{{ {{ {{{روزنامه همشهری ۲۹ خرداد ۱۳۸۱
بهمن احمدی‌امویی}}} }} }}
ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که تمامی ابزارهای مورد استفاده وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری اقتصادی را از او گرفته است. در واقع در ایران وزیر اقتصادی و دارایی خلع‌سلاح است. هم از این روست که هرکدام از وزرای اقتصادی که پس از انقلاب بر سر کار آمده‌اند به دلیل نداشتن ابزارهای اجرایی و تصمیم‌گیری، تمام هم و غم خود را مصروف کنترل بانک مرکزی کرده‌اند. در حقیقت آن‌ها به دنبال ایفای نقش خود در کسوت وزیر اقتصادی و دارایی و رفع مشکلات خود فکر کرده‌اند که اگر بر بانک مرکزی کنترل داشته باشند، بهتر می‌توانند کارها را پیش ببرند. چالش بین وزرای اقتصادی و دارای و رییس کل بانک مرکزی قصه تکراری همه سال‌های گذشته تاریخ اقتصاد- سیاسی ایران پس از انقلاب است. طرفه آن‌که معمولا وزرای اقتصادی دارایی زیرسایه رییس کل بانک مرکزی بوده‌اند و این برای هر وزیری رنج‌آور است.
{{{ {{آغاز ۲۳سال بعد}} }}}
علی اردکانی به عنوان نخستین وزیر اقتصادی و دارایی ایران پس از انقلاب، یک ماه بیشتر در این سمت باقی نماند. به دلیل مخالفت‌هایی ک با گروه‌های سیاسی بر سر مالیات و دیگر مسایل اقتصادی داشت، استعفایش را به مرحوم مهندس بازرگان نخست‌وزیر وقت داد و رفت. پس از او نیز بنی‌صدر با حکم شورای انقلاب چندماهی در سمت وزیر اقتصادی و دارایی باقی بود، تا این‌که پس از نخستین انتخابات، رییس‌جمهورشد.
وقتی او در مهرماه سال ۱۳۵۹ به عنون رییس‌جمهور با چهار نفر از اعضای کابینه پیشنهادی نخست‌وزیر، شهید رجایی، مخالفت کرد نطفه چالش بین بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمهوری اسلامی بسته شد. در یک وضعیت عادی به همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است اقتدار رییس‌جمهوری به عنوان رییس دولت به وزیر امور اقتصادی و دارایی اوست و در تصمیم‌گیری مهم سیاسی- اقتصادی آن وزیر از حق وتو ویژه‌ای برخوردار است. اما در ایران هرگز چنین نبوده است.
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد است در شورای اقتصاد گرفته می‌شود و وزیر اقتصاد در آن شورا فقط یک رای عادی و معمولی دارد. همانند سایر وزرا.
تصیمات ارزی او، در کمیته تنظیم بازار ارز اتخاذ می‌شود که باز هم او از یک رای عادی استفاده می‌کند. تصمیمات پولی و بانکی وزیر اقتصاد هم در شورای پول و اعتبار گرفته می‌شود. شورایی که این وزیر در آن یک رای دارد.
بنابراین یک وزیر اقتصاد و دارایی ایرانی چاره‌ای نمی‌بیند، جز کنترل بانک مرکزی، بند «الف» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بانک مرکزی را مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اقتصادی براساس سیاست کلی کشور می‌داند. چون فرض بر این بود که سیاست کلی کشور در حیطه اقتصادی نیز توسط وزارت اقتصادی و دارایی تنظیم می‌شود؛ رییس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌دولت تعیین می‌شود. در این ساختار وزیر اقتصاد تنها کسی را که می‌تواند کنترل کند، رییس کل بانک مرکزی است.
شهید رجایی بنا به توصیه شهید بهشتی، محسن نوربخش جوان ۳۰ساله اصفهانی را که تازه از آمریکا فارغ‌التحصیل شده و اقتصاد خوانده بود، به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی معرفی کرده بود. چند روز پیش از آن در ساختمان قدیمی وزارت آموزش و پرورش جلسه معارفه‌ای بین نوربخش و شهید رجایی برگزار شد. آن دو برای نخستین بار یکدیگر را می‌دیدند. پس از مذاکرات اولیه موافقت نهایی برای وزارت نوربخش انجام شد.
در آن زمان روال بر این بود که اسامی کابینه پیشنهادی را پس از جمع‌بندی نهایی به رییس‌جمهور ارایه کنند. اما وی بر روی اسم نوربخش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی خط قرمز کشید و با آن مخالفت کرد. این مخالفت با دو نفر دیگر هم صورت گرفته بود. میرحسین موسوی به عنوان وزیرخارجه و بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور.
پس از چند روز جلسه‌ای برای میانجیگری و آشتی نخست‌وزیر با رییس‌جمهور برگزار شد. جامعه روحانیت مبارز تهران، دو نماینده خود آیت‌الله انواری و آیت‌الله یزدی را به آن جلسه فرستاد. بهزاد نبوی، میرحسین موسوی، محسن نوربخش و شهید رجایی نیز حضور داشتند. نتیجه آن جلسه فقط موافقت با وزارت بهزاد نبوی بود.
بنی‌صدر از پیش از انقلاب، محسن نوربخش، جوان خوش‌ذوق اصفهانی را می‌شناخت؛ وی از اعضای انجمن اسلامی کالیفرنیا بود. جبهه ملی سوم به رهبری بنی‌صدر و نهضت آزادی خارج از کشور به هدایت ابراهیم یزدی تلاش زیادی برای برقراری ارتباط و هماهنگی با آن‌ها به عمل می‌آورند. اما از همان زمان اختلافات آنچنان شدید بودکه پس از انقلاب، نیز آن‌ها نتوانستند گرد یک میز بنشینند.
تحلیل خیلی‌ها در آن زمان این بودکه رییس‌جمهور اول بیش از همه نگران علیرضا نوبری، رییس کل بانک مرکزی است که از سوی وی به آن سمت منصوب شده بود. نوبری نیز از همان دانشجویان انجمن اسلامی کالیفرنیا بود و البته رابطه خوبی نیز با نوربخش نداشت. بنابراین وجود وی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهدیدی بود برای رییس کل بانک مرکزی، این مخالفت، سال‌ها بعد به صورت قهر و آشتی و پرونده‌سازی‌های گوناگون خود را نشان داد. به نظر می رسد این مبارزه ۲۳ ساله پایانی ندارد.
{{{ {{همه چیز در راه جنگ}} }}}
مخالفت‌ها موجب شد نوربخش چندماهی حکم سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست داشته باشد تا حسین نمازی به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد بگیرد. پس از آن نوربخش قائم‌مقام وی شد تا این‌که در خرداد ۶۰ و با مغضوب شدن بنی‌صدر و رییس کل بانک مرکزی‌اش رسید. رییس‌جمهور مخلوع به پاریس گریخت و علیرضا نوبری پس از ازدواج با دختر کوچک وی در ژنو سوئیس مقیم شد. چند روز پیش از آن مجلس با اصلاح قانون انتخاب رییس کل بانک مرکزی، دست رییس‌جمهوری را برای انتخاب او کوتاه کرد و دیگر از آن پس، وی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات‌وزیران انتخاب می‌شد و نیازی به تایید رییس‌جمهور نداشت. اگرچه تا آن زمان انقلابیون جوان، اصلاح قانون را اقدامی برای کاهش قدرت یک رییس‌جمهور ناهماهنگ با انقلاب و جریان حاکم ارزیابی می‌کردند، اما هرگز تصور نمی‌کردند، همین قانون بعدها آنچنان دردسرهایی برای جناح سیاسی کشور ایجاد کرد، که برای حل آن‌ها لازم بود جلسات سران سه قوه تشکیل شود، در چهار سال ۶۰ تا ۶۴ حسین نمازی تمام تلاش خود را وقف تامین منابع برای نیازهای جنگ کرده بود.
تنها راه آن نیز استقراض از بانک مرکزی بود. دولت جدید در نظم بین‌المللی قادر به دریافت وام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نبود امکان تغییر و تحول ساختار مالیاتی کشور هم وجود نداشت و در طی این چهار سال هرگز از ۲۵ درصد بودجه عمومی دولت فراتر نرفت.
{{{ {{قهر و آشتی}} }}}
نمازی در آن چهار سال علی‌رغم حمایت‌های اولیه که از نوربخش به عمل آورده بود، اختلافات اساسی با وی پیدا کرد. اما آن‌ها را تحمل کرد و بروز نداد تا چهار سال وزارتش پایان یافت. همان شیوه‌ای که ۱۶ سال بعد در سال ۷۶ در پیش گرفت و نه گفت‌وگویی با مطبوعات داشت و نه اجازه داد اختلاف او با رییس کل بانک مرکزی که گویا قادر به تغییر او نیز نبود، به محافل عموم کشیده شود.
اما سلف وی ایروانی که متخصص امور بانکی بود، روحیه‌ی دیگر داشت.او مصمم بود، نوربخش را کنار بزند. او دارای دیدگاهی به شدت چپ‌گرایانه نسبت به اقتصاد بود و در یک نشست مشترک بین روسای سه قوه و نخست‌وزیر برای این سمت انتخاب شده بود که البته بعدها تاییدیه مجلس را نیز به همراه خود داشت. ایروانی کارمند بانک ملت و عضو انجمن اسلامی بانک‌ها بود. وی نخستین اولویت کاری خود را تغییر رییس کل بانک مرکزی قرار داد. او در ابتدا از عهده آن برنیامد.
هرگونه تصمیم‌گیری برای تغییر رییس کل بانک مرکزی بر عهده مجمع بانک‌ها و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت است. در آن زمان مجمع عمومی بانک‌ها که شامل وزرای بازرگانی، کشاورزی صنایع سنگی و معادن و فلزات به کار و رییس سازمان برنامه و بودجه به ریاست وزیر اقتصادی و دارایی تشکیل و با تغییر نوربخش مخالف بود.
ایراوانی که به ناچار با مخالفت گسترده وزرا روبه‌رو شد به عنوان قهر جلسات هیات دولت را تحریم کرد و در آن جلسات حاضر نشد. وی معتقد بود این حداقل خواست یک وزیر امور اقتصادی و دارایی است که با هرکس در سمت رییس کل بانک مرکزی هماهنگ‌تر است، کار کند، وزیری که نتواند چنین کاری کند، بهتر است که برود.
البته قاسمی را مجمع عمومی بانک‌ها انتخاب کرد.
در زمان ایروانی نیز اولویت نخست تامین نیازهای جنگ بود و چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نبود. میزان مالیات‌ها نیز تا سال ۶۸ و در پایان دوره وی در همان حد ۲۵ درصد سال‌های پیش باقی ماند.
در این میان و در سال ۶۶ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که طرح آن به سال‌ها قبل از انقلاب برمی‌گشت به کوشش وزارت اقتصادی و دارایی از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز که از زمان وزارت نمازی به یادگار مانده بود، همچنان در اتاق‌های کارشناسی این وزارتخانه دست به دست شد تا این‌که جنگ پایان یافت و دولت سازندگی آمد که طرحی نو دراندازد.
{{{ {{آرامش پیش از طوفان}} }}}
محسن نوربخش با شرط اعتقاد به سیاست تعدیل توسط رییس‌جمهور هاشمی‌رفسنجانی برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و از مجلس نیز رای لازم را گرفت.
او تنهاترین و خوش‌شانس‌ترین وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی است که می‌تواند ادعا کند از نخستین روزهای وزارت خود کم‌ترین مشکل را با حسین عادلی رییس کل بانک مرکزی داشته است. فراغ بالی وی از بانک مرکزی فرصتی در اختیار او گذاشت تا قدری به وزارت امور اقتصادی و دارایی که از فرط تنیدن تارهای فرسوده ۷۰ساله به دور خود غیرقابل اصلاح می‌نمود، بپردازد.
اگرچه او نیز نتوانست در مناسبات پوسیده و قوانین و مقررات حاکم بر آن که به ابتدای قرن بیستم برمی‌گشت، تغییراتی ایجاد کند، اما کارهایی نیز انجام داد. فعال کردن معاونت جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از این اقدامات بود. این بخش در سال ۵۲ و یک سال پیش از ادغام وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، تشکیل شده بود، تا کشور بتواند از سرمایه‌های خارجی بهره لازم را ببرد.
همین معاونت بود که توانست تا پیش از انقلاب به واسطه مازاد درآمدهای نفتی، سهام کارخانجات متعددی را در خارج کشور خریداری کند. ۲۵ درصد سهام دویچه بانک به مبلغ ۶۰۰ میلیون مارک، ۲۵ درصد سهام کروپ به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مارک و سرمایه‌گذاری در مصر، کویت، پاکستان، کره‌جنوبی، آفریقا و آمریکا از جمله فعالیت‌های این معاونت پیش از انقلاب بود.
اگرچه آن‌ها در طول این ۲۳ سال بارها گزارشی از وضعیت این دارایی‌های ایران ارایه دادند اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
فعال کردن این معاونت در زمان نوربخش موجب شد که در یک دوره ۱۲ ساله (از ۶۸ تا ۸۰) آن‌ها بتوانند کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کنند و اصلاحیه‌ای نیز بر قانون پیشین جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تهیه کنند. نوربخش در این دوران دلمشغولی دیگری نیز داشت، ایران نیاز مبرم به سرمایه‌ها و اعتبارات خارجی داشت و به گفته رییس‌جمهور وقت باید از هر وسیله و امکانی برای دریافت و استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی بهره جست.
از آن پس نوربخش برای تزریق سرمایه به اقتصاد جنگ زده، فرسوده و ناتوان ایران روبه هر روزنه امیدی نهاد. رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصادی و غیراقتصادی مرتبا با واسطه‌ها و اعتباردهندگان بین‌المللی جلسه مذاکره داشتند.
تغییر استقراض به شیوه یوزانس به فروش فاینانس که با نرخ بهره کمتری در دسترس قرار می‌گرفت، ایجاد شرایطی برای راه‌اندازی موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر اقدامات نوربخش در زمان تصدی وی بر پست وزارت اقتصادی و دارایی از سال ۶۸ تا۷۲ بود. البته این دستاوردها در قالب برنامه اول و سیاست تعدیل اقتصادی به وجود آمده بود.
عباس هشی، کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: شاید مهم‌ترین اقدام نوربخش را بتوان در ایجاد و معرفی کد اقتصادی به اقتصاد ایران دانست.
وی می‌افزاید: در ایران اقتصاد زیرزمینی و سنتی بسیار قدرتمند است که میل شدیدی نیز به فرار از مالیات دارد. اگر این اقتصاد در دهه ۶۰، ۳۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار داشت الان حدود ۷۰ درصد است. هدف از راه‌اندازی و تعریف کد اقتصادی انضباط و کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی بود. شاید آن‌چه که موجب شد نوربخش در سال ۷۲ رای نیاورد و از کابینه هاشمی رفسنجانی کنار رود، وارد شدن او با این اقدام، به حوزه نفوذ و حیطه عمل مافیای اقتصاد سنتی و زیرزمینی ایران ضربه زده بود.
{{{ {{اعتبار زوری}} }}}
محمدخان حکایت دیگری داشت. او نتیجه چالش آقای هاشمی رفسنجانی و مجلس و محافظه‌کاران بر سر نوربخش بود. گفته می‌شود او اگر چه قدرت تحلیل اقتصادی لازم در پست وزارت امور اقتصادی ودارایی را نداشت ولی تلاش بسیاری کرد که پست وزارتخانه خود را مهم جلوه دهد. گاهی این اهمیت را با لابی‌های سیاسی کسب می‌کرد. او با بهره‌مندی از کمیته مشاوران اقتصادی خود که افرادی چون نمازی، نوربخش و عرب مازار عضو آن بوده‌اند، به عنوان بازوی مشاوره‌ای خود ، تلاش‌هایی را آغاز کرد ولی او نیز نتوانست در قوانین و مقررات وزارت اقتصادی و دارایی که به ابتدای قرن بیستم برمی‌گشت تغییری ایجاد کند.
محمدخان هم اینک در یکی از ساختمان‌های مناطق شمال تهران، مرکز استراتژیک اقتصادی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام را هدایت می‌کند. مرکزی که نطفه آن از همان کمیته مشاوران اقتصادی، گرفته شده است.
آن چهار سال پرتنش هم گذشت. تا این‌که قرعه فال دوباره به نام نمازی وزیر پیشین افتاد. عباس هشی به طنز تلخ می‌گوید:«سرنوشت اقتصاد ایران این گونه است که هر موقع وضعیت درآمد ارزی و قیمت نفت خوب است، یک فرد سیاسی که اهل کنار آمدن باشد را به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی معرفی می‌کنند. ولی هر زمان که وضعیت ارز نامناسب باشد یک استاد دانشگاه را انتخاب می‌کنند و متاسفانه یا خوشبختانه این استاد دانشگاه تاکنون کسی نبوه جز حسین نمازی.»
یک کارشناس ارشد وزارت اقتصادی و دارایی که خواست نامش فاش نشود درباره انتخاب مجدد نمازی می‌گوید: «احتمال داده می‌شد که نمازی پس از هشت سال دوری از مدیریت اقتصادی سیاسی کشور و تدریس در دانشگاه، همگام با شرایط نوین اقتصادی جهان و ایران بتواند تحولی نو در وزارت اقتصادی و دارایی ایجاد کند. به ویژه این‌که دولت خاتمی در خرداد ۷۶ با شعار اصلاحات وتغییر ساختارهای کهنه و ناکارا نیز بر سر کار آمده بود. اما در پایان چهار سال او نیز برای بار دوم دست خالی وزارت اقتصاد و دارایی را ترک کرد.»
نمازی این بار نیز ناچار بود که با نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی کار کند. با این تفاوت که این بار ماجرای اختلاف او با نوربخش تقریبا در همه محافل شنیده می‌شد.
گفته می‌شود که وی بارها در جلسات هیات دولت حاضر نمی‌شد و حتی برخی از لوایح بودجه‌های سالانه و همین‌طور قانون برنامه سوم را نیز امضا نکرده است. راه‌اندازی جامعه حسابداران رسمی کشور در تیرماه ۸۰ یکی از کارهایی بود که نمازی در این چهار سال انجام داد. وی همچنین در شروع کار خود منابع درآمدی و فرار مالیاتی را شناسایی کرد.
کارشناسان معتقدند درآمدهای ناشی از دلالی معاملات خارجی و کمیسیون خریدهای خارجی از جمله مهم‌ترین بخش فرار مالیاتی هستند که معمولا اظهار نمی‌شوند. اما نمازی با اقداماتی که انجام داد، این منابع درآمدی را شناسایی کرد و برنامه‌ریزی‌هایی نیز برای وصول آن‌ها در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تدارک دیده بود. اما در بخش‌نامه‌هایی که خود وی در بهمن سال ۷۹ و تیرماه ۸۰ صادر کرد، تمام برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحاتی را که می‌توانست سرمنشا تحولاتی در ساختار عملکرد وزارت اقتصادی و دارایی شود منتفی کرد. وی در این مورد به شدت تحت فشار بود و گروه‌های فشاری که از این طریق منافع آن‌ها در خطر می‌افتاد، نمازی را مجبور کردند تا در آخرین ماه‌های وزارت، آن‌چه را که بافته بود، رشته کند.
عباس هشی معتقد است : “از نمازی در تاریخ اقتصادی- سیاسی ایران به عنوان کسی که سرمنشا تحولاتی در ساختار اقتصادی و دارایی ایران شد، یاد خواهد شد.”
حسین نمازی تلاش بسیاری در رقابت و مخالفت با نوربخش به عنوان رییس کل بانک مرکزی، برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و بهره بانکی به عمل آورد، ولی موفقیت لازم را به دست نیاورد. در یکی از همایش‌هایی که موسسه تحقیقات پولی و بانکی در ساختمان مرکزی بانک مرکزی تشکیل داده بود، نمازی و نوربخش به فاصله ۳۰ دقیقه دو تفسیر و تحلیل کاملا متضاد از اقتصد ایران ارایه دادند.
با این همه وقتی مخالفت چپ‌ها و نمازی به عنوان یکی از ایدئولوگ‌های اقتصادی آن‌ها و پرونده‌سازی محافظه‌کاران برای نوربخشف به جایی نرسید و بر همه تصمیم‌گیران نظام جمهوری اسلامی، مشخص شد که در شرایط فعلی کسی جز نوربخش در میان دوستداارن و معتقدان به نظام جود ندارد که هم آشنا به اقتصاد ایران باشد و هم بتواند نظم و نسقی به نظام پولی و بانکی کشور بدهد، نمازی ترجیح داد که کنار برود و نیروی تازه‌نفس‌تری از چپ وارد میدان گردد.
{{{ {{مردی برای همه شغل‌ها}} }}}
طهماسب مظاهری، مهندس ساختمانی که از سال ۸۰ تاکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی است، ویژگی‌هایی دارد که او را متفاوت با پیشینیان خود کرده است. وی از سال ۵۵ تاکنون ۱۷ شغل، سمت اجرایی و مشاوره‌ای متفاوت داشته است. عضویت در هیات سرپرستی قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قائم‌مقام شرکت ملی فولاد و عضو هیات‌مدیره آن، عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران، رییس فدراسیون شنا، شیرجه واترپلو، معاون امور تولیدی سازمان برنامه وبودجه، مشاور رییس‌جمهور و رییس دفتر خدمات مشاوره و دبیر ستاد اقتصادی دولت از جمله این مشاغل است. وی تقریبا هر ۳/۱ سال یک شغل داشته است. مظاهری برخلاف سلف خود نمازی بنا به توصیه قائم‌مقام خود، مهدی کرباسیان که گفته می‌شود وزیر در سایه است، تقریبا هر هفته در یک محفل عمومی، و مطبوعاتی سخنرانی می‌کند. به نظر می‌رسد که هر دعوتی را با روی باز می‌پذیرد. وی نیز از همان ابتدا نشان داد که سر سازگاری با نوربخش ندارد و برخلاف نمازی حاضراست، مخالفت خود را به محافل عمومی هم بکشاند، اما از او نیز در این مورد کاری ساخته نشد. مظاهری وقتی که حملات گسترده‌ای بر علیه شرکت پتروپارس صورت گرفت خود را میانه معرکه انداخت و تلاش کرد تا جهت حملات را با قول دادن به ایجاد شرایطی برای فعالیت شرکت‌های دولتی به ثبت رسیده در خارج، در داخل کشور، موضوع را به گونه‌ای دیگر تبدیل کند.
برای این منظور اصلاحیه‌ای برای نظام بانکی تهیه شده و به زودی تصویب خواهد شد.
او در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز خبرساز شد، اما باز هم از تعداد آن‌ها، حجم نقدینگی و نوع فعالیتشان خبری نیست. ارایه لایحه پولشویی و لایحه تنظیم بازار سرمایه کشور که یک تحقیق کارشناسی انجام شده در سال ۷۳ بود و در کشوی میز محققین آن خاک می‌خورد از دیگر اقدامات وی در این مدت است. تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز که از زمان نمازی به یادگار مانده بود نیز در زمان مظاهری صورت گرفته است. برخی‌ها بر این باورند که مظاهری قصد تقویت بخش خصوصی را دارد. شاید از همین روست که سه عضو ناظر در شورای بورس که تاکنون دولتی بودند را از میان کارشناسان و اقتصاددانان غیردولتی برگزیده است.
واقعیت این است که دولت خاتمی نسبت به پشیبان خود از انضباط مالی و پولی مستحکم‌تری برخوردار است. اقدامات خودسرانه، تصمیم‌های هیاتی و یک شبه به حداقل رسیده و فرازوفرودها کاهش یافته است. جذب سرمایه‌های خارجی روند مثبت‌تری دارد و تامین اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های نفتی و غیرنفتی با سهولت بیشتری انجام می‌شود.
با این همه شاید مفسران اقتصاد سیاسی ایران در آینده، هیچ وزیری را در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی که سرمنشا تحولی در ساختار مالی و پول کشور پس از انقلاب باشد؛ نتوانند نام ببرند. گویا از دست هیچ کدام‌شان کاری برنیامده است. نه آن تحصیل کرده‌های اقتصاد و نه این مهندس ساختمان.
+ نظری برای این مطلب وجود ندارد.
افزودن