در یکی از روزهای آخرین ماه بهار سال پنجاه و نه، وقتی که کارشناسان و کارمندان سازمان برنامه و بودجه‌ی وقت وارد محوطه‌ی سازمان در ضلع شمال غربی میدان بهارستان شدند، با درهای بسته مواجه شدند و تنها کلامی را که از نگهبانان شنیدند، این بود که “بروید! با شما تماس خواهند گرفت.”
در یکی از روزهای آخرین ماه بهار سال ۵۹ وقتی که کارشناسان و کارمندان سازمان برنامه و بودجه‌ی وقت وارد محوطه‌ی سازمان در ضلع شمال غربی میدان بهارستان شدند، با درهای بسته مواجه شدند و تنها کلامی را که از نگهبانان شنیدند، این بود که “بروید! با شما تماس خواهند گرفت.”
کسی برای این اقدام رییس جدید سازمان برنامه توجیهی نداشت. نمی‌دانستند چه بکنند. آن‌ها به‌خانه برگشتند. این خانه‌نشینی ۱۵ روز طول کشید. برای بسیاری هم آن روز بهاری سال ۵۹ آخرین روز کاری در ایران و سازمان برنامه و بودجه بود.
…” برخی بسیار نگران بودند و عده‌ای بی‌اعتنا. بعضی‌ها هرگز برنگشتند و تعدادی هم خانه‌نشین شدند…”
وقتی از بایزید مردوخی خواستم تا آن‌روزها و دوران را برایم بازخوانی کند، او فقط به همین کلمات ساده اکتفا کرد.
{{“سازمان برنامه”ی مکتبی و متعهد}}
با پیروزی انقلاب در سال ۵۷، شرایطی فراهم شد تا انقلابیون جدید به‌دنبال ریشه‌یابی مسایل و مشکلاتی باشند که نمی‌خواستند آن‌ها را در جامعه‌ی ایران ببینند. با این‌همه به‌نظر می‌رسد نوع مواجه‌ی آن‌ها با سازمان برنامه و دیدگاهی که نسبت به آن داشتند بیش‌تر خصمانه بود تا کارشناسی؛ این سازمان در سال ۱۳۲۷ به‌وجود آمده بود و بسیاری از کارشناسان دانشگاه آمریکایی هاروارد هم در راه‌اندازی و برنامه‌ریزی‌هایی که بعدها انجام داد، نقش اساسی داشتند، و برای انقلابیون سال ۵۷ همین نکته کافی بود که آن‌ها را مضر به حال کشور بدانند. اگر هم لازم شد تا انقلاب از تخصص چنین سازمانی استفاده کند؛ آن‌ها باید نیروهایی متعهد و انقلابی باشند.
روایت محمدعلی نجفی در این‌باره شنیدنی است: زمانی که آقای موسی‌خیّر رییس‌سازمان برنامه و بودجه شدند – سال ۵۹ و پس از این‌که مهندس عزت‌الله سحابی از ریاست سازمان برنامه کنار رفتند – به تقلید از آقای دوزدوزانی که در آن زمان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، سازمان برنامه را تعطیل کردند. دوزدوزانی معتقد بود که کارکنان وزارتخانه‌اش صلاحیت انقلابی و اسلامی ندارند و در نظر داشت با تعطیل کردن آن وزارتخانه و پاکسازی کارکنان آن افرادی را که دارای صلاحیت هستند انتخاب کنند… آقای خیر هم به تقلید از ایشان و به‌عنوان یک حرکت انقلابی، سازمان برنامه را تعطیل کرد. فکر می‌کنم که اگر الان از کارشناسان سازمان برنامه، که قبل و بعد از انقلاب در این سازمان خدمت کرده‌اند سؤال شود، تلخ‌ترین خاطره‌ی آن‌ها مربوط به آن روزهایی است که سازمان برنامه تعطیل شده بود و هیچ افق روشنی در برابر سازمان برنامه وجود نداشت. (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه‌ی ۳۶۴، چاپ دوم گام نو)
اما این‌که باید سازمان برنامه، یک سازمان انقلابی و متعهد متناسب با دوران جدید باشد، تنها بهانه برای تعطیلی آن محسوب نمی‌شد. واقعیت این است که نگاه دولتمردان جدید پس از انقلاب ۵۷ به سازمان برنامه یک نگاه کم‌وبیش بدبینانه بود و این نگاه منفی بود که موجب شد برخی از کارشناسان خوب از سازمان بروند و یا اگر هم ماندند منفعل شوند. محمدعلی نجفی که زمانی رییس سازمان برنامه و بودجه بود، دلیل این نگاه را این‌گونه بیان می‌کند: “آن‌ها هرچه را که مربوط به رژیم گذشته بود منفی می‌دانستند که بیش‌تر در اثر بدبینی به رژیم گذشته بود… این نگاه منفی نسبت به رژیم قبل بود، نه این‌که سازمان برنامه اشکالی دارد … فرض این بود که چون این سازمان با کمک آمریکایی‌ها شکل گرفته، بنابراین نمی‌توان در انقلاب اسلامی آن‌طور که باید از آن استفاده کرد.”
(اقتصاد-سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه‌ی ۳۶۶ و ۳۶۷، چاپ دوم گام نو)
اگرچه محمدعلی نجفی با صراحت کم‌نظیری که در مقامات جمهوری اسلامی سراغ داریم به حوادث گذشته نگاه کرد، اما بازهم همه‌ی این نگاه منفی نسبت به سازمان برنامه را نباید فقط در همین یکی دو نکته‌ی ذکر شده دانست.
واقعیت این است که در آن مقطع کسانی بودند که مخالف هر نوع برنامه‌ریزی بودند. برای همین تلاش بسیاری برای ضعیف کردن سازمان برنامه و عملکردهای آن‌که به تهیه‌ی برنامه‌های پنج ساله منتهی می‌شد، صورت گرفت. بحث‌هایی که در این رابطه پس از تعطیلی ۱۵ روزه‌ی سازمان برنامه، از بهار سال ۵۹ شروع شد تا سال ۶۱ نیز ادامه یافت. در واقع در این سال‌ها، تلاش آن‌هایی که برنامه‌ریزی را دخالت در کار شرع می‌دانستند به اوج خود رسید و نخستین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ای که در این سال توسط سازمان برنامه و کارشناسان آن تهیه و تدوین شده بود، پس از جروبحث‌های بسیاری که در دولت برانگیخت، در مجلس ناکام ماند و برای هفت سال به محاق رفت.
در آن سال‌ها و در دولت مهندس موسوی کسانی بودند که با برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی مخالفت می‌کردند. در ابتدای دولت موسوی، تلاش وسیعی برای برنامه‌ریزی و توجیه ذهنی و فکری وزرای دولت و نمایندگان مجلس در جهت اصلاح دید آن‌ها نسبت به اقتصاد و برنامه‌ریزی صورت گرفت. اما این تلاش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود.
مخالفین برنامه‌ریزی به هر وسیله‌ای می‌خواستند که مانع انجام این کار شوند، تعدادشان هم در هیأت دولت کم نبود. وزیر کار، آموزش و پرورش، بازرگانی و وزیر کشور جلودار این تفکر بودند؛ سرانجام هم موفق شدند.
…” ما درگیر بحث‌هایی بودیم که بین دو جناح سیاسی صورت می‌گرفت و هر دو جناح هم نمایندگانی در دولت داشتند. رسیدن به یک برنامه‌ی اقتصادی در چنین دولتی کار را بسیار مشکل می‌کرد؛ فکر می‌کنم دولت به همین دلیل نتوانست یک برنامه‌ی منسجم تنظیم کند… اگرچه دلیل دیگر عدم موفقیت در ارایه‌ی یک برنامه را باید وجود جنگ و شدت گرفتن آن دانست.”
(محمدعلی نجفی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، صفحه‌ی ۳۶۳ چاپ دوم گام نو)
{{تلاش برای رسیدن به یک زبان مشترک}}
با این شکست نخست کارشناسان سازمان برنامه، برای به کرسی نشاندن نظرهای علمی و تخصصی خود باید یا میدان را خالی می‌کردند و یا از راه دیگری وارد می‌شدند؛ این کارشناسان راه دوم را برگزیدند|
مأموریت آن‌ها این بود که دیوار بی‌اعتمادی بین کارشناسان و نمایندگان و برخی از وزرا فروریخته شود. کاری که به سال‌ها وقت و انرژی نیاز داشت.
بایزید مردوخی که اینک مشاور رییس سازمان برنامه است و در آن زمان یکی از مسؤولان دفتر صنایع سازمان برنامه بود، به تلخی از گذشته یاد می‌کند: “آن‌ها از ما می‌خواستند که یک برنامه‌ی انقلابی بنویسیم. برنامه‌ی انقلابی یعنی‌چه؟ برنامه یک دستور‌العمل برای حرکت از چارچوب امکانات و منابع و ظرفیت‌سازی مناسب برای ایجاد رشد و توسعه است. احتمالاً برای همین، برنامه‌ای که ما در سال ۶۱ تهیه کرده بودیم، نظر مجلس را تأمین نمی‌کرد.
آن‌ها یا به ما شک داشتند و یا این‌که برنامه‌ریزی و مباحث مربوط به آن، برای نمایندگان مجلس تاز‌گی داشت…. ”
پس از آن بود که سازمان برنامه تصمیم گرفت نوعی دیگر از رابطه را با مجلس در دستور کار قرار دهد. برای همین بود که ریاست سازمان، پنج نفر را برای چانه‌زنی مداوم با نمایندگان مجلس برگزید تا مجلس و سازمان را به یک درک مشترک از اقتصاد برنامه‌ریزی برساند. این پنج نفر هفته‌ای ۳۴ ساعت با کمیسیونی منتخب از نمایندگان مجلس برای مدت دو سال گفت‌و‌گو کردند. مردوخی که خود یکی از آن پنج نفر بود، آن دو سال گفت‌و‌گو و تلاش را بسیار حایز اهمیت می‌داند: “دو سال طول کشید تا زبان مشترکی بین کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره‌ی مفاهیم اقتصادی ایجاد شود. اگرچه این گفت‌و‌گوها زمان‌بر بود، اما به کمک این تلاش‌ها بود که پس از آن در سال ۶۷ برنامه‌ی اول با تفاهم بین مجلس و دولت به تصویب رسید.
{{و باز از نو}}
با تفاهم به‌وجود آمده بین کارشناسان اقتصادی در دولت و مجلس و حتی بین گروه‌های سیاسی و جناح‌های مختلفی که هر از چندگاهی در جمهوری اسلامی حضور پیدا می‌کردند، این امیدواری به‌وجود آمد که موقعیت کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه سازمان برنامه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خصوصاً در سطح کلان تثبیت شده است. اما این تفاهم و رسیدن به یک زبان و درک مشترک، خود سرآغاز یک مبارزه‌ی دیگر شد. در حقیقت اگر تا پیش از آن، چالش بر سر اثبات جایگاه کارشناسان و برنامه‌ریزی در سطوح کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بود، حالا مبارزه و چالش به این مرحله رسیده بود که کارشناس کیست و چه وظیفه‌ای در مقابل تصمیم‌گیران نهایی و ارشد کشور دارد و این کارشناس باید رو به کدام سمت و سو داشته باشد.
سال ۶۷ و سال‌های پس از آن شرایط به‌گونه‌ای بود که دیگر به راحتی امکان طرد برنامه‌ریزی و کارشناسان وجود نداشت. در این‌جا بود که بهانه‌ها به این سو رفت که این کارشناسان در برنامه‌ریزی‌های خود از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کمک گرفته‌اند و نگاه اقتصادی آن‌ها سرمایه‌داری است، در حالی‌که باید عدالت محور باشد.
حسن سبحانی در این‌باره می‌گوید: “کارشناس کسی است که به این‌جا رسیده باشد و یا به این نکته رسانیده شود که او کارشناس طراحی برنامه‌ای است که از قِبَل اجرای آن هدف سیاست‌گذار تأمین خواهد شد. اما چون در حال حاضر این‌گونه نیست و بعضی از کارشناسان به شیوه‌ای عمل کرده‌اند که ممکن است با برخی از سیاست‌های اعلام شده مغایرت داشته باشد، بهانه‌ای برای دخالت سیاستمداران، گروه‌های ذی‌نفوذ و افراد مؤثر پیدا می‌شود. پس از آن درگیری‌ها که وظایف سازمان برنامه را به خارج از آن منتقل کردند و بی‌اعتمادی‌های متعاقب آن، حالا شرایط به‌گونه‌ای شده بود که حتی پس از تصویب برنامه‌ها و تدوین آن‌ها و گذشتن از سد دولت، مجلس و مراکز ذی‌نفوذ دیگر، بی‌توجهی به مفاد برنامه در دستور کار قرار گرفت و فرقی هم نداشت که برای اجرای آن چه کسی رییس قوه‌ی مجریه باشد.
مردوخی این اتهام را که کارشناسان سازمان برنامه تحت تأثیر برنامه‌ها و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هستند، یک توهین می‌داند و می‌گوید: “این اظهارنظر غیر‌منصفانه است. نمایندگان و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هر از چندگاهی به ایران می‌آمدند، کما این‌که الان هم می‌آیند. البته بیش‌تر از طرف صندوق بین‌المللی پول، آن هم به این دلیل که کشورهای عضو، الزام قانونی در پذیرش نمایندگان آن و ارایه‌ی گزارش دارند… اما این‌که به ما دستور می‌دادند، برای ما توهین‌آمیز است. ما پشت همان میزهایی درس خوانده‌ایم که اقتصاددانان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درس خوانده‌اند. اگر چیزی باطل است، آن هم علم ما است. اگر مشکل علم است که هیچ فرقی نمی‌کند من آن را در سازمان برنامه‌ی ایران به‌کار بگیرم و یا در بانک جهانی بنشینم و به کشور سودان بروم تا آن را اجرا کنم… در جعبه ابزار هر اقتصاد خوانده‌ای، اقتصاد آزاد، تعدیل اقتصادی، گشایش بازارها و آزادسازی اقتصادی وجود دارد. مگر این‌که لازم باشد یک جعبه ابزار اقتصادی جدید را باز تعریف کنیم که در آن، چنین چیزهایی نباشد. که البته من آن را سراغ ندارم.”
هرچه بود این اتهام هنوز هم هر از چندگاهی تکرار می‌شود و گروهای با نفوذ سیاسی و اقتصادی تا آن‌جایی‌که می‌توانند، مانع اجرای برنامه‌هایی می‌شوند که توسط این کارشناسان تهیه و تدوین و به‌وسیله‌ی دولت و مجلس نشینان هم تصویب شده است.
در برنامه‌ی اول قرار بود که توجه ویژه‌ای به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شود، اما با روی‌کار آمدن دولت جدید به ریاست هاشمی رفسنجانی برنامه‌ی اول که از سال ۶۸ به اجرا گذاشته شد، با تغییر جهت به سمت کالاهای مصرفی، نخستین نشانه‌های بی‌توجهی به نتایج مطالعاتی کارشناسان را از خود بروز داد. این در حالی بود که هاشمی رفسنجانی پیش از آن در جایگاه رییس مجلس، آن برنامه و اولویت‌های کارشناسی آن را از نزدیک دیده بود و مجلس تحت ریاست او به آن برنامه رای مثبت داده بود.
با تشخیص دولت جدید در سال ۶۸ و ابتدای سال ۶۹ برای این‌که به نیازهای مصرفی مردم که در دوران جنگ هشت ساله بی پاسخ گذاشته شده بود، جواب داده شود و به مردم فشار وارد نشود، جهت‌گیری‌ها برخلاف نظر برنامه‌ی اول به سمت کالاهای مصرفی رفت.
مردوخی تأ‌کید می‌کند: “ما در سازمان برنامه به این روندها عادت کرده‌ایم. خودمان را جای تصویب کننده‌ها نمی‌گذاریم و زیاد هم شکوه نمی‌کنیم که چرا خواسته‌های ما رعایت نشده است. نظرات ما کارشناسی است.”
برنامه‌ی دوم هم از همان ابتدا با دخالت‌های آشکار و پنهان گروه‌های سیاسی به بی‌راهه رفت، به‌گونه‌ای که نمی‌توان نام آن را برنامه گذاشت.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی هم که در برنامه‌ی سوم لاینحل باقی ماند و به‌رغم این‌که در برنامه‌ی سوم به آن اشاره شده بود، توجهی به آن نشد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها است که بنا به ملاحظات سیاسی، دولت آقای خاتمی قادر به اجرای آن نشد.
ذکر سخنان حسن سبحانی یکی از ایدئولوگ‌های اقتصادی دولت جدید که به‌نظر می‌رسد نسبت به برنامه‌ریزی‌های گذشته انتقاد جدی دارد، برای شناخت چالش جدید جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی برسر برنامه‌ریزی اهمیت به‌سزایی دارد.
وی که خود را طراح تئوری دکترین اقتصاد عدالت محور می‌داند در تشریح تئوری می‌گوید:
“ما به‌دنبال جابه‌جا کردن امور هستیم. در برنامه‌های نئوکلاسیکی آن‌ها از رشد به رفاه و از مبارزه با فقر به توسعه می‌رسند؛ کما این‌که این برنامه‌ها در گذشته نیز اجرا شده است؛ اما آن‌چه که ما به‌دنبال آن هستیم، عبارت است از انتخاب بخشی از حوزه‌های پیشتاز که چون لوکوموتیو می‌تواند دیگر بخش‌های اقتصادی را به‌دنبال خود بکشد و افزایش بهره‌وری، رشد و توسعه را به‌دنبال خواهد داشت… با اجرای این دکترین ما مردمان مرفهی نخواهیم شد، اما نکته‌ی مثبت آن این است که فقر از میان می‌رود و همه‌ی استعدادها امکان شکوفایی خواهند داشت.
{{این مقاله پیش از این در ماهنامه نامه منتشرشده است}}
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن