد داشت. ضمن این که اگر این ارقام با سال ۸۴ مقایسه شود، شتاب سیاست انبساطی بیش تر خودنمایی می کند.

{{مدیران نا هماهنگ بانک ها میروند}}

بانک مرکزی در دو ماه گذشته، کلیت اقدامات دولت در حوزه پولی و بانکی را با چالش مواجه کرده است. افزایش نرخ بهره پرداختی به سپرده ها به میزان یک درصد که بدون کوچک ترین سروصدایی از ابتدای آذر ماه شروع شده، اجبار بانک ها به امساک در ارایه تسهیلات بانکی و جابه جایی مدیران ارشد بانکی در ادامه سیاست های موردنظر رییس کل بانک مرکزی مسایلی هستند که طرفداران پروپاقرصی در دولت ندارند. زیرا همین یک سال پیش بسیاری از مدیران بانکی به دلیل عدم همراهی با دولت و کوتاهی در پرداخت تسهیلات با حداقل تشریفات و این که سرعت عمل دولت در ارایه فعالیت های عمرانی را درک نمی کنند، برکنار شدند و قرار است کسانی بیایند که با سیاست انقباضی همراه ترند تا با سیاست انبساطی.هم اکنون باوجود اعلام رییس جمهوری در هیچ بانک دولتی و خصوصی، تسهیلاتی با نرخ های ۱۲ و ۱۴ درصد ارایه نمی شود. حتی نمی توان با ۱۷ و ۱۸درصد هم آن ها را به دست آورد و این یعنی انسداد مسیر سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات.

{{مظاهری تا کجا می ایستد}}

طهماسب مظاهری، مهندس ساختمانی که از سال ۸۰ تا ۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و پس از روی کار آمدن دولت نهم، ابتدا مدتی معاون اول وزیر اقتصاد بود و سپس مدیرعامل بانک توسعه صادرات و حدود دو ماه پیش رییس کل بانک مرکزی شد. وی از سال ۵۷ تاکنون ۲۱ شغل، سمت اجرایی و مشاوره ای متفاوت داشته است. عضویت در هیات سرپرستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قائم مقام شرکت ملی فولاد و عضو هیات مدیره آن، عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران، رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، معاون امور تولیدی سازمان برنامه وبودجه، مشاور رییس جمهوری و رییس دفتر خدمات مشاوره و دبیر ستاد اقتصادی دولت از جمله این مشاغل است. وی تقریبا هر ۳/۱ سال یک شغل داشته است.

با این همه مظاهری برخلاف بسیاری از پیشینیان خود از این اقبال برخوردار است که در هماهنگی کامل با وزیر اقتصاد ودارایی است. خود وی این تجربه را دارد که در زمان دولت خاتمی و زمانی که وزیر اقتصاد ودارایی آن دولت بود، روابط پر چالشی با محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزی داشت. سرنوشتی که تقریبا تمام وزرای اقتصاد و دارایی از بعد از انقلاب با آن مواجه بوده اند.
اما امروز مظاهری به حمایت دانش جعفری از خود پشت گرم است. شاید همین
پشت گرمی او را واداشته که به الزامات اجرایی سیاست های انبساطی دولت چندان توجهی نشان ندهند. هر چند دراین میان به واسطه نزدیکی انتخابات مجلس خیلی ها که تا پیش از این با دولت همراه بودند، انتقادهایی به دولت را شروع کرده اند که آن هم می تواند موجب دلگرمی مظاهری باشد. اما کارشناسان بر این باورند اگر با سیاست انبساطی تورم و نقدینگی ایجاد می شود با اعمال دو سیاست انبساطی و انقباضی به طور همزمان خسارات های جبران ناپذیری به کشور وارد می شود.

در واقع هر کدام از این سیاست ها کشور را به یک سو می کشاند و هر آن ممکن است اقتصاد کشور به دو پاره تبدیل شود و بدیهی است، ادامه این روند از نظر رییس قوه مجریه به مصلحت نیست و از این زاویه، شاید وی خانه تکانی اساسی در سطح مدیریت ارشد بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد.