آدمهایی که همیشه در صف دوم هستند

روزنامه ایران ۱۱ دی ۱۳۸۱

«می دانم ـ قبول دارم ـ من هم با شما موافقم ـ ولی خوب درک می کنی که نمی توانم ـ زندگی هزاران خرج دارد ـ زن و بچه و…»
جمله آشنایی که تقریباً هر کسی آن را شنیده است. افرادی که موافق تغییر، اصلاح و بهبود شرایط هستند، اما همیشه بهانه هایی برای عدم پرداخت هزینه می تراشند. در حوزه های سیاسی ـ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه این را می گویند. عافیت طلبی، نپرداختن هزینه. معمولاً این افراد به دنبال کسی می گردند که پشت سرش مخفی شوند و او خود را سپر تمام تیرهای بلایی کند که ممکن است به سمت آنها فرستاده شود. آدمهایی که فقط می خواهند همیشه در صف دوم باشند. بودن در این صف فواید زیادی دارد. آنها حاضرند برای کمی بیشتر زندگی کردن، هر هزینه ای را بپردازند. حتی با بدبختی. عدم مشارکت، بی خیالی، بی توجهی به سرنوشت خود و همواره در صف دوم قرار گرفتن، شرح حال تمامی فعالین اقتصادی کشور، تولیدکنندگان، تجار، بازرگانان وسرمایه گذارانی است که سالها باغیبت خود در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران مدیریت و سکان هدایت آن را در اختیار یکسری فعال اقتصادی وابسته به یک گروه سیاسی خاص داده اند. افرادی که معمولاً پاپیش نمی گذارند ولی وقتی فرصت ها از دست می رود، هیاهو و انتقاد می کنند که چرا چنین شد و چرا این کار را نکردند و…
{{
بی خیالی!}}

چندماه پیش وقتی گفت و گویی با یکی از فعالین اصلاح طلب درباره نقد اصلاحات داشتم وی یکی از انتقادات وارد بر رونداصلاحات را به خود انتقاد کنندگان و کسانی که خواهان اصلاح و تغییر هستند، اما پاپیش نمی گذارند، وارد دانست و گفت: خیلی از این گروهها، آقایان و افرادی که بیرون از گود نشسته اند و دستورالعمل می فرستند، حاضر نیستند کمترین هزینه ای بپردازنند، آنها حتی حاضر به نزدیک شدن به زمین بازی و وارد شدن به آن نیستند وفقط انتقاد می کنند. عین همین ماجرا نیز در مورد اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و دیگر فعالین اقتصادی کشور صادق است. در روزهای آینده انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران برگزار خواهد شد و تازه پس از سالها که صحبت از گسترش بخش خصوصی، ایجاد شرایطی برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش کارایی و کیفیت درتولید کالا و خدمات شده است، مقامات دولتی مؤثر بر اتاق ایران، بویژه وزیر بازرگانی و مجموعه تحت نظر وی تلاش هایی را برای جلب نظر فعالین اقتصادی برای حضوردر انتخابات اتاق ایران شروع کرده اند. تلاش هایی که باید سال پیش شروع می شد. شورای عالی اتاق که بالاترین رکن اتاق بازرگانی را تشکیل می دهد، متشکل از پنج وزیر است. این شورا می توانست براساس قانون محافظه کارانه و اصلاح شده اتاق در ۱۳۷۳ بستری را برای گسترش مشارکت درانتخابات اتاق، بالا بردن تعداد اعضا و ایجاد جاذبه هایی برای تقویت نقش اجرایی و مشورتی اتاق و جلب نظر اعضای جدید، ایجاد کند اما هرگز چنین کاری نکرد.

این شورا می توانست درهنگام انتخابات بازرسان قوی و مستقلی را برای نظارت برحسن اجرای انتخابات برگزیند و حتی نمایندگانی را برای این کار انتخاب کند، اما چنین نکرد. این درحالی است که تقریباً روال و رویه مشخصی بر انتخابات حاکم نیست. مکرراً دیده شده که اعضای پرنفوذ همین هیأت رئیسه ای که بارها هم انتخاب شده اند، در طول زمان برگزاری انتخابات و رأی دادن اعضا همچنان درحال لابی کردن و تشویق به رأی دادن یک طیف خاص بوده اند. آنها تا آخرین لحظه سالن انتخابات را ترک نمی کردند و تقریباً به طور محسوسی روند برگزاری انتخابات را کنترل می کردند. درحالی که خودشان نیز کاندیدا بودند! یکی دیگر از ضعف های ناشی از بی تفاوتی مدیران ارشد و تصمیم گیران اقتصادی کشور که در شورای عالی اتاق نیز حضور دارند، بی تفاوتی نسبت به عملکرد اتاق و هیأت رئیسه آن است. اتاق ایران به کسی پاسخگو نیست، هیچ نظارتی بر درآمدهای آن چگونگی خرج کردن آن و نحوه سرمایه گذاری های صورت گرفته اتاق ایران انجام نمی شود. درحالی که این اتاق با درآمدهای بسیار کلان و سرشاری که دارد یک مرکز بسیار قدرتمند تجاری ـ اقتصادی درخدمت مقاصد حزبی و سیاسی بوده است.

{{همیشه در سایه!}}

اگر اتاق ایران قادر به برآوردن خواسته های اقتصاد و بخش خصوصی نیست، فقط تقصیر ترکیب هیأت رئیسه سنتی ـ سیاسی آن نیست. عضوی که برایش مهم نیست چه سرنوشتی را دیگران برایش رقم می زنند، کسی که اهمیتی نمی دهد که چه کسی نقش نماینده او را داشته باشد، مدیران و وزرای دولتی که خیلی دیر به اهمیت و جایگاه اقتصادی ـ سیاسی اتاق ایران پی برده اند، مدیران اجرایی اتاق ایران که ظاهراً تحصیل کرده اند و از جایگاه دانشگاهی برخوردارند اما به هنگام عمل دست به سینه درخدمت مدیریت سنتی و غیرعلمی آن قرار می گیرند و مطبوعاتی که برای کسب درآمد بیشتر وجذب آگهی های رنگین تر، نقش روابط عمومی اتاق ایران را درمقابل دیگر همکاران خود ایفا می کنند، در این شرایط و به وجود آمدن مدیریت فعلی و تقویت پایه های آن بی تأثیر نیستند. درواقع همه آنها به یک اندازه در این مسأله سهیم هستند.
یکی از مقامات ارشد اتاق ایران در این رابطه می گوید: واقعیت این است که درطول چند سال گذشته و در هنگام برگزاری انتخابات به جرأت می توان گفت که هیچگونه محدودیتی برای نیروهای مخالف هیأت رئیسه فعلی، ایجاد نشده است اما چه می توان کرد که کسی پا پیش نمی گذارد. وی می افزاید: رؤسای شرکتهای بزرگ صنعتی و اقتصادی موفق کشور که حتی صادرات خوبی هم دارند، افرادی تحصیل کرده ، دانشگاهی و غیرسیاسی و حتی مخالف نظرات سیاسی رئیس اتاق و دیگر اعضای هیأت رئیسه هستند،اما هرگز نقش خودشان را بازی نمی کنند وترجیح می دهند، در سایه آنها باشند، به گفته این مقام اتاق ایران که نمی خواهد نامش برده شود این افراد ظاهراً تکنوکرات، ترجیح می دهند نقش مشاوره ای را برای هیأت رئیسه اتاق بازی کنند و در مدارآنها قرار بگیرند. مشاوره هیأت مدیره ای که یک نوع مدیریتی خورشیدی را در اتاق اعمال می کند، همه چیز و همه کس بر مدار او می چرخد و همه کارها وراهها به خاموشی ختم می شود. مدیریتی که می تواند به نوبه خود مانع بالندگی و بروز استعدادها و نوآوری در اتاق شود. زندگی در یک مدار بسته.

برای همیشه و همه جا!

مدیریت ثابت و طولانی مدت اتاق با چهره های ثابت همیشگی، شرایطی را در داخل و خارج برای این اتاق فراهم کرده که امکان به وجود آمدن هیچ جانشینی برای آنها وجودندارد. در واقع در تمام این سالها مدیریت اتاق ایران به گونه ای عمل کرده که با شنیدن نام اتاق ایران، در داخل و خارج کشور تمام اذهان از مردی قد کوتاه و مؤدب که آهسته صحبت می کند وعادت به سخنرانی از قبل نوشته شده ندارد و فی البداهه نظراتش را مطرح می کند می افتند . آن کسی نیست جز سیدعلی نقی سیدخاموشی.

با این وجود حالاکه اتاق ایران نیاز به مدیریت جدید وخط مشی های جدید دارد که نقش بهتر و مؤثرتری را در اقتصاد کشور بازی کند، باید به دنبال کسی گشت که مقبولیت داخلی و بین المللی خاموشی را داشته باشد و آیا چنین کسی پیدا می شود؟ براساس قانون تمام تولیدکنندگان کوچک و متوسط ، بازرگانان، تاجران، واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی می توانند وارد این اتاق شوند. اما رغبتی از جانب بخش خصوصی، تعاونی و دولتی برای عضویت در اتاق ایران وجود ندارد. حالا پس از ۷۰ سال که از عمر اتاق ایران می گذرد، به زحمت بیش از ۱۶ هزار عضو دارد، اما اتاق بازرگانی مصر بیش از ۴۰۰ هزار عضو دارد. مدیران بخشهای اقتصادی دولتی هرگز به فکر واردشدن به حیطه اتاق ایران نبوده اند. مدیران بخش های سیمان، پتروشیمی، مس، فولاد، خودروسازی که پرسودترین و موفق ترین بخش های اقتصاد دولتی کشور هستند، بقای خود را در جاهای دیگری می جویند نه در مناسبات صرفاً اقتصادی و تجاری اتاق. این شرایط موجب شده که اتاق های مشترک با کشورهایی که از نظر تجاری، اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برخورداراند، در تمام این سالها بدون کوچکترین تغییری در اختیار هیأت رئیسه اتاق که وابسته به جریان سیاسی خاصی هستند، قرار داشته باشد. اتاق مشترک ایران و انگلیس در حیطه اختیار خاموشی، اتاق مشترک ایران و استرالیا و ایران و ارمنستان در کنترل اسدالله عسگراولادی و اتاق بازرگانی ایران و کانادا به ریاست میرمحمد صادقی است. اگرچه دبیری این اتاقها را به افراد دیگر داده اند اما همه چیز به رؤسا ختم می شود.

نزدیک به ۸۰ درصد اقتصاد ایران در حیطه بخش دولتی است، اما این ۸۰ درصد هرگز به اندازه نقش خود در اقتصاد کشور به اتاق ایران نزدیک نشده است. آنها می توانستند نقش اتاق را از حالت مشاوره بودن صرف خارج کنند و به یک حالت اجرایی برسانند.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی سفرای کشورها حتماً باید به تأیید اتاق بازرگانی آن کشورها برسند. چرا که هدف اساسی آنها گسترش مناسبات اقتصادی و تقویت تجارت است.

سفرای سیاسی در خدمت اقتصاد قرار دارند. درایران اما اتاق بازرگانی فقط نقش مشاوره ای دارد وبس . اتاق ایران باید مرکز باشگاه اقتصادی تمامی فعالین اقتصادی کشور باشد. فارغ از جهت گیری سیاسی واجتماعی آنها، باید فعالین اقتصادی تکنوکرات وکمتر سنتی زمام امور اتاق ایران را در دست داشته باشند. ضعفی که همه در ایجاد آن نقش داشته اند.

{{ چرا نمی آیند!}}

براساس قانون هرفعال اقتصادی فارغ از نوع نگرش اجتماعی ـ سیاسی خود می تواند تقاضای عضویت در اتاق ایران را داشته باشد و پس از آن با داشتن شروط مطروحه در قانون می تواند کاندیدای نمایندگی شورای نمایندگان اتاق و هیأت رئیسه آن باشد.

از میان بیش از ۵۴هزار واحد صنعتی و دهها هزار واحد تجاری وخدماتی ، اتاق ایران پس از ۷۰سال فعالیت فقط توانسته حدود ۱۶هزارنفر ازاین تعداد را جذب کند. بیش از ۳۵۰شرکت پذیرفته شده در بورس با عملکرد شفاف و خاص بازارسرمایه، تولیدکنندگان بزرگ انواع سواری، اتوبوس ، الکتروموتور ، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، تلویزیون سیاه وسفید، رنگی ، یخچال وفریزر خانگی ، ماشین لباسشویی ، لامپ روشنایی ،لاستیک خودرو، پودرهای شوینده،کاغذ و مقوا، فرش ماشینی وموکت، قندوشکر، روغن نباتی ، شیشه جام وکاشی و … بندرت روبه اتاق ایران دارند. آنها البته براین کار خود دلایل قانع کننده ای هم دارند.
به گفته یک کارشناس اقتصادی مدیران واحدهای تولید ـ صنعتی دولتی هرگز نیازی در خود احساس نکرده اند که به اتاق ایران به عنوان یک مرجع حل مشکلات وپیشرفت درکارها وخدمات نگاه کنند. به گفته وی ؛ علاوه براین آنها در خود نیازی به رقابت با بخش خصوصی و درگیرکردن خود با دغدغه ها ومعضلات بخش خصوصی وافزایش کارآیی وراندمان واحدهای خود نمی بینند. پس طبیعی است که گرایشی هم به پیوستن به اتاق ایران و تغییر وتحول آن وافزایش کمیت و کیفیت آن نداشته باشند.

یک کارشناس دیگر می گوید: اتاقهای بازرگانی درهمه دنیا توسط بخش خصوصی اداره می شود ودخالتهای بی حدواندازه دولت دراین اتاقها نتیجه خوبی را در پی نداشته است . اما چون بیش از ۸۰درصد اقتصاد ایران، دولتی است ، چاره ای نیست، جزاین که مدیران واحدهای تولیدی را به طرف این اتاق سوق داد، اما باید جاذبه های لازم برای آنها ایجاد کرد که متأسفانه تاکنون این اتاق نتوانسته است آنها را به وجود آورد.

این کارشناس در خصوص بی توجهی بخش خصوصی به اتاق و تواناییهای بالقوه نهفته در نقش آن می گوید: عدم شفافیت در قانون ومقررات ، وجود مشکلات شدید مالیاتی وتعرفه های بالا تاپیش از اصلاح قانون مالیاتها)، پرهزینه بودن فعالیت قانونی وطولانی مدت بودن واردات وصادرات مبتنی برقوانین ومقررات جاری ونداشتن روابط تجاری خاص وشفاف با بعضی از اتحادیه های اقتصادی جهان از جمله عدم گرایش بخش خصوصی به اتاق ایران بوده است .