داستان عاشقانه بنیادگرایان مذهبی و بنیادگرایان بازار( به مفهوم اقتصادی آن) که پس از دست کم ۱۰ سال همکاری در کسوت دولت احمدی نژاد تبلور یافته بود، با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جهموری سال ۹۲، ظاهرا عقیم مانده است.
در این مدت بنیادگرایان مذهبی نقش جاده صاف کن و محلل را برای بنیادگرایان بازار بازی کرده اند و آنها هم با استفاده از روش و شعارهای پوپولیستی و بهره مندی از حمایت حداکثری سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و قضایی که کمتر دولتی در پنجاه سال اخیر تاریخ ایران از آن برخوردار بوده، کشور را به یکی از حاشیه نشین‌های جهان سرمایه داری تبدیل کردند. البته بنیادگرایان بازار نیز دانسته یا ندانسته نقش کاتالیزور را برای بنیادگرایان مذهبی برای رسیدن به نوع حکومت مورد نظر خود بازی کردند. در واقع آنچه این دو گروه را در این نقطه از تاریخ ایران به یکدیگر پیوند داد، شرایطی بود که هر دو گروه امکان استفاده از توان، ظرفیت و امکانات طرف مقابل را برای تحکیم موقعیت و جایگاهشان در ساختار سیاسی‌اقتصادی ایران و دستیابی به خواسته‌های مورد نظرشان را فراهم می آورد. به همین دلیل بود که به رغم بسیاری از اختلاف دیدگاهها و نگرانی‌ها نسبت به روش‌های اجرایی، بنیادگرایان بازار، مطمئن از حداکثر حمایت از سوی بنیادگرایان مذهبی بودند و بی‌محابا رفتار می کردند.
مشخصه اصلی جامعه ایران در فردای تکمیل ائتلاف و همکاری بنیادگرایان بازار و مذهبی از نظر اقتصادی و اجتماعی،حاشیه نشینی جهان سرمایه داری و تبدیل شدن به زباله دانی اقتصاد فساد جهانی است. از نظر ساختار سیاسی و حکومتی نیز کشور می رفت که به نوعی از حکومت اسلامی براساس تعریف خاص بنیادگرایان مذهبی وارد شود که در آن نقش مردم در درجه دوم قرار دارد و سرچشمه و منبع اصلی قدرت مردم نیستند، بلکه آنها تنها وظیفه تشریفاتی همگامی و همراهی با صاحب قدرت را دارند.
در این شرایط نوعی از سرمایه داری لجام گسیخته در ایران به نمایش گذاشته شد که از لحاظ عملکرد ، بی‌نظمی و بی‌توجهی به طبقات و گروههای اجتماعی‌اقتصادی ضعیف و متوسط ، به نوعی تداعی کننده ی کانتالیست‌های اروپایی در اواخر قرن ۱۸ و ابتدای قرن ۱۹ میلادی است. این نوع سرمایه داری در شرایط امروز ایران تبدیل به سرمایه داری غارت و چپاول شده است.
ماهیت این سرمایه داری مبتنی بر رانت و سرمایه داری تجاری است. سرمایه داری غارت و چپاول با نظام اداری مبتنی بر نظم و قانونمندی ، نظارت، پاسخگویی و شفافیت و دمکراسی در تضاد است. بخش خصوصی را برنمی تابد، اقتصاد ملی تولید گرا و صنعتی را نفی می کند و به دنبال تضعیف آن است و وجود این نوع اقتصاد را در تضاد با منافع خود می داند. ردیابی و بررسی عملکرد گردش کار و سرمایه در این نوع سرمایه داری به سختی امکان پذیر است و فرار مالیاتی در آن بسیار زیاد روی می دهد.
بنیادگرایان مذهبی نیز در پس این ائتلاف و همکاری با بنیادگرایان بازار به دنبال تکمیل پروژه ی حکومتی خود بودند. آنها خواستار نوعی حکومت اسلامی با ساختار و سازمانی عمودی اند که جامعه مدنی و دموکراسی،آزادی انتخاب،بیان و اندیشه در آن محلی از اعراب ندارد.جامعه‌ای کنترل شده که درآن تصمیم‌ها و فرامین از بالا به پایین و با کمترین مانعی ساخته و صادر می شود . دو بال قیچی این ائتلاف در عمل تمام دستاوردهای ۱۵۰ ساله اخیر تاریخ مبارزات و تجربیات بشری در امر حکومت داری و عدالت اجتماعی را هدف حمله خود قرار داد. در سایه این ائتلاف ایران تبدیل به جامعه‌ای بدون قاعده و قانون شد. نظام‌ها و نهادهای مبتنی بر خردورزی و عقل گرایی و ساختارهای کارشناسی و تصمیم سازی که فرایند اقتصاد ملی تولیدگرا را تقویت می کرد، از بین رفت. طبقه متوسط آسیب پذیر بیش از پیش ضعیف شد و به تحلیل رفت، حوزه‌های رفاهی،سلامت،بهداشت و آموزش و نهادهای حمایتی که می توان آنها را در موضوع عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت خلاصه کرد بلا موضوع و از محتوا خالی کرد. فساد، دزدی و چپاول مشخصه‌های اصلی این ائتلاف شد و پول و ارزش‌های مادی و سبک زندگی خاص آن به یکی از مهم‌ترین ارزش‌های جامعه ایران تبدیل شد.بی تفاوتی نسبت به سلامت جامعه، کاهش سطح اعتماد عمومی، تخریب سرمایه اجتماعی و افزایش نابرابری، از دیگر نتایج این ائتلاف است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی خود را نشان داد.
دستاوردهای این ائتلاف با قصد و نیت قبلی و یا به طور ناخواسته، پاسخ گفتن به بسیاری از خواسته‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده است.
افزایش حجم واردات،نابودی محیط زیست، اخلال در کارکردهای اجتماعی‌اقتصادی شبکه‌های حمایتی به شدت آسیب خورده کشور، زیر خط فقر قرار گرفتن دست کم ۴۰ درصد مردم ایران و ناکارآمد کردن سیستم‌های تامین اجتماعی، حمایتی و یارانه‌ای ، ایران را در شرایط امروز تبدیل به یکی از زباله دانی‌های اقتصاد فساد جهانی کرده است.افشای بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد جهان، پولشویی گسترده و انبوه ناهنجاریهای اجتماعی تلنبار شده تنها نوک کوه یخ آن است که اینک از آب بیرون زده است.فاسدترین و ناکارآمد‌ترین تکنولوژی‌های موجود جهان سرمایه داری وارد چرخه حیات اجتماعی‌اقتصادی کشور شد و آسیب‌های جبران ناپذیری بر محیط زیست و سلامت روحی و روانی مردم وارد کرده است.
به موازات حذف نهادهای خرد و مکانیسم‌های اقتصادی‌اجتماعی چون سازمان برنامه، شورای عالی نظام جامع، رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی کار، پول و بیمه به بهانه سریع تر کردن عملکرد دولت، تشکل‌های صنفی،انجمن‌های دانشجویی،معلمان، زنان و روزنامه نگاران و انجمن‌های حرفه ای، وکلا و کارگران که در هشت سال دولت خاتمی زمینه هایی برای تولد و رشد یافته بودند؛ به نابودی کشیده شد و احزاب و گروههایی که کورسویی از دموکراسی و جامعه مدنی را به نمایش می گذاشتند خاموش شدند.
شاخص‌های اقتصادی و توزیع ثروت نشان می دهد که ایران یکی از بدترین شرایط را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. نرخ تورم رسمی اعلام شده نزدیک به ۴۵ درصد، نرخ بیکاری در خوشبینانه‌ترین وضعیت به بالای ۳۵ درصد و ظرفیت تولید واحدها و موسسات تولیدی کشور به زیر ۴۰ درصد کاهش یافت. کارکرد بوروکراتیک نظام اداری که تا حدودی منجر به کارآمدی دستگاه اداری دولت بود، با حذف نهادهای تصمیم سازی کارشناسی و نظارتی،همانند سازمان برنامه و بی‌اعتباری بانک مرکزی از بین رفت، ساختار بودجه ریزی کشور مختل و بی‌سر و سامان شد، بی‌انضباطی مالی کشور که به تازگی نظم گرفته بود به شدت تشدید و رفتارها و تصمیم‌های روزمره عمودی از بالا به پایین جایگزین آنها شد. امروز فساد در انواع و روش‌های متفاوت به بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است. تمام این عوامل به همراه گسترش فضای پلیسی‌امنیتی در جامعه شرایط کسب و کار را بدتر از پیش کرده و از این بابت ایران را در رتبه بدترین کشورها قرار داده است.
نتیجه و دستاورد این ائتلاف خدمت بیشتر به طبقه مرفه و چاق کردن آن بود. آنها جزیره تمکن و توانگری پرسرو صدای خود را در پای فقر مردم ایران بنا نهادند. وجود تنها صدهزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکی، فساد گسترده و اختلاس‌های چند ده میلیارد تومانی تا چندهزار میلیارد تومانی که جزو بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در جهان هستند؛ تنها نمونه هایی از این به هم ریختگی اجتماعی‌اقتصادی و سیاسی ناشی از ائتلاف بنیادگرایان مذهبی و بنیادگرایان بازار بوده ، علاوه بر این اختلاف حساب در خصوص عدم واریز صد میلیارد دلار درامدهای نفتی دولت احمدی نژاد به خزانه که در حساب‌های شخصی برخی از افراد قرار دارد را نیز باید به ارقام فساد فوق اضافه کرد.
هرچندبسیاری هستند که نمی خواهند و نمی گذارند آن پرونده‌های فساد و بی‌انضباطی مالی و اداری دوران احمدی نژاد بررسی و مطرح شود همچنانکه مانع از بیان فساد مالی‌اداری او در دوره شهرداری‌اش بوده اند. این رازها چون جواهرات خانوادگی پر ارزش باید در گاوصندوق نگهداری شود و کسی از وجود آنها آگاه نباشد. شعارهایی که دو بال این ائتلاف برای تحقق خواسته‌های خود مطرح کردند و با آن به قدرت رسیدند، دفاع از انقلاب اسلامی،حکومت محرومان، دولت پاک دستان،اجرای عدالت، آماده سازی زمینه‌های ظهور و تقویت بنیادهای دینی و مذهبی و اخلاقی جامعه و مبارزه با امپریالیسم و صهمیونیسم و سیاستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و از بین بردن سرمایه داری جهانی بود.استفاده و بهره برداری از این شعارها یکی از فصل مشترک‌های این دو بنیادگرایی مذهبی و بازار بود که تقریبا تمام توان و ظرفیت موجود جامعه را برای استفاده از این شعارها به کار بستند و حداکثر شیره هنجارهای اجتماعی‌سیاسی و اخلاقی جامعه را مکیدند. به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از جامعه را نمی توان تصور کرد که از این سوء استفاده‌ها مصون بوده باشد.
اگرچه این ائتلاف تا آخر عمر دولت احمدی نژاد در ظاهر ادامه پیدا نکرد و دیگر از آن حمایت‌های همه جانبه بنیادگرایان مذهبی از او خبری نبود، اما همچنان کورسویی وجود داشت که در ورای آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، می توانست اتفاقات خوشایندی را برای هر دو رقم بزند با این همه به نظر می رسد که بنیادگرایان بازار بیش از بنیادگرایان مذهبی به خواسته‌ها و اهداف خود جامه عمل پوشاندند. هرچند بنیادگرایان مذهبی تلاش کردند تا با حمایت همه جانبه از احمدی نژاد از او بخواهند که نقش جاده صاف کنی را که انها برایش باز می کردند او نیز برای آنها باز کند و در این راه دوش به دوش یکدیگر پیش رفتند، اما تنها مانعی که بر سر آنها وجود داشت و لازم بود دست کم در محتوا و نه فرم و شکل و ساختار دچار تحول و کاملا بی‌اثر شود، انتخابات بود. با این اتفاق بنیادگرایان مذهبی نیز می توانستند خوشحال باشند که از این ائتلاف اگر نه بیشتر، دست کم به اندازه بنیادگرایان بازار، بهره مند شده اند. تلاش هایی نیز برای این تغییر محتوایی آغاز شد اما گویا دیرهنگام بود.
ظاهرا چنین به نظر می رسید که داستان عاشقانه بنیادگرایان مذهبی و بازار در دو سه سال آخر دولت احمدی نژاد آگاهانه و یا به طور غریزی همان راهی را در پیش گرفت که پیش از آن در سال ۱۹۶۴ خوآن پرون، یکی از اعضای گروه نظامیان کودتا کرده در آرژانتین پیموده بود. او که با دیگر رهبران نظامی کشور اقدام به کودتا کرده بود،تلاش کرد بر خلاف نظر دیگر یاران کودتاچی‌اش یک پایگاه اجتماعی- اقتصادی خاص خود ایجاد کند. از این رو به کارگران گرایش پیدا کرد و سیاست هایی را در جهت بازتوزیع ثروت و ارائه خدمات اجتماعی برای آنها در پیش بگیرد. سیاستهای توسعه صنعتی و جایگزینی واردات نیازمند یک طبقه ی کارگر پرقدرت بود. دولت نیز که تشکل‌های کارگری را در اختیار داشت و آنها را با خود همسو کرده بود، به رهبری پرون تلاش کرد شرایطی را فراهم کند، تا با اتکا به این طبقه خود را از همکاران سابق جدا و تکیه گاه جدیدی برای خود ایجاد کند. اما همکاران سابقش در ارتش و نیروهای نظامی او را برنتافتند و علیه او کودتا کردند و به او اجازه دادند تا در تبعید به زندگی خود ادامه دهند. احمدی نژاد نیز با ارئه یک سری شعارها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تلاش کرد تا تکیه گاهی جدید و جدای از دوستان سابق و حامیان پیشین برای خود فراهم کند. او تلاش کرد بخشی از طبقات آسیب پذیر و متوسط را به طور همزمان در اطراف خود جمع کند. ارائه شعارهایی چون اسلام ایرانی، موضع گیری دربرابر مساله حجاب برخلاف بنیادگرایان مذهبی، گرایش به ایران باستان، حمایت از ورود زنان به ورزشگاه و پوشش آزادانه تر جوانان و زنان و اجرای هدفمندی یارانه‌ها به بدترین شکل ممکن،همه بخش هایی از راهکارهای او برای ایجاد این پایگاه اجتماعی بود. اقداماتی که ظاهرا بی‌نتیجه بود و اقبال لازم را به سوی وی به همراه نداشته است. اما هرچند این شعارها و اقدامات برای احمدی نژاد طبقه و تکیه گاه لازم را فراهم نکرده، اما زمینه‌های اختلاف در این داستان عاشقانه را فراهم و آن را تشدید کرد. روابط میان این دو گروه تا بدانجا تیره شد که در انتخابات سال ۹۲، هیچ یک از هفت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نماینده دولت به شمار نمی آمدند و به نوعی علیه دولت، کودتای خاموشی صورت گرفت.در واقع سرانجام احمدی نژاد همانند آن چیزی بود که بر سر خوان پرون آمد. اما همچنانکه پرون دوباره به قدرت بازگشت و با توجه به اینکه پوپولیستی همواره احتمال تکرار دارد، آیا احمدی نژاد نیز دوباره سر برخواهد آورد؟
{{رویای اعتدال،رقابت با جنبش سبز}}
از هفت کاندیدایی که از فیلترینگ تاریک شورای نگهبان عبور کردند، دو نفر آنها کسانی بودند که نسبت و تباری متفاوت از دیگران داشتند.عارف و روحانی.
تبار عارف به اصلاح طلبان سال ۷۶ تا ۸۴ می رفت و یادآور سید محمد خاتمی و جنبش دوم خرداد و تا حدودی جنبش سبز بود و حسن روحانی به آن بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی گرایش داشت که در تمام این سالها در اطراف هاشمی رفسجانی گرد آمده بودند و به نوعی تکنوکرات‌های راست مدرن جمهوری اسلامی را تشکیل می دادند که با راست سنتی به یک ائتلاف دست یافته بودند. پنج نفر دیگر تکرار کسل کننده‌ای از یکدیگر بودند و نماد بنیادگرایان مذهبی در سعید جلیلی خلاصه می شد. اما روحانی به دلیل وابستگی به هر دو حوزه قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی از محدوده ی قدرت مانور بیشتری برخوردار بود و می توانست طیف گسترده تری را از نیروهای درون حاکمیت به دور خود جمع کند. راست سنتی و مدرن جمهوری اسلامی در سالهای گذشته از ائتلاف بنیادگرایان مذهبی و بازار آسیب جدی خورده بودند و نیاز به تجدید حیات و بازسازی خود در یک قالب جدید داشت. کسی که بتواند در برابر آنها اتحاد شکننده و لرزان منافع آنها را حفظ کند. عارف کسی نبود که بتواند نقش چنین فردی را بازی کند اما توان او در جذب و بسیج نیروهای تحول خواه اجتماعی می توانست موتور حرکت روحانی را روشن کند و او را با دو بال نیروهای اجتماعی تحول خواه که عمدتا ادامه جنبش سبز و اصلاحات بودند، ائتلاف راست سنتی و مدرن را به قدرت برساند. ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری روحانی موقعیت و شرایط ژله‌ای و غیر ثابتی را برای او ایجاد کرده بود که هر لحظه می توانست به سمت و سوی یکی از جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی بلغزد. از همین رو در جریان انتخابات سعی می کرد به عنوان کسی که می تواند منافع همه جریان‌های جمهوری اسلامی را تامین کند نقش بازی کند. او گاه برای جلب نظر مردم در گروههای اجتماعی تحول خواه جنبش سبز، گریزی نیز به خواسته‌ها و تمایلات آنها می زد و حتی با نام بردن تلویحی از رهبران و زندانیان جنبش سبز از اعتبار آنها برای رای آوری خود بهره ی لازم را برد.
اینک روحانی پس از یک سال و با کمک بخشی از نیروهای جنبش سبز و جریان اصلاح طلبی ایران سعی کرده یک هویت مستقل و گفتمان مسلط و خاص برای خود ایجاد کند. تکیه بر کلماتی چون اعتدال، تدبیر، امید و میانه روی در طول سال گذشته و استفاده از توان و ظرفیت بخشی از اصلاح طلبان و نیروهای جنبش سبز که همانند خود او رفتار و مواضع ژله‌ای و غیر ثابتی داشتند امکاناتی بودند که شرایط را برای ساختن یک گفتمان خاص برای روحانی فراهم می کرد؛ اما ظاهرا در این راه موفقیت لازم را تا کنون نداشته است.
در شرایطی که دولت روحانی موفق نشد گفتمان لازم و بدنه ی اجتماعی قابل اتکایی را برای خود ایجاد کند، در موقعیتی قرار دارد که در عین اینکه خود را به نوعی در رقابت با جنبش سبز و رهبران آن می بیند، تیغ مخالفت بنیادگرایی مذهبی و بازار را بر بالای سر خود احساس می کند.
نشانه هایی از محبوبیت اجتماعی‌سیاسی بالای رهبران در حصر جنبش سبز هرازچندگاهی در جلسات و گردهمایی‌های مختلف به گوش می رسد و این نشان می دهد که روحانی نباید فراموش کند که بخش عمده‌ای از موقعیت و هویت خود را از جنبش سبز و حوادث پس از سال ۸۸ به عاریه گرفته است و نمی تواند آن را نادیده بگیرد. موضوعی که پذیرش آن برای روحانی و اطرافیانش سخت و دشوار است. همین مساله نیز موجب شده که تمام سعی و تلاش خود را برای ایجاد یک گفتمان و هویت انجام دهد، ولی هرچه زمان می گذرد در این کار نا موفق تر نشان داده شده است. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت روحانی و احمدی نژاد در ایجاد یک گفتمان و هویت با بدنه ی اجتماعی موثر و قابل اتکا را در این دانست که هر دو نفر در حاشیه گفتمان‌ها و هویت‌های دیگر قرار داشته اند و ظرفیت لازم را برای ایجاد یک گفتمان مستقل دست کم تا کنون از خود بروز نداده اند.
در موضع رقابت قرار گرفتن روحانی، جنبش سبز و رهبران زندانی، وضعیتی را پیش آورده که برخی از هواداران جنبش سبز را به این نتیجه رسانده که دولت روحانی تلاش جدی و موثری برای آزادی رهبران جنبش سبز نخواهد کرد چرا که احتمالا او را در موقعیت دشواری قرار خواهند داد، ضمن اینکه واکنش این رهبران نسبت به عملکرد او در حوزه اجتماعی و سیاستهای داخلی مشخص نیست چرا که در این دو حوزه روحانی کمترین رضایتمندی را حتی در میان آن بخش از اصلاح طلبان و اعضای جنبش سبز که با خود همراه کرده، دارد. از این زاویه بنیادگرایان مذهبی و روحانی اینک در یک نقطه مشترک قرار دارند و با کارت رهبران در حصر و زندانیان جنبش سبز بازی می کنند. با توجه به انتخابات پیش روی مجلس در سال آینده به نظر می رسد هرگونه اقدامی در جهت تغییر وضعیت رهبران زندانی جنبش سبز از یک سو کفه ی ترازوی رای آوری حامیان دولت را در مقایسه با مخالفان اقتدارگرایش سنگین تر خواهد کرد و از سوی دیگر توان انتقاد جامعه به نیروهای تحول خواه را در خصوص عملکرد نامناسب دولت روحانی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بالا خواهد برد بنابراین هر دو طرف این معادله نتایج خوبی را در ورای آزادی رهبران جنبش سبز برای خود متصور نیستند از این رو تا دو سال آینده کمترین امیدی به آزادی رهبران دربند جنبش سبز وجود خواهد داشت مگر اینکه متغیرهای معادله تغییر اساسی کنند و یا متغیر جدیدی وارد شود.
اما ماهیت تفاوت ائتلاف راست مدرن و سنتی با ائتلاف بنیادگرایان مذهبی و بازار در نوع نگرش آنها به مقوله اقتصاد و ایجاد شرایطی است که بتواند حداکثر منافع آنها را تامین کند از این رو فارغ از بودن یا نبودن جنبش سبز درگیری و چالشی دیگر را در ارکان جمهوری اسلامی شاهد خواهیم بود. ویژگی بارز و مهم تمام اعضا و حامیان این دو ائتلاف کنونی در جمهوری اسلامی، برخورداری حداکثری از رانت و منافع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است و همه آنها با درجات مختلف از این رانت‌ها در طول ۳۶ سال گذشته بهره مند بودند اما تفاوت هایی نیز دارند.
راست مدرن و تا حدودی سنتی متحول شده ی امروزی، به یک طبقه متوسط گسترده برای حمایت از بقای خود نیاز دارد. ویژگی‌های بارز آنها گرایش به تولیدات جهان صنعتی در قالب صنعت مونتاژ و توسعه صنعتی است. ثبات و آرامش در روابط بین الملل، سهولت بیشتر و راحت تر در رفت و آمد سرمایه گذاران خارجی، وجود یک بخش خصوصی قوی و کارآمد، ثبات در تصمیم سازی و تصمیم گیری‌ها و وجود ساختاری دموکراتیک،منسجم،کارآمد و کارشناسی شده،دیگر مختصات آن را تشکیل می دهد. همه این موارد، آنها را با بنیادگرایان مذهبی و بازار دچار چالش و درگیری کرده و خواهد کرد. یکی دیگر از زمینه‌های چالش بین این ائتلاف که می تواند چالش و درگیری احتمالی پیش رو را برای روحانی پر هزینه کند، بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌های تحول خواهان و جنبش سبز است که اکنون دیگر هویت و وجود آن را نمی توان انکار کرد. بخش عمده‌ای از خواسته‌های این جنبش همان خواسته‌های طبقه متوسطی است که روحانی در پی ائتلاف راست مدرن و سنتی جمهوری اسلامی خود را موظف به برآوردن خواسته‌های آنها می داند اما این موارد، در عین حال خواسته‌های تلنبار شده و بی‌پاسخ و مهم جنبش سبز نیز هستند. حکومت قانون، پاسخگویی ،شفاف سازی، مبارزه با فساد گسترده و فراگیر، انتخابات آزاد و سالم، آزادی بیان و اندیشه و آزادی احزاب،تشکل ها، اتحادیه‌ها و رسانه‌ها از جمله این موارد و خواسته هاست. روحانی از یک سو باید به بخشی از این خواسته‌ها برای تداوم حیات آن ائتلاف پاسخ بگوید و از سوی دیگر برای تامین نیازهای بنیادگرایان مذهبی و موضع رقابتی خودش با جنبش سبز، باید مانع تحقق آنها شود. آیا او در ایجاد این اعتدال ظریف و شکننده موفق خواهد بود؟
بهمن احمدی امویی، تیر ۹۲- زندان رجایی شهر
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن